پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حدود ۴۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد؛ اما چه کسی گرفت؟
در این گزارش ابتدا مروری بر جداول و آمار منتشرشده از وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم و سپس در گفت‌وگو با رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی به این موضوع پرداختیم که آیا تسهیلات ارائه‌شده به دانش‌بنیان‌ها که مبلغ آن بیش از ۳۹۴ همت اعلام شده است، به شرکت‌هایی که واقعاً نوآور هستند، تعلق‌گرفته یا خیر
شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران اقتصاد دانش‌محور، نقش کلیدی در توسعه فناوری، نوآوری و ایجاد اشتغال در کشور دارند. هدف از اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های نوپا و کوچک نیز حمایت از رشد آن‌ها، کمک به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه، توسعه خطوط تولید و تقویت توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است. این تسهیلات قرار بود با نرخ‌های ترجیحی و شرایط حمایتی ارائه شود تا استارتاپ‌ها و شرکت‌های درحال‌رشد باتکیه‌بر این منابع، موانع مالی خود را پشت سر بگذارند و به اهداف توسعه‌ای خود دست یابند.
بانک مرکزی جداول و آماری را درباره وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است که به نظر می‌رسد با رشد ۴۶.۲ درصد تسهیلات نسبت به سال پیش در راستای اعتلای بخش نوپا و دانش‌بنیان کشور پیش رفته است؛ اما واقعیت این است که نه‌تنها رشدی در اکوسیستم استارتاپی و ظهور نام‌های جدید در حوزه فناوری تا به امروز دیده نشده، بلکه شاهد ازبین‌رفتن بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا در این بخش نیز بوده‌ایم.
عدم انتشار اطلاعات شرکت‌های وام‌گرفته و نامشخص‌بودن حوزه فعالیت آن‌ها در کنار عدم پیشرفت و بزرگ‌شدن اکوسیستم نوآور و نوپای کشور در سال گذشته علی‌رغم ادعای اختصاص ۳۹۴۶.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش، سؤالات بسیاری را برای فعالان و علاقه‌مندان اکوسیستم استارتاپی کشور به وجود آورده است. در این مطلب به بررسی آمارهای اعلام شده بانک مرکزی پرداخته‌ایم و گفت‌وگویی با رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی درباره تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ آورده شده است.
مروری بر داده‌های تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان
بانک مرکزی به‌تازگی گزارشی از تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ (فروردین تا اسفند) منتشر کرده است که بر اساس آن، ۲۴ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ۲ هزار و ۹۲۲ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده که یعنی این شرکت‌ها به طور متوسط ۸ بار وام دریافت کرده‌اند!
طبق این جدول، بانک‌های غیردولتی بیشترین و بانک‌های تخصصی کمترین مبلغ و تسهیلات را به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات توسط بانک‌های غیردولتی (شامل بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده) ارائه شده است.
در کنار این جدول، بانک مرکزی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به تفکیک ماه‌های سال ۱۴۰۳ آورده است. طبق این آمار طی دوازده‌ماهه ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۹۲۲ شرکت دانش‌بنیان (در قالب ۲۴ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات) معادل ۳۹۴۶.۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶.۲ درصد افزایش داشته است. در ادامه میزان تسهیلات پرداختی از اسفندماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه ۱۴۰۳ به تفکیک ماه آورده شده است.
آمار بانک مرکزی به دلیل عدم شفافیت، قابل‌اتکا نیست
رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی در گفت‌وگو با راه‌پرداخت به این سؤال پاسخ داده است که آیا این تسهیلات که مبلغ آن ۳۹۴۶.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است، به شرکت‌هایی که واقعاً نوآور هستند تعلق‌گرفته است یا خیر. زرنوخی در ابتدا درباره جایگاه شرکت‌های نوآور و درحال‌رشد میان شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کرد و گفت: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی یکی دو سال گذشته، تسهیلات قابل‌توجهی به برخی شرکت‌های بزرگ و بالغ اعطا کرده است که به بهانه‌های مختلف مجوز دانش‌بنیان دریافت کرده‌اند و تحت این عنوان از حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های نوپا، شرکت‌های درحال‌رشد، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور جایگاه چندانی در این دسته‌بندی ندارند. دلیل این امر آن است که این شرکت‌ها در مرحله رشد قرار دارند، صورت‌های مالی آن‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و طبیعتاً بانک‌ها بدون تضمین‌های معتبر حاضر به اعطای تسهیلات به آن‌ها نیستند.»
او درباره آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان کرد: «از نظر من، این گزارش بانک مرکزی بیشتر به‌منظور پوشش‌دادن حمایت ظاهری دولت از بخش واقعی اکوسیستم دانش‌بنیان تهیه شده است، درحالی‌که در عمل، این حمایت‌ها به شرکت‌های واقعی نوآور تعلق نگرفته و بیشتر شرکت‌های بالغ و غیرمرتبط با نوآوری واقعی از آن بهره‌مند شده‌اند. به دلیل اینکه این شرکت‌های بالغ از مبالغ بزرگ‌تر تسهیلات استفاده کرده‌اند، اعداد و ارقام گزارش نیز به‌گونه‌ای غیرقابل‌اتکا به نظر می‌رسد.»
طبق صحبت‌های زرنوخی، نکته دیگری که در جدول این گزارش جلب‌توجه می‌کند، نقش بانک‌های غیردولتی و خصوصی در اعطای تسهیلات است که ابهاماتی را به همراه دارد. او در این باره گفت: «وقتی صحبت از تسهیلات برای شرکت‌های نوآور می‌شود، انتظار می‌رود این تسهیلات به‌صورت حمایتی و با نرخ‌های ترجیحی و ارزان ارائه شود. اما در این جدول مشاهده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد تسهیلات توسط بانک‌های غیردولتی و خصوصی اعطا شده است که هزینه تأمین مالی در آن‌ها بالاست. این موضوع خود جای سؤال و ابهام دارد.»
زرنوخی با اشاره به نیاز به شفافیت در ارائه این نوع گزارش‌ها بیان کرد: «به‌طورکلی، این جدول و گزارش به دلیل عدم شفافیت، قابل‌اتکا نیست. تا زمانی که فهرست دقیق شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات افشا نشود، نمی‌توان این گزارش را معتبر دانست. البته بانک‌ها به‌طورقطع اطلاعات جزئی‌تری در اختیار دارند، از جمله اینکه چه شرکت‌هایی، در چه حوزه‌هایی مانند صنعت، کشاورزی یا فناوری اطلاعات از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، اما این اطلاعات در گزارش‌ها به‌صورت کلی مطرح نشده است.»
به گفته او، یکی دیگر از ابهامات این گزارش، توزیع تسهیلات است. زرنوخی در این باره اینطور توضیح داد: «به نظر می‌رسد اگر ۱۰ درصد از شرکت‌های دریافت‌کننده که بیشترین حجم تسهیلات را دریافت کرده‌اند، بررسی شوند، ممکن است مشخص شود که بیش از ۹۰ درصد کل تسهیلات به این گروه محدود اختصاص‌یافته است. این شرکت‌ها احتمالاً از تسهیلات برای سرمایه در گردش خود استفاده کرده‌اند، زیرا نکته مهم این است که وام‌های اعطایی عمدتاً کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند. با چنین وام‌هایی نمی‌توان طرح‌های توسعه‌ای بلندمدت برای شرکت‌ها اجرا کرد یا حتی استارت توسعه را زد.»
زرنوخی در ادامه به اهمیت مشخص‌شدن اسامی شرکت‌ها پرداخت و گفت: «این جزئیات قطعاً در بانک‌ها موجود است و اگر بانک مرکزی این اطلاعات را منتشر کند، می‌توان به تصویر شفاف‌تری دست‌یافت. حداقل می‌توان پیشنهاد داد که از میان سه هزار شرکت دریافت‌کننده، ۵۰ شرکت برتر از نظر حجم تسهیلات دریافتی اعلام شوند تا مشخص شود چه میزان از کل منابع به این شرکت‌ها اختصاص‌یافته و گیرندگان اصلی تسهیلات چه کسانی بوده‌اند.»
او در انتهای صحبت خود بیان کرد: «در نهایت، باید اشاره کنم که تأمین مالی و عملکرد حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، به‌ویژه باتوجه‌به تغییرات دولت جدید، چندان مثبت نبوده است. در سال ۱۴۰۳، شاهد یک سال رکودی در برنامه‌های معاونت علمی و فناوری و حوزه اقتصاد دانش‌بنیان بودیم که این موضوع به تغییرات نامناسب مدیریتی در این حوزه و همچنین بلاتکلیفی شرکت‌های هدینگ بازمی‌گردد. این مسائل، جدا از مشکلات زیرساختی کشور و رکود عمومی اقتصاد، تأثیر منفی داشته است. به نظر می‌رسد دولت در سال ۱۴۰۳ در تعامل با اقتصاد دانش‌بنیان، بدنه اکوسیستم و استارتاپ‌ها به‌شدت سردرگم بوده است. برنامه‌های معاونت علمی و فناوری نیز با نوسانات زیادی همراه بوده و حتی صحبت‌هایی که درباره راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند قطب هوش مصنوعی یا شرکت‌هایی در حوزه انرژی مطرح می‌شود، ارتباط چندانی با بدنه فعال اکوسیستم نوآوری کشور ندارد.»
