پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لزوم همراهی بیشتر رگولاتور با شرکت‌های پرداخت
گفت‌وگو با صمصام رحیمی، معاون پشتیبانی عملیات تجارت الکترونیک پارسیان، درباره چالش‌های صنعت پرداخت کشور
صنعت پرداخت کشور برای توسعه خود با چالش‌های زیادی روبه‌روست که شاید مهم‌ترین آنها هزینه‌های قابل‌توجه برای پایداری سرویس، به‌روزرسانی ابزارهای پذیرش و زیرساخت‌های مرتبط با آن و تأمین نیروی انسانی متخصص باشد؛ اما این تمام ماجرا نیست و آن‌طور که از صحبت‌های صمصام رحیمی، معاون پشتیبانی عملیات تجارت الکترونیک پارسیان برمی‌آید، صنعت پرداخت کشور با مشکلات بیشتری روبه‌روست. رویکرد مقابله با پایانه‌های خارج از کشور و جریمه‌های تحمیلی به PSPها و یا نیاز به بازنگری و اصلاح نظام کارمزد به‌عنوان یکی از مبادی اصلی ورودی درآمد و شرط بقای شرکت‌های پرداخت، از جمله این موارد است. او می‌گوید که در سال ۱۴۰۳ اقدامات توسعه‌ای متعددی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انجام داده‌اند که در مجموع به تقویت شبکه‌هایشان منتهی شده است و برنامه‌هایی هم برای سال ۱۴۰۴ دارند.
چالش‌های به‌روزرسانی ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت کشور
شاپرک به‌عنوان رگولاتور، شرکت‌های پرداخت کشور را موظف کرده است تا پایانه‌های فروشی را که دارند با هدف افزایش سطح امنیت و کارایی به‌روزرسانی کنند؛ اقدامی که هزینه زیادی را به شرکت‌های پرداخت تحمیل می‌کند. صمصام رحیمی، معاون پشتیبانی عملیات تجارت الکترونیک پارسیان، با بیان این موضوع می‌گوید: «از شرکت‌های پرداخت خواسته شده که در مدت‌زمانی مشخص تمام پایانه‌های فروش منصوبه در کشور را به‌روز کنیم و پایانه‌هایی با PCI 4 به بالا جایگزین شود که هزینه زیادی را بر گردن شرکت‌های پرداخت می‌اندازد. بخش قابل‌توجهی از پذیرندگان شرکت‌ها در لایه‌های ضعیف و میانی قرار دارند و گردش مالی ماهانه‌شان محدود و کمتر از ۵۰میلیون تومان است. از طرفی، هر دستگاه کارت‌خوان جدید و به‌روز برای شرکت PSP با کمترین قابلیت مبلغی حدود ۵میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ هزینه ایجاد می‌کند.
اگر بخواهیم تمام پایانه‌ها را که قبلاً تأییدیه‌های فنی با PCI 2 داشته‌اند به‌روزرسانی کنیم، آن هم با وضعیت کارمزدی فعلی، نیروی انسانی گران‌قیمت، کارمزدخواهی بازیگران اکوسیستم و زیرساختی که پایداری آن هزینه‌های قابل‌توجهی را در بر دارد، فشار مالی زیادی به شرکت‌ها وارد می‌شود. رگولاتور حق دارد نگران امنیت شبکه پرداخت کشور باشد، اما شرکت‌هایی که قدمت فعالیت بیشتری نسبت به سایرین دارند با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌رو هستند. الزام است که هر یک از PSPها تا اوایل سال ۱۴۰۴ به‌صورت میانگین چیزی حدود ۸۸۰هزار دستگاه در شبکه پرداخت خود داشته باشند که تحقق آن با تعهداتی که شرکت‌های پرداخت بزرگ نسبت به بانک‌های طرف قراردادشان دارند، کار پیچیده و دشواری است؛ اما در‌عین‌حال روال مطلوبی برای کنترل رشد بی‌رویه پایانه‌های مالکیتی (فروشی) توسط شرکت‌های هدایت تراکنشی در کشور خواهد بود. با وجود این، امیدواریم از پس این چالش تا زمان مشخص‌شده برآییم.»
اینکه تنها PSPها تاوان خروج کارت‌خوان به خارج از کشور را بدهند، منصفانه نیست
طبق صحبت‌های رحیمی، یکی از مسائل امروز صنعت پرداخت، کارت‌خوان‌هایی است که خارج از کشور به شبکه بانکی داخل وصل شده‌اند. به گفته او، شاپرک از شرکت‌های PSP خواسته این مسئله را حل کنند، درصورتی‌که حل این مسئله به کمک حداکثری خود شاپرک نیز وابسته است. او در این باره توضیح می‌دهد: «شاپرک برای مقابله با پرداخت‌هایی که از طریق پایانه‌های خارج از کشور انجام می‌شود، پروتکل‌هایی تدوین کرده که بخشی از آن قویاً با کمک خودش امکان‌پذیر می‌شود. شاپرک، دارای مکانیسمی داده‌محور است که مبادی اصلی آن مستقیماً قابل‌دسترس برای PSPها نیست و باید برای رفع این مسئله دیتای موردنیاز را به شرکت‌های PSP ارائه کند تا علاوه بر اینکه با سرعت عمل بیشتر به وضعیت پایانه‌های خارج از کشور رسیدگی کنند، وارد فاز پیشگیری و اقدام ضربتی هم بشوند. یقیناً بازدیدهای دوره‌ای و سامانه‌های Fraud Detection داخلی شرکت‌ها عامل مهمی برای شناسایی تخلف پذیرنده خواهد بود؛ اما اینکه بدون اطلاعاتی مثل پلیس مهاجرت و گذرنامه و امثالهم، شرکت‌های پرداخت بخواهند تاوان خروج پایانه‌ها را بدهند، منصفانه نیست.»
او با بیان اینکه در وضعیت فعلی، این شرکت‌های پرداخت هستند که به‌خاطر پایانه‌های خارج‌شده جریمه‌های سنگین می‌شوند، می‌گوید: «درحالی‌که اگر داده‌های مربوطه را به نحو پالایش‌شده داشته باشند، می‌توانند از بروز چنین مسائلی جلوگیری کنند. اینکه چه میزان در بازدیدهای فیزیکی حین خروج افراد از کشور این مهم کنترل می‌شود نیز جای تأمل دارد.»
لزوم همگرایی بازیگران صنعت برای بهره‌برداری از روش‌های نوین پرداخت
به عقیده رحیمی، صنعت پرداخت ایران در مقایسه با سایر صنایع، صنعتی پویا و روبه‌رشد است که پروژه‌های خوبی را به خود دیده است؛ پروژه‌هایی که شاید آخرین آنها اتصال شتاب به شبکه بانکی میر روسیه باشد. با وجود این، رحیمی بر این باور است که تمام بازیگران صنعت پرداخت کشور باید در تعامل و همکاری با یکدیگر قرار بگیرند و علاوه بر چنین پروژه‌هایی، روی توسعه روش‌های نوین پرداخت داخلی و متمرکزسازی نیز فعالیت کنند.
او در این باره اظهار می‌کند: «اجرای اسکیمای میر، پروژه خوبی است و ما بخشی از پایانه‌هایمان را به آن متصل کرده‌ایم. این پروژه به توسعه پرداخت‌های بین‌المللی کمک می‌کند و بانک مرکزی و شاپرک وقت و انرژی زیادی روی آن گذاشته‌اند؛ اما اینکه تعامل با روسیه در چه سطحی است و پیش‌بینی ورود توریست روس به ایران چه میزان است، باید مشخص باشد. پرسش اصلی من این است که رگولاتور چه برنامه‌ای برای این صنعت دارد و چرا صنعت پرداخت را به‌صورت داخلی دگرگون نمی‌کند؟ ما داخل کشورمان نسل Z را داریم که دل به متدهای روز جهانی بسته است و دوست دارد در پرداخت‌های روزانه‌اش بتواند از بین روش‌های گوناگون پرداخت، هرکدام را که می‌خواهد انتخاب کند. برای مثال من می‌بینم که برخی از آنها تمایل دارند پرداخت‌هایشان را از طریق ساعت‌های هوشمندشان انجام دهند و حتی فراتر از پرداخت‌های موبایلی رفته‌اند. ما در کشور باید به سمت پرداخت‌های CNP برویم. این اتفاق در کشورهای دیگر و همسایه با توان بسیار ضعیف‌تر افتاده است، ولی ما همچنان درگیر کارت و کارت‌خوان هستیم.»
معاون پشتیبانی عملیات تجارت الکترونیک پارسیان بر این باور است که به‌روز کردن روش‌های پرداخت و بالا بردن امنیت شبکه پرداخت دو عنصر مهمی است که در کنار هم می‌توانند صنعت پرداخت کشور را به یک بلوغ خوب برسانند. او می‌گوید: «صنعت در‌حال‌حاضر کهربا را هم دارد که مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند موفق شود.»
پیامدهای به‌روزنشدن دوباره کارمزدها
اکوسیستم پرداخت کشور بازیگران زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزار و سخت‌افزار، پذیرنده‌ها، شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یارها، بانک‌ها و… اشاره کرد؛ بازیگرانی که هر یک نقشی کلیدی در توسعه یا عدم توسعه صنعت دارند و اگر قوانین را رعایت نکنند، کل اکوسیستم را با چالش مواجه می‌کنند. او با اشاره به این مسئله، درباره کارمزدخواهی برخی از اعضای اکوسیستم بیان می‌کند: «نظام کارمزد صنعت پرداخت در سال ۱۴۰۲ بعد از نزدیک به یک دهه اصلاح شد که سنت‌شکنی خوبی بود، اما متأسفانه تعرفه کارمزدها دوباره به حال خودش رها شد. این برای ما که با توجه به تورم باید زیرساخت‌هایمان را به‌روز کنیم و حقوق و دستمزد به کارکنانمان بدهیم، اتفاق خوبی نیست.
از طرفی، برخی از پذیرنده‌ها برای اینکه دستگاه یک شرکت پرداخت را در محل خود قرار دهند، از آن شرکت می‌خواهند که بخشی از کارمزد را به آنها برگرداند. مثلاً شرکت‌های حقوقی و بزرگ در حوزه‌های مختلف و از همه غیرمنطقی‌تر برخی بانک‌ها تأکید می‌کنند گردش مالی و ورودی ماهانه قابل‌توجهی دارند و به جز شما چند شرکت پرداخت دیگر هم سراغ ما آمده‌اند! اگر می‌خواهید با شما قرارداد ببندیم باید بخشی از کارمزدها را به ما بدهید! به‌رغم نظارت‌های رگولاتور و وضع قوانین بازدارنده، برخی شرکت‌های پرداخت هم برای حفظ سهم و بقای درآمدی تن به این موضوع می‌دهند و این یعنی آفت بزرگ در اکوسیستم مالی! رگولاتور باید علاوه بر اینکه دوباره کارمزدها را به‌روز کند، رأساً نیز لازم است با فاجعه کارمزدخواهی مقابله کند تا در نهایت بتوانیم شبکه پرداخت کشور را بهینه کنیم.»
از تقویت سیستم‌های گزارش‌دهی تا به‌کارگیری پلتفرم‌های مبتنی بر هوش تجاری
۱۴۰۳، برای تجارت الکترونیک پارسیان سال سخت اقتصادی بوده است و آن‌طور که از صحبت‌های معاون پشتیبانی‌اش برمی‌آید، همه‌چیز در سال ۱۴۰۴ برای آنها و البته صنعت پرداخت کشور بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون پیش‌بینی می‌شود تورم بیشتر و تحریم‌ها قوی‌تر شوند. با وجود این، آنها در سال ۱۴۰۳ اقدامات توسعه‌ای مطلوبی داشته‌اند و می‌خواهند در سال ۱۴۰۴ نیز اقدامات بسیاری انجام دهند. او در این باره می‌گوید: «من به‌طورکلی ۲۰ سال است که در صنعت پرداخت کشور مشغول به کار هستم؛ از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بودم، بعد از آن برای چهار سال و نیم به شرکت ایران کیش رفتم و حالا دوباره مدتی است که افتخار حضور در تجارت الکترونیک پارسیان را دارم. از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ که دوباره به این شرکت آمدم، با تأکید مدیرعامل شرکت، روی توسعه نمایندگی‌ها و شعب خود و نیز اصول پایه‌ای تمرکز کرده‌ایم.
در‌حال‌حاضر نزدیک به ۵۰ نمایندگی و شعبه اصلی و نیز دفاتر مرکز خدمات در سراسر کشور داریم که در سال ۱۴۰۴ توسعه خواهند یافت. برخی از پایانه‌ها را هم به تأکید رگولاتور در لایه‌های میانی ترمیم کرده‌ایم و به سمت کیفی‌سازی شبکه در حال حرکت هستیم و در تلاشیم به آن استانداردی که شاپرک برای تعداد ترمینال‌های متصل مشخص کرده است، برسیم. تعدادی کمپین اجرایی داشتیم، گریدبندی پایانه‌ها و مشتری را در دستور کار قرار دادیم و روی بازاریابی هدفمندمان هم وقت زیادی گذاشتیم. در کنار همه اینها زیرساخت شبکه پرداخت شرکت را تقویت کردیم.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۴ نیز این شرکت روی پالایش داده‌های شرکت، تقویت سیستم‌های گزارش‌دهی، نظام یکپارچه پشتیبانی از پایانه‌ها، به‌کارگیری پلتفرم هوش تجاری برای مدیران و کیفی‌سازی مشتریان بانک‌های اصلی و طرف قرارداد شرکت تمرکز خواهد کرد.
منبع
ماهنامه عصر تراکنش
