پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
سرنوشت دلار و رمزارزها در پرتو سیاستهای جدید آمریکا و ترامپ چه خواهد شد؟
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رویکرد ایالات متحده نسبت به ارزهای دیجیتال و جایگاه دلار در اقتصاد جهانی دستخوش تحولاتی قابلتوجه شده است. ترامپ که در دوره نخست ریاستجمهوری خود نگاهی منفی به رمزارزها داشت، اکنون با چرخشی معنادار، ایالات متحده را بهسوی ایفای نقش رهبری در بازار ارزهای دیجیتال سوق میدهد. او که زمانی بیتکوین را «کلاهبرداری» مینامید، حالا با حمایت از استیبلکوینهایی مانند USD1 شرکت World Liberty Financial و تسهیل مقررات مربوط به استخراج بیتکوین، قصد دارد تا آمریکا را به قطب فناوری بلاکچین در جهان تبدیل کند.
بهموازات این سیاستها، ترامپ با ممنوعیت دلار دیجیتال و تلاش برای تقویت نقش دلار در پرداختهای جهانی، استراتژی دوگانهای را دنبال میکند که تلاش دارد نوآوریهای رمزارزی را با حفظ هژمونی دلار پیوند بزند. این سیاستها بازارهای جهانی را تحتتأثیر قرار داده و بحثهای داغی را برانگیخته است.
تغییر رویکرد ترامپ به ارزهای دیجیتال
برخلاف رویکرد محتاطانه و در مواردی منفی دونالد ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوریاش، در دور دوم شاهد چرخشی آشکار در سیاستهای او نسبت به رمزارزها هستیم. طبق گزارش بلومبرگ، ترامپ در سال ۲۰۲۱ بیتکوین را «کلاهبرداری» خوانده و آن را تهدیدی برای جایگاه دلار تلقی کرده بود. اما در سال ۲۰۲۴، در کنفرانس بیتکوین، وعده داد که ایالات متحده را به «پایتخت کریپتو در جهان» تبدیل خواهد کرد. این تغییر موضع، نتیجه فشارها و حمایتهای گسترده از سوی صنعت رمزارز، همچنین درک پتانسیل اقتصادی و ژئوپلیتیکی فناوریهای مرتبط با آن است؛ عواملی که نقش مؤثری در کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ ترامپ ایفا کردند.
در ادامه اقدامات ترامپ و تأثیر او بر رمزارزها در دوره دوم ریاستجمهوریاش را بررسی کردهایم.
حمایت از استیبلکوینهای دلاری
یکی از محورهای اصلی سیاست رمزارزی ترامپ، حمایت از استیبلکوینهایی است که به دلار متصلاند. در مارس ۲۰۲۵، شرکت World Liberty Financial که پیوندهایی با خانواده ترامپ دارد، استیبلکوینی به نام USD1 معرفی کرد. این ارز دیجیتال با پشتوانه اوراق خزانهداری آمریکا و سپردههای دلاری، ارزش ثابتی دارد و به گفته نیویورکتایمز، بهمنظور تسهیل معاملات در پلتفرمهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است و به حفظ سلطه دلار در تجارت جهانی کمک میکند.
طبق گزارش CryptoQuant، بازار استیبلکوینهای دلاری در سال ۲۰۲۵ رشدی ۴۶ درصدی را تجربه کرده و به یکی از ابزارهای کلیدی در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل شده است. این ابزارها بهعنوان سپری در برابر ارزهای دیجیتال دولتی، مانند یوان دیجیتال چین، عمل میکنند و امکان انجام تراکنشهای سریع و ارزان را در سطح جهانی فراهم میآورند.
تسهیل استخراج بیتکوین
در ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ فرمانی اجرایی صادر کرد که بهموجب آن، گروه کاری رمزارزها را موظف به تدوین مقررات جدید و بررسی ایجاد ذخایر استراتژیک بیتکوین کرد. بنا بر گزارش رویترز، هدف از این اقدام، تبدیل آمریکا – که در حال حاضر ۳۷ درصد از استخراج جهانی بیتکوین را در اختیار دارد – به مرکز اصلی ماینینگ در جهان است. در مارس همان سال نیز ترامپ اعلام کرد که ذخایر استراتژیک آمریکا شامل رمزارزهایی مانند بیتکوین، اتریوم، XRP، سولانا و کاردانو خواهد بود. این اعلام باعث رشد ۱۱ درصدی قیمت بیتکوین شد و آن را به ۹۴٬۱۶۴ دلار رساند. بااینحال، فوربس هشدار داده که تمرکز بیش از حد ماینینگ در آمریکا ممکن است اصل غیرمتمرکز بودن بیتکوین را تضعیف کند. این نگرانیها با انتقادهایی از نبود شفافیت در مدیریت ذخایر رمزارزها همراه شده است.
تأثیر بر بازارهای رمزارز
سیاستهای جدید دولت ترامپ اثراتی عمیق بر بازارهای رمزارزی داشته است. به گزارش بیبیسی، پس از اعلام ایجاد ذخایر استراتژیک در مارس ۲۰۲۵، ارزش کل بازار رمزارزها بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با این حال، برخی تحلیلگران – از جمله آستین کمپبل از دانشگاه نیویورک – هشدار دادهاند که خرید بیتکوین توسط دولت میتواند به تضعیف ارزش جهانی دلار منجر شود. افزون بر این، نگرانیهایی درباره احتمال بهرهبرداری گروههای خاص از ذخایر دولتی مطرح شده است.
در مجموع، سیاستهای آمریکا بر تقویت دلار از طریق استیبلکوینها و بهرهبرداری از ظرفیتهای رمزارزها متمرکز است. با این حال، رقابت فزاینده کشورهایی مانند چین، و نیز ماهیت نوسانی و پرریسک بازارهای رمزارزی، چالشهایی اساسی برای این استراتژی ایجاد میکند. طبق تحلیل مجله تایم، موفقیت این رویکرد در گرو ایجاد توازن میان نوآوری و ثبات مالی خواهد بود.