پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یاسر خرمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری زرفاند / خالی‌فروشی از دو کلمه «خالی» و «فروشی» تشکیل شده است. وجود عبارت «فروشی» در این اصطلاح، دلالت بر شکل‌گیری آن در خریدوفروش طلا (بیع طلا) دارد. منظور از اصطلاح «خالی‌فروشی» این است که فروشنده در زمان فروش طلا، مالک طلای مورد معامله نباشد. یعنی فروشنده بدون این که طلایی داشته باشد، طلا فروخته است. بدین ترتیت این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا چنین معاملاتی صحیح هستند یا باطل؟ در صورت بطلان چنین معاملاتی، تکلیف سرمایه خریدار چه می‌شود؟ آیا فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند یا طلا را تحویل دهد؟ آیا فروشنده مرتکب جرم شده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا شرایط تحقق خالی‌فروشی را بشناسیم.
شرایط خالی‌فروشی
همانطور که توضیح داده شد «خالی‌فروشی» مستقیما به رابطه میان فروشنده و طلای فروخته شده مرتبط است. اگر فروشنده مالک طلای فروخته شده باشد، در این صورت خالی‌فروشی محقق نمی‌شود، اما اگر فروشنده به میزان طلای فروخته شده، طلا در مالکیت خود نداشته باشد در این صورت خالی‌فروشی محقق شده است، بنابراین شرط تحقق خالی‌فروشی عدم مالکیت فروشنده بر طلای فروخته شده است. ایراد حقوقی (قانونی) خالی‌فروشی این است که فروشنده باید بتواند طلای فروخته شده را به خریدار تحویل دهد؛ اما در «خالی‌فروشی» فروشنده طلایی ندارد که بخواهد آن را به خریدار تحویل دهد.
فاکتور زمان نیز، عامل مهمی برای تحقق خالی‌فروشی است. در «خالی‌فروشی» عدم مالکیت فروشنده، در زمان انعقاد معامله مورد نظر است. به عبارت دیگر «خالی‌فروشی» فقط در معاملات نقدی طلا مطرح می‌شود. معاملات اعتباری طلا، به معنی معاملاتی که فروشنده متعهد به تحویل طلا در آینده است، در محدوده خالی‌فروشی قرار نمی‌گیرد. ضمن این که در معاملات اعتباری طلا، ناتوانی فروشنده در تحویل طلا فاقد ایراد حقوقی است. مستفاد از مواد ۳۶۳ و ۳۷۰ قانون مدنی، فروشنده طلای اعتباری، در زمان معامله، می‌تواند مالک هیچ طلایی نباشد.
عده‌ای گمان می‌کنند همین که فروشنده، طلایی را بفروشد که مالک آن نیست مرتکب اقدام غیرقانونی شده است؛ اما برای صدور حکم غیرقانونی بودن «خالی‌فروشی» موارد دیگری چون «مثلی» یا «قیمی» بودن و «عینی» یا «دینی» بودن طلا را باید در نظر گرفت.
طلا کالایی است مثلی یا قیمی؟
مطابق ماده ۹۵۰ قانون مدنی اگر برای یک کالا (مال) بتوانیم نمونه‌های مشابه متعددی در بازار بیابیم، آن کالا «مثلی» است اما اگر کالایی نمونه‌ای نداشته باشد و یا نمونه‌های آن معدود باشد، آن کالا «قیمی» است. به عنوان مثال خودرو اومولوگاتا (Omologata) فراری که فقط یک نسخه از آن ساخته شده کالایی «قیمی» است اما خودرو پژو ۲۰۶ که نمونه‌های متعددی از آن در بازار است کالایی مثلی است.
همانطور که می‌دانیم طلا به ۳ شکل آبشده (طلای خام)، سکه و زیورآلات در بازار وجود دارد. با این وصف طلایی که با هنر دست صنعت‌گران تبدیل به طلا می‌شود، کالایی «قیمی» است. چرا که اولا طلاهای دست‌ساز، به دلیل نیاز به صرف وقت و انرژی زیاد که اساسا خارج از توان یک انسان است، نمونه‌های متعدد ندارند و ثانیا تفاوت سازندگان در «مهارت»، تفاوت در کیفیت ساخت را رقم می‌زند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سازندگان طلا، ولو با وجود ساختِ یک طرح یکسان، کالاهای متفاوتی ایجاد می‌کنند. بنابراین زیورآلات دست‌سازِ طلا، یک کالای قیمی است.
با این وجود، امروزه به دلیل صنعتی‌شدن فرایند تولید بخش عمده‌ای از زیورآلات موجود در بازار طلا، قیمی بودن آن محل تردید است. زیورآلاتی که توسط یک دستگاه ایجاد می‌شوند اصولا با هم مشابهت قابل‌توجهی دارند. تنها تفاوتی که ممکن است در زیورآلات ساخت یک دستگاه وجود داشته باشد، اندک اختلافی در وزن است. با توجه به این که قانون ملاک تشخیص مثلی یا قدمی بودن یک کالا را به عرف واگذار کرده و عرف نیز اصولا بین زیورآلات ساخت یک کارخانه طلاسازی که توسط یک دستگاه و شرایط مشابه تولید می‌شود تفاوتی قائل نمی‌شود، بنابراین زیورآلات صنعتی را بر خلاف زیورآلات دست‌ساز باید یک کالای «مثلی» محسوب کرد.
طلای آبشده و سکه نیز کالاهایی مثلی محسوب می‌شوند. این سکه با آن سکه و این ۵۰ گرم آبشده ۱۸ عیار با آن ۵۰ گرم آبشده ۱۸ عیار هیچ تفاوتی ندارند و نمونه‌های مشابه بسیاری می‌توان برای آن در بازار یافت.
طلا کالایی است عینی یا دینی؟
از دیدگاه حقوقی، ۳ نوع کالا (مال) برای معامله وجود دارد؛ کالای عینی (عین معین)، کالا دینی (کلی) و کالای کلی در معین. کالای عینی یعنی کالای کاملا مشخص که هم خریدار و هم فروشنده به کلیات و جزئیات آن اشراف دارند؛ مثل تنها ربع سکه موجود روی میز.
کالای دینی یعنی کالایی که خریدار و فروشنده فقط کلیات کالای مورد معامله را می‌دانند و از جزئیات مورد معامله اطلاع ندارند؛ مثل یک عدد ربع سکه. کالای کلی در معین نیز کالایی است که خریدار و فروشنده کلیات و قسمتی از جزئیات را می‌دانند اما به جزئیات به طور کامل اشراف ندارند؛ مثل زمانی که کالای مورد معامله یکی از سه نیم‌سکه موجود روی میز است. در این مورد هرچند خریدار و فروشنده می‌دانند مورد معامله خارج از نیم‌سکه‌های موجود روی میز نیست ولی دقیقا تعیین نکرده‌اند کدام نیم‌سکه مورد معامله قرار گرفته است.
کالاهای عینی به دلیل تعیین جزئیات آن میان طرفین معامله «قیمی» محسوب می‌شوند؛ مثل وقتی که یک ربع سکه با کد انحصاریِ بانک مرکزی معامله شود اما در مواردی که طرفین معامله صرفا کلیات مورد معامله را تعیین می‌کنند به دلیل این که نمونه‌های مشابه متعددی برای آن کلی‌گویی وجود دارد، کالا «مثلی» محسوب می‌شود.
آیا خالی‌فروشی غیرقانونی است؟
در نظام حقوقی ایران، عدم مالکیت فروشنده در هنگام فروش کالا ارتباط مستقیم با صحیح یا باطل‌بودن معاملات ندارد. آنچه مهم است این است که فروشنده بتواند کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. شاید در بادی امر، تحویل کالا ، بدون مالکیت بر آن غیرممکن به نظر برسد اما در عرف معاملات تجاری افراد بسیاری هستند که به دلیل اعتبار بالایی که در بازار دارند، صرفا با یک تلفن کالای فروخته شده را تامین و به خریدار تحویل می‌دهند. بنابراین به صرف این که فروشنده مالک مورد معامله نیست، نمی‌توان معامله را باطل دانست مگر این که مورد معامله عین معین باشد.
ماده ۳۶۱ قانون مدنی تصریح کرده که در معاملات عین معین، کالای مورد معامله باید موجود باشد. همانطور که قبلاً ذکر شد طلای آبشده، سکه و زیورآلات صنعتی، به دلیل مثلی بودن‌شان، کالای عینی محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر برای خریدار تفاوتی نمی‌کند این ربع سکه را تحویل بگیرد یا ربع سکه دیگری، این ۱۰۰ گرم آبشده ۱۸ عیار را تحویل بگیرد یا ۱۰۰ گرم آبشده ۱۸ عیار دیگری را، این انگشتر مدل کارتیر ساخت کارخانه طلاسازی x را تحویل بگیرد یا انگشتر کارتیر دیگری از همان کارخانه.
بنابراین در معاملات طلای آبشده، سکه و زیورآلات صنعتی «خالی‌فروشی» بلا ایراد است مشروط بر این که فروشنده واقعا قصد تامین و تحویل طلای فروخته شده را داشته باشد. اگر فروشنده از ابتدا هم قصد تحویل طلای فروخته شده را نداشته باشد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۳۶۱ قانون مدنی، فروشنده می‌تواند طلای آبشده یا سکه‌ای که وجود ندارد را بفروشد. همانطور که قبلا ذکر شد، آبشده و سکه کالای مثلی محسوب می‌شود و در این موارد تعهد فروشنده یک تعهد دینی است. کافی است فروشنده از هر طریقی برایش ممکن است طلا یا سکه فروخته شده را تامین و تحویل دهد. در این صورت وفای به عهد کرده و تعهد قراردادی خود را انجام داده است. بنابراین خالی‌فروشی در معاملات آبشده و سکه بلا ایراد است.
اما صحیح یا باطل بودن خالی‌فروشی در زیورآلات بستگی به دست‌ساز یا صنعتی‌بودن آن دارد. خالی‌فروشی زیورآلات دست‌ساز باطل است به شرط آن که زیورآلات به‌عنوان کالای موجود فروخته شود؛ چرا که زیورآلات دست‌ساز موجود، یک کالا معین (عین معین ) محسوب می‌شود که مشمول ماده ۳۶۱ قانون مدنی می‌شود. بنابراین اگر فروشنده، به شرط موجود بودن، زیورآلات دست‌ساز را به خریدار بفروشد و بعدا معلوم شود خالی‌فروشی کرده است، این معامله باطل است و فروشنده باید مبلغ پرداختی و خسارت خریدار را جبران کند.
اگر فروش زیورآلات دست‌ساز، فاقد شرط موجود بودن در زمان عقد باشد، بدین معنی که فروشنده متعهد به تحویل طلا در آینده باشد، مشمول ماده ۳۶۱ نیست؛ چرا که همانطور که قبلا ذکر شد، معاملاتی که در آن تعهد فروشنده به تحویل طلا در آینده باشد مشمول تعریف خالی‌فروشی نمی‌شود و به استناد ماده ۳۴۱ قانون مدنی می‌توان حکم به صحت آن داد.