پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در چهارمین رویداد ۹ ژانویه، سیاست‌های نظارتی و خطر تعطیلی صرافی‌های رمزارز ایرانی در پنل «دستاوردها و دغدغه‌های یک اکوسیستم» بررسی شد
وحید شامخی، مدیر توسعه کسب‌وکار نوبیتکس؛ سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو؛ اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسب‌وکار اوام‌پی فینکس؛ مصطفی مصطفوی، مدیر برند بیت‌پین در پنل «دستاوردها و دغدغه‌های یک اکوسیستم» درباره چالش‌های اکوسیستم رمزارز در چهارمین رویداد ۹ ژانویه صحبت کردند
در یکی از پنل‌های چهارمین رویداد ۹ ژانویه، وحید شامخی، مدیر توسعه کسب‌وکار نوبیتکس؛ سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو؛ اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسب‌وکار اوام‌پی فینکس؛ مصطفی مصطفوی، مدیر برند بیت‌پین و با مدیریت پنل مهسا نجاتی، دبیر تحریریه رمزارز با عنوان «دستاوردها و دغدغه‌های یک اکوسیستم» درباره چالش‌های اکوسیستم رمزارز صحبت کردند. از زمان ورود رمزارزها به کشور، موضوع رگولاتوری تبدیل به یک دغدغه اصلی کسب‌وکارها و فعالان این حوزه شده است. این موضوع، ما را از فناوری بلاکچین و دستاورد کسب‌وکارها و اتفاق‌های روز دنیا دور نگه می‌دارد. در این پنل، علاوه بر پرداختن به دغدغه اصلی کسب‌وکارها در ارتباط با رگولاتوری، با نگاهی جدیدتر، به دستاورد کسب‌وکارها در این حوزه می‌پردازیم.
نجاتی: طی سالیان گذشته، شاهد رویکردهای قهری و سلبی رگولاتور بوده‌ایم. به نظر شما، در مسیری که پیش روی کسب‌وکارهای رمزارز قرار گرفته، در آینده، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ آیا امیدی به رگولاتوری این حوزه وجود دارد؟
اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسب‌وکار اوام‌پی فینکس: من از بدنه رگولاتوری به اکوسیستم رمزارز اضافه شده‌ام؛ یک مشکل را می‌بینم که حتی در بدنه رگولاتور هم مشهود است: القائاتی که منشأ آنها را نمی‌شناسیم؛ مثلاً رگولاتور نسبت به حوزه‌های نوظهور، مثل صرافی‌های رمزارز و کل اکوسیستم بلاکچین، هر روز بیشتر از قبل سخت می‌گیرد. علت موضوع، القائاتی به افراد بالادستی است که امضای طلایی دارند و تصمیم‌گیرنده هستند. این القائات از جاهایی می‌آید که هیچ‌کس نمی‌داند کجا است؛ فقط می‌گویند: «اجازه نمی‌دهند ما کار کنیم». این را درست می‌گویند.
بحث این که صرافی‌های رمزارز از طریق تتر قیمت ارز را در بازار آزاد جهت‌دهی می‌کنند دائماً مطرح می‌شود؛ یا این که این کسب‌وکارها «باعث خروج ارز می‌شوند». این‌ها گزاره‌هایی است که هیچ‌گاه مصداق عینی و تحلیل علمی مستدل پشتش وجود نداشته است، ولی رگولاتور که خودش هم نمی‌داند در این بازار چه می‌خواهد، با چنین بهانه‌هایی عرصه را تنگ می‌کند، گاهی حرکت‌های غیرمترقبه انجام می‌دهد، درگاه‌ها را می‌بندد یا شرایط سخت می‌گذارد. از سوی دیگر به دنبال رگوله کردن بازار با شرایطی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.
اخیراً اعلام کرده‌اند که ادامه فعالیت صرافی‌های رمزارز باید تحت ۱۰ رویکرد مشخص باشد. این می‌تواند گام مثبتی در رگوله کردن کسب‌وکار و اکوسیستم باشد. یادمان نرود که بعد از تجارت الکترونیک و فین‌تک، زیست‌بوم بلاکچین و رمزارز، بیشترین سهم را از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دارند. اگر این بخش را روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر و حذف کنیم، چشم‌اندازی که برای سهم اقتصاد دیجیتال از GNP یا تولید ناخالص ملی در نظر گرفته‌ایم، هرگز محقق نمی‌شود.
به نظر من، این نوع رویکردها از سمت رگولاتور، باعث دلسردی نیروی انسانی می‌شود. قبلاً با مهاجرت نیروی کار مواجه بودیم. اخیراً با اخباری که در اکوسیستم پخش می‌شود؛ کسب‌وکارها به فکر مهاجرت افتاده‌اند. در بلندمدت، اولین نهادی که متضرر می‌شود، خودِ رگولاتور این حوزه است که داده‌های بازار را از دست می‌دهد و بر مبنای آن نمی‌تواند تحلیل و تصمیم‌گیری کند. در بعد دوم، بخشی از نیروی انسانی و افرادی که می‌خواستند برای تعریف مدل‌های نوین کسب‌وکار به این سمت بیایند را از دست می‌دهیم.
در اقتصاد سنتی به‌جرئت می‌گوییم که شکست خورده‌ایم. اقتصاد دیجیتال، در قیاس با اقتصاد سنتی، قدری چابک‌تر بود، آورده‌های بهتری داشت و سرمایه‌گذاری‌های خوبی روی آن اتفاق افتاد. اگر این بخش را هم رفتارهای رگولاتور از بین ببرد، چیزی از اقتصاد ما باقی نمی‌ماند.
نجاتی: در دوران رکود استارتاپ‌ها و نبود سرمایه‌گذار، کسب‌وکارهای بخش خصوصی چه دستاوردهایی داشته‌اند؟ کسب‌وکارها مشمول هیچ حمایتی نیستند و تا الان خودشان توانسته‌اند سر پا بمانند. به نظر شما این کسب‌وکارها چه دستاوردهایی در این دوران داشته‌اند؟
وحید شامخی، مدیر توسعه کسب‌وکار نوبیتکس: خوب است من هم اشاره‌ای به فضای رگولاتوری داشته باشم تا به پرسش شما برسیم. رگولاتوری رمزارز، از سال ۱۳۹۷ تاکنون که در این بازه زمانی موضوع رمزارز و پلتفرم‌ها جدی‌تر شده، فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. در آن مقطع، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این بود که رمزارز، ابزار خریدوفروش نباشد.
در سال ۱۳۹۸، «قانون استخراج بیت‌کوین» به میان آمد و افراد می‌توانستند با شرایطی مشخص شروع به استخراج کنند. در سال ۱۳۹۹ فضا چالشی شد و در ۱۴۰۰ سخت‌گیری‌ها افزایش یافت. در میان تمام محدودیت‌ها، بعضی سیگنال‌های مثبت هم شکل گرفت، مثلاً در ۱۴۰۰ اعلام کردند که «ارز حاصل از استخراج و ماینینگ بیت‌کوین می‌تواند صرف واردات کالا به کشور شود». بعد هم این بحث به میان آمد که بخشی از واردات از طریق رمزارز باشد.
در ۱۴۰۱ دوباره رویکرد نظارتی و کنترلی باعث افزایش محدودیت شد؛ مثلاً محدودیت سقف واریز ۲۵ میلیون تومان در روز به‌ازای هر کد ملی در درگاه‌ها گذاشتند. در این زمان، در بانک مرکزی می‌گفتند که این محدودیت موقت است و بعد از چند ماه به اتمام می‌رسد؛ ولی اکنون بعد از بیش از دو سال، محدودیت نه‌تنها بهتر نشده بلکه، بدتر شده است.
در ۱۴۰۲ انواع چالش‌ها در واریز ریال به وجود آمد و رویکردها در ۱۴۰۳ به سمت شدیدترین نظارت و کنترل‌گری و محدودسازی رفت. اکنون حدود یک‌ماه است که درگاه‌های واریز ریال بسته شده و واریزهای شناسه‌دار هم ناممکن است. شب گذشته هم دوستان، Direct Debit را بستند. نمی‌دانم به کدام سمت می‌رویم.
به طور خلاصه، رویکرد کشور و دولت ایران در مورد رمزارزها به این صورت بوده که با دست پس‌زده و با پا پیش کشیده‌اند، مثلاً می‌خواهند برای دور زدن تحریم از رمزارز کمک بگیرند و در واردات کالا ابزار پرداخت باشد؛ از سوی دیگر، حداکثر فشار را برای محدودسازی معاملات کسب‌وکارها می‌گذارند. فضای رمزارزها تا امروز این‌طور بوده است. با تمام اوصاف، آمارها نشان می‌دهد حداقل ۱۵ میلیون نفر در ایران دارایی رمزارزی دارند.
وضعیت ما تا امروز به این صورت بوده و در مورد آینده، دیگر دوستان صحبت خواهند کرد. با تمام اتفاق‌ها، کسب‌وکارهایی که در ایران در چند سال گذشته نیاز به جذب سرمایه جدی داشته‌اند، عموماً فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر را از دست داده‌اند. کسب‌وکارهای تازه‌ای که در این چند سال شکل گرفتند، یا از اوایل حرکتشان توانستند درآمد قابل توجه داشته باشند یا تحت حمایت شرکت‌های بزرگ‌تر و هلدینگ‌ها و مجموعه‌های قدرتمند بودند.
نجاتی: یکی از دغدغه‌های رگولاتور، خروج ارز از کشور است. این نگرانی که کاربران به سمت صرافی‌های خارجی می‌روند و ارز را از کشور خارج می‌کنند، دائماً وجود دارد. به نظر شما، پلتفرم‌ها و صرافی‌های ایرانی چقدر توانسته‌اند جلوی این مسئله را بگیرند؟ اگر عدد یا رقمی می‌توانید در این رابطه اعلام کنید ممنون می‌شوم.
مصطفی مصطفوی، مدیر برند بیت‌پین: ابتدا به دغدغه رگولاتوری اشاره می‌کنم. بعضی چیزها این‌قدر تکرار شده که به نظرمان بدیهی می‌رسد. تصور می‌کنیم که رگولاتور هست تا چنین کارهایی را انجام دهد. رگولاتورهای تمام دنیا با دلیل مشخصی به وجود می‌آیند. همه نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر، باید نوعی «پوست در بازی» (skin in the game) داشته باشند. این که من بگویم: «دغدغه دارم» و به‌خاطر دغدغه‌ام هر تصمیمی که دلم بخواهد بگیرم، به نظر عجیب می‌رسد. رگولاتور باید هدف داشته باشد. قدیمی‌ترین رگولاتور این حوزه، SEC آمریکا است که هر سال یک‌سری چشم‌انداز (Vision) و مأموریت (Mission) می‌گذارد و برخی KPIها را تضمین می‌کند. هر جا که او قانون‌گذاری و تنظیم مقررات می‌کند؛ اندازه‌گیری سنجه‌ها را نیز مدنظر دارد.
سؤال شما هم از همین جنس است که بعضی چیزها را بدیهی بدانیم. من به‌عنوان کسب‌وکار بخش خصوصی، وظیفه ندارم ورود و خروج ارز به کشور را مدیریت کنم؛ وظیفه کسب‌وکار خصوصی این است که یک‌سری اهداف تجاری برای سازمان خودم را محقق کنم.
در دادگاه می‌گویند: «کسی که ادعا می‌کند باید آن را اثبات کند». کسی که ادعای مدیریت خروج ارز را به میان می‌آورد باید اثبات کند که «اگر من رگوله نمی‌کردم، این عدد و رقم اتفاق می‌افتاد؛ با رگوله کردن من وضعیت به آن عدد رسیده است». نهاد قانون‌گذار باید بگوید که جلوی چه میزان خروج ارز را گرفته و قیمت دلار را تا چه حد کنترل کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سه هدف اصلی را به میان می‌آورد که سومین آنها «تأمین سرمایه» یعنی Capital Formation است. الان رگولاتور ما باید پاسخگوی خروج سرمایه از این صنعت باشد. این‌همه کسب‌وکار و این‌همه آدم‌ها که از کشور رفته‌اند باید رگولاتور بابت آن پاسخگو باشد. این یعنی خروج سرمایه و خروج نیروی انسانی. وظیفه رگولاتور این نیست که تصمیمی بگیرد و کنار بنشیند.
در سال ۱۴۰۰ یک تحقیق انجام شد که نشان می‌داد نزدیک به ۵۰ درصد کاربران ایرانی از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های ایرانی با تسهیلگری و فراهم کردن امکانات مشابه توانسته‌اند این عدد را در همان حدود نگه دارند. وقتی رگولاتور صرافی‌های داخلی را می‌بندد، آیا مسئولیت سرمایه‌هایی که در صرافی‌های خارجی مثل بایننس از بین می‌روند، می‌پذیرد؟ آیا اگر امروز این ۵۰ درصد به ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد و پلتفرم‌های خارجی بدون هیچ قانون‌گذاری سرمایه‌های کاربران ایرانی را ببرند و مسدود کنند، مسئولیتی می‌پذیرد؟ آنها خیلی راحت پول ایرانی‌ها را به صرافی خود می‌آورند و بعد هم می‌گویند: «چون شما ایرانی هستید سرمایه‌تان بلوکه می‌شود». حالا فرد باید دو سال دنبال پولش بدود که شاید بتواند یا نتواند پس بگیرد. چطور است که یک پلتفرم خارجی حاضر می‌شود با کارت ملی یا پاسپورت ایرانی احراز هویت انجام دهد و بعد از یک سال می‌گوید: «من نمی‌دانستم شما ایرانی هستید، بلوکه می‌شوید». این اتفاق مرتب تکرار می‌شود.
وقتی این طرف را می‌بندید و آن طرف را باز می‌گذارید، بعضی اتفاق‌ها کاملاً طبیعی است. به نظر من، رگولاتور ما باید از نتایج دوره‌های قبل رگولاتوری درس بگیرد. یک‌زمان در ایران پلتفرمی بود به نام «فیس‌نما» که اولین شبکه اجتماعی کشور محسوب می‌شود. فیس‌نما تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر جذب کرد. بعد ناگهان به آن پلتفرم گیر دادند که «چرا فلان کاربر، بالای چشمش ابرو هست؟ اطلاعات اکانت او را به ما بدهید؛ اکانت فلانی را حذف کنید؛ فلانی را به ما تحویل بدهید؛ فلانی را بلوکه کنید؛ آن یکی هم پرونده‌اش را به قوه قضائیه می‌فرستیم». موقعی که فیس‌نما یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر داشت؛ تعداد کاربر فیس‌بوک و اینستاگرام به‌اندازه الان نبود. ما این طرف را می‌بندیم و کل دیتا و اطلاعات کاربران کشور را به پلتفرم‌های خارجی می‌فرستیم. بعد باید با هزینه بسیار زیاد، دنبال تمرکززدایی برویم.
به نظر من اولین گام رگولاتور باید روشن کردن اهداف باشد. حقوق رگولاتور باید با مسئولیت‌هایش هم‌خوان باشد؛ اگر حق دارد یک کار را انجام دهد؛ باید مسئولیت آن را هم بپذیرد؛ مثلاً مسئولیت سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در این صنعت اتفاق بیفتد. اگر با این نگاه به سؤال بنگریم، جواب کاملاً متفاوت می‌شود.
نجاتی: ولی تا الان که بانک مرکزی بارها اعلام کرده هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. هر جا هم سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، بانک مرکزی گفته که تمام مسئولیت‌ها بر عهده خودشان است.
مصطفوی: این یکی از همان جاهایی است که حقوق و مسئولیت‌ها با هم تناسب ندارد. وقتی کسی حق یک کار را برای خودش قائل است، باید تناسبی با مسئولیتی که می‌پذیرد داشته باشد. این نگاه، نگاهی است که باید مردم، صنوف و فعالان کسب‌وکار نسبت به تمام حوزه‌های رگولاتوری داشته باشند.
نجاتی: در یک ماه اخیر، بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به یک معضل تبدیل شده است. اخیراً هم شاپرک به سازمان نصر نامه‌ای زده است. به نظر شما معنی این نامه در اکوسیستم چیست؟ سازمان نصر تا الان سکوت کرده و اقدام خاصی انجام نداده است. به نظرتان سازمان نصر باید چه اقدامی انجام می‌داد؟
سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو: شاید صحبت من قدری غیررسمی باشد، چون دیشب تا دیروقت بیدار بودیم و درگیر دور زدن انواع محدودیت‌ها شدیم. الان علاوه بر «دایرکت دبیت»، وب‌سرویس بانک سامان ما را هم بسته‌اند. دیشب تا دیروقت دنبال راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها بودیم. یک مشکل کلی در کشور ما این است که هر شخص یا مسئولی به خود اجازه می‌دهد تفسیرش را از قانون طبق میل خودش انجام دهد و به هر جایی هزینه‌هایی را تحمیل کند بدون این که پاسخگو باشد. نمونه عینی این قضیه را اخیراً در مورد بسته شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی دیدیم که گویا نوعی لجبازی یا خصومت شخصی بانک مرکزی با اکوسیستم بود؛ بدون این که هیچ آماری ارائه بدهند.
زمانی که درگاه ما را به ۲۵ میلیون تومان محدود کردند، دلار حدود ۲۰ هزار تومان بود و الان ۸۰ هزار تومان است. آیا این محدودیت، تأثیری بر کنترل نرخ ارز داشت؟ چندین بار حساب صرافی‌ها را بسته‌اند؛ اخیراً هم روی دلار ۷۰ هزار تومانی رسیدند که درگاه‌ها را بستند؛ ولی دلار به ۸۲ یا ۸۳ هزار تومان رسیده است. واقعاً این سیاست‌ها تأثیری بر نرخ دلار ندارد؛ هیچ‌کس هم خودش را ملزم به پاسخگویی نسبت به عملکرد نمی‌داند.
مشکل دیگر بانک مرکزی این است که اهمیت زیادی به تشکل‌ها و بخش خصوصی نمی‌دهد. چون رؤسای «نصر» هم موضع‌گیری مستقیم انجام نداده‌اند، مخاطب آن نامه قرار گرفتند؛ وگرنه، انجمن‌هایی مثل «فین‌تک» و «بلاکچین» بانک مرکزی را به‌صراحت مخاطب قرار دادند. این انجمن‌ها در جلسات مختلف دعوت نمی‌شوند و بعضی از ایشان که به‌صورت غیررسمی به جلسات دعوت می‌شوند، به آنها گفته می‌شود: «ما با انجمن‌ها کار نداریم؛ اگر نماینده کسب‌وکار هستید به جلسه بیایید». این توهین بزرگی به NGOها است.
با چنین نهادی که این‌قدر قلدری می‌کند و قانون هم دست او را باز گذاشته، هیچ نوع مقابله‌ای نمی‌شود انجام داد؛ صرفاً باید با او مدارا کنیم و کنار بیاییم. همه می‌دانیم که بانک مرکزی قانون‌گذار خوبی نیست؛ زیرا ملاحظات خاص خودش را دارد که باعث می‌شود هر کسب‌وکاری به‌عنوان نهاد ناظر ذیل بانک مرکزی قرار گیرد به نابودی کشانده شود. از صرافی‌های سنتی گرفته تا پرداخت‌یاری‌هایی که کسب‌وکارشان رو به نابودی است، زیرا هر لحظه هر مدیر بانک مرکزی، صبح از خواب بیدار می‌شود و یک بخش‌نامه جدید می‌فرستد که کل اکوسیستم را به چالش می‌کشاند.
بچه‌های کمیسیون رمزارز سازمان نصر تعامل مستقیم و خوبی در هم‌فکری و پاسخگویی به نهادهای مختلف دارند. ما چالش خاصی با سازمان نصر نداریم. تنها چشم امیدمان به نظام‌نامه مصوب اخیر است که بانک مرکزی را به‌عنوان یکی از تنظیم‌گرانِ بخشیِ رمزپول‌های مرتبط با CBDC قرار می‌دهد.
وحید شامخی: باتوجه‌به این که چند بار اسم بانک مرکزی به میان آمد، بد نیست توضیح دهم که امروز در دنیا سه رویکرد کلی نسبت به تنظیم‌گری رمزارز وجود دارد. در بعضی کشورها نهاد جدیدی برای مدیریت و تنظیم‌گری رمزارز تأسیس کرده‌اند. دبی و کشور امارات و سنگاپور و ژاپن نهاد جدیدی برای رگولاتوری و نظارت بر رمزدارایی شکل داده‌اند. رویکرد دوم این است که بانک‌های مرکزی متولی قضیه باشند. کشورهایی مثل چین و هند کم‌وبیش به این سمت آمده‌اند.
رویکرد سوم، نظارت توزیع شده است که هر قسمت از کار به نهاد مشخصی مرتبط می‌شود. به طور خاص، آمریکا، یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است که بخشی از قضیه ذیل SEC یعنی سازمان بورس آنها و قسمت دیگر در سایر سازمان‌ها مدیریت می‌شود. روند فعلی دنیا به سمت محوریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه اغلب کشورها به سمت توزیع مسئولیت می‌روند، زیرا رمزدارایی‌ها ابعاد و وجوه مختلفی دارند و به همین دلیل، هر وجه قضیه مسئولیت نظارتی خاص خود را می‌طلبد.
نجاتی: لطفا نظر خود را در مورد اتفاقاتی که تاکنون در حوزه رگولاتوری افتاده است بگویید. چه راهکارهایی برای تعامل بهتر با رگولاتور پیشنهاد می‌دهید؟
اشکان رحیمی: همان‌طور که گفته شد، رویکرد رگولاتوری چندگانه، می‌تواند کمک مؤثری باشد. الان کسب‌وکارها به سمت رفتار مقابله‌به‌مثل می‌روند. خیلی‌ها می‌گویند: «این شرایط که رگولاتور گذاشته را نمی‌پذیریم». به نظر من، تعامل با رگولاتور و این که یک‌بار با بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی بنشینند و صحبت کنند می‌تواند بسیار مؤثر باشد. مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند نقش میانجی‌گر بین کسب‌وکارها را داشته باشد، زیرا «رگولاتورِ رگولاتورها» است و می‌تواند نقش خود را به‌صورت پررنگ نشان دهد. همچنین می‌تواند بابی باشد برای این که بانک مرکزی یک قدم و کسب‌وکارها هم یک قدم، برای رفع دغدغه طرفین بردارند. بانک مرکزی و هر رگولاتور دیگر می‌گوید: «تمام داده‌های خود را باید به‌صورت زنده به من بدهید و من دائماً به سوابق دسترسی داشته باشم». اینجا این سؤال پیش می‌آید که وقتی بانک مرکزی به داده‌های بانک‌های تجاری دسترسی دارد، چرا این‌همه تخلف در بانک‌ها اتفاق می‌افتد؟ خودِ وزیر اقتصاد می‌گوید: «تمام بانک‌های ما ناتراز هستند». به نظر من، حداقل قضیه این است که صرافی‌های رمزارزی، عملکرد خیلی بهتری در خودتنظیم‌گری نسبت به بخش سنتی اقتصاد داشته‌اند.
تنها پیشنهاد و راهکار می‌تواند این باشد که ابتدا از مقابله‌به‌مثل و رفتارهای هیجانی اجتناب کنیم. نمی‌توان گفت که «شما این مصوبه را دادید و من هم نمی‌پذیرم» یا «من مهاجرت می‌کنم» یا «مدل کسب و کارم را عوض می‌کنم» یا «به کانال‌های تلگرامی روی می‌آورم». او هم می‌گوید: «بسیار خب، پس من هم اجازه فعالیت به شما نمی‌دهم. تا این تاریخ اگر اقدام مورد نظر من را انجام ندادید، مجوز شما باطل است و پیگرد قانونی دارد. هر اتفاقی بیفتد بر عهده خودتان است». مگر تا حالا هر اتفاقی که افتاده بر عهده چه کسی بوده است؟
به نظر من، نقش مرکز ملی فضای مجازی و دیگر نهادها در این زمینه حیاتی است. ما «وزارت خزانه‌داری» نداریم؛ «وزارت اقتصاد» می‌تواند نقش میانجی و کمک داشته باشد برای این که دغدغه و خواسته‌های کسب‌وکارها و بانک مرکزی به هم نزدیک شود و به نقطه بهینه تنظیم‌گری پایدار برسند؛ نه این که یک روز یک مصوبه جدید بیاورند و بعدازاین که تمام داده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، تصمیم‌های تازه باعث مشکلات جدید شود: «از امروز تمام کاربران صرافی‌ها باید مالیات بدهند و مالیات صرافی‌ها هم افزایش می‌یابد». باز هم تأکید می‌کنم مرکز ملی فضای مجازی و وزارت اقتصاد در کنار تشکل‌های صنفی می‌توانند نقش خیلی خوبی ایفا کنند.
نجاتی: درست است؛ ولی متأسفانه آنچه تا امروز اتفاق افتاده و مشاهده کرده‌ایم این بوده که بانک مرکزی یک‌تنه جلو می‌رود و سندها و پیش‌نویس‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌کند؛ تأثیری روی رگولاتوری نگذاشته است.
رحیمی: آقای شامخی تایم‌لاین رفتارهای گلوگاهیِ رگولاتور را ذکر کردند. مثلاً این که یک‌بار مصوبه ماینینگ آمد و جلوی فعالیت ماینرها را گرفت. به خاطر می‌آورم که در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی می‌خواست تمام درگاه‌های رمزارزی را ببندد. در این زمان، به دفتر آقای روحانی، رئیس‌جمهور وقت، نامه‌ای نوشته شد که جلوی این تصمیم را بگیرند.
اسناد مختلفی تا امروز منتشر شده‌اند؛ نظام‌نامه رمزارز، چارچوب تنظیم‌گری بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مجلس و… همگی به دنبال این قضایا هستند. همان‌طور که گفتید، رگولاتور درگیر تعدد رفتارهای قهری و سلبی است. ما با تعدد اسناد نیز مواجهیم. ما ذاتاً کشوری هستیم که با «آماسِ قوانین» مواجهیم؛ اما هر بخش از تنظیم‌گران هم برای خودشان سندهای مجزا منتشر می‌کنند و مزید بر علت می‌شوند.
نجاتی: به نظرتان محدود کردن پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارزی آیا به معنای نادیده گرفتن تأثیر آنها بر اقتصاد دیجیتال است؟ درصورتی‌که این سیاست‌ها ادامه پیدا کند؛ به نظرتان چه تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
شامخی: به اعتقاد من در ایران، یکی از حساس‌ترین موقعیت‌ها و بزنگاه‌های تاریخی مواجهه با صنعت رمزارز را پیش رو داریم. تصمیم‌ها و اقداماتی که این روزها اتفاق می‌افتد، آینده صنعت در ایران را رقم می‌زند. امروز در مقطع عدم قطعیت شدید قرار داریم. نمی‌دانیم رویکرد دولت و حاکمیت کشور در مورد این حوزه آیا حمایتگر است یا محدودیت‌زا. یکی از چالش‌های ما در کشور که در موضوعات متعددی نمود دارد همین است که یک چالش توسعه‌ای در کشور به شمار می‌رود.
تکلیف ما با خیلی از موضوعات روشن نیست؛ نه آن را کاملاً ممنوع می‌کنیم و نه کاملاً آزاد. به نظر من این مسئله آسیب زیادی به کشور می‌زند. در فضای کسب‌وکارهای خصوصی نیز جدی‌ترین مسئله‌مان همین است. از دو سال قبل، بحث محدودیت ۲۵ میلیونی درگاه‌های واریز وجه اتفاق افتاد. بارها از بانک مرکزی و تنظیم‌گران مختلف پرسیده‌ایم که «علت این تصمیم‌گیری چه بوده؟ بر اساس کدام شواهد و استدلال اتفاق افتاده؟» و هرگز جوابی نگرفتیم.
طی یک تا دو ماه اخیر، دوباره محدودیت‌ها تشدید شده است. یکی از بهانه‌های مهمی که مطرح می‌کنند نوسانات قیمت دلار و ارز است، درحالی‌که ما به داده‌های کسب‌وکاری دسترسی داریم و می‌دانیم تتر هیچ تأثیری بر بازار دلار ندارد. «تتر» متأثر از قیمت بازار است؛ خیلی وقت‌ها قیمت تتر حتی از دلار بازار آزاد پایین‌تر است. کل حجم معاملات بازارهای تتر و تومان، کمتر از ۵ درصد معاملات ارزی را شامل می‌شود. چطور امکان دارد که این معاملات روی قیمت ارز تأثیر بگذارد؟
اکنون ۱۰ میلیون کاربر در نوبیتکس داریم و اکثر کسانی که به این پلتفرم می‌آیند دنبال سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پولشان هستند، نه در پی اختلال در بازار و ایجاد تورم. این افراد فقط می‌خواهند از تورم جا نمانند. این یک نیاز شفاف و مشخص است. دولت و حاکمیت در این مورد شفافیت ندارند.
در میان کشورهای همسایه، امارات با شفافیت می‌گوید که «رویکرد من در حوزه رمزارز، توسعه‌محور است؛ می‌خواهم اینجا تبدیل به یک هاب شود و سرمایه‌گذاری در این رابطه انجام می‌دهم و پشتیبانی می‌کنم». رویکرد ما مشخص نیست، با یک‌سری اقدامات هیجانی و دلایل نامشخص تصمیم‌هایی می‌گیریم که نتیجه‌اش تضعیف پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای فعال می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد، بهترین فضا برای ماهی‌گیریِ پلتفرم‌های خارجی شکل گرفته است و تمرکزشان را بر بازار ایران گذاشته‌اند. تعداد آنها از ماه‌های گذشته به‌صورت مداوم بیشتر می‌شود. این کسب‌وکارها هیچ تعاملی با بانک مرکزی ندارند. جالب است که همان کسب‌وکارها در تهران رویداد می‌گذارند، ولی مجوز رویدادهای ما لغو می‌شود. رویکرد ما خیلی نامشخص است، تکلیفمان را با خودمان روشن نکرده‌ایم. بارها گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم که رمزدارایی، یک فرصت تاریخی برای کشور ایران به شمار می‌رود. اگر قدرش را بدانیم و حواسمان باشد که با گذشت ۵۰ سال از غلبه دلار بر اقتصاد دنیا، تمام جهان به سمت تحولات نظام‌های مالی می‌رود، ایران می‌تواند در این بازی جدید ایفای نقش کند و فضایی متفاوت از ۵۰ سال گذشته را شکل دهد؛ مشروط بر این که حواسمان باشد و از فرصت‌ها بهره‌مند شویم.
نجاتی: لطفا در مورد آگاهی‌بخشی و آموزش در این حوزه توضیح دهید. کسب‌وکارهای رمزارزی تا چه حد توانسته‌اند آگاهی و اطلاعات مردم را در این زمینه‌ها افزایش دهند؟
مصطفوی: «آگاهی» چند جنبه دارد. این موضوع برای «بیت‌پین» اهمیت زیادی داشته است. از ابتدای شروع کسب‌وکار، آکادمی بیت‌پین را برای تولید محتوا و مقاله در سطوح مختلف شکل دادیم. یک جنبه آگاهی، جنبه عمومی است که مربوط به صنعت می‌شود. همان‌طور که وحید گفت، یک فرصت تاریخی پیش روی ما است که عموم مردم ایران باید فرصت تاریخی را بشناسند و مطالبه کنند. کشور ما حدوداً ۱ درصد از جمعیت دنیا را دارد ولی GDP آن حدود نیم درصد می‌شود؛ یعنی سهم خود را از اقتصاد دنیا از دست داده‌ایم. همین کشور، یک‌زمان ۸ درصد از ماینینگ جهان را در اختیار داشت. یک صنعت تحول‌آفرین که تمام دنیا به سمت آن می‌رود، ۸ درصد از بازار خود را به ما اختصاص داده که با قطعی برق و قوانین تازه این سهم به‌مرور کمتر شد و به زیر ۲ درصد رسید. همین عدد کنونی هم در مقایسه با سهم کشور از اقتصاد جهانی، قابل توجه است و فرصت‌های طلایی را نشان می‌دهد.
صرافی‌های بزرگ یک‌سری آگاهی‌بخشی عمومی انجام داده‌اند که مردم تکنولوژی بلاکچین را به‌عنوان یک مدل جدید از اقتصاد بشناسند و روحیه مطالبه‌گری و ایفای نقش در اقتصاد آینده به وجود آید. جنبه دیگر مربوط به آگاهی‌بخشیِ کاربران است. ما کسب‌وکار هستیم و هر کسب‌وکار به دنبال سود و بقای خود است. سودِ صرافی رمزارز در حضور کاربران مطلع است که یک‌شبه پول خود را به فنا نمی‌دهند. کسی که یک‌جور «شت‌کوین» (shit coin) می‌خرد و کل پول خود را از بین می‌برد، ما فقط یک کارمزد از او می‌گیریم و از بازار حذف می‌شود. ما روی موضوع آموزش تمرکز زیادی کرده‌ایم، باید سبد سرمایه‌گذاری معرفی کنیم، نوشتن پورتفوی ریسک را به افراد آموزش دهیم تا پروفایلی برای خود بسازند و مدیریت ریسک را بشناسند. درآمد من از بالا رفتن تعداد تراکنش‌های افراد است. هر چقدر که کاربر در بازار ماندگار باشد و تعداد تراکنش بیشتری انجام دهد سود من هم بیشتر می‌شود. اغلب صرافی‌ها شروع به معرفی پروژه‌های خوب، ترجمه وایت‌پیپرها و آگاهی‌بخشی به کاربران کرده‌اند.
امروز تنها راه موجود برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در صنایع بین‌المللی، بازار کریپتو است. کسی که یک وایت‌پیپر را می‌خواند و کوینی را می‌خرد، مانند این است که سهام شرکت اپل یا NVDIA را بخرد. غیر از حوزه بلاکچین، هیچ امکان سرمایه‌گذاری دیگری در بازار بین‌المللی پیش روی کاربران ایران نیست. ما با خرید کوین‌های خارجی، سهام شرکت خارجی را می‌خریم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این کار مستلزم آموزش‌های فراگیر است. اگر من اختیار داشتم، آموزش «دیفای» و اقتصاد غیرمتمرکز را به مدارس می‌بردم.
وقتی بچه‌های مدرسه‌ای تبدیل به فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی شوند، احتمالاً اقتصاد متمرکز به شکل کنونی دیگر وجود نخواهد داشت و مدل‌های دیفای (DeFi) جایگزین آن می‌شوند. از حالا باید برای آن زمان آماده باشیم.
نجاتی: باتوجه‌به فشارهای موجود و وضعیتی که تا الان دیده‌ایم، کسب‌وکارهای بخش خصوصی با وجود تمام عدم حمایت‌ها چه دستاوردهایی داشته‌اند؟
حسین‌زاده: اولین دستاوردمان این بوده که در شرایطی که تمام مبادی ورود پول به کسب‌وکار ما را بسته‌اند، هنوز هم مالیات می‌دهیم. به نظرم این شرایط منصفانه نیست. متأسفانه در کشور ما هیچ نگاهی به منافع ملی وجود ندارد مدیران کل و مدیران میانی، تمام هدفشان این است که «من کسب‌وکارها را قلع‌وقمع می‌کنم که کاستی‌های دیگر بخش‌های اقتصاد را به گردن او بیندازم و نشان دهم که در حد توان خودم یک اقدام انجام داده‌ام». در کشوری مثل چین، بالای ۴۰ درصد GDP مربوط به اقتصاد دیجیتال می‌شود. در کشور ما این رقم زیر ۵ درصد است.
یک شرکت زیرساختی در هلند وجود دارد که مدیرعامل آن از دوستان قدیمی من است. آن شرکت در سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار گردش مالی داشته است. چرا این شرکت نباید در ایران فعالیت کند؟ فعالیت آنها شبیه به «ابر آروان» است. وقتی مدیران کشور نگاهی به منافع ملی ندارند، کسب‌وکارها خیلی راحت مهاجرت می‌کنند. اگر فشارها همچنان استمرار یابد، ما هم ناچار به توقف فعالیت می‌شویم. وقتی بازار فعلی تبدیل به بازار زیرزمینی شود، فعالیت‌ها همچنان استمرار می‌یابد، زیرا نیاز به آن وجود دارد، ولی نیروهای نخبه و کاربلد را از دست می‌دهیم. در بازار زیرزمینی، خریدوفروش بیشتر می‌شود، ولی هزینه‌های گزافی به کاربر و به کشور تحمیل می‌شود. اگر دوستان مقرره‌گذار صدای من را می‌شنوند به آنها می‌گویم که آب در هاون می‌کوبند؛ دست از این اقدامات هیجانی بردارند.
