پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۵۰ سکوی فروش طلا، گردش مالی بیش از یک میلیارد تومان دارند
جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه از میان ۱۷۵ سکوی فعال فروش طلا، ۵۰ سکو، گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی دارند، گفت: «باوجود این که تاکنون شکایتی از این سکوها نداشته‌ایم، اما برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، باید سازوکارهایی اندیشیده شود.»
در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد، چالش‌های خریدوفروش برخط طلا با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.
صدور مجوز برای ۵۰۵ سایت فروش آنلاین طلا
سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این نشست درباره مأموریت پلیس امنیت اقتصادی توضیح داد که این پلیس دو رویکرد اساسی دارد؛ حمایت از فعالان اقتصادی قانونی و برخورد با افرادی که قوانین را نقض می‌کنند، مانند قاچاق کالا، پول‌شویی و فرار مالیاتی.
او همچنین در پاسخ به پرسش‌ها درباره سایت‌های فروش آنلاین طلا گفت که تاکنون ۵۰۵ سایت مجوز دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۱۷۵ سایت فعال هستند. این مجوزها از طریق مرکز ملی صدور مجوزها و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. در میان این سایت‌ها، ۵۰ پلتفرم گردش مالی بالای یک میلیارد تومان داشته‌اند.
سردار بهرامی در ادامه به مشکلات موجود در معاملات آنلاین طلا اشاره کرد و گفت که یکی از چالش‌ها، امکان خالی فروشی است. به همین دلیل، جلساتی با وزارت صمت و اتحادیه‌ها برگزار شده است. همچنین، حدود ۱۵ روز پیش سایت‌ها تعهداتی معادل ۱۶۰۰ کیلوگرم طلا به مردم داشته‌اند که به بانک کارگشایی تحویل داده شده است.
او نگرانی‌هایی از احتمال وقوع مشکلات مشابه پرونده‌های قبلی مانند سکه ثامن دارد و تأکید کرد که باید یک سامانه هوشمند برای رصد فروش آنلاین طلا ایجاد شود. در نهایت، گفت که میزان طلای تضمین‌شده در بانک کارگشایی اکنون به ۱۸۰۰ کیلوگرم رسیده است.
ضعف دستورالعمل صدور مجوزهای قبلی و تأثیر آن بر تخلفات
محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، در این نشست به ضعف دستورالعمل صدور مجوزهای قبلی اشاره کرد و گفت که این دستورالعمل که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده بود، تنها با ارائه یک قرارداد بین پلتفرم و طلافروش، مجوز صادر می‌کرد. این ضعف باعث بروز تخلفاتی مانند خالی فروشی شد.
از آبان‌ماه ۱۴۰۲، جلساتی برای ساماندهی این موضوع و رفع نگرانی‌ها برگزار شد و کمیته اقدام طلا در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. همچنین، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور مجوز باید با ملاحظات امنیتی و فنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود.
حاجی جعفری توضیح داد که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مرجع صدور مجوز، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است که تحت نظارت هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فعالیت می‌کند. همچنین، مجوزهای صنفی به دودسته تقسیم می‌شوند: مجوزهای کم‌حساسیت و مجوزهایی مانند معاملات طلا که حساسیت بالایی دارند و باید تحت نظارت کامل حاکمیت صادر شوند. برای این منظور، کمیته نظارتی ویژه‌ای با حضور نمایندگان فراجا و وزارت اطلاعات تشکیل شده است.
او همچنین گفت که دستورالعمل جدید باید تا ۷ فروردین نهایی و ابلاغ شود و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی در ۱۷ بهمن ابلاغ شده است.
اختلاف‌نظر درباره نحوه تدوین ضوابط صدور مجوز سامانه‌های معاملات طلا
در ادامه این نشست، درباره نحوه تدوین ضوابط صدور مجوز برای سامانه‌های معاملات طلا اختلاف‌نظرهایی مطرح شد. رضا الفت‌نسب، نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در خصوص سقف فروش طلا در سکوهای آنلاین توضیح داد که طبق برنامه‌ریزی اولیه، پلتفرم‌ها باید تنها در حجم محدودی، مثلاً ۵ تا ۱۰ کیلو طلا فعالیت می‌کردند، اما ناگهان حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ مجوز صادر شد. او تأکید کرد که این مجوزها تحت نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی بوده، اما مسئله این است که ضوابط فعلی که از سوی اتحادیه و اتاق اصناف ارائه نشده، فاقد شفافیت و قابلیت اجرایی است.
الفت‌نسب افزود که در حال حاضر سقفی برای فروش طلا وجود ندارد و طبق ضوابط سال ۹۹ عمل می‌شود. او خواستار تصویب هرچه سریع‌تر ضوابط جدید شد و هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است کسب‌وکارهای غیررسمی و زیرزمینی شکل بگیرند.
در پاسخ، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، گفت که طبق قانون، هیئت عالی نظارت که شامل نمایندگان نهادهای مختلف است، مسئول تدوین ضوابط است و ضوابط نهایی باید باتوجه‌به بررسی‌های کارشناسی تصویب شود. او اضافه کرد که در این روند، نظر بخش خصوصی نیز گرفته می‌شود، اما تصمیم نهایی در اختیار این هیئت است.
الفت‌نسب بر این نکته تأکید کرد که بخش خصوصی نسبت به ضوابط فعلی معترض است و خواستار اصلاح روند فعلی و تدوین ضوابطی شفاف با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شد.
ابهام در مجوزهای فروش برخط طلا؛ مجلس ورود می‌کند؟
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص نبود قوانین نظارتی کافی در بازار فروش برخط طلا گفت که مجلس این موضوع را پیگیری کرده، اما هنوز توضیحات دقیقی داده نشده است. او اشاره کرد که در حال حاضر سه روش برای فروش طلا وجود دارد: روش سنتی، فروش از طریق اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس، و فروش از طریق پلتفرم‌های آنلاین.
او گفت که در سال گذشته، به دلیل افزایش قیمت اونس جهانی و نوسانات نرخ ارز، تقاضا برای خرید طلا از پلتفرم‌های آنلاین افزایش‌یافته است. عوامل دیگری مانند سادگی خرید، نبود اجرت ساخت و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیز باعث شده که مردم بیشتر به این روش روی بیاورند.
طاهری توضیح داد که دو روش قانونی برای فروش طلا وجود دارد؛ فروش به‌صورت اوراق بهادار که نیازمند مجوز سازمان بورس است و فروش فیزیکی که باید به‌صورت استاندارد و شفاف تحویل داده شود. او تأکید کرد که فروش طلای آب‌شده که هیچ استاندارد مشخصی ندارد، نباید از طریق این پلتفرم‌ها انجام شود.
او همچنین بیان کرد که در حال حاضر، آنچه در پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد، عمدتاً نوعی اوراق بهادار بدون مجوز بورس است. طاهری ادامه داد که طبق قانون، هر ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل‌انتقال باشد، اوراق بهادار محسوب می‌شود و باید زیر نظر سازمان بورس عرضه گردد. او تأکید کرد که تمام مجوزهایی که تاکنون صادر شده‌اند، درصورتی‌که ناظر بر معاملات اوراق بهادار باشند؛ اما مجوزی از سازمان بورس نداشته باشند، غیرقانونی هستند.
طاهری همچنین اشاره کرد که فروش اوراق طلا باید با پشتوانه سپرده‌گذاری در انبارهای معتبر مانند انبار بورس کالا انجام شود. برخی از مجوزهای صادر شده بدون تضمین‌های کافی صادر شده‌اند و ممکن است ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
در پایان، او گفت که مجلس پیگیری‌های لازم را انجام داده و اگر قرار باشد مجوزها از سوی وزارت صمت صادر شود، باید فقط برای طلای استاندارد و فیزیکی باشد. در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای برگزار شده و نامه‌ای به وزیر اقتصاد ارسال شده است تا مدل‌هایی که برای اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شود، از طریق سازمان بورس و درگاه‌های رسمی پیگیری شود. همچنین، پلتفرم‌ها باید سپرده‌گذاری مشخصی داشته باشند و انبارهای طلا باید تحت نظارت قرار گیرند تا سرمایه‌گذاران اطمینان کافی داشته باشند.
چالش‌های نظارت بر سکوهای فروش برخط طلا؛ اظهارات مسئولان
سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره عدم اخذ مجوز سکوهای فروش طلا، گفت: «بحث‌هایی که آقای طاهری مطرح کردند، جمع‌بندی جلسات کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و دراین‌خصوص دستورالعملی نیز تدوین شده است تا این موارد از یکدیگر تفکیک شوند. فعالیت پلتفرم‌ها باید مطابق ضوابط صنفی باشد، چراکه مردم تقاضای سرمایه‌گذاری دارند و حتی سرمایه‌های خرد نیز در این مسیر قرار گرفته‌اند و طی دو سال گذشته از این زیرساخت‌ها استفاده کرده‌اند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون سکویی از بورس کالا مجوز دریافت کرده است، اظهار داشت: «اخیراً درخواست‌هایی برای بررسی شرایط این سکوها ارائه شده است. دو راه‌حل برای آن‌ها پیشنهاد شده که در حال بررسی است تا مشخص شود آیا می‌توانند به بازار سرمایه متصل شوند یا خیر.»
جهرمی در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن معاملات این پلتفرم‌ها تصریح کرد: «از نظر ما، اوراق بهادار باید طبق قانون در بورس‌ها مورد معامله قرار گیرد. هرگونه معامله‌ای که در قالب اوراق بهادار انجام شود، اما بدون مجوز از سازمان بورس باشد، غیرقانونی است.»
وجود تشکل‌های صنفی قانونی برای فعالان حوزه طلا
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در این نشست با اشاره به وجود تشکل‌های صنفی قانونی در صنعت طلا و جواهر، توضیح داد که پروانه‌های کسب برای فعالان این حوزه صادر شده و کمیته‌ای مشترک از سازمان‌های ذی‌ربط از سه ماه پیش برای بررسی مسائل مرتبط با سکوهای آنلاین تشکیل شده است. او افزود که تاکنون هیچ مشکلی در تحویل طلاهای خریداری‌شده از طریق این سکوها گزارش نشده و مردم بدون شکایت، طلاهای خود را دریافت کرده‌اند.
امیریان همچنین درباره ضمانت پشتوانه طلای فروخته‌شده توسط سکوهای آنلاین توضیح داد که طلای فروش رفته تحت نظارت بانک کارگشایی نگهداری می‌شود و حدود ۱٫۸ تن طلا به‌عنوان ضمانت برای سکوهای فعال ذخیره شده است. او تأکید کرد که این پشتوانه وجود دارد و هیچ بحثی در خصوص عدم تحویل طلا مطرح نیست.
در پاسخ به نگرانی‌ها درباره عیار طلای آب‌شده، امیریان اظهار داشت که این معاملات در قالب اوراق بهادار انجام نمی‌شود و تمام فروشندگان عمده طلا تحت نظارت صنف هستند. طلای آب‌شده در بازار دارای شماره و مشخصات عیار است، و نگرانی‌ها در این زمینه بی‌مورد است. او افزود که در بازار طلا معمولاً شمش‌هایی با عیار ۹۹۹.۹ عرضه می‌شود که معادل ۲۴ عیار است و این روند در قالب معاملات صنفی صورت می‌گیرد.
سامانه‌ها باید خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند
در پایان نشست، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چالش‌های بورس کالا اشاره کرده و گفت که طبق دستورالعمل جدید بورس کالا، خریدوفروش اوراق دیگر انجام نخواهد شد و صدور مجوز جدید برای بورس کالا تقریباً منتفی است. او درباره وضعیت فروش طلا نیز بیان کرد که طبق خوداظهاری در پلتفرم‌ها، بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرم طلا در بانک کارگشایی نگهداری می‌شود، اما ممکن است آمار واقعی از این مقدار بالاتر باشد، زیرا هیچ شکایتی تاکنون مطرح نشده است.
موسوی در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده‌های قبلی مانند «کوروش کمپانی» و «سکه ثامن» تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وارد موضوع شده‌اند و جلسات متعدد برای جلوگیری از تکرار مشکلات برگزار شده است. او گفت: «دستورالعمل جدید باهدف کاهش ریسک و برطرف‌کردن نگرانی‌ها تدوین شده است.» همچنین توضیح داد که در دستورالعمل جدید، سامانه‌ها اجازه دارند بر اساس شرایط خاص و عمومی وارد عمل شده و طلا توزیع کنند، و طلای موجود در سامانه‌ها باید با عیارسنجی و تأیید بانک مرکزی، مانند بانک کارگشایی یا بورس کالا، توزیع شود. همچنین درصورتی‌که طلای موجود در سامانه تمام شود، سامانه به طور خودکار قفل خواهد شد تا از خالی فروشی جلوگیری شود.
موسوی در پاسخ به سؤالی درباره آمار فروش طلا و امکان بیشتر بودن آمار اعلامی نسبت به واقعیت، بیان کرد که از شهریور ۱۴۰۲ به بعد، فروش آنلاین طلا تحت نظارت قرار گرفته و مجوزهای جدید صادر نشده است. پلتفرم‌ها نیز باید خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. او تأکید کرد که آیین‌نامه جدید پس از بررسی‌های متعدد و جلب نظرات دستگاه‌های مختلف به‌زودی ابلاغ خواهد شد و پلتفرم‌ها باید خود را با این ضوابط تطبیق دهند تا از بروز هرگونه ریسک و چالش جلوگیری شود.
منبع
خبرگزاری صدا وسیما
