نبود قانون مشخص در حوزه رمزارز، بزرگ‌ترین چالش صرافی‌ها است

شهریار منهوئی، کارشناس حقوقی صراف، در گفت‌وگوی ویدئویی بخش نمایشگاهی رویداد ۹ ژانویه به مشکلات قانونی حوزه رمزارز اشاره کرد و نبود قانون‌گذاری مشخص از سوی مجلس را یکی از چالش‌های اصلی این صنعت دانست. او تأکید کرد که دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به‌جای تسهیل فعالیت صرافی‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری را برای آن‌ها ایجاد کرده است. منهوئی همچنین مسدودشدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت را از مشکلات جدی این حوزه دانست و بر لزوم شفافیت قانونی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تأکید کرد.

تأثیر بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت بر صرافی‌ها و کاربران

شهریار منهوئی، کارشناس حقوقی صراف، با اشاره به مشکلات قانونی حوزه رمزارز اشاره کرد و گفت: «هنوز قانون‌گذاری مشخصی از سوی مجلس در این زمینه صورت نگرفته است.» او تأکید کرد که دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای صرافی‌ها چالش‌هایی ایجاد کرده و افزود: «عدم شفافیت‌های موجود نه‌تنها برای صرافی‌ها، بلکه برای تمامی فعالان این حوزه دردسرساز شده است. اگر این ابهامات برطرف شود، می‌توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.»

او با اشاره به پیچیدگی‌های ناشی از اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی گفت: «صرافی‌ها مجبورند تحت این دستورالعمل‌ها فعالیت کنند که همین موضوع روند کار را دشوار کرده است.»

منهوئی همچنین درباره تأثیر بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها بر کسب‌وکارها توضیح داد: «این اقدام بسیار ناگهانی انجام شد و تمام صرافی‌های ارز دیجیتال را دچار مشکل کرد. مشخص نبودن متولی این حوزه و نبود قانون مصوب، مشکلات را بیش‌ازپیش افزایش داده و نه‌تنها صرافی‌ها، بلکه دیگر کسب‌وکارهای این حوزه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. این مسئله خدمات‌رسانی به حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون کاربر این پلتفرم‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.»

 او در پایان ابراز امیدواری کرد که شفافیت قانونی هرچه زودتر ایجاد شود و گفت: «باید قوانینی مشخص برای این حوزه تصویب شود تا از مشکلاتی مانند بسته‌شدن ناگهانی درگاه‌ها جلوگیری شود. در این صورت، نه‌تنها از نظر حقوقی مشکلات کاهش می‌یابد، بلکه کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نیز می‌توانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.»