پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روایت چهار فعال کسب‌وکاری از دلایل تعطیلی ۲ هزار وب‌سایت در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
گفت‌وگو با رضا الفت‌نسب، رزا مجتهدزاده، صادق محمدی و حسین حیدر درباره تعطیلی ۲ هزار وب‌سایت در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ از مهاجرت گسترده نیروی انسانی و فشارهای اقتصادی گرفته تا کمبود آموزش‌های تخصصی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و چالش‌های قانونی که باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال نتوانند در برابر بحران‌ها تاب بیاورند
روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که از میان ۵ هزار کسب‌وکار آنلاین ثبت‌شده در اتحادیه، حدود ۲ هزار مورد غیرفعال شده‌اند؛ آماری نگران‌کننده که زنگ خطر وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور را به صدا درآورده است. در گزارشی که راه پرداخت منتشر کرد با سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران؛ رضا جمیلی، مدیر توسعه کسب‌وکار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار؛ مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران و مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال در این باره گفت‌وگو کردیم. آن‌ها هر کدام از زاویه‌ای به موضوع نگاه کردند و دلایلی همچون فشار اقتصادی، نبود زیرساخت مناسب برای نوآوری، دشواری دریافت مجوزها و نگاه ساده‌انگارانه به راه‌اندازی کسب‌وکار را مطرح کردند.
اکنون در ادامه آن گزارش، به‌سراغ چند فعال و کارشناس این حوزه رفتیم تا دیدگاه‌هایشان را درباره دلایل این وضعیت و راهکارهای خروج از آن جویا شویم. در این گزارش با رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا و حسین حیدر، مدیرعامل تکنو گروپ گفت‌وگو کرده‌ایم.
اقتصاد دیجیتال قربانی مخاطرات مداوم
پس از برگزاری انتخابات اتحادیه و استقرار هیئت‌مدیره جدید در اسفندماه، بررسی اولیه‌ای از وضعیت کسب‌وکارهای عضو اتحادیه انجام شد که نتایج قابل‌توجهی به همراه داشت. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به این بررسی گفت: «زمانی که انتخابات اتحادیه برگزار شد و هیئت‌مدیره جدید تقریباً در اسفندماه مستقر شد، ما در فروردین‌ماه یک بررسی اولیه انجام دادیم. در این بررسی، حدود پنج هزار کسب‌وکار که در سایت اتحادیه ثبت و لوگو دریافت کرده بودند، شناسایی شدند. از این تعداد، مشخص شد که حدود دو هزار وب‌سایت غیرفعال هستند. این آمار مربوط به کسب‌وکارهایی است که از سال ۱۳۹۶، یعنی زمان تأسیس اتحادیه، تا سال ۱۴۰۴ در سایت اتحادیه ثبت شده‌اند.»
او ادامه داد: «در مصاحبه‌های مختلف هم به این موضوع اشاره شده که علت این وضعیت، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فروش اینترنتی، به مخاطرات فراوانی بازمی‌گردد که این کسب‌وکارها در طول این سال‌ها با آن‌ها مواجه بوده‌اند. البته این مشکلات محدود به پنج، شش سال اخیر نیست و کسب‌وکارها از گذشته با چالش‌هایی نظیر مسائل رگولاتوری، عدم جذب سرمایه و محدودیت‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده کسب‌وکارها نتوانند فعالیت خود را توسعه دهند و هر سال با چالش‌های اقتصادی جدیدی مواجه شوند؛ چالش‌هایی که در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم و سخت‌تر شدن شرایط برای کسب‌وکارها منجر شده است.»
الفت‌نسب درباره راهکارها نیز گفت: «اقتصاد دیجیتال باید بیش از این‌ها دیده شود و به رسمیت شناخته شود. آنچه امروز شاهدش هستیم این است که این حوزه هنوز به‌طور جدی در کشور پذیرفته نشده. نهادهای مختلف هنوز هم کسب‌وکارهای دیجیتال را به‌عنوان کسب‌وکار رسمی نمی‌شناسند. البته شرایط نسبت به گذشته بهتر شده، اما اگر این کسب‌وکارها که آینده اقتصاد کشور را می‌سازند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند، تحولات مثبتی رخ خواهد داد. این روند باید از حوزه قانون‌گذاری آغاز شود و قوای دیگر مانند قوه مجریه نیز با تبیین مسائل بین نهادها و کسب‌وکارها، تغییراتی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنند. همچنین باید از ظرفیت کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه‌های مختلف استفاده شود.»
او افزود: «در حوزه قوه قضائیه نیز نیاز است تغییراتی در نوع مواجهه و رویه قضات محترم صورت گیرد. اگر اقتصاد دیجیتال واقعاً به رسمیت شناخته شود، این موضوع می‌تواند تغییرات مثبت فراوانی به همراه داشته باشد و به‌عنوان نقطه امیدی برای کسب‌وکارها عمل کند تا تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. امیدواریم اگر پنج سال دیگر دوباره به این موضوع پرداختیم، با چنین حجم تعطیلی مواجه نباشیم.»
مهاجرت گسترده نیروهای متخصص؛ دلیل عمده تعطیلی کسب‌وکارها
در سال‌های اخیر، فشارهایی همچون تحریم‌ها، تورم و مهاجرت گسترده نیروی انسانی تأثیرات عمیقی بر فضای کسب‌وکارهای نوپا و دیجیتال در کشور گذاشته‌اند. رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به این روند می‌گوید: «من که خود دو کسب‌وکار مجازی دارم، به‌وضوح شاهد بوده‌ام که این روند در سال‌های اخیر شدت یافته است. تورم بالا، فاصله قابل‌توجه قیمت ریال و دلار و کمبود منابع باعث شده که کشور برای بسیاری از افراد جذابیت شغلی نداشته باشد. این عوامل در نهایت به تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از شرکت‌ها منجر شده است.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات و واردات کشور، تأکید می‌کند: «در حال حاضر، نه در حوزه صادرات و نه در واردات، شرایط آسانی نداریم. حتی شرکت‌هایی که قصد صادرات دارند، با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. درحالی‌که باید مسیر صادرات را تسهیل کنیم. دولت باید از صادرات واقعی حمایت کند تا این بخش از سایه خارج شود. بسیاری از شرکت‌ها در همین وضعیت نیمه‌رسمی صادرات انجام می‌دهند، اما به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت فرایندها، ترجیح می‌دهند که دیده نشوند.»
مجتهدزاده در پایان با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذار و تسهیل‌گری دولت گفت: «به نظر من، تنها راه عبور از این بحران‌ها، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و همچنین حمایت جدی و واقعی از صادرات. ما در حوزه فناوری اطلاعات، الکترونیک و سایبری رشد خوبی داشته‌ایم، اما اگر حمایت‌های دولتی بیشتر بود و فشارهایی مانند تحریم و تورم کاهش می‌یافت، می‌توانستیم چندین برابر آنچه که امروز پیشرفت کرده‌ایم، رشد کنیم.»
ضرورت آموزش‌های پایه برای فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال
صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا نیز در ادامه مباحث مطرح‌شده درباره چالش‌های کسب‌وکارهای آنلاین، بر اهمیت آموزش به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی این حوزه تأکید کرد و گفت: «واقعیت این است که بسیاری از افراد به دلایل مختلفی مانند تجربه کسب‌وکار سنتی، مشاهده تحولات بازار یا دنبال‌کردن روندهای جهانی، ترغیب می‌شوند وارد فضای مجازی شوند و کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند. اگرچه چالش‌هایی مانند مالیات، بی‌اعتمادی کاربران و سایر محدودیت‌ها همچنان پابرجاست، اما یکی از دلایل جدی ریزش این کسب‌وکارها، نبود آموزش‌های اولیه و تخصصی است.»
او ادامه داد: «ضروری است که اتحادیه‌ها موضوع آموزش را در اولویت قرار دهند، به‌ویژه برای اعضای تازه‌وارد. در واقع، اگر فعالان این حوزه از آموزش‌های پایه و تخصصی برخوردار باشند، می‌توانند کسب‌وکار خود را بر بستری امن و حرفه‌ای بنا کنند و از ورود به بسیاری از چالش‌های قابل پیشگیری، مصون بمانند. این آموزش‌ها باعث افزایش ماندگاری کسب‌وکارهای نوپا شده و توان تاب‌آوری آن‌ها را در برابر بحران‌ها بیشتر می‌کند. در سطح جهانی نیز نمونه‌های موفق بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال وجود دارند که با تمرکز بر بازارهای خاص (نیش مارکت)، به موفقیت‌های بزرگی رسیده‌اند. در ایران نیز این ظرفیت وجود دارد، اما برای تحقق آن، باید از ابتدا آموزش را جدی گرفت.»
چالش‌های قانونی و اقتصادی؛ تأثیر مستقیم بر تقاضای خرید آنلاین
به گفته حسین حیدر، مدیرعامل تکنو گروپ، سال ۱۴۰۳ برای تمامی کسب‌وکارها، چه آنلاین و چه فیزیکی، سالی سخت بوده است. در این میان، کسب‌وکارهای آنلاین به دلایلی همچون سیاست‌گذاری‌های داخلی، الزامات پیچیده صدور مجوز، نوسانات قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی با بحران جدی‌تری روبه‌رو شده‌اند. او می‌گوید: «در چنین فضایی، طبیعی است که بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین تاب نیاورند و تعطیل شوند؛ اما در مقابل، برخی دیگر با اتخاذ استراتژی‌های درست، توانستند دوام بیاورند. برای نمونه، تکنولایف با اعمال تغییرات به‌موقع در استراتژی بازاریابی و توسعه خدمات، توانست سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و رشد کند.»
او افزود: «بحران همواره تهدیدی جدی برای کسب‌وکارهاست و آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت بحران است. در فضای کسب‌وکار آنلاین کشور، احتمال بروز بحران حتی بیشتر است. مثلاً یکی از بحران‌هایی که در سال گذشته داشتیم، حذف ۳۰ درصد از بازار گوشی موبایل از دست پلتفرم‌های فروش آنلاین بود، به‌دلیل ممنوعیت واردات گوشی‌های برند اپل که آسیب جدی به فروشگاه‌های دیجیتال وارد کرد.»
حیدر در پایان گفت: «در واقع، روند خرید آنلاین، به‌ویژه برای کالاهای دیجیتال، همچنان صعودی است و نمی‌توان گفت اعتماد کاربران کاهش یافته است. بلکه چالش‌های قانونی و شرایط اقتصادی نقش پررنگ‌تری در کاهش حجم تقاضا و خرید از برخی فروشگاه‌های آنلاین داشته‌اند.»
