راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: ممنوعیت واردات مودم به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد ملی تمام شده است

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات مودم به کشور، اعلام کرد: «این تصمیم نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها در بازار انجامیده، بلکه باعث زیان مستقیم به مصرف‌کنندگان و خروج منابع مالی کشور شده است.»

فرجی تهرانی با اشاره به افزایش تقاضای مودم در هفته‌های اخیر گفت: «این افزایش تقاضا عمدتاً به دو دلیل بوده است؛ نخست، تعطیلی واحدهای صنفی در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر که موجب انباشت تقاضا شد، و دوم، اختلال شدید اینترنت موبایل که باعث شد کاربران به سمت استفاده از اینترنت ثابت و مودم‌های خانگی سوق پیدا کنند. بخشی از کاربران نیز برای ارتقای تجهیزات خود، به دنبال مودم‌های نسل جدیدی هستند که امکان نصب VPN بر روی آن‌ها وجود داشته باشد. این موضوع به‌ویژه برای گیمرهایی که برای اتصال به سرورهای جهانی به دلیل تحریم، نیازمند تغییر IP هستند، اهمیت دارد.»

فرجی تهرانی با بیان اینکه واردات مودم همچنان به‌طور رسمی ممنوع است، اظهار کرد: «برخی شرکت‌های داخلی برای دور زدن این ممنوعیت، مجبور به واردات مودم به صورت اسمبل‌نشده از چین شده‌اند، اما نکته تأسف‌برانگیز این است که شرکت‌های چینی، قطعات اسمبل‌نشده را که فاقد بسته‌بندی هستند و هزینه‌ای بابت خط تولید و نیروی انسانی ندارند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم‌های اسمبل‌شده با بسته‌بندی لوکس به ایران می‌فروشند.»

او ادامه داد: «با محاسبه هزینه اسمبل در داخل و قیمت نهایی، حدود ۵۰ درصد از منابع مالی کشور و هزینه مصرف‌کننده هدر می‌رود. در عین حال، تنها برندهای درجه دو و سه حاضر به فروش قطعات اسمبل‌نشده به ایران هستند؛ بنابراین، برندهای با کیفیت یا وارد نمی‌شوند یا به صورت قاچاق به کشور راه پیدا می‌کنند.»

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده بدون ارزیابی دقیق تأکید کرد: «ممنوعیت‌های بی‌ضابطه، مشابه اتفاقی است که پس از ممنوعیت واردات مودم، در خصوص سوئیچ شبکه نیز رخ داد. در آن زمان، به بهانه تولید داخلی، واردات سوئیچ ممنوع شد که طی ۲۰ تا ۳۰ روز ممنوعیت، قیمت این تجهیزات تا ۸۰ درصد افزایش یافت.»

فرجی تهرانی افزود: «بررسی‌ها در جلسه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان داد ظرفیت تولید داخلی سوئیچ با تمام امکانات، حداکثر ۴۰۰۰ عدد است؛ در حالی که در همان بازه زمانی، تنها واردات یک مدل از این محصول به بیش از ۹۰ هزار عدد می‌رسید.»

او با انتقاد از نبود ارزیابی دقیق پیش از وضع این ممنوعیت‌ها خاطرنشان کرد: «علاوه بر عدم تعادل میان تولید و نیاز بازار، مسئله کیفیت نیز نادیده گرفته شده است. به‌گونه‌ای که اگر وزارت صمت خود از سوئیچ تولید داخل استفاده می‌کرد، ممکن بود به راحتی در معرض هک قرار گیرد.»

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.