پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد صندوق ۱۰ همتی هوش مصنوعی را مغایر قانون اساسی دانست
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی اظهارنظری کارشناسی نسبت به «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» پیشنهاداتی درباره بندها و تبصره‌های آن منتشر کرده است. این پیشنهادها که بعضی به اصلاحیه‌هایی برای طرح مصوب کمیسیون تبدیل شده‌اند، نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها به‌طور کلی مخالف کلیت طرح نیست اما بر اصلاحات لازم تأکید دارد. به طور مشخص، این مرکز با ۳ ماده از مجموع ۱۳ ماده طرح مخالف است و در مجموع ۲۳ پیشنهاد اصلاحی ارائه کرده است که شامل اصلاح کلمات و رفع مغایرت برخی بندها با قانون اساسی می‌شود.
ملاحظات حقوقی و پیشنهادات درباره صندوق ملی هوش مصنوعی
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد صندوق ملی برای سازمان ملی هوش مصنوعی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین، ماهیت دولتی یا غیردولتی بودن این صندوق از نظر مرکز پژوهش‌ها مبهم است. به همین دلیل، پیشنهاد شده است که صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با یک شخصیت حقوقی مستقل ذیل سازمان هوش مصنوعی و به صورت دولتی تأسیس شود.
اختیارات و منابع مالی صندوق هوش مصنوعی
طرح موجود در دستور کار مجلس، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تابعه و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین صندوق توسعه ملی را به صندوق هوش مصنوعی مجاز اعلام کرده است؛ اما طبق نظر مرکز پژوهش‌ها، اطلاق وظیفه یا اختیار به صندوق توسعه ملی در تأمین مالی صندوق هوش مصنوعی مغایر اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی است و پیشنهاد حذف این موضوع را داده است.
نقش بخش خصوصی و اصلاحیه‌های مربوطه
محدود کردن اختیارات بخش خصوصی در سازمان هوش مصنوعی یکی دیگر از محورهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها است. این مرکز معتقد است مشارکت عمومی-خصوصی بدون تعیین ضابطه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و در متن حکم باید قید «با رعایت قوانین و مقررات موجود» اضافه شود. همچنین بند (پ) ماده ۶ درباره تدوین دستورالعمل نحوه حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور، با اصلاحیه مرکز پژوهش‌ها مواجه شده و مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است.
ترکیب شورای راهبردی و پیشنهادات افزایشی
در طرح فعلی، رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان اعضای شورای راهبردی معرفی شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها با توجه به گستردگی زمینه‌ها و ابعاد مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش مصنوعی، پیشنهاد داده است که دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز به ترکیب اعضای این شورا افزوده شوند. برخلاف این که مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد خود اعضای شورا را افزایش می‌دهد، در بند دیگری از دعوت از کارشناسان غیر عضو استقبال نمی‌کند. طرح ملی هوش مصنوعی ذی‌نفعان غیر عضو را به اخذ نظر کارشناسی دعوت کرده است، اما مرکز پژوهش‌ها به دلیل دشوار شدن تصمیم‌گیری و افزایش تعداد حاضران جلسه، پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرده است.
روابط بین‌المللی و هماهنگی با وزارت خارجه
نکته قابل توجه در ماده ۴ که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی است، در نظر گرفتن یک نماینده رسمی در مجامع بین‌المللی است؛ مرکز پژوهش‌ها افزوده است که برقراری هر نوع ارتباط با دولت‌های خارجی و انعقاد قرارداد توسط سازمان هوش مصنوعی باید با هماهنگی وزارت امور خارجه صورت گیرد.
چالش‌های تعیین میزان مخاطره سامانه‌های هوش مصنوعی
در ابتدای طرح آمده است که میزان مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش مصنوعی علیه حقوق و آزادی‌های مشروع، حریم خصوصی، سلامت عمومی، اخلاقی جامعه و ارزش‌های اجتماعی به صورت کم‌مخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره و قابل دسته‌بندی است. مرکز پژوهش‌ها در تعیین میزان مخاطره‌آمیز بودن این دسته‌بندی‌ها دچار چالش شده و در اصلاحیه خود آورده است که لازم است چارچوب‌های کلی وجه تمایز سطوح مخاطره مشخص شود. با توجه به تغییرات سریع هوش مصنوعی و الزامات خاص کشورها، پیشنهاد شده چارچوب‌های کلی مورد توجه قرار گیرد و جزئیات و مصادیق در احکام بعدی از طریق تدوین دستورالعمل‌ها دنبال شود.
اختلاف نظر درباره جذب و حمایت از نخبگان
تبصره ۸ بند (ب) وظایفی برای بنیاد ملی نخبگان، وزارت امور خارجه و وزارت علوم مبنی بر تدوین دستورالعمل جذب و حمایت متخصصین حوزه هوش مصنوعی و جذب نخبگان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی تعیین کرده است؛ اما مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌ها متوجه شده که این بند خلاف قانون اساسی است و واگذاری تصویب دستورالعمل جذب و حمایت از متخصصین به بنیاد ملی نخبگان، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
اختلافات مربوط به تعرفه‌های تبادل داده
تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی با تعرفه‌های مجاز نیز از دیگر موارد اختلاف نظر طرح ملی هوش مصنوعی و مرکز پژوهش‌ها است. ماده ۹ بند (ت) طرح، انعقاد قرارداد تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی را در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مجاز دانسته است؛ اما مرکز پژوهش‌ها طبق بند (ح) ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم اعلام کرده تعیین تعرفه در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تصمیم‌گیری درباره تجهیزات هوش مصنوعی
آخرین ماده این طرح به تصمیم‌گیری درباره تجهیزات هوش مصنوعی مربوط می‌شود. در این بند آمده است که تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، با تأیید رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی مشمول بند الف ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌شوند، اما مرکز پژوهش‌ها ضمن بیان ناکافی بودن توافق رئیس سازمان و نیاز به موافقت سطح بالاتر درباره تجهیزات هوش مصنوعی، پیشنهاد داده است که تصمیم‌گیری در خصوص تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی مشمول این بند در سطح بالاتر و با موافقت کلیه اعضای شورای راهبری هوش مصنوعی انجام شود.
