پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارت اعتباری در کشورهای توسعه‌یافته دنیا به‌خوبی جا افتاده است، اما در ایران هنوز چیز غریبی است، حتی چند طرح بانک مرکزی برای رونق آن هم اثر نکرده و هر بار طعم شکست را چشیده است. اما این بار بانک مرکزی از طرحی خبر می‌دهد که می‌گویند ردخور ندارد. البته باز هم صداهایی از جانب منتقدان به گوش می‌رسد. در این گزارش به آنچه موافقان و مخالفان طرح جدید کارت اعتباری می‌گویند می‌پردازیم.
کارشناسانی که در جلسات بانک مرکزی برای نهایی کردن طرح کارت اعتباری حضور داشته‌اند می‌گویند هنوز جزيیاتی از این طرح مانده که مسوولان بانک مرکزی با حضور کارشناسانی از بانک‌ها و پیمانکاران بانک‌ها در حال تکمیل آن هستند؛ طرحی که ريیس‌جمهور هم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی 21 مهرماه به‌طور ضمنی از آن خبر داد و گفت: «تولیدکنندگان با انبارهای پر مواجه شدند و ما باید بتوانیم رشدی در تقاضا به وجود بیاوریم. وقتی تقاضا کم باشد، جنس در انبار می‌ماند و زمانی که تولید متوقف شود مشکلات فراوانی به وجود می‌آورد. بنابراين ما باید تقاضا را تحریک کنیم و شرایطی را به وجود آوریم که مشکلات خرید مردم برطرف شود.»
.
کندوکاوی در جزيیات طرح
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادرشده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین‌شده که با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان متناسب خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
در فاز اول این کارت در اختیار کارکنان دستگاه‌ها و شرکت‌ها و همچنین صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد اما در مراحل بعدی مردم عادی هم می‌توانند به‌صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری این کارت را دریافت کنند. برای دریافت این کارت در فاز اول لازم نیست که مردم به بانک‌ها مراجعه کنند، بلکه فرم‌های درخواست از طریق شرکت‌ها و دستگاه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. ناصر حکیمی، مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری روز دوشنبه در نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران توضیح داد: «بانک‌ها بر اساس درخواست‌ها کارت را صادر کرده و از طریق شعب توزیع می‌کنند و فرد متقاضی فقط یک‌بار به شعبه مراجعه کرده و پس از انعقاد قرارداد، کارت خود را دریافت خواهد کرد.»
عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام سقف اعتبار این کارت که 10 میلیون تومان است، گفته اگر در سررسید تسویه انجام نشود، به تسهیلات تبدیل خواهد شد که با نرخ سود 12 درصد و اقساط 24 ماهه باید تسویه شود. البته در اظهاراتی دیگر محمدرضا دیانی، ريیس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، اقساط تسهیلات فوق را به دو شکل 24 ماهه و 36 ماهه عنوان کرده است. این در حالی است که حکیمی گفته این بازپرداخت 18 ماهه خواهد بود. به گفته مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی، بازپرداخت می‌تواند به سه روش برداشت از حقوق، برداشت از حسابی که حقوق به آن واریز می‌شود یا پرداخت بر اساس صورتحساب توسط مشتری باشد.
کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص‌شده را خواهد داشت و برای دارندگان کارت در هرماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به‌علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است.
.
تسریع گردش نقدینگی، نه افزایش حجم نقدینگی
هرچه گردش نقدینگی در کشور بیشتر باشد، توان خرید و مصرف و درنتیجه تولید و عرضه افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر گردش نقدینگی در کشور پایین آمده است. گرچه نقدینگی در کشور وجود دارد، اما این نقدینگی در گردش نیست، حالا دولت امیدوار است با ارايه کارت خرید کالای ایرانی این نقدینگی را به گردش بیندازد تا تولید رونق یابد.
موافقان کارت خرید کالای ایرانی معتقدند که این کارت موجب افزایش قدرت خرید قشر متوسط جامعه می‌شود و از طرف دیگر نقدینگی حاصل از این خرید موجب رونق تولید می‌شود. در این باره، حکیمی در نمایشگاه مطبوعات گفت: «کارت اعتباری به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم است که منابع بانکی را به‌جای هدایت به سمت عرضه، به تقاضا منتقل می‌کند.»
اما مخالفان معتقدند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده و خود موافقان هم می‌گویند مخاطب آن پس از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. بنابراین درواقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده می‌شود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام که نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش می‌یابد، ولی چیز زیادی نصيب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.
محمدرضا جمالی، کارشناس بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «دوباره همان اشتباهات قبلی و وام این بار در قالب کارت. مشکل حجم نیست، مشکل سرعت گردش نقدینگی است و نقدینگی مانند آب مرداب قفل‌شده، حالا شما همین‌طور این آب مرداب را حجمش را زیاد کنید. کسب‌وکارهای متوسط با اعتبار ماهانه در حد حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار یا پایه حقوق هر کارمند یا کارگر گره‌گشاتر است. کارت اعتباری فشار لازم برای جریان نقدینگی را با ایجاد خلأ ایجاد می‌کند نه با فشار ایجادشده در اثر تزریق نقدینگی. تنفس یک‌ماهه سمت پذیرنده بیفتد، مانند همه دنیا هیچ فشاری هم به بانک‌ها نمی‌آید و پذیرندگان کسب‌وکارهای متوسط استقبال می‌کنند.»
.
وام یا کارت اعتباری
وقتی قرار است درصد بالایی از این اعتبارها تبدیل به تسهیلات شود، چرا دیگر این‌همه لقمه را دور سر می‌پیچانند و از اول همان وام را نمی‌دهند؟ حکیمی در این درباره می‌گوید: «تسهیلات کارت اعتباری قابل گردش است و یک وام محسوب نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر فرد براي مثال 10 میلیون تومان کارت اعتباری دریافت کرده باشد و همه آن را خرج کند، به هر میزانی که اقساط بازپرداخت کند، کارت مجددا شارژ می‌شود.»
او روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «تفاوت تسهیلات با کارت اعتباری این است که دارنده کارت تا زمان اتمام اعتبار کارت، مدام در فرایند خرید و بازپرداخت اقساط می‌تواند از کارت اعتباری خود استفاده کند.»
موافقان می‌گویند کارت‌های اعتباری جایگزین مطلوبی برای تسهیلات و وام‌های خرد محسوب می‌شوند، به‌طوری که مشتری بانک با تشکیل پرونده کارت اعتباری برای یک‌بار، از سطح مناسبی از اعتبار برای برطرف کردن نیازهای مصرفی خود برخوردار می‌شود. به این ترتیب یک مشتری خوش‌حساب نیازمند آن نخواهد بود که پس از تسویه هر وام مجددا به بانک مراجعه و تشریفات اداری درخواست تسهیلات جدید را سپری كند.
.
لزوم دریافت کارمزد
در طرح کارت خرید کالای ایرانی قرار است 5/7 درصد کارمزد برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، به این شکل که خریدار بهای کامل کالا را می‌پردازد، اما تولیدکننده با 5/7 درصد تخفیف بهای کالا را از بانک دریافت می‌کند. البته این درصد کارمزد در صورت تسویه آن در سررسید ماهانه است. اگر اعتبار کارت به تسهیلات تبدیل شود هم کارمزد 12 درصدی از دارنده کارت گرفته خواهد شد. با این حساب بانک 5/7 درصد بابت تخفیف از تولیدکننده می‌گیرد و 12 درصد بابت کارمزد تسهیلات از دارنده کارت که با درنظر گرفتن مدت بازپرداخت 18 ماهه روی‌هم‌رفته چیزی حدود 22 درصد می‌شود. درباره لزوم دریافت این کارمزد کارشناسان می‌گویند دریافت کارمزد پذیرندگی لازم است؛ چراکه می‌تواند بخشی از ریسک و هزینه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری را پوشش دهد.
.
کارمزد را چه کسی می‌دهد؟
مسوولان درباره این کارمزد 5/7 درصدی هیچ حرفی در رسانه‌ها نزده‌اند و شنیده‌ایم گویا با این استدلال که این موضوع به کسب‌وکار خود بانک‌ها مربوط می‌شود، این موضوع رسانه‌ای نشده است.
دریافت کارمزد 5/7 درصد باید برای بانک‌ها شیرین باشد، ولی آیا تولیدکننده‌ها به همین سادگی زیر بار این کارمزد نسبتا بالا می‌روند؟ باید باور کنیم که تولیدکننده باوجود کسر 5/7 درصد، کالا را به همان قیمت قبلی به بانک بفروشد و چیزی روی آن نکشد؟ باور چنین چیزی کمی سخت است و شاید دور از انتظار نباشد که برای مثال تولیدکننده روی کالایی که پيش‌تر 925 هزار تومان می‌فروخته، قیمت يك میلیون تومان بگذارد تا آن 75 هزارتومانی که قرار است به بانک دهد از این طریق تامین شود. احتمالا برای صاحب کارت 10 میلیون تومان کالا، 750 هزار تومان گران‌تر تمام شود.
.
تجربه‌های شکست‌خورده
تاکنون طرح‌هایی برای کارت اعتباری از طرف بانک مرکزی به‌صورت مستقل از طرف بانک‌ها اجراشده که هیچ‌کدام موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند جایی در میان مشتریان باز کنند. ریسک بالای کارت‌های اعتباری، وضعیت اقتصادی نامناسب و نبود مقررات شفاف مطابق با بانکداری اسلامی موانع رشد کارت اعتباری در ایران بوده‌اند.
مهرماه 90 بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان و سخا را برای کارکنان دولت و کارگران اعلام کرد. هدف میزان هم رونق تولیدات داخلی و بهبود وضعیت اشتغال جوانان بود. از طرف دیگر، قرار بود این کارت حامی قشر کارگر و کارمند جامعه باشد. تسهیلات میزان یک‌میلیون و 500 هزار تومان با نرخ چهار درصد بود. درواقع نرخ سود تسهیلات میزان 11 درصد بود که چهار درصد آن را دارنده کارت (در صورت تسویه نشدن در سررسید ماهانه) پرداخت می‌کرد و هفت درصد باقی‌مانده هم از طریق خرید بانک از تولیدکننده با تخفیف هفت درصدی محصولات و فروش آن با قیمت کل به دارنده کارت تامین می‌شد. دارنده کارت هم 24 ماه فرصت داشت تا وام 5/1 میلیون تومانی را پس دهد.
به دلایلی همچون ضمانت نکردن کارکنان، پیش‌بینی نكردن بودجه موردنیاز و نداشتن اطلاعات کارکنان طرح کارت اعتباری میزان شکست خورد. در این طرح ضمانت از طرف دستگاه‌ها و شرکت‌ها بود و نه خود کارکنان و همین هم یکی از عوامل شکست میزان و برنگشتن اعتبارات بود.
مخالفان طرح جدید بانک مرکزی می‌گویند این طرح هم دقیقا مبتنی بر روش کارت میزان است. البته این را زمانی می‌توان گفت که جزيیات کامل طرح مشخص شوند.
.
کارت‌های اعتباری در دنیا
در دنیا کارت اعتباری نوعی کارت بانکی است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده خود این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سامانه صادرکننده کارت بهای آن را بپردازد. به‌عبارت دیگر، یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند با استفاده از آن، پولی را برای پرداخت قرض بگیرد. کارت اعتباری مهم‌ترین و پرکاربردترین نوع کارت‌بانکی است، در دنیا میلیاردها کارت اعتباری صادرشده و در اختیار شهروندان قرار دارد. میزان کارت اعتباری صادره در هر کشور یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی آن به‌شمار می‌آید.
در نهایت اگر به مزایایی که موافقان کارت خرید کالای ایرانی ذکر می‌کنند و معایبی که مخالفان بر آن وارد می‌دانند توجه کنیم، می‌بینیم مخالفان یک‌قدم جلوتر را می‌بینند. گرچه طرح به‌دنبال جا انداختن کارت اعتباری و حمایت از تولید داخلی است، اما برخی می‌گویند راه اشتباهی را انتخاب کرده است.
مینا والی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
