رمزارزها در تنگنای سیاست‌گذاری؛ آیا گفت‌وگو کلید نجات است؟

نشست مشترکی که بین کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، قوه قضاییه و فعالان حوزه فناوری برگزار شد. این نشست با مشارکت کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع تولید شرکت‌های دانش‌بنیان که زیر نظر دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تشکیل شده است، برپا شد و به بحث و بررسی پیرامون چالش‌های اکوسیستم دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کشور، به‌ویژه در حوزه رمزارزها اختصاص یافت.

 در ابتدای جلسه قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در ارتباط با موضوعات مرتبط با حوزه دانش‌بنیان و نوآوری عنوان کرد که هدف از برگزاری این نشست بررسی چالش‌های اخیر در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآور است که در این راستا، طرح دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و بیان دلایل نمایندگان بانک مرکزی در خصوص بخشنامه‌های صادره و مسدودسازی رمزارزها در ماه‌های گذشته، جهت رسیدن به یک فهم مشترک ضروری است.

 به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور گفت: تنها راه‌حل مسائل و مشکلات موجود، گفت‌وگو و بحث بین نهادهای دولتی با بخش خصوصی است که با شناخت بهتر اهداف هر یک، بتوان به راه‌حل‌های مناسبی دست یافت.

 مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با موضوع بررسی چالش‌ها و مشکلات اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، به مسئله رمزارزها پرداخت و گفت: متأسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد با حضور فعالان این حوزه و بیان مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه که به طور رسمی نیز بیان شده است، بانک مرکزی پاسخگوی مشکلات فعالان این حوزه نیست و همچنان دلایل ممنوعیت‌های اعمالی در زمینه رمزارزها، مبهم و غیرشفاف باقی مانده است.

 رضا قربانی، نایب‌رئیس این کمیسیون، نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تاریخچه مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: از حدود دو سال پیش، بانک مرکزی بر این موضع بود که توسعه رمزارزها چالش‌هایی در نظام پولی کشور ایجاد کرده است. از طرفی باتوجه‌به تحولات جهانی؛ مانند تشدید محدودیت‌ها توسط نهادهایی چون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا اروپا، سیاست‌گذار ایرانی نیز به این سمت رفت و اقداماتی را به‌صورت متناوب در جهت محدودسازی انجام داد، تا اینکه درنهایت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی مسدود شد. این موضوع بدون مشورت و برگزاری جلسه با بخش خصوصی صورت پذیرفت.

 او ادامه داد: حوزه رمزارزها همواره به دلیل سرعت بالای تغییرات فناوری، در سال‌های گذشته خودتنظیم‌گر بوده است. همچنین باید توجه داشت، ادامه روند کنونی نهایتاً به نابودی کسب‌وکارها، بلکه به مرگ کل اکوسیستم منجر خواهد شد.

 در ادامه سرپرست مدیریت کل نظارت احتیاطی بانک مرکزی، در پاسخ به موارد مطروح شده، به دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی باتوجه‌به قوانین جدید نهاد سیاست‌گذار پولی پرداخت که به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

 به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، بابک حبیب‌زاده گفت: ورود در این حوزه باید بر اساس چارچوب‌های قانونی و دستورالعمل‌های تنظیم شده از سوی بانک مرکزی اجرایی شود. این چارچوب مورد تأیید و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفته است. همچنین برای اشخاص تحت نظارت، اخذ مجوز در اولین گام ضروری است و پس از آن، با دریافت اطلاعات از سوی فعالان این حوزه، اقدامات نظارتی و اعطای مجوز آغاز خواهد شد.

 او ادامه داد: موضوع مهم دیگر برای بانک مرکزی، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اشخاص تحت نظارت است که باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.

 حبیب‌زاده در ارتباط با شائبه نقش نظارتی شاپرک یادآور شد که شاپرک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی بوده که وظیفه آن نگهداری سیستم‌ها و اطلاعات بانک مرکزی است، اما نقش نظارتی به هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی واگذار نشده و این مسئولیت همچنان بر عهده خود بانک مرکزی است.

 معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به تجربه قضایی گذشته در ارتباط با صرافی‌ها و رمزارزها تصریح کرد، باتوجه‌به تعداد پرونده‌ها و شکایات دریافتی در دادگستری استان تهران، نظارت‌های انجام شده و همچنین حمایت‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تعداد شکایات به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، به‌نحوی‌که بانک مرکزی در تلاش است حقوق افرادی را که به این حوزه ورود می‌کنند، تا حدود بسیار زیادی تضمین کند.

 به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، ابوالفضل نیکوکار گفت: از ابتدای سال جاری پیامک‌های بی‌شماری با مضمون هشدار یا توصیه‌هایی به شهروندان ارسال کرده است تا از پیشامدها و تخلفات احتمالی با اطلاع‌رسانی به این روش جلوگیری کند. در نتیجه بدیهی است جهت ورود به بازار رمزارزها، داشتن تخصص جهت اجتناب از مشکلات آتی ضروری است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران باتوجه‌به اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی به رمزارزها توجه کافی نشده است، عنوان کرد: نمی‌توان تضمین کرد که صرافی‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به‌تنهایی می‌توانند حقوق افراد را تضمین کنند. با قبول اینکه بازار رمزارزها بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، عدم آشنایی مردم با فرهنگ استفاده از آن موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.

 در ادامه سایر اعضا و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه از جمله نمایندگانی از شرکت‌ها و پلتفرم‌های نیپوتو، نیک‌پرداخت، اوام‌پی فینکس، بیتکس، نیک‌اندیش و… به طرح مشکلات، ابهام‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و به موارد متعددی اشاره کردند.

 به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی سابقه افشای اطلاعات در نظام بانکی و خطرات احتمالی تجمیع سوابق ۱۶ سال گذشته تراکنش‌های فعالان حوزه رمزارزی، لزوم ایجاد راهکارهایی برای ارتقای امنیت اطلاعات کاربران، درخواست‌های غیرمتعارف شرکت شاپرک از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، ضرورت ایجاد راهکارهایی جهت حمایت از فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارز و همکاری با صرافی‌ها جهت ارتقای امنیت داده‌ها، بی‌سابقه بودن نقش بانک مرکزی به‌عنوان متولی رمزارزها در سایر کشورها و ایجاد نگرانی از دخالت نهادهای سنتی مالی در حوزه‌هایی که ذاتاً غیرمتمرکز و مستقل از سیستم‌های مالی سنتی عمل می‌کند، ایجاد ناامیدی و بی‌انگیزگی در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و به‌تبع آن تضعیف کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، اشاره به افزایش شکایات در حوزه رمزارز هم‌زمان با مسدودسازی صرافی‌های فعال در این حوزه که نشان از امنیت بالای صرافی‌های فعال و خودتنظیم‌گر، متناسب با بازار عرضه و تقاضا در این حوزه دارد، چالش‌های مفهومی و قانونی در تعریف و مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در قبال رمزدارایی‌ها مانند بیت‌کوین و اتریوم، بیان نقش مهم شرکت‌ها و صرافی‌های فعال در حوزه رمزارزها در جهت ایجاد اشتغال و حمایت از نیروی کار که با مسدودسازی فعالیت این شرکت‌ها و صرافی‌ها دچار مشکلات فراوانی شده است، لزوم شفاف‌سازی نهادهای امنیتی و سایر سازمان‌های مرتبط با آن، در جهت ارائه دلایل مسدودسازی درگاه‌های رمزارز و ضرورت رفع چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری از مهم‌ترین و جدی‌ترین مسائل و چالش‌های این حوزه است.

 در ادامه فریدون عطایی، مدیرکل هماهنگی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران، تأکید کرد که با عنایت به اینکه کسب‌وکارهای این حوزه در حال رشد هستند، رمزارزها قادر خواهند بود جایگزین بسیاری از مبادلات تجاری شوند.

 او افزود: در حال حاضر، کشور برای جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ لذا با استفاده از رمزارزها می‌توان به میزان قابل‌توجهی این فرایند را آسان کرد. این امر نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی نظام بانکی و همکاری با بخش خصوصی است.

 در پایان این نشست با اشاره به چالش‌های متعدد بخش خصوصی در حوزه رمزارزها، بر ضرورت اخذ نظرات بخش خصوصی پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها توسط بانک مرکزی تأکید شد. همچنین پیشنهاد شد؛ تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بدون درنظرگرفتن میانگین حسابی ارائه شود.