پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 15 مهر 1394 محدودیت‌هایی به‌قرار زیر در بستر کدهای دستوری اپراتورهای موبایل اعمال گردید:
1- ارسال تراکنش خرید در بستر یو.اس.اس.دی ممنوع است و این تراکنش در مرکز شاپرک پشتیبانی نخواهد شد.
2- سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر یو.اس.اس.دی از تاریخ ذکر شده 2 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
3- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت ازجمله یو.اس.اس.دی از تاریخ اشاره شده (15 مهر 1394) ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نخواهد شد.
منظور بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌های اعمال شده، صیانت از حقوق دارندگان کارت عنوان شده است.
.
به‌طور مختصر می‌توان به جنبه‌های مثبت و منفی این تصمیم اشاره کرد؛
جنبه‌های مثبت:
1- کم کردن بار بیهوده شبکه شاپرک و به همان اندازه شبکه شتاب. دریافت مانده توسط کدهای دستوری خاص هر بانک ارائه می‌شود و احتیاجی به استفاده از شاپرک و پرداخت هزینه توسط مشتریان نیست؛ مثلاً بانک ملت برای خودش کد 712 را دارد و همین‌گونه هستند سایر بانک‌ها. علاوه بر این هر بانکی از سایر کانال‌های الکترونیکی مانند تلفن‌بانک و اینترنت نیز اجازه مانده گیری از حساب‌هایش را می‌دهد و احتیاجی به استفاده از بستر شاپرک صرف هزینه بیهوده نیست.
2- بار تراکنشی سامانه متمرکز هر بانک، مقداری کم می‌شود. بنا بر دستور قبلیِ بانک مرکزی که به‌اشتباه، هزینه برای مانده گیری تعیین کرده بود، بانک‌ها بار بیهوده‌ای بابت کسر هزینه بر سامانه متمرکزشان تحمیل می‌کردند و علاوه بر تراکنشِ استعلام مانده و اعلام به مشتری، یک تراکنش مالی بابت کسر هزینه هم متحمل می‌شدند که حداقل 10 برابر استعلام برایشان بار سیستمی ایجاد می‌کرد.
3- این تصمیم، درست‌تر از دستورهای قبل و مانند بانک‌های خارجی بود. در بسیاری از بانک‌های خارجی نیز مانند همین روش جاری است و اصولاً مشتری احتیاجی نمی‌بیند که از مسیری دیگر که ناامنی هم در بر دارد استفاده نماید.
4- تعداد تراکنش‌های ناامن کمتر می‌شود. میدانیم که در حال حاضر علی‌رغم تمام وعده‌ووعیدهای اپراتورهای موبایل، تراکنش‌ها در سامانه‌هایشان ضبط و نگهداری می‌شود و یا به طریقی دیگر در دسترس بسیاری از کارمندان آن‌ها است. کم شدن تراکنش در این بستر ناامن، ناامنی را کمتر می‌کند.
5- تراکنش خرید می‌توانست مورد سوءاستفاده واقع شود. چون احتمال لو رفتن رمز در این بستر زیادتر است، تراکنش خرید در صورت لو رفتن رمز یک کارت می‌توانست به‌دفعات مورداستفاده واقع شود و حساب مشتری خالی شود؛ اما برای پرداخت قبض این امکان تقریباً استفاده نمی‌شود ولی برای شارژ احتمال آن هنوز وجود دارد.
.
جنبه‌های منفی:
1- هزینه‌ها و امکانات ایجاد شده توسط شرکت‌های پرداخت و سایرین در بستر خرید از بین رفت و زیان بسیاری به شرکت‌ها وارد شد. شرکت‌ها به چه حرف و دستوری از بانک مرکزی اعتماد و سرمایه‌گذاری کنند؟
2- بعضی از شرکت‌های پرداخت، تراکنش‌های خرید را به‌صورت قبض انجام می‌دادند و هنوز هم انجام می‌دهند. علت آن دریافت کارمزد بیشتر به علت پرداخت نکردن کارمزد خرید است. با این کار تعداد خلاف‌کاری آن‌ها بیشتر می‌شود. کافی است شرکت شاپرک کمی به تراکنش‌ها توجه نماید و تراکنش‌های مشکوک را بررسی کند.
3- آیا همین دستورات چند ماه دیگر نقض نمی‌شوند؟ دستورات و مقررات بانک مرکزی به‌صورت سعی و خطا در آمده. جای تفکر و اندیشه و برنامه‌ریزی خالی مانده است! تزلزل و ناپایداریِ مقررات، باعث ناپایداری اقتصاد و سرمایه‌گذاری شد.
4- بانک‌ها هنوز هم باید پول زور برای تراکنش شارژ اپراتورها بدهند. تراکنش اصلی و مهم در بستر مذکور، تراکنش شارژ است نه مانده گیری! مانده گیری کمتر از 10 درصد شارژ است و مردم هزینه آن را می‌پردازند؛ بنابراین هنوز هم بانک‌ها باید هزینه شارژ موبایل را بدهند و اپراتورها از خدمات بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند. معلوم نیست بانک مرکزی چه وقت به این مشکل رسیدگی می‌کند؟
5- مشکل ناامنی در شرکت‌های اپراتور موبایل بر طرف نشده. فقط 10 درصد از تراکنش‌ها کم شده و فکری برای امنیت داده‌ها و رمزها و شماره کارت‌ها در همراه اول، ایرانسل و رایتل نشده است. وجود شماره کارت‌های انبوه در هر شرکتی می‌تواند ناامنی ایجاد کند.
با این اوصاف باید منتظر دستور دیگری از بانک مرکزی ایران باشیم که مشکلات دیگر را بعد از یک نسل دیگر حل کند.
منبع: سرمدنیوز
