استهلاک سیستم‌های پرداخت الکترونیکی چه زمانی گریبان خود اصناف را می‌گیرد؟

یکی از پیش نیازهای اصلی این نوسازی، اخذ کارمزد از استفاده‌کنندگان اصلی این تجهیزات بود تا هزینه‌های ارتقاء نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حاصل شود اما با صدای بلند اعتراض اصناف هم مسئولان و هم گردانندگان اصلی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور از اجرای طرح نوسازی منصرف شده و به استفاده از همین تجهیزات و زیرساخت‌های فرسوده راضی شدند.

پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این مورد تاکید کرد: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از منابع عمومی توسط بانک‌ها به شرکت‌های پی اس پی پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: هزینه خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به‌طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه‌ کارتخوان پرداخت شود.

حکیمی در خصوص شرایط شبکه و عمر مفید آن توضیح داد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25 درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد. وی در خصوص کیفیت سیستم دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.

وی افزود: تراکنش‌ 340 میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند. اما اصناف هی یک از این راهکارها را قبول نکرده و برای پرداخت نکردن 100 تومان کارمزد به هر دستاویزی متوسل شدند تا این طرح را از دور خارج کنند. از تهدید به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان گرفته تا اخذ کارمزد از دارندگان کارت.

بانک مرکزی و دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات اخذ کارمزد و نوسازی شبکه را به تعویق انداختند و حال بعد از گذشت یک سال بانک‌ها در صدد هستند تا با حداقل هزینه بخشی از این شبکه را به‌صورت داخلی ارتقا داده و به سطح کیفی متوسط برسانند این تغییرات با قطعی یا اختلال چند ساعته انجام خواهد شد.

اما اصناف که اجازه افزایش کیفیت را به نهاد حاکم و بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نداده بودند همین قطعی یا اختلال چند ساعته را نیز تاب نیاورده و با تاخیر در تسویه یا قطعی مقطعی و کوتاه‌مدت کارتخوان‌های یک بانک چنان سروصدایی راه می‌اندازند که گویی هزینه‌هایی که برای این شبکه پرداخت کرده‌اند هدر رفته است. شاید برخی بخواهند از رسوب حساب‌هایشان در بانک دفاع کنند اما آیا واقعا رسوب حساب یک پذیرنده می‌تواند توجیه خوبی برای جلوگیری از نوسازی شبکه‌ای ملی باشد که تمام مردم می‌توانند از آن استفاده کنند؟ آیا دارندگان کارت به ازای این زیرساخت و شبکه فرسوده متضرر نمی‌شوند؟ آیا بانک‌ها به ازای این قطعی‌ها جریمه به پذیرندگان و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کنند؟

مریم یعقوبی

منبع: خبرآنلاین