پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در ۱۲ آبان ۱۳۹۸، طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری توسط ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس امضا و تقدیم هیئت‌رئیسه شد. این طرح پس از شش ماه بررسی، سرانجام در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و در ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
اما در میان اصلاحات صورت‌گرفته، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به یکی از چالش‌برانگیزترین بندهای این قانون تبدیل شد. بر اساس این ماده، جرایم کلاهبرداری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و سرقت تا سقف ۲۰ میلیون تومان، مشروط بر اینکه مرتکب سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد، در دسته جرایم قابل‌گذشت قرار گرفتند.
به بیان ساده‌تر، مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل‌گذشت تنها در صورت شکایت شاکی قابل‌پیگیری بوده و در صورت اعلام رضایت، رسیدگی به جرم متوقف می‌شود؛ بنابراین، با اصلاح ماده ۱۰۴، قوه قضاییه و ضابطین انتظامی دیگر نمی‌توانستند در این پرونده‌ها ورود کنند و برای آغاز تعقیب، حتماً نیاز به شاکی خصوصی بود. همچنین، در صورت گذشت شاکی، ادامه رسیدگی نیز منتفی می‌شد.
فرصتی طلایی برای مجرمان سایبری
با تصویب این قانون، بستر مناسبی برای سوءاستفاده مجرمان سایبری فراهم شد. در این مدت، کلاهبرداران اینترنتی با سوءاستفاده از خلأ قانونی، اقدام به ارتکاب جرایم گسترده در فضای مجازی کردند. روش‌های متنوعی برای این کلاهبرداری‌ها به کار گرفته شد، از جمله:
دریافت بیعانه در سایت‌های آگهی آنلاین فروش سلاح و مهمات، مشروبات الکلی و مدارک جعلی سایت‌های جعلی استخدام تایپیست و مترجم دورکاری کلاهبرداری از طریق صفحات فروش اجناس در اینستاگرام گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی مرتبط با صیغه، فروش VPN و…
در بسیاری از این موارد، به دلیل اینکه رقم کلاهبرداری‌ها پایین بود (زیر ۵ میلیون تومان)، شاکیان از طرح دعوا صرف‌نظر می‌کردند، چرا که هزینه‌های مالی و زمانی آن از مبلغ ازدست‌رفته بیشتر می‌شد. در مواردی که شکایتی هم مطرح می‌شد، مجرمان به‌راحتی با عودت مبلغ و جلب رضایت شاکی از تعقیب کیفری فرار می‌کردند.
از سوی دیگر، در برخی جرایم مانند فروش سلاح و مهمات، مشروبات الکلی و مدارک جعلی، برای احراز جرم نیاز به مستندات فیزیکی (سلاح، مشروب، مدرک جعلی) است. ازاین‌رو درصورتی‌که این مدارک توسط ضابط کشف نمی‌شد، تنها مدارک مربوط به فضای مجازی قابل‌استناد بود که سیستم قضایی پرونده‌ها را تحت عنوان کلاهبرداری در نظر می‌گرفت؛ لذا ازآنجایی‌که شاکی خصوصی هم برای این پرونده‌ها در دسترس نبود (کسی جرئت شکایت نداشت)، متهمین تبرئه می‌شدند.
اصلاح دیرهنگام یک اشتباه قانونی
در نهایت، گسترش کلاهبرداری‌های خرد اما فراگیر در فضای مجازی، نظام قضایی و ضابطین انتظامی را با حجم گسترده‌ای از پرونده‌های بی‌نتیجه مواجه کرد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در قانون را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.
سرانجام، پس از بررسی‌های کارشناسی و درک عمق بحران، مجلس شورای اسلامی در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۳ اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه:
- کلاهبرداری و سرقت، بدون توجه به میزان ریالی، در دسته جرایم غیرقابل‌گذشت قرار گرفتند.
- ضابطین قضایی از این تاریخ به بعد می‌توانند بدون نیاز به شکایت خصوصی، مستقیماً به جرایم این حوزه ورود کنند.
با اجرای این اصلاحیه، امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، از حجم جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی کاسته شده و فضای مجازی محیط امن‌تری برای فعالیت باشد.
نمونه ای از کانال‌ها و گروه‌های مجرمانه:
