پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گرچه ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین نیازمند توجه مراکز عالی سیاست‌گذاری هستند، اما سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتالی در همه این کشورها به نهادهای ذی‌صلاح در قوه مجریه تکلیف شده است.
نخستین گام در تعیین مراجع ذی‌صلاح، تعریف ارزهای دیجیتالی باتوجه به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور است. جنبه‌های پولی ارزهای دیجیتالی و مسایلی که به‌واسطه کارکرد پولی ارزهای دیجیتال حادث می‌شوند، پرداختن به ارزهای دیجیتالی را در حیطه صلاحیت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس فتا قرار می‌دهد.
جاذبه‌های سوداگرانه و نبود وجود پشتیبان قانونی در مورد پول بودن ارزهای دیجیتالی جنبه کالا بودن ارزهای دیجیتالی را پررنگ می‌سازد و از این نظر بیت‌کوین را در حیطه صلاحیت سازمان امورمالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می‌دهد. جهانی‌بودن و قابلیت تسهیل مبادلات بین‌المللی و کمک به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی کشور در حضور جهانی کارکردی است که آن را در حیطه صلاحیت ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای حضور ایمن و کنترل‌شده فعالان کشور در حوزه بیت‌کوین نیازمند ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحنه است.
آگاهی‌رسانی به آحاد مردم در مورد مخاطرات و فرصت‌های ارزهای دیجیتالی حتی پیش از تدوین مقررات لازمه، از وظایف همه دستگاه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی است. با مطالعه کشور آمریکا به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری مراکز مبادله بیت‌کوین با ارزهای دیگر باید از اولویت‌های مقررا‌ت‌گذاران بانکی باشد. با مطالعه کشور چین به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی درست، صحیح و به‌موقع به مردم و کسبوکارها در مورد ارزهای دیجیتالی یک اولویت اساسی است. با مطالعه آلمان، لزوم درخواست و پیگیری نمایندگان قوه مقننه و سیاست‌گذاران عالی از قوه مجریه در صورتی که اقدام مقتضی از سوی این نهادها صورت نگیرد، آشکار می‌شود.
از نظر قانونی، غالباً انتشار و نظارت بر گردش پول در محدوده مرزهای ملی، در انحصار دولت‌ها است. به‌عبارت دیگر، اغلب دولت‌ها در قوانین پولی و بانکی خودشان، پول رایج را تعریف کرده‌اند.
در سال 2009 بیت‌کوین یا اولین ارز دیجیتالی رمز پایه به‌صورت عملیاتی آغاز به کار کرد. رشد سریع استفاده از بیت‌کوین موجب شد طی کمتر از دو سال، سیاست‌گذاری بیت‌کوین در مرکز توجه سیاست‌گذاران کشورهای مختلف قرار بگیرد.
.
سیاست‌های آمریکا
به‌‌دلیل اهمیت ابزارهای مالی جدید مانند بیت‌کوین، کنگره و سنای آمریکا در جلسات استماع در جریان چیستی بیت‌کوین قرار گرفتند. در این جلسات، بیت‌کوین به‌مثابه اینترنت مورد توجه قرار گرفت، همان‌طور که اینترنت فرصت‌ها و تهدیداتی داشت که بعدا مشخص شد فرصت‌های آن بر تهدیداتش می‌چربد، فرصت‌های بیت‌کوین برای ایالات متحده آمریکا از تهدیداتش بیشتر است. در مجموع همه مراجع دولتی آمریکا در این جلسات نگرانی خود را از استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی اعلام کردند، اما همچنین بر این نکته تاکید کردند که ارزهای دیجیتالی استفاده‌های مشروعی دارد که باید با مقررات‌گذاری مناسب آن‌ها را تقویت کرد؛ چراکه در ایالات‌متحده آمریکا باتوجه به قوانین موجود نیاز به تصویب قانون جدید نیست، اما مقررات‌گذاری حوزه ضروری است.
در این راستا شبکه جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا و وزارت دادگستری این کشور، بیانیه‌هایی رسمی در ارتباط با مقررات‌گذاری ارزهای مجازی همچون بیت‌کوین منتشر کردند. شبکه جرایم مالی آمریکا به‌عنوان اولین اولویت، ابتدا در سال 2011 به مقررات‌گذاری کار مبادله بیت‌کوین اقدام کرد.
شبکه جرایم مالی آمریکا در رهنمود 18 مارس 2013 خود، ارز یا ارز واقعی را این‌گونه تعریف کرد: «سکه و اسکناس منتشر شده توسط ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر که به‌عنوان پول رایج تعیین شده و در کشور صادرکننده‌اش به‌طور معمول به‌عنوان واسط مبادلات در جریان است و پذیرفته می‌شود.» در مقابل ارز مجازی «یک واسط مبادلات است که در برخی محیط‌ها به‌عنوان ارز عمل می‌کند، اما همه مشخصات ارز واقعی را ندارد و در هیچ حکمی در جایگاه پول قانونی قرار نخواهد گرفت.» بنابراین با اشاره به این تعریف مشخص می‌شود که در سیاست‌گذاری ایالات متحده آمریکا بیت‌کوین و ابزارهای مالی مشابه به‌مثابه ارز واقعی تعریف نمی‌شوند، بلکه عنوان جدید ارز مجازی برای اطلاق به آن در نظر گرفته شده است. البته نوعی از ارز مجازی که این مرکز به مقررات‌گذاری آن پرداخت، ارزهایی هستند که قابل معاوضه با ارزهای واقعی باشند یا به‌عنوان جایگزین این ارزها عمل می‌کنند. در سلسله مقررات‌گذاری‌های بعدی، شبکه جرایم مالی و دیگر نهادها مانند دفتر پاسخگویی دولت آمریکا جوانب مختلف بیت‌کوین از نظر مالیات بر درآمد، قوانین ناظر بر تولیدکنندگان و مبادله‌کنندگان بیت‌کوین با دیگر ارزها به‌طور کامل روشن شدند. مرکز درآمدهای داخلی ایالات متحده آمریکا بیت‌کوین را یک مایملک و دارایی و قوانین و مقررات مربوط به دارایی را در مورد آن جاری می‌داند. در نتیجه در ایالات متحده آمریکا استفاده از بیت‌کوین برای مقاصد قانونی مانند خرید و فروش و مبادله آن با دلار آمریکا برای کاربران آزاد است، اما بر تولیدکنندگان، مبادله‌کنندگان و کسب‌وکارهای مرتبط با بیت‌کوین قوانین بسیار دقیقی اعمال می‌شود.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی جاری صاحب‌نظران آمریکایی این است که دلار آمریکا از قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین شدن به‌وسیله ارزهای دیجیتالی برخوردار است و اگر قرار بر جایگزین شدن دلار آمریکا با یک ارز جدید باشد، این جایگزینی یک فرایند بلندمدت خواهد بود.
.
سیاست‌های چین
مطالعه سیاست‌گذاری چین در مورد پدیده بیت‌کوین نشان می‌دهد این کشور از سال 2007 با انتشار هشدار پیرامون استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی و از سال 2009 با مقررات‌گذاری و محدودسازی استفاده از ارزهای مجازی در فضاهای مجازی پیش از دیگر کشورهای جهان به مقررات‌گذاری ارزهای مجازی اقدام کرده بود. البته این پیشتازی چینی‌ها به قیمت ناپختگی مقررات این کشور در مواجهه با ظهور ابزارهای مالی جدید که بیت‌کوین هم یکی از آن‌هاست، تمام شد. بنابراین در این بخش ابتدا سیاست‌گذاری چین درمورد ارزهای مجازی ذکر می‌شود و سپس با ذکر شواهد، ضعف قانون‌گذار چینی از نظر فناوری مبنا بودن حکمش برای درس گرفتن از آن در تعریف درست بیت‌کوین، نشان داده می‌شود.
در سال 2007 یعنی هنگامی که چین به رواج ارزهای تولید‌شده در فضای بازی‌های رایانه‌ای اینترنتی در کل دنیای واقعی با انتشار هشدارنامه واکنش نشان داد، مقررات‌گذاری گونه‌های جدید پول الکترونیکی در این کشور آغاز شده بود. به طور کلی تا پیش از اختراع بیت‌کوین، چهار نوع ارز مجازی در جهان منتشر شده بودند. ارزهای نوع اول تنها برای خرید کالاها و خدمات مجازی کاربرد دارند. در این‌گونه از سیستم پول مجازی، پول مجازی براساس عملکرد مجازی اعضای جامعه مجازی به آن‌ها داده می‌شود و پول‌های مجازی برای مصرف کالاها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی عرضه شده استفاده خواهند شد. این کالاهای مجازی می‌توانند مواردی با ارزش همچون کتاب الکترونیکی تا سایر اقلام مجازی تفریحی را در بر بگیرند. پول‌های مجازی نوع دوم بسط‌یافته سیستم‌های نوع اول هستند که به کاربر اجازه می‌دهند کالاهای دنیای واقعی را نیز خریداری کنند. در این نوع از پول مجازی، ایجاد واسطی برای خرید کالاها و خدمات دنیای واقعی ضرورت می‌یابد و این نوع پول نشانگر مشارکت پول مجازی در دنیای واقعی نیز هست. به دلیل اینکه پول نوع سوم از طریق پول‌های دنیای واقعی قابل خریداری است، این نوع پول مجازی بسط‌یافته پول مجازی نوع دوم است. پول مجازی نوع چهارم نه‌تنها با پول دنیای واقعی قابل خریداری است، بلکه قابل تبدیل به پول دنیای واقعی نیز می‌شود. مدیریت تولید و تبادل ارزهای مجازی با اداره‌کنندگان فضاهای مجازی است.
به بیان دیگر، در سال 2007 گسترش ارزهای مجازی در کشور چین از لحاظ حجم در گردش و نحوه ایجادشان، احتمال خطر تضعیف جایگاه یوان و نابسامانی اقتصادی در این کشور را مطرح کرد؛ بنابراین در سال 2007 مراجع ذی‌ربط هشدارنامه‌ای در مورد استفاده غیرمتعارف از ارزهای مجازی منتشر کردند. پیرو این هشدارنامه، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین در سال 2009 به‌طور مشترک با انتشار بیانه‌ای به مقررات‌گذاری این حوزه پرداختند. در این مقررات‌گذاری‌ها چینی‌ها ارز مجازی را به لحاظ حقوقی به این صورت تعریف کردند: «ارز مجازی یکی از انواع ابزارهای مبادله‌ای مجازی که توسط سازمان‌های گرداننده بازی‌های رایانه‌ای اینترنتی منتشر می‌شود، مستقیما یا غیرمستقیم توسط کاربر بازی به ازای یک نرخ مشخص با ارزهای قانونی معاوضه و خارج از برنامه‌های بازی ذخیره می‌شود، در رایانه‌های خادم یا سرورهایی که توسط شرکت گرداننده بازی تهیه شده‌اند و در فرمت ثبت الکترونیکی ذخیره شده و با واحدهای عددی خاصی بازنمایی می‌شوند. ارز مجازی به ازای میزان و زمانی معین برای مبادله با خدمات بازی که توسط سازمان منتشرکننده‌اش عرضه شده، استفاده می‌شود. ارز مجازی به اشکال مختلفی بازنمایی می‌شود. به‌طور نمونه، کارت‌های بازی پیش‌پرداخت و مقادیر پیش‌پرداخت؛ اما دارایی‌هایی که از بازی کردن بازی‌های برخط یا آنلاین به دست می‌آیند، شامل این تعریف نمی‌شود.
تاکید مقررات منتشره از سوی مراجع سیاست‌گذار چینی بر نقش منتشرکننده و اداره‌کننده مرکزی در ارزهای مجازی موجب شد که در مواجهه با پدیده بیت‌کوین هشدارنامه سال 2009 کفایت نکند، زیرا بیت‌کوین یک منتشرکننده و اداره‌کننده یکتا ندارد؛ به این ترتیب خلأ قانونی به وجود آمده موجب شد تا نظام حقوقی چین دچار نوعی سردرگمی در مواجهه با بیت‌کوین شود. به‌واسطه این خلأ قانونی، در آغاز، چین رویکرد بسیار مثبتی به بیت‌کوین داشت، به نحوی که کارآفرینان آنلاین و برخط این کشور و بسیاری از خرده‌فروشان اینترنتی کالاها و خدمات خود را به‌ازای بیت‌کوین مبادله می‌کردند. شهروندان می‌توانستند به‌راحتی از طریق مراکز مبادله پول خود را به بیت‌کوین تبدیل کنند، اما در پنجم دسامبر 2013 برای حفظ حقوق و منافع عامه، برای حفاظت جایگاه قانونی ارز یوان و به منظور ممانعت از مخاطرات پولشویی و حفاظت از ثبات مالی، بانک خلق چین، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین، کمیسیون تنظیم مقررات سهام چین و کمیسیون تنظیم مقررات بیمه چین به‌صورت مشترک اخطاریه ممانعت از مخاطرات بیت‌کوین را منتشر کردند. در این اخطاریه کسبوکارها و مردم عادی از استفاده از بیت‌کوین به‌مثابه پول و ارز منع شدند، اما خرید و فروش بیت‌کوین به‌عنوان کالای مجازی پرمخاطره برای مردم عادی مجاز باقی ماندند. در پاراگراف‌های پیوست فرهنگی این بیانیه، اقناع آحاد مردم از چیستی ارز و پول و دلایل صدور این حکم به بانک‌ها و مراجع ذی‌ربط تکلیف شد.
.
سیاست‌های آلمان
آلمان از جمله کشورهایی است که موضع‌گیری و سیاست‌گذاری‌هایش درمورد بیت‌کوین تاثیر جدی بر سیاست‌های اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است. در دسامبر 2011 مرجع مقررات‌گذاری آلمان یا بافین، در گزارشی به اعلام موضع در مورد بیت‌کوین پرداخت. در این اعلام موضع با استناد به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان بیت‌کوین با استناد به ویژگی‌هایش به‌مثابه پول الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. از این نظر بافین به همین نتیجه‌ای رسید که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سال 2012 به آن رسیده بود: بیت‌کوین یک پول الکترونیکی نیست. سپس بافین بیت‌کوین‌ها را واحد ارزش تعریف کرد. عبارت واحد محاسبه یک عبارت فنی است که در قوانین مالی دارای جایگاه است، اما واحد ارزش هیچ‌گونه معنای حقوقی ندارد.
گرچه تعریف اولیه بیت‌کوین از سوی بافین، آلمان را در زمره اولین کشورهایی قرار می‌داد که به مقررات‌گذاری بیت‌کوین پرداخته بود، اما یکی از نمایندگان قوه مقننه آلمان، مقررات‌گذاری اولیه را کافی ندانست و با استفسار از قوه مجریه این کشور خواستار تعیین تکلیف بیت‌کوین از سوی وزارت دارایی آلمان شد. نماینده پارلمان آلمان در این استفساریه براي وزارت دارایی دو سوال مطرح کرد؛ سوال اول در مورد مالیات‌پذیری و چگونگی محاسبه میزان مالیاتی که بر بیت‌کوین تعلق می‌گیرد و سوال دوم در مورد تعریف بیت‌کوین و مالیات‌پذیری مبادلات آن بود. معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان در پاسخ به سوال اول، تراکنش بیت‌کوین را مالیات‌پذیر دانست و نحوه محاسبه مالیات بیت‌کوین‌ها را سالیانه اعلام کرد، اما تصمیم‌گیری در مورد برخی جزيیات را به اجلاس آینده روسای ادارای دارایی ایالات فدرال آلمان موکول کرد. معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان، در پاسخ به سوال دوم اعلام کرد: «بیت‌کوین‌ها نه پول الکترونیکی هستند و نه واحد پرداخت قانونی و در نتیجه به‌عنوان ارز یا انواع ارز رده‌بندی نمی‌شوند. بیت‌کوین‌ها براساس پاراگراف یکم بند 11 شماره هفت قانون اعتبار صرفا تحت مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد می‌شوند و به این عنوان با ارز قابل مقایسه‌اند، اما غیر ارز هستند؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت محسوب نمی‌شوند؛ مثل سایر پول‌های خصوصی یا مکمل ارزها که به علت خصوصی بودن توافق‌های پرداخت می‌توانند در حلقه‌های معاملاتی چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرند، پدیده‌هایی مثل بیت‌کوین پدیده‌هایی با نقش و کارکرد وسیله پرداخت در معاملات چرخه‌ای هستند.
منبع: کوین ایران