پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
قائممقام رمیس: آماده ورود به بازار سرمایه هستیم
سید محرابالدین بدری، قائممقام شرکت رمیس در گفتوگو با راه پرداخت گفت بزرگترین چالش کسبوکارها نه تحریمهای خارجی، بلکه تحریمهای داخل کشور است
شرکت رمیس فعالیت خود را با فروش و خدمات پس از فروش آغاز کرد و بهمرور با ورود به حوزه فناوری، به یکی از بازیگران اصلی صنعت تأمین تجهیزات فناوری زیرساخت دیجیتال در ایران تبدیل شد. این شرکت با درک نیاز به تغییر مداوم در دنیای فناوری، به طور مستمر در مسیر تحول و انطباق با فناوریهای روز دنیا گام برداشته است. رمیس امروز به عنوان یکی از شرکتهای فعال ارائهدهنده خدمات و تجهیزات اکتیو دیتاسنتر در ایران شناخته میشود که با فراهمکردن زیرساختهای دیجیتال پیشرفته، نقش مهمی در پشتیبانی از شرکتها، بانکها، نهادها و سازمانها ایفا میکند و نیازهای متنوع مشتریان خود را با استانداردهایی بالا تأمین میکند.
در ادامه گفتوگوی راه پرداخت با سید محرابالدین بدری، قائممقام شرکت رمیس را میخوانید. بدری فارغالتحصیل مقطع دکتری از رشته حسابداری و یکی از فعالان حوزه مالی و مدیریتی است که سابقه فعالیت در شرکتهای داخلی و بینالمللی را دارد. او بهعنوان استاد دانشگاه در حوزه حسابرسی و زبان تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت دارد. بدری در حال حاضر عضو هیئتمدیره و قائممقام شرکت رمیس بوده و با حفظ سمت، مدیریت زنجیره تأمین این شرکت را نیز بر عهده دارد. همچنین، او عضو هیئتمدیره مؤسسه آموزش عالی ارژنگ، هلدینگ هوگر است.
ارائه راهحلهای نوآورانه برای بهبود زیرساختهای دیجیتال در ایران
تعداد شرکتهای تولیدکننده سختافزار در دنیا خیلی زیاد نیست و اکثر شرکتهای فعال در این حوزه بر مبنای اسمبل یا ارائه راهحل عمل میکنند. شرکت رمیس با تمرکز بر رفع چالشهای نهادها و شرکتهای بزرگ، در راستای ارائه راهحلهای جامع (سولوشن) بهمنظور بهبود زیرساختهای دیجیتال کشور فعالیت میکند. سید محرابالدین بدری، قائممقام شرکت رمیس با اشاره به این موضوع بیان کرد: «این شرکت با فراهم کردن زیرساختهای مناسب، تلاش دارد تا ایران را به جایی بهتر برای زندگی کردن تبدیل کند و در شرایط سخت کنونی، بهترین فناوریهای دنیا را به کشور منتقل کند تا مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.»
او صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: «از صبح که بیدار میشویم، با فناوری در ارتباطیم؛ از موبایلی که در دست داریم تا خدمات آنلاینی که استفاده میکنیم. همه اینها نیاز به زیرساختهای مناسب دارند و اگر این زیرساختها فراهم نباشند، امکان بهرهبرداری از این خدمات بهدرستی وجود نخواهد داشت. رمیس با ارائه راهحلهای سختافزاری و استفاده از نرمافزارهای یکپارچه، تضمین میکند که خدمات دیجیتال به طور مؤثر و باکیفیت بالا در دسترس کاربران قرار بگیرد.»
ارائه راهحلهای تخصصی در کنار پشتیبانی مستمر
به گفته قائممقام رمیس، این شرکت بهعنوان یکی از پیشگامان در حوزه تأمین، اسمبل و پشتیبانی سختافزار و خدمات مرتبط، نقش حیاتی در تقویت زیرساختهای دیجیتال کشور ایفا میکند. او در این باره گفت: «رمیس با داشتن تیم فنی متخصص و واحدهای فروش و خدمات پس از فروش، تأمین، پشتیبانی، مالی و سرمایه انسانی، توانسته است محصولات ارزشمندی را به مشتریان خود ارائه دهد و در کنار آن، پشتیبانی مستمر را برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستمها فراهم کند.»
بدری بر این باور است که بهرغم تحریمهای ظالمانه بینالمللی، بزرگترین چالشها در کسبوکارهای داخلی نه از تحریمهای خارجی، بلکه از مشکلات ساختاری مانند بخشنامهها و قوانین ناپایدار و عدم ثبات رویهها ناشی میشود. او گفت: «این مسائل، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأثیرات قابلتوجهی بر روندهای تجاری گذاشتهاند. شرکتها در شرایطی قرار دارند که برای دریافت مجوزها و خدمات از نهادهای مختلف باید از سامانههای متعدد و غیرمتصل استفاده کنند و این فرایند زمانبر و پیچیده است. در این شرایط، رمیس بهعنوان یک شرکت فعال در اکوسیستم دیجیتال، همواره در تلاش است تا با ارائه راهحلهای تخصصی و مدیریت بهینه فرایندها، به تسهیل شرایط کسبوکارها کمک کند.»
چالشهای تولید و واردات در صنعت فناوری ایران
به گفته بدری، یکی از چالشهای بزرگ اکوسیستم فناوری ایران این است که تعداد زیادی شرکت با مجوز تولید موبایل، سرور و… در کشور وجود دارند که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این تولیدکنندگان تنها نقش اسمبلکننده را ایفا میکنند یا محصولات بیکیفیت چینی را وارد کرده و در داخل سرهم میکنند: «این وضعیت، باوجود نظارتهای ناکافی، به مشکل بزرگی تبدیل شده است. بهعلاوه، هنگامی که این تولیدکنندگان مجوز دریافت میکنند، در مقابل واردات کالاها محدودیتهایی ایجاد میشود که به طور غیرمستقیم از ورود فناوریهای جدید و پیشرفته به کشور جلوگیری میکند.»
بدری عدم ثبات رویهها و بخشنامههای مختلف را باعث دوچندان کردن مشکلات دانست و گفت: «این امر باعث میشود که کسبوکارها با قوانین ناپایدار و اجرایی پیچیده روبهرو شوند.»
او در ادامه با اشاره به این که تحریمهای ظالمانه نیز بر این شرایط افزودهاند، گفت: «درحالیکه ایران قادر به انتقال پول نیست، کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و چین از این وضعیت بهرهبرداری میکنند و کالاها را از این مسیرها وارد کشور میکنند، بهگونهای که در نهایت منافع اقتصادی به این کشورها میرسد و ضرر آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود. در این میان، قوانین دستوپاگیر، بهویژه در زمینههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، قانون تجارت و… مشکلات بیشتری برای کسبوکارها به وجود آورده است. این قوانین که بهروزرسانی نشدهاند، باعث تغییر شرایط کار شده و درنتیجه کسبوکارها نمیتوانند به طور مؤثر به فعالیتهای خود ادامه دهند.»
به گفته او، در نهایت، باوجود چالشهای فراوان، برخی از فعالان در صنعت همچنان به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکلات هستند، اما آنچه که بیشتر از همه اهمیت دارد، وجود اراده و دقت در پیادهسازی تصمیمات اجرایی است تا کسبوکارها بتوانند در این محیط پیچیده و پرچالش به فعالیت خود ادامه دهند.
بدری عنوان کرد: «رمیس بهعنوان یک شرکت خصوصی و مستقل که به هیچ نهاد یا ارگانی وابسته نیست، با تکیه بر دانش تیمی از فارغالتحصیلان دانشگاههای معتبر کشور فعالیت خود را در زمینه فناوری اطلاعات آغاز کرده است. این شرکت باوجود تمامی چالشهای اقتصادی و تحریمها، در تلاش است تا به رشد و توسعه تجارت خود ادامه دهد و در مسیر رشد و ارتقای زیرساختهای دیجیتال کشور نقش مؤثری ایفا کند.»
به گفته او، هر شخص و شرکتی میتواند سرمایه خود را تبدیل به ارز یا طلا کند و از تورم سود بیشتری ببرد، اما در رمیس تصمیم گرفتیم که باوجود موانع و مشکلات فراوان، در مسیر رشد اقتصادی گام برداریم. در کشوری که حتی بدون فعالیت اقتصادی میتوان از تورم درآمد کسب کرد، اداره یک کسبوکار در این شرایط نیازمند قلب بزرگ، شجاعت و ارادهای قوی است. اما مشکل اصلی فراتر از تحریمها و شرایط اقتصادی است. کسبوکارها با قوانین و مقررات پیچیدهای روبهرو هستند که نهتنها در فرایندهای روزمره بلکه در تصمیمگیریهای کلان نیز محدودیت ایجاد میکند. در این شرایط، رمیس با روحیهای مقاوم به فعالیت خود ادامه میدهد و برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور با تمام این مشکلات مقابله میکند.»
چالشهای واردات و نیاز به اصلاح قوانین در حمایت از بخش خصوصی
یکی از بزرگترین چالشهایی که شرکتها، بهویژه در حوزه فناوری، با آن روبهرو هستند، محدودیتهای وارداتی و سهمیههای غیرمنصفانه است. بدری با بیان این موضوع گفت: «درحالیکه بسیاری از شرکتها با این مشکلات مواجهاند، این سهمیهها موجب میشوند که واردات کالاها با مشکلاتی مانند ترخیصنشدن و عدم تأیید ثبت سفارشها و عدم تخصیص به موقع ارز مواجه شود، و در نتیجه، شرکتها با جریمههای سنگینی از سوی کارفرمایان روبهرو میشوند. این مسائل نهتنها سودآوری کسبوکارها را تحتتأثیر قرار میدهند، بلکه باعث زیانهای اقتصادی نیز میشوند.»
او با اشاره به این که یکی دیگر از چالشهای اساسی بخش خصوصی وجود قوانین دستوپاگیر و موازیکاری در فرایندهای اجرایی است، بیان کرد: «این شرایط باعث میشود که تصمیمات اجرایی بهدرستی پیادهسازی نشوند و بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا بمانند. همچنین، یکی از بزرگترین معضلات کشور به نظر میرسد عدم توجه به نظرات و تجارب اجرایی بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید در فرایند تصمیمگیریها نقش مؤثری داشته باشد و نظرات آنها باید بهعنوان یک منبع معتبر در نظر گرفته شود تا مشکلات واقعی حل شوند و فضای کسبوکار بهبود یابد.»
چالش فرسودگی زیرساختهای دیجیتال ایران
یکی از جدیترین مشکلاتی که کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با آن مواجه است، فرسودگی شدید زیرساختهای دیجیتال است. به گفته بدری، حداقل ۴۰ درصد از زیرساختهای دیجیتال در نهادهای دولتی، خصوصی و خصولتی، نیاز به بازسازی یا ارتقا دارند. او در این باره گفت: «این واقعیت در اولین رویداد زیرساخت دیجیتال کشور که به همت کارخانه نوآوری رسانه راهکار و با حمایت رمیس برگزار شد، بررسی شد. چالش فرسودگی زیرساختها تنها در حوزه فناوری محدود نمیشود. برای مثال، حتی اگر معضلاتی مانند فیلترینگ برطرف شود، ظرفیت فعلی زیرساختهای دیجیتال کشور برای پشتیبانی از حجم بالای کاربران کافی نیست و میتواند مشکلات جدی برای کسبوکارها و خدمات آنلاین ایجاد کند.»
او افزود: «از سوی دیگر، مدیریت منابع مالی کشور که به طور عمده به درآمدهای نفتی وابسته است، یکی از موانع اصلی در توسعه و بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتال به شمار میآید. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن باید به تأمین کالاهای اساسی، پروژههای زیرساختی و هزینههای جاری کشور تخصیص یابد، اما این منابع محدود مانعی برای سرمایهگذاری کافی در حوزه زیرساختهای دیجیتال ایجاد کرده است.»
به گفته قائممقام رمیس، این شرایط نشان میدهد که بدون بازنگری جدی در بودجهبندی و اولویتدهی به توسعه زیرساختها، مشکلات فرسودگی زیرساختهای دیجیتال نهتنها در آینده نزدیک حل نخواهند شد، بلکه ممکن است در سال پیشرو به چالشی بحرانی تبدیل شوند.
اقتصاد ایران با معضلاتی ساختاری مواجه است که نیازمند تصمیمگیریهای سخت و درست است. بدری با اشاره به این موضوع گفت: «یکی از مهمترین این چالشها، سهم بالای هزینههای جاری دولت از بودجه کل کشور است که عملاً فضای کمی برای سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و زیرساختی باقی میگذارد. این شرایط که به غده سرطانی اقتصاد تعبیر میشود، نیازمند جراحیهای اقتصادی اساسی است.»
او افزود: «یکی از تصمیمات اخیر، حذف نرخ ارز نیمایی، بهعنوان گامی مثبت ارزیابی شده است. بااینحال، اثرات جانبی این تصمیم، مانند افزایش قیمت ارز آزاد و در نتیجه گرانی کالاها، نشان میدهد که اصلاحات باید بهصورت جامع و هماهنگ صورت گیرد. بار تورمی این تغییرات نباید تنها بر دوش مردم باشد، بهویژه که دهکهای متوسط و پایین جامعه در حال فقیرتر شدن هستند و روزبهروز توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را از دست میدهند.»
قائممقام رمیس بر این باور است که برای مقابله با این وضعیت، اصلاح فرایندهای درآمدزایی دولت و مدیریت بهتر منابع ارزی حیاتی است. او گفت: «فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به کشور از مسیرهای قانونی و بانکی، به همراه تسهیل مراودات بینالمللی، میتواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی باشد. لازمه این تغییرات، ایجاد ارتباط سازنده با جهان و بهبود فضای کسبوکار داخلی است.»
بدری با بیان این که چالش پیش روی کشور در سال آینده، مواجهه با ابَرتورمی است که چند سال به تأخیر افتاده است، خاطرنشان کرد: «این موضوع بهوضوح نشان میدهد که اقداماتی که باید در دهه گذشته انجام میشد، اکنون به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شدهاند. اصلاحات ساختاری و تصمیمات جدی، نهتنها برای حفظ ثبات اقتصادی بلکه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم ضروری است.»
حرکت به سمت بهینهسازی هزینهها در فناوری
فناوری همواره به عنوان مسیری پویا و چالشبرانگیز شناخته میشود که نیازمند تطبیق با تغییرات سریع و تصمیمگیریهای استراتژیک است. به گفته بدری، در سالهای اخیر، با افزایش تورم و رشد بهای تمامشده کالاها، بسیاری از شرکتها بهجای تمرکز بر هزینههای سرمایهای (CapEx)، به سمت کاهش این هزینهها و تقویت هزینههای عملیاتی (OpEx) حرکت کردهاند. این رویکرد که بهنوعی از روندهای جهانی الهام گرفته شده است، در ایران نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. قائممقام رمیس عنوان کرد: «جهان به دلیل تجربههای مشترک و برآیند اقدامات متعدد، اغلب مسیرهای درست را انتخاب میکند، حتی اگر در جزئیات دچار اشتباهاتی باشد. به همین دلیل، تطبیق با این روندهای جهانی، نهتنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای کشورها بهویژه در حوزههای پرچالش مانند زیرساخت دیجیتال به شمار میرود. در ایران، این رویکرد بهوضوح در حوزه دیجیتال و فناوری مشاهده میشود. افزایش قیمت کالاها مانند تجهیزات دیجیتال، از جمله دلایلی است که مصرفکنندگان نهایی و کسبوکارها را به سمت استفاده از خدمات اشتراکی و مبتنی بر نیاز سوق داده است. این تغییرات، علاوه بر کاهش فشارهای مالی، به بهینهسازی بهرهوری و دسترسی بهتر به فناوری کمک میکند.»
بدری خاطرنشان کرد: «حرکت بهسوی هزینههای عملیاتی، نهتنها پاسخی به چالشهای اقتصادی داخلی است، بلکه نشاندهنده تلاش برای تطابق با استانداردهای جهانی و بهبود زیرساختها در کشور است. این رویکرد میتواند مسیری برای توسعه پایدار و افزایش بهرهوری در حوزه تکنولوژی باشد.»
حرکت ایران به سمت خدمات ابری و راهکارهای زیرساختی نوین
افزایش چشمگیر هزینههای مرتبط با تجهیزات سختافزاری و زیرساختهای دیجیتال، کسبوکارها و نهادهای ایرانی را به سمت تغییر استراتژی سوق داده است. طبق صحبتهای بدری، در گذشته، سرورها و استوریجها با هزینهای معقول قابل خریداری بودند؛ اما اکنون، قیمت یک سرور با کانفیگ پایین به میلیاردها تومان رسیده است. این فشار مالی، شرکتها را به استفاده از راهکارهای جایگزین نظیر خدمات ابری و اجاره زیرساخت سوق داده است. او در این باره گفت: «شرکت رمیس از جمله پیشگامان این حوزه است که با شناسایی نیازهای جدید بازار، فعالیت خود را به سمت ارائه خدمات ابری و ایجاد زیرساختهای مرتبط گسترش داده است. این شرکت در سالهای اخیر با تأسیس شرکت داروگ بهصورت مستقل، وارد حوزه خدمات ابری شده و با راهکارهای نوآورانهای مانند همکاری با برندهای بینالمللی نظیر اوراکل و ایجاد بیزینس یونیتهای تخصصی، توانسته است جایگاه قابلتوجهی در صنعت پیدا کند.»
قائممقام رمیس بیان کرد: «یکی از دستاوردهای برجسته رمیس، موفقیت در اولین مناقصه راهکارهای اوراکل بانکی کشور و تحویل راهکارهای پیشرفته بوده است. این شرکت همچنین در حال تقویت روابط خود با تأمینکنندگان بینالمللی است تا قدرت چانهزنی خود را در همکاریهای آینده افزایش دهد. باوجود موانع موجود نظیر تحریمها و مشکلات اقتصادی داخلی، رمیس بر آن است تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه ارتباطات بینالمللی، نیازهای زیرساختی کشور را باکیفیت و سرعت بالاتری برطرف کند.»
مزیت رقابتی ایران؛ نیروی متخصص ارزان و فرصتهای بینالمللی
در سالهای اخیر، هزینههای فزاینده و محدودیتهای ناشی از تحریمها باعث شده شرکتهای ایرانی به دنبال ایجاد مزیتهای رقابتی خاص باشند. بدری با اشاره به این موضوع عنوان کرد: «یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی ایران، وجود نیروی انسانی متخصص و ارزان نسبت به استانداردهای جهانی است. این ویژگی میتواند ایران را به یک شریک تجاری ارزشمند برای برندهای مطرح جهانی تبدیل کند. نیروی متخصص ایران در حوزههای مختلف مانند فناوری اطلاعات، پزشکی و مهندسی، پتانسیل تبدیلشدن به یک پایگاه خدماتی بینالمللی را دارد. این نیروها میتوانند نقش مهمی در نصب، راهاندازی، پشتیبانی و حتی فروش خدمات و محصولات برندهای بزرگ ایفا کنند.»
به گفته او، یکی از چالشهای اصلی، تحریمهای بینالمللی است که مانع ارتباط مستقیم شرکتهای خارجی با بازار ایران شده است. بااینحال، بازار کشورهای همسایه مانند عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه CIS فرصتهای خوبی را برای صادرات خدمات و محصولات ایرانی فراهم کرده است: «بهویژه پس از تحولات اخیر در روسیه، بازار ایران میتواند به یکی از مقاصد بالقوه تبدیل شود.»
چشمانداز شرکت رمیس
شرکت رمیس با تمرکز بر استراتژیهای بلندمدت و برنامهریزی دقیق، به دستاوردهای قابلتوجهی یافته است. از جمله این دستاوردها میتوان به دستیابی به جایگاه ۲۱۲ در رتبهبندی IMI-100 اشاره کرد. بدری در این خصوص گفت: «اهداف رمیس در سالهای آینده، حفظ جایگاه خود در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران، افزایش سهم در بازارهای منطقهای و بینالمللی و بهینهسازی عملکرد بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) است. این شرکت همچنین بر آن است تا با ایجاد ارتباطات قویتر با برندهای بینالمللی و بهرهگیری از نیروی متخصص داخلی، نقش خود را در اقتصاد دیجیتال کشور پررنگتر کند.»
قائممقام رمیس در ادامه از آمادگی این شرکت برای ورود به بازار سرمایه خبر داد و گفت: «رمیس از پنج سال پیش اقدامات لازم برای ورود به بازار سرمایه را آغاز کرده و پیشبینی میکند در سال ۲۰۲۵ مجوزهای لازم را دریافت کند.»