پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود با اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومان برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، موافقت کرد. وام مرابحه یا کارت اعتباری خرید و مصرف سال‌هاست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نرخ‌های مختلف برای خرید مواد غذایی و مصرفی، لوازم‌خانگی، وام خودرو و… ارائه شده است. اما در ایران به دلیل مشخص نبودن نوع استفاده از کارت مرابحه برای کالاها و خدمات مختلف، ایراد شرعی به آن وارد شد و برای حل آن لازم بود که مجموعه‌ای از کالاها و خدمات پیچیده با نرخ‌های مختلف در سیستم طراحی شود تا کارت مرابحه قابل‌اجرا باشد.
در پایان دولت قبل، نخستین بار در ایران در قالب طرح میزان با سقف ۵ میلیون تومان عرضه شد و بانک‌های مختلف نیز سعی کردند که کارت مرابحه را به شکل‌های مختلف ارائه دهند اما به دلیل اشکال شرعی انتشار آن به تعویق افتاد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار تعادل گفت: تا سال ۱۳۸۹ برخی از بانک‌ها به‌صورت مختلف در قالب انواع قراردادها کارت‌های اعتباری را تعریف می‌کردند اما این کارت‌ها با مشکلات و موانع شرعی مواجه بود و در شورای فقهی بانک مرکزی مورد اشکال و اعتراض قرار می‌گرفت پس از آن شورای فقهی با مطالعاتی که بر روی کارت‌های اعتباری در دنیا و در کشورهای اسلامی انجام داد قرارداد مرابحه را پیشنهاد کرد و طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه را در سال ۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه وارد قوانین کشور کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه در بانک مرکزی طراحی و به بانک‌ها ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد بعضی از بانک‌ها استفاده از این کارت‌ها را عملیاتی کردند و برخی هنوز به اجرا در نیاورده‌اند. به‌طور مثال بانک ملت حدود دو سال است که استفاده از کارت اعتباری را عملیاتی کرده است.
وی تصریح کرد: کارت اعتباری مرابحه مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی است و در مجلس نیز به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی و قانونی تأیید کرده است و آیین‌نامه اجرایی آن در شورای فقهی تأیید شده است.
وی افزود: مفاد طرح کارت اعتباری به این معناست که یک نوع خریدوفروش الکترونیکی توسط بانک صورت می‌گیرد که دارنده کارت به وکالت از طرف بانک کالاهای مورد نیاز را برای بانک خریداری می‌کند و بانک نیز با احتساب سود مرابحه، این مبلغ را به‌صورت مدت‌دار نسیه و اقساطی به دارنده کارت می‌فروشد. به عبارت دقیق‌تر وقتی دارنده کارت اعتباری از فروشگاهی کالا خرید می‌کند وقتی کارت را می‌کشد دو معامله صورت می‌گیرد یکی قرارداد خرید برای بانک است که بانک آن را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند و دوم یک قرارداد فروش از سوی دارنده کارت به‌صورت نسیه و اقساطی همراه با سود مرابحه است که به شخص فروخته می‌شود در حقیقت کارت اعتباری بر اساس مرابحه به شکل الکترونیکی و فروش اقساطی است که در بانکداری ما مرسوم بوده و هست.
سید عباس موسویان تصریح کرد: در حقیقت بانکداری الکترونیکی روی فروش اقساطی تغییراتی به وجود آورده است تا با مطابقت با شرعیات مشکلی نداشته باشد و ایراد شرعی که قبلاً به کارت مرابحه گرفته می‌شد برطرف شده است. در حال حاضر، یقیناً کارت اعتباری مرابحه هیچ‌گونه اشکال شرعی ندارد و کاملاً مشروعیت دارد و تمامی جنبه‌های قانونی آن درست است و هم‌اکنون در قانون بانکداری جزو قوانین کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: از نظر اقتصادی، کارت‌های اعتباری یکی از ابزارهای مؤثر برای برون‌رفت از رکود اقتصادی است و با ایجاد تقاضا و خریدی که بانک‌ها انجام می‌دهند و به مردم کالا و خدمات می‌فروشند، باعث ایجاد تقاضای بیشتر و افزایش مصرف می‌شود و درنتیجه به ایجاد رونق کمک می‌کند.
زیرا در شرایط رکود اقتصادی که شرکت‌ها محصول تولید می‌کنند اما به دلیل رکود امکان فروش ندارند و انبارها پر از کالای انباشت شده است. جامعه نیز احتیاج به کالا دارد، اما نقدینگی برای خرید کالا وجود ندارد. در چنین شرایطی کارت‌های اعتباری کالاهای تولیدشده را خرید نقدی می‌کند و به‌صورت اقساطی و مدت‌دار در اختیار متقاضیان می‌گذارد و این باعث می‌شود تا چرخه تولید که با رکود مواجه شده است به حرکت درآید و باعث اشتغال و ایجاد درآمد برای جامعه و بالا رفتن سطح رفاه مردم می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کارت‌های اعتباری فقط مخصوص کارمندان دولت است گفت: به نظر من این‌گونه نیست و برای همه افراد امکان صدور کارت مرابحه وجود دارد اما باید یک ضمانت قوی وجود داشته باشد تا این اطمینان را به وجود آورد که طبق زمان‌بندی مشخص شده، اقساط پرداخت شود. بر این اساس، شغل‌هایی که درآمد ثابت و دائمی دارند می‌توانند درخواست کارت مرابحه داشته باشند و ضمانتی برای بازگشت اصل‌وفرع این نوع کارت‌ها به بانک‌ها وجود داشته باشد.
البته زمان‌بندی توسط خود بانک‌ها طراحی می‌شود اما ظاهراً زمان بازگشت اصل‌وفرع کارت مرابحه ۵ ساله است و ممکن است افرادی بخواهند به‌صورت کوتاه‌مدت از این کارت‌ها استفاده کنند و زمان آن کمتر باشد.
.
تخفیف سود برای پرداخت زودهنگام
موسویان افزود: یکی از امکانات خوبی که این کارت دارد این است که اگر کسی بخواهد زودتر از سررسید بدهی‌های بانک را تسویه کند به‌صورت خودکار تخفیف سود تسهیلات شامل آن می‌شود و مثلاً اگر کسی به‌جای ۵ سال در ۲ سال بدهی را پرداخت کند به‌جای سود ۵ ساله، سود ۲ سال را پرداخت می‌کند و ۳ سال سود تخفیف می‌گیرد و این از امتیازات کارت اعتباری مرابحه است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود کارت‌های اعتباری مرابحه به‌اندازه تسهیلات نظام بانکی است گفت: در کارت‌های مرابحه نرخ سود از چند جهت قابل‌بحث است گاهی مواقع بر اساس سیاست‌هایی که در شرایط خاصی مانند رکود کنونی اعمال می‌شود می‌توان بخشی از سود را به‌عنوان یارانه دولت به تولیدکنندگان در نظر گرفت. وی افزود: گاهی مواقع چند درصد از سود را تولیدکننده به عهده می‌گیرد چون کالاهایی را به شکل انبوه در اختیار مشتریان می‌گذارد و از این طریق بخشی از سود تسهیلات را می‌پردازد و گاهی تولیدکنندگان کالاهای خود را مثلاً ۵ درصد ارزان‌تر در اختیار بانک قرار می‌دهند تا در قرارداد مرابحه به مشتریان واگذار شود.
بنابراین بانک‌ها بخشی از سود را از دولت و بخشی از سود را از تولیدکنندگان و بخشی را از مصرف‌کننده می‌توانند دریافت کنند به همین جهت در کارت‌های اعتباری نرخ سود تسهیلات که برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است که در سایر موارد پرداخت می‌شود.
وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی که شورای پول و اعتبار استفاده از کارت مرابحه را سود ۱۲ درصد و رقم ۱۰ میلیون تومان برای برخی مشاغل تصویب کرده، می‌توان گفت که نقطه شروع رونق استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور هستیم و امیدواریم پس از جا افتادن فرهنگ استفاده از کارت‌های اعتباری شاهد ورود انواع کارت‌های اعتباری، فروش اقساطی و غیره در کشور باشیم و کیف پول الکترونیکی که برای افراد خاص صادر می‌شود و بسیار گره‌گشاست در کشور افزایش یابد و باعث احیا و رونق بازار در اقتصاد شود. موسویان افزود: هم‌اینک قرار است کارت‌های اعتباری موردی برای خریدهای خاص و افراد مشخص صادر شود و امیدواریم استفاده از این کارت‌ها برای مردم و اقتصاد راهگشا باشد و به ایجاد رونق اقتصاد و خروج از رکود و فروش کالاهایی که به پس‌انداز نیاز دارد، کمک کند و نیازهای مردم نیز برطرف شود.
منبع: خبر اقتصادی – احسان شمشیری