سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص اعلام شد: هر فرد ۱۰ هزار یورو

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل‌حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخش‌نامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰ و پیرو بخش‌نامه شماره ۶۴۴۴۵‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏/۰۳‏‏‏‏/۱۳۹۹، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل‌حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به‌عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در ۸ ماده به شرح زیر تدوین شده است:

«به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل‌حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

ماده ۱: ‏‏‏‏‏در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

• شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
• مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌کند و مجاز به انجام عملیات ارزی است.
• صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
• صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
• سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
• اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
• حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
• سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
• ارز: اسکناس و مسکوک ارز

ماده ۲: حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

ماده ۳: حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:

• صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
• سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
• اظهارنامه گمرکی.

ماده ۴: صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلف‌اند به یکی از روش‌های ذیل عمل کنند:

• واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
• فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.

تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده ۵: مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی‌نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابه‌جایی است.

ماده ۶: صرافی‌از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابه‌جایی به همراه رسید سنا است.

تبصره: معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.

ماده ۷: چنانچه مشخص شود منشای ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است،‌برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.

ماده ۸: کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشای ارزهای حاصله ایجاد نمی‌کند. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل‌شده حاصل از جرایم منشای پولشویی بوده یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده،‌ مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.