پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رویکرد کلی مدیران ارشد بانک مرکزی در این سال‌ها وضع محدودیت، چه در زمینه تعداد و چه در زمینه کیفیت، بر روی شرکت‌های خدمات پرداخت بوده است. آنچه در این نوشتار به آن می‌پردازم یافتن راهکاری است برای پاسخ به نیازهای بازار و مشتریان آن در فضای کسب‌وکار پرداخت.
محدودیت‌های وضع شده در دهه اخیر منجر به تقویت رشد شرکت‌های خدمات پرداخت گردید. این رشد تا به آنجا رسید که امروز نیمی از این شرکت‌ها در زمره صد شرکت پر تراکنش جهان قرار گرفته‌اند. این میزان از رشد منجر به این امر گردیده که لختی ناشی از بزرگ شدن شرکت‌های خدمات پرداخت از یک‌سو و همچنین نیاز روزافزون بازار کسب‌وکار به خلق نوآوری از سوی دیگر یک توقف طولانی در توسعه صنعت پرداخت کشور ایجاد نماید.
پشت دروازه بسته توسعه خدمات پرداخت، وضع قوانینی مانند محدودیت بر پرداخت موبایلی و USSD آن هم بدون ارائه راه‌حل جایگزین، بلاتکلیف ماندن پروژه سپاس و این روزها دغدغه صدور Sucure Element ایرانی نمونه‌هایی از ضربات مهلک بعدی رگولاتور بر پیکره شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی است که برنامه‌های میان‌مدت توسعه خود را در این حوزه تبیین کردند. چالش‌های اصلی چیست؟
.
کسی از فردا خبر ندارد
از اولین اقبال شرکت‌ها به توسعه پرداخت موبایلی و یا NFC بیش از چهار سال می‌گذرد و تا امروز مخلص کلام همه نقش‌آفرینان این صنعت یک دغدغه است و آن ابهام در قوانینی است که نوشته خواهد شد!
تغییرات سریع نیازها و خواسته‌های مشتریان از یک‌سو و همچنین اشتیاق شدید به خلق نوآوری در شرکت‌ها از سوی دیگر فضای تبیین قوانین جزئی و قطعی را از بین برده است. دیگر هرگز نمی‌توان انتظار داشت که قوانینی تبیین گردند که نیازهای آینده را تا سالیان دراز تأمین نمایند. تجربه‌های موفق در کشورهای دیگر منجر به ایجاد نهادهای مستقلی مانند TPPPA (Third Party Payment Provider Association) و حتی قوانینی و استانداردهایی از جنس PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) گردید که بستر توسعه و نوآوری صنعت پرداخت را فراهم آورد.
.
نهنگ‌وار همه را ببلع
همزیستی حلقه مفقوده دیگر نهادهای نقش‌آفرین این صنعت است. در این سال‌های طی شده، بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و حتی اپراتورها به یک رقابت فرسایشی در این صنعت پرداخته‌اند. این رقابت را از آنجایی می‌توان فرسایشی دانست که در نیم‌دهه اخیر هیچ‌گونه پیشرفت چشمگیری در توسعه روش‌های جدید پرداخت حاصل نگردید و نهایتاً این مجموعه‌های بزرگ پروژه‌های خود را در این زمینه تا حد قابل توجهی متوقف کردند.
از پس این رقابت‌های تمامیت‌خواهانه نه بانک‌ها توانستند نقش تأمین امنیت تراکنش‌های خود در مدل‌های جدید را توسعه بخشند، نه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، در فقدان چابکی مورد انتظار، توانستند راهکارهای خلاقانه‌ای ارائه دهند و نه اپراتورها توانستند پلت فرم‌های OTA اطمینان‌پذیری ارائه نمایند. بدتر از همه این اتفاقات این بود که بانک مرکزی نیز در این نبرد مجبور به اتخاذ موضعی منفعلانه گردید تا با وضع محدودیت‌های ضربتی بخشی از نزاع‌ها را خاتمه دهد.
امروزه اکوسیستم صنعت پرداخت در کشورهای توسعه‌یافته شامل سه لایه گردیده است. در لایه اولیه بانک‌های مرکزی و نهادهای رگولاتور مانند شاپرک و شتاب قرار می‌گیرند. لایه بعدی نهادهای همگنی چون شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) قرار دارند. در لایه دیگر نهادهای مستقلی تحت عنوان TPPP قرار می‌گیرند.
چابکی در نظام تصمیم‌گیری و رگولاتوری تنها از طریق ایجاد نهادهای مستقل جهت تدوین ضوابط و الزامات فعالیت در این حوزه امکان‌پذیر خواهد بود.
.
چینی یا قطری
پیش از این آفت وابستگی را در صنایع دیگری تجربه کرده‌ایم. پس از حصول توافق هسته‌ای نمایندگان بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و همچنین برخی از مسئولین عالی‌رتبه اشتیاق زائدالوصفی به حضور شرکت‌های خارجی و اخذ نمایندگی آن‌ها نشان داده‌اند. از اعلام حضور و عقد قراردادهای خیالی با eBay و Alibaba گرفته تا Yandex و غیره گواه این شهوت عجیب همکاران ما است. صرف‌نظر از تکذیبیه‌های رسمی برخی از این شرکت‌ها به نظر می‌رسد لازم است در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور رویکرد واحدی نسبت به نحوه ورود به بازار آزاد جهانی اتخاذ گردد. استراتژی اتصال به بازارهای بین‌المللی مانند هر نوع استراتژی دیگری بایستی رویکردی یکسان داشته باشد. انتخاب با ماست. یا درب‌های کشور را بدون هیچ قیدی بر شرکت‌های خارجی باز کرده و صرفاً به ایجاد شغل برای پشتیبانی از محصولات آنان می‌پردازیم. یا تصمیمی (نه صرفاً شعارگونه) مبنی بر ورود تکنولوژی و پیش از آن ایجاد زیرساخت‌های اولیه بومی جهت استفاده از سرویس‌های آنان اتخاذ می‌کنیم. تنها نیاز است به استناد تجربیات پیشین و نمونه‌های خارجی تجربه شده، باید به خاطر داشته باشیم که اتخاذ سهل‌ترین روش همواره در رویکرد کلان کشور مفید نبوده است.
.
سخن آخر
بانک مرکزی و شاپرک با کمک گرفتن از نهادهای مستقل و انجمن‌های درگیر در حوزه پرداخت خواهند توانست با تدوین قوانین اساسی پردازش تراکنش‌ها در حوزه‌های مختلف، اعم از پرداخت‌های موبایلی، خرد، آنلاین و … می‌توانند نقش هدایتگری و توسعه محوری خود را به‌خوبی ایفا نمایند.
آنچه در تدوین ضوابط و مقررات شاپرک در زمینه الزامات پرداخت‌های همراهی مبتنی بر M-POS اتفاق افتاد نویدبخش این رویکرد است که امید می‌رود در دیگر حوزه‌ها نیز از با سرعت بیشتری شاهد استخراج و به چالش کشیدن چنین مستنداتی باشیم و از آن طریق اجازه و تسهیل فعالیت TPPPها سرعت توسعه و نوآوری در صنعت پرداخت را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
ایمان محمدی کارشناس حوزه پرداخت