پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
سهیل نیکزاد مطرح کرد / صرافیهای خارجی در امنیت کامل از اینکه کاربر ایرانی نمیتواند به دلیل دروغ درباره هویتش شکایت کند، مال او را مصادره میکنند
هک شدن کوینکس، صرافی محبوب ایرانیان و به خطر افتادن دارایی کاربران در این پلتفرم، بهانهای برای مطرح شدن مجدد این سؤال در اکوسیستم رمزارزی ایران است که چرا با وجود صرافیهای داخلی، کاربر ایرانی همچنان به فعالیت در اکسچنجهای خارجی و گاه مشکوک یا نامعتبر ادامه میدهد. کاربران از سمتی با اجباری شدن احراز هویت در صرافیهای مطرح و عدم پذیرش کاربر ایرانی با توجه به تحریمها روبهرو هستند و در سمت دیگر، با ریسک از دست رفتن سرمایه و نبود مرجعی برای پیگیری مطالبات دستوپنجه نرم میکنند. سهیل نیکزاد، فعال اکوسیستم رمزارز معتقد است رگولاتوری رسمی یکی از حلقههای گمشده برای جلب اعتماد کاربر ایرانی به پلتفرمهای داخلی است.
در ادامه گفتوگو با این فعال حوزه ارز دیجیتال را خواهید خواند.
دروغ کاربر ایرانی درباره هویتش، سرمایه او را در ریسک قرار میدهد
سهیل نیکزاد معتقد است مهمترین چالش کاربران ایرانی برای فعالیت در اکسچنجهای خارجی، دروغ گفتن درباره هویت خود است زیرا این کاربران مجبور هستند خود را غیرایرانی معرفی کنند.
نیکزاد در پاسخ به این سؤال که چرا کاربران با وجود همه محدودیتها، باز هم در صرافیهای خارجی فعالیت میکنند توضیح داد: «ترس از معرفی به ادارات مالیات و عوارض مالی توسط بازارهای تبادل ایرانی که از ترس عدم تعلیق مجبورند بدون سؤال و جواب همه اطلاعات خود را در اختیار هر نهاد حکومتی که به آنها مراجعه میکند قرار دهند و همچنین شفافتر بودن روند دستمزدها در صرافیهای رمزارز خارجی که منصفانهتر است و طبق آنچه در ابتدا به کاربر وعده داده شده انجام میشود، علت تمایل کاربران ایرانی به فعالیت در صرافیهای خارجی است.»
این فعال حوزه ارز دیجیتال توضیح داد: «صرافیهای داخلی بزرگ و کوچک، با یا بینظارت دستگاههای امنیتی با منت اینکه کاربر امکان پیگیری حقوقی دارد، به بهانههای مختلف نظیر دستمزد بسیار بسیار گران ثبت پرداختها در شبکه یا مشکلات فنی، دزدیهای ریزریز از حساب افراد انجام میدهند.»
به گفته نیکزاد، صرافیهای خارجی در امنیت کامل از اینکه کاربر ایرانی نمیتواند به دلیل دروغی که درباره هویتش به آنها گفته از ایشان شکایت کند، در موارد زیادی دست به انسداد کامل وجوه حساب کاربر میزنند و مال او را مصادره میکنند. او تأکید کرد که بعضاً رویت شده که در هر دو مورد مثالهای منصفی هم وجود دارند.
نهادهای حکومتی مایل به انجام قانونگذاری رسمی نیستند
از نگاه این فعال حوزه رمزارز، حلقه گمشده برای اعتماد کاربر ایرانی به صرافی داخلی قانونگذاری رسمی است. او تأکید کرد: «البته نهادهای حکومتی مایل به انجام قانونگذاری رسمی نیستند تا بتوانند از فضای تعلیق و ابهام هرگونه که مایلند به نفع خود بهرههای رانتی و غیرمشروع ببرند و مسئولیتی هم در اجرا متوجهشان نشود.»
نیکزاد توضیح داد که مسلماً قانونگذاری بیش از آنکه مسئولیتهایی را متوجه کسبوکارها و کاربران کند، مسئولیتهای سنگینی را متوجه خود قانونگذار میکند. او ادامه داد: «ساختارهای مرتبط در سالهای گذشته در ایران نشان دادهاند که قانونگذاران مایل به شانه خالی کردن از مسئولیتهای خود در قبال کاربران و کسبوکارها هستند.»
شفافیت مالی ضرورتی برای جذب کاربر ایرانی است
سهیل نیکزاد در خصوص نقش صرافیهای داخلی در مدیریت ریسک و اعتماد کاربران رمزارزی و همچنین نحوه تضمین امنیت اطلاعات و دارایی کاربران گفت: «هر قدر که این کسبوکارهای رمزارزی بتوانند شفافیت اطلاعاتی دقیقتری در فرآیندها و گزارشهای مالی به کاربر نشان دهند و حاکمیت را وادار به پذیرش مسئولیتهای خود بهعنوان تسهیلگر ابزارهای مالی و ایجاد معافیتهای فناورانه برای کاربران و اعضای خود کنند، کاربران بیشتری به آنها روی خواهند آورد.»
اگر رگولاتوری سرنوشت کاربران و بازارهای تبادل ایرانی را به دست نهادهایی امثال فتا نمیسپرد، شاهد بحران صرافیهای خارجی نمیبودیم
نیکزاد در خصوص تبیین نقش رگولاتوری در پیشگیری از مشکلات کاربران ایرانی در ماجراهایی مثل هک کوینکس بیان کرد: «اگر رگولاتوری سرنوشت کاربران و بازارهای تبادل ایرانی را به دست نهادهایی امثال فتا نمیسپرد تا با دریافت درصد حقالعمل از پروندههای شکایت حقوقی جرائم رمزارزی زمینه تضییع حقوق کاربران و کسبوکارها را فراهم آورند، کسبوکارهای متخلف فرصتطلبی مانند کوینکس که خودشان را تبعه سایر کشورها معرفی کردهاند اما در حقیقت بازار ایران را نشانه گرفتهاند، فرصت عرض اندام پیدا نمیکردند.»
نیکزاد تأکید کرد که اگر این شرایط از سمت رگولاتور ایجاد نمیشد، صرافیهایی مثل کوینکس کاربر قابلتوجهی از ایران جذب نمیکردند که امروز هک شدنشان اهمیتی داشته باشد.
با همکاری رگولاتور میتوانیم از خلاء قوانین موجود جهانی بهره جسته و سرمایهها را از اقصی نقاط جهان روانه بازارهای رمزارزی ایرانی کنیم
این فعال حوزه ارز دیجیتال در خصوص اهمیت همبستگی اکوسیستم و کسبوکارهای رمزارزی برای کاهش ریسک فعالیت کاربر ایرانی در صرافیهای خارجی گفت: «اگر دستگاههای رگولاتوری ایرانی دست از خطا و جفا و خیانت به فرصتهای طلایی این مرز و بوم بردارند و در پی ایجاد فرصتهای رانتی برای کسبوکارهای به ظاهر خصوصی که با پشتوانههای نامشخص رانتی فعالیت میکنند نباشند، به راحتی آب خوردن میتوانند قانونگذاری و اجرای درستی را به نمایش بگذارند که نهتنها از تمام ظرفیتهای ملیمان در این حوزه بهرهبرداری کنیم و سرمایهها و استعدادهایمان را بدون تولید ارزش افزوده روانه خارج نکنیم، بلکه از خلاء قوانین موجود جهانی نیز بهره جسته و منابع و سرمایههای هنگفتی را از اقصی نقاط جهان روانه بازارهای رمزارزی ایرانی کنیم.»
سهیل نیکزاد معتقد است در حال حاضر برعکس این کار در ایران در حال انجام است. او ادامه داد: «از طرفی شاهد بودیم که دستهای ناپیدای رانتیرها اقدام به سرقت آشکار حقوق مادی ماینرهای ایرانی کردند و برقی را که با مصوبه دولت و قیمت صنعتی باید در اختیار آنها قرار میگرفت به بیش از دهبرابر قیمت به آنها فروختند و کشور ایران را که میرفت نزدیک به یکدهم منابع استخراج رمزارزها در جهان را میزبانی کند و به ابرقدرت بیتکوین دنیا تبدیل شده بود به قعر جدول کشاندند و از سویی دیگر پیشنویس مترقی بانک مرکزی برای قانونگذاری رمزارزها که میتوانست زمینهساز سرازیر شدن منابع مالی و ورود پروژههای جهانی به ایران باشد هم با اعمال نفوذهای متخاصمانه هرچه تنگنظرانهتر مورد ویرایشهای نهایی قرار گرفت و حتی همان نسخه هم مانند خاری در چشم دشمنان ملت ما چند روزی بیشتر در سایت بانک مرکزی دوام نیاورد و با عکسالعمل شدید محافل حکومتی کشورهای دیگر مواجه شد و با تسلیم مقامات ایرانی حذف شد و قانونگذاری بازار رمزارزها در ایران برای سالهای متمادی پس از آن به محاق فراموشی و تاریکی سپرده شد.»