پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پایان قصه مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به کجا می‌رسد؟ آیا شاپرک در نهایت رگولاتور صرافی‌های رمزارز می‌شود؟
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار؛ و میلاد صفائی، مدیر توسعه کسب‌وکار کیف پول من، در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره درخواست بانک مرکزی برای ارئه داده کاربران توسط صرافی‌ها صحبت کردند
از تاریخ ۶ دی‌ماه، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی به دستور بانک مرکزی و شاپرک مسدود شدند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت در تراکنش‌های مالی، نظارت بیشتر بر این حوزه و کنترل نرخ ارز صورت گرفت. این تصمیم در حالی اجرایی شد که صرافی‌های رمزارزی بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات مالی را در بسترهای آنلاین انجام می‌دادند و این محدودیت، چالش‌های جدی‌ای را برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشت.
در واکنش به این اقدام، شاپرک شرایطی را برای بازگشایی مجدد درگاه‌ها تعیین کرد. بر اساس نامه‌ای که به صرافی‌ها ارسال شد، این کسب‌وکارها موظف شدند اطلاعات جامعی از جمله مشخصات ثبت‌شده شرکت، ریز تراکنش‌های کاربران، اطلاعات کیف پول‌ها و ذخایر رمزارزی خود را ارائه دهند. مهلت ارسال این اطلاعات تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه تعیین شد و بانک مرکزی تأکید کرد که پس از این تاریخ، مسئولیتی در قبال عدم بازگشایی درگاه‌ها نخواهد داشت.
در نتیجه این روند، برخی از صرافی‌ها با ارائه مستندات مورد نیاز و امضای تعهدنامه‌های تعیین‌شده، موفق به فعال‌سازی مجدد درگاه‌های پرداخت خود شدند. بااین‌حال، برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند این فرایند را طی کنند و همچنان با محدودیت مواجه‌اند. این در حالی است که فعالان حوزه رمزارز نسبت به پیامدهای این سیاست‌گذاری جدید ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌ویژه در مورد امنیت اطلاعات کاربران، حریم خصوصی و اثرات احتمالی این تصمیم بر آینده اکوسیستم رمزارز کشور.
این تحولات نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی بانک مرکزی و شاپرک در نحوه مواجهه با فعالیت‌های رمزارزی است. اما همچنان پرسش‌های بسیاری درباره تأثیرات این تغییرات بر کسب‌وکارهای رمزارزی، کاربران و آینده بازار رمزارز در ایران باقی مانده است. آیا این سیاست‌ها به ایجاد شفافیت و افزایش امنیت منجر خواهد شد یا چالش‌های جدیدی را برای فعالان این حوزه رقم خواهد زد؟
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار؛ و میلاد صفائی، مدیر توسعه کسب‌وکار کیف پول من، در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره این موضوع صحبت کردند.
دسترسی بانک مرکزی به داده‌های کاربران تنها با دستور قضایی باید انجام شود
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک درباره درخواست بانک مرکزی از پلتفرم‌های رمزدارایی برای تعهد به ارائه داده‌های کاربران به این نهاد گفت: «شاپرک تعهدی از صرافی‌های رمزدارایی می‌خواهد که خلاف قانون است. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای به‌صراحت تأکید شده که داده‌های مربوط به کاربران، نزد پلتفرم‌ها امانت بوده و دریافت این اطلاعات تنها با دستور قضایی ممکن است. به همین دلیل، بسیاری از پلتفرم‌ها، از امضای این تعهدنامه خودداری کرده‌اند. سایر اطلاعات مثل اسامی اعضای هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی حسابرسی شده و… اهمیت زیادی ندارند و سکوهای تبادل این داده‌ها را بدون نیاز به تعهدنامه و صرفاً با درخواست بانک مرکزی در اختیار ایشان می‌گذارند.»
او درباره باز شدن درگاه پرداخت برخی از پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی عنوان کرد: «برخی از سکوها که درگاه‌های پرداختشان باز شده، این تعهدنامه را امضا کرده‌اند که داده‌های کاربران را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. احتمالاً تاکنون کسی این داده‌ها را ارائه نکرده است، اما به‌هرحال این تعهد را داده‌اند.»
یعقوبی با اشاره به اینکه در جلسه‌ای که ما با بانک مرکزی و شاپرک داشتیم تأکید کردیم اکنون نمی‌توان با روش‌های عصر فئودالی تصمیم‌گیری کرد، گفت: «ما اکنون در عصر هوش مصنوعی قرار داریم؛ با بستن، گرفتن و نابود کردن نمی‌توان کاری انجام داد. اگر بانک مرکزی فکر می‌کند که کاری قانونی انجام می‌دهد، دیگر نیازی به تعهدنامه گرفتن وجود ندارد. اما اگر این کار غیرقانونی باشد، نمی‌توانیم بگوییم که تا کجا پیش می‌رود. بااین‌حال، این اقدامات یک جا باید متوقف شود.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک تأکید کرد که دسترسی به داده‌های کاربران باید با دستور قضایی انجام شود. او بیان کرد: «ما در حال مراجعه به نهادهای مختلف قانونی هستیم و نظرات را می‌پرسیم. امیدواریم بالاخره عقلانیت حاکم شود و بتوان با روش‌های معقول و مذاکره، چنین مسائلی را حل کرد. سؤال ما این است که داده‌های کاربران به چه درد بانک مرکزی می‌خورد؟ اگر بحث تخلف قانونی، تروریسم، پول‌شویی و… پیش بیاید، زمانی که مقام قضایی دستور دهد، تمام اطلاعات کاربران در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد، اما اینکه اطلاعات همه کاربران در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، خلاف قانون است. حتی بانک مرکزی به اطلاعات کاربران در بانک‌ها هم نمی‌تواند دسترسی پیدا کند و این کار فقط با دستور قضایی امکان‌پذیر است.»
یعقوبی با اشاره به اینکه طبق سند چشم‌انداز مصوب مرکز ملی فضای مجازی، حوزه رمزارزهای جهان روا مربوط به رمزدارایی می‌شود، نه رمزپول و تنظیم‌گر آن نیز وزارت اقتصاد است، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۲، تنظیم‌گر و متولی رمزپول در کشور است. بااین‌حال، بانک مرکزی با موسع کردن تعریف رمزپول، خود را متولی کل حوزه دارایی‌های دیجیتال می‌داند.»
او درباره پذیرش این درخواست بانک مرکزی توسط پلتفرم‌های رمزارز کشور گفت: «چیزی که شاپرک به نمایندگی بانک مرکزی در تعهدنامه آورده، این است که هر داده‌ای که می‌خواهند، سکوها موظف به ارائه آن هستند که این تعهدنامه را تبدیل به یک چک سفید امضا می‌کند. اینکه سکوهای تبادل تا چه زمانی می‌توانند زیر بار این اقدام غیرقانونی نروند، بستگی به میزان رفتارهای غیرقانونی که انجام می‌شود، دارد. پلتفرم‌ها به‌راحتی زیر بار این اقدام نخواهند رفت. تاکنون شاید ۳ تا ۴ درصد سهم بازار سکوهای تبادل امضای این تعهدنامه را انجام داده باشند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این آمار فکر نمی‌کنم به ۱۰ درصد هم برسد. حتی اگر تا ۲۰ درصد هم اتفاق بیفتد این موضوع اهمیت زیادی ندارد.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در پایان با اشاره به اینکه ما همیشه تأکید می‌کنیم که قانون خط قرمز همه پلتفرم‌ها است، اما دسترسی به داده کاربران به دستور قضایی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: «هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند قانون را نقض کند. من فکر می‌کنم سکوهای تبادل رمزدارایی کشور نگرانی اصلی‌شان بسته شدن درگاه‌های پرداخت نیست، بلکه با این اقدام بخش زیادی از این صنعت زیرزمینی می‌شود. بانک مرکزی مسیر شفاف بودن اقدامات در این حوزه را با این اقدامات می‌بندد و به سمت زیرزمینی شدن هدایت می‌کند. کنترل کردن این حوزه با روش‌های بسیار ساده‌تر و با تفاهم و اقناع می‌تواند انجام شود. همچنین انجمن فین‌تک بارها به مسئولین اعلام کرده که آماده همکاری برای اجرای قانون و رفع دغدغه همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.»
چارچوب قانونی مشخص برای ارائه داده و امضای تعهدنامه ایجاد شود
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار درباره این موضوع اظهار کرد: «به نظر من بانک مرکزی با استناد به قوانینی این درخواست را انجام داده و احتمالاً با استناد به قوانین بانکداری جدید این اقدام را انجام داده است. من فکر می‌کنم قصد صرافی‌های رمزارز هم این نیست که داده ارائه نکنند؛ بلکه صرفاً درخواست آنها این است که برای ارائه داده‌ها، یک چارچوب قانونی مشخص تعیین شود و محل ارائه داده هم جایی در بانک مرکزی و نه شرکت‌های زیرمجموعه آن باشد که این صرافی‌ها داده‌ها را به بانک مرکزی ارائه کنند.»
به نظر مهدی عبادی اگر این شرایط مهیا شود، احتمالاً باقی صرافی‌های رمزارز هم برای امضای تعهدنامه اقدام خواهند کرد. او گفت: «محدودیتی که از تاریخ ۶ دی‌ماه اعمال شده و بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها را بسته، آسیب‌های مالی زیادی به این کسب‌وکارها وارد شده است. طبیعتاً اگر این مسئله ادامه پیدا کند، ضرر و زیان هم بیشتر خواهد شد.»
مدیرعامل وندار درباره تعداد صرافی‌هایی که تعهدنامه را امضا کرده‌اند اظهار کرد: «تابه‌حال هم بنا به آماری که دارم، ۴۷ صرافی این تعهدنامه را امضا کرده؛ اما هنوز داده‌ای ارائه نشده است. تعداد زیادی از صرافی‌های بزرگ هنوز این تعهدنامه را امضا نکرده‌اند و خواسته آنها این است که یک چارچوب قانونی مشخص برای ارائه داده و امضای تعهدنامه ایجاد شود.»
درخواست بانک مرکزی خلاف منشور حقوق شهروندی است
میلاد صفائی، مدیر توسعه کسب‌وکار کیف پول من، درباره قانونی بودن یا نبودن درخواست شاپرک و بانک مرکزی برای ارائه داده کاربران توسط صرافی‌ها بیان کرد: «طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، هرگونه تجسس مگر به حکم قانون، ممنوع است. از طرف دیگر ماده ۱۴ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرده است که چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد، درخواست دسترسی باید رد شود.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «همچنین طبق ماده ۳۹ منشور حقوق شهروندی، در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. به استناد این قوانین، از نظر ما درخواست شاپرک مبنی بر دسترسی به داده‌های مالی کاربران خلاف قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین خلاف منشور حقوق شهروندی است.»
مدیر توسعه کسب‌وکار کیف پول من درباره رویکرد این صرافی در قبال درخواست بانک مرکزی تأکید کرد: «صرافی کیف پول من در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که برای کسب درآمد بیشتر از طریق درگاه پرداخت یا منافع اقتصادی دیگر، حاضر به نقض حریم خصوصی کاربران یا تخطی از تعهدات اخلاقی خود نیست. تمامی اقدامات این صرافی در مسیر حفظ اعتماد کاربران، صیانت از حقوق شهروندی و رعایت ضوابط حرفه‌ای و قانونی صورت می‌گیرد.»
صفائی درباره حد مقاومت صرافی‌ها در مقابل خواسته‌های بانک مرکزی توضیح داد: «مقاومت فقط از سمت صرافی‌ها نیست. اتفاقاً بیشترین مقاومت از سمت مردم و سرمایه‌گذاران است که علاقه‌ای به افشای اطلاعات محرمانه خود ندارند. این مطالبه به حق و درستی است که هرگونه درخواست دسترسی به داده‌های خصوصی کاربران باید به حکم نهادهای قضایی و اداری صالح انجام شود. فارغ از ممنوعیت‌های قانونی افشای اطلاعات کاربران، اصول مشتری‌مداری هم اقتضا می‌کند که صرافی‌ها تا زمان دستور قانونی از مراجع ذی‌صلاح، به تعهدات اخلاقی خود پایبند باشند.»
