نقش كارت مرابحه در رونق اقتصادی از نگاه سيد عباس موسويان عضو شورای فقهی بانک مركزی

شوراي پول و اعتبار در آخرين نشست خود با اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام و منتخب بر مبناي عقد مرابحه تا سقف حداكثر 10 ميليون تومان براي افرادي كه درآمد مشخصي دارند، موافقت كرد. وام مرابحه يا كارت اعتباري خريد و مصرف سال‌هاست در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نرخ‌هاي مختلف براي خريد مواد غذايي و مصرفي، لوازم‌خانگی، وام خودرو و… ارائه شده است. اما در ايران به دليل مشخص نبودن نوع استفاده از كارت مرابحه براي كالاها و خدمات مختلف، ايراد شرعي به آن وارد شد و براي حل آن لازم بود كه مجموعه‌ای از كالاها و خدمات پيچيده با نرخ‌هاي مختلف در سيستم طراحي شود تا كارت مرابحه قابل‌اجرا باشد.

در پايان دولت قبل، نخستين بار در ايران در قالب طرح ميزان با سقف 5 ميليون تومان عرضه شد و بانک‌های مختلف نيز سعي كردند كه كارت مرابحه را به شكل‌هاي مختلف ارائه دهند اما به دليل اشكال شرعي انتشار آن به تعويق افتاد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي در اين رابطه به خبرنگار تعادل گفت: تا سال 1389 برخي از بانك‌ها به‌صورت مختلف در قالب انواع قراردادها كارت‌هاي اعتباري را تعريف مي‌كردند اما اين كارت‌ها با مشكلات و موانع شرعي مواجه بود و در شوراي فقهي بانك مركزي مورد اشكال و اعتراض قرار مي‌گرفت پس از آن شوراي فقهي با مطالعاتي كه بر روي كارت‌هاي اعتباري در دنيا و در كشورهاي اسلامي انجام داد قرارداد مرابحه را پيشنهاد كرد و طراحي كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحه را در سال 89 در قالب قانون برنامه پنجم توسعه وارد قوانين كشور كرد.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي ادامه داد: در سال 1391 آيين‌نامه كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحه در بانك مركزي طراحي و به بانك‌ها ابلاغ شد و از آن تاريخ به بعد بعضي از بانك‌ها استفاده از اين كارت‌ها را عملياتي كردند و برخي هنوز به اجرا در نياورده‌اند. به‌طور مثال بانك ملت حدود دو سال است كه استفاده از كارت اعتباري را عملياتي كرده است.

وي تصريح كرد: كارت اعتباري مرابحه مصوبه شوراي فقهي بانك مركزي است و در مجلس نيز به تصويب رسيده است و شوراي نگهبان نيز به لحاظ شرعي و قانوني تأیید كرده است و آيين‌نامه اجرايي آن در شوراي فقهي تأیید شده است.

وي افزود: مفاد طرح كارت اعتباري به اين معناست كه يك نوع خریدوفروش الكترونيكي توسط بانك صورت مي‌گيرد كه دارنده كارت به وكالت از طرف بانك كالاهاي مورد نياز را براي بانك خريداري مي‌كند و بانك نيز با احتساب سود مرابحه، اين مبلغ را به‌صورت مدت‌دار نسيه و اقساطي به دارنده كارت مي‌فروشد. به عبارت دقيق‌تر وقتي دارنده كارت اعتباري از فروشگاهي كالا خريد مي‌كند وقتي كارت را مي‌كشد دو معامله صورت مي‌گيرد يكي قرارداد خريد براي بانك است كه بانك آن را به‌صورت نقدي پرداخت مي‌كند و دوم يك قرارداد فروش از سوي دارنده كارت به‌صورت نسيه و اقساطي همراه با سود مرابحه است كه به شخص فروخته مي‌شود در حقيقت كارت اعتباري بر اساس مرابحه به شكل الكترونيكي و فروش اقساطي است كه در بانكداري ما مرسوم بوده و هست.

سيد عباس موسويان تصريح كرد: در حقيقت بانكداري الكترونيكي روي فروش اقساطي تغييراتي به وجود آورده است تا با مطابقت با شرعيات مشكلي نداشته باشد و ايراد شرعي كه قبلاً به كارت مرابحه گرفته مي‌شد برطرف شده است. در حال حاضر، یقیناً كارت اعتباري مرابحه هیچ‌گونه اشكال شرعي ندارد و کاملاً مشروعيت دارد و تمامي جنبه‌هاي قانوني آن درست است و هم‌اكنون در قانون بانكداري جزو قوانين كشور محسوب مي‌شود.

وي افزود: از نظر اقتصادي، كارت‌هاي اعتباري يكي از ابزارهاي مؤثر براي برون‌رفت از ركود اقتصادي است و با ايجاد تقاضا و خريدي كه بانك‌ها انجام مي‌دهند و به مردم كالا و خدمات مي‌فروشند، باعث ايجاد تقاضاي بيشتر و افزايش مصرف مي‌شود و درنتیجه به ايجاد رونق كمك مي‌كند.

زيرا در شرايط ركود اقتصادي كه شركت‌ها محصول توليد مي‌كنند اما به دليل ركود امكان فروش ندارند و انبارها پر از كالاي انباشت شده است. جامعه نيز احتياج به كالا دارد، اما نقدينگي براي خريد كالا وجود ندارد. در چنين شرايطي كارت‌هاي اعتباري كالاهاي توليدشده را خريد نقدي مي‌كند و به‌صورت اقساطي و مدت‌دار در اختيار متقاضيان مي‌گذارد و اين باعث مي‌شود تا چرخه توليد كه با ركود مواجه شده است به حركت درآيد و باعث اشتغال و ايجاد درآمد براي جامعه و بالا رفتن سطح رفاه مردم مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كارت‌هاي اعتباري فقط مخصوص كارمندان دولت است گفت: به نظر من این‌گونه نيست و براي همه افراد امكان صدور كارت مرابحه وجود دارد اما بايد يك ضمانت قوي وجود داشته باشد تا اين اطمينان را به وجود آورد كه طبق زمان‌بندي مشخص شده، اقساط پرداخت شود. بر این اساس، شغل‌هايي كه درآمد ثابت و دائمی دارند مي‌توانند درخواست كارت مرابحه داشته باشند و ضمانتي براي بازگشت اصل‌وفرع اين نوع كارت‌ها به بانك‌ها وجود داشته باشد.

 البته زمان‌بندي توسط خود بانك‌ها طراحي مي‌شود اما ظاهراً زمان بازگشت اصل‌وفرع كارت مرابحه 5 ساله است و ممكن است افرادي بخواهند به‌صورت كوتاه‌مدت از اين كارت‌ها استفاده كنند و زمان آن كمتر باشد.

.

تخفيف سود براي پرداخت زودهنگام

موسويان افزود: يكي از امكانات خوبي كه اين كارت دارد اين است كه اگر كسي بخواهد زودتر از سررسيد بدهي‌هاي بانك را تسويه كند به‌صورت خودكار تخفيف سود تسهيلات شامل آن مي‌شود و مثلاً اگر كسي به‌جای 5 سال در 2 سال بدهي را پرداخت كند به‌جای سود 5 ساله، سود 2 سال را پرداخت مي‌كند و 3 سال سود تخفيف مي‌گيرد و اين از امتيازات كارت اعتباري مرابحه است.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ سود كارت‌هاي اعتباري مرابحه به‌اندازه تسهيلات نظام بانكي است گفت: در كارت‌هاي مرابحه نرخ سود از چند جهت قابل‌بحث است گاهي مواقع بر اساس سياست‌هايي كه در شرايط خاصي مانند ركود كنوني اعمال مي‌شود مي‌توان بخشي از سود را به‌عنوان يارانه دولت به توليدكنندگان در نظر گرفت. وي افزود: گاهي مواقع چند درصد از سود را توليدكننده به عهده مي‌گيرد چون كالاهايي را به شكل انبوه در اختيار مشتريان مي‌گذارد و از اين طريق بخشي از سود تسهيلات را مي‌پردازد و گاهي توليدكنندگان كالاهاي خود را مثلاً 5 درصد ارزان‌تر در اختيار بانك قرار مي‌دهند تا در قرارداد مرابحه به مشتريان واگذار شود.

بنابراين بانك‌ها بخشي از سود را از دولت و بخشي از سود را از توليدكنندگان و بخشي را از مصرف‌كننده مي‌توانند دريافت كنند به همين جهت در كارت‌هاي اعتباري نرخ سود تسهيلات كه براي مصرف‌كننده در نظر گرفته مي‌شود پايين‌تر از نرخ سود تسهيلات بانكي است كه در ساير موارد پرداخت مي‌شود.

وي در ادامه گفت: در شرايط كنوني كه شوراي پول و اعتبار استفاده از كارت مرابحه را سود 12 درصد و رقم 10 ميليون تومان براي برخي مشاغل تصويب كرده، مي‌توان گفت كه نقطه شروع رونق استفاده از كارت‌هاي اعتباري در كشور هستيم و اميدواريم پس از جا افتادن فرهنگ استفاده از كارت‌هاي اعتباري شاهد ورود انواع كارت‌هاي اعتباري، فروش اقساطي و غيره در كشور باشيم و كيف پول الكترونيكي كه براي افراد خاص صادر مي‌شود و بسيار گره‌گشاست در كشور افزايش يابد و باعث احيا و رونق بازار در اقتصاد شود. موسويان افزود: هم‌اینک قرار است كارت‌هاي اعتباري موردي براي خريدهاي خاص و افراد مشخص صادر شود و اميدواريم استفاده از اين كارت‌ها براي مردم و اقتصاد راهگشا باشد و به ايجاد رونق اقتصاد و خروج از ركود و فروش كالاهايي كه به پس‌انداز نياز دارد، كمك كند و نيازهاي مردم نيز برطرف شود.

منبع: خبر اقتصادی – احسان شمشيری