پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با توجه به چالش‌هاي به‌وجود آمده در سيستم بانكي كشور در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تمركز بيش از اندازه بانك‌هاي كشور بر درآمد حاصل از سود تسهيلات، لزوم توجه به منابع درآمدي جديد در راستاي تامين حاشيه سود مناسب، جنبه جدي‌تري پيدا کرده است. يكي از اين حوزه‌هاي جديد درآمدي، شمول كارمزد بر خدمات بانكي بيشتر و نيز بازنگري در نرخ‌هاي موجود است.
بررسي خدمات تحت شمول و نرخ كارمزد آنها در بانك‌ها نشانگر محدوديت بانك‌هاي تجاري كشور در اخذ كارمزد، معرفي خدمات نوين مالي و در نتيجه توسعه بازار پول كشور به‌دلیل پایین بودن سطح درآمدی بانک‌ها است. اهميت ايجاد درآمد بالاتر و رشد و توسعه بانک‌ها هنگامي بارزتر مي‌شود که درمي‌يابيم بقا، رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزايش آن وابسته است.
در حال حاضر تحلیل‌های بسیاری از منظر کاهش نرخ سود تسهیلات- سپرده‌ها انجام می‌شود و به قدری حجم این تحلیل‌ها زیاد است که گمان می‌رود فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها تنها در این دو مورد خلاصه شده و بانک‌ها فعالیت عمده دیگری انجام نمیدهند. با سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهایی که حاکمیت بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند، این تصور غالب می‌نماید بنابراین تصمیم‌گیری در این دو مورد برای بانک‌ها و البته بر کلان اقتصادی کشور بسیار حیاتی می‌نماید.
.
اما سوال اینجا است آیا می‌توان این نگرش را تغییر داد؟ آیا می‌توان نگاه متفاوتی به کسب و کار بانک‌ها داشت؟ آیا این تغییر نگرش می‌تواند به حاکمیت اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چه از منظر تولید و چه از منظر مدیریت جریان نقدینگی کمک کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید دید، نگاه بانک‌ها در دیگر کشورها به کسب و کار بانکی چیست. واضح است که بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی – چه دولتی چه خصوصی- برای پاسخگویی به سهامداران (دولت-بخش خصوصی) باید سودآور باشد، از این رو برای سودآوری بانک باید راه‌های عمده کسب درآمد را شناسایی کرد.
.
رقابت ناسالم برای کسب درآمدهای عملیاتی
به‌طور کلی عمده درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و درآمدهای ناشی از کارمزد است که به ترتیب ناشی از تسهیلات پرداختی و خدمات ارائه شده به مشتریان است. اینکه بانک‌ها عمده درآمد خود را از کدام یک از این منابع به دست آورند اثرات و عواقب متفاوتی به دنبال دارد.
در صورتی که کسب‌وکار غالب در بانک‌های کشور مبتنی بر تسهیلات باشد، کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، کمی دشوار می‌شود، چنانچه تاکنون نیز این‌گونه بوده است، زیرا بسیاری از بانک‌ها با شیوههای مختلفی تصمیمات این دو نهاد را دور زده یا تعاریف دیگری از آنها ارائه داشته‌اند که این امر موجب شده بانک‌ها با توجه به میزان ریسک‌پذیری مدیران ارشد خود، سهم متفاوتی از جذب منابع داشته باشند. این شیوه می‌تواند یکی از دلایل شکاف نقدینگی بانک‌ها باشد زیرا موسسههای پولی بانکی مجاز و غیر مجازی که تعداد آنها نیز کم نیست، توانستهاند نسبت به بانک‌هایی که عموما مدیران ارشدی با شخصیت‌های محافظه‌کار و ریسک‌گریز دارند، سهم زیادی از منابع مالی کشور را به دست آورند. البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بانک‌ها و موسساتی که منابع گران‌قیمت را جذب کرده‌اند نیاز به حاشیه سود متعارفی برای خود دارند تا در نهایت به سودآوری و سوددهی برسند. برای این منظور این بانک‌ها و موسسات مجبور به تخطی از تصمیمات گرفته شده در حوزه تسهیلات شده‌اند و نرخ تسهیلات خود را افزایش دادهاند. برخی بانک‌ها نیز برای کمتر دیده شدن تخطی، به شرکت‌داری روی میآورند و به جای تزریق نقدینگی به بخش خصوصی، بخش خصوصی را به بانک تزریق می‌کنند. البته واضح است که این بانک‌ها کسب‌وکاری را انتخاب می‌کنند که بتواند حاشیه سود مناسبی با توجه به منابع گران‌قیمت جذب شده برای بانک داشته باشد که این امر موجب بر هم خوردن کسب‌وکارهای خصوصی در کشور می‌شود و قطعا تامین منافع ملی کشور را نیز به دنبال نخواهد داشت.
.
مقایسه سهم کارمزدهای خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها
نتایج یك بررسی مقایسه‌ای میان برخی بانك‌های دولتی ایران و تعدادی از بانك‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط سهم كارمزد دریافتی به درآمدهای حاصل از سود تسهیلات در بانك‌های خارجی موردنظر، نزدیك به پنج برابر بانك‌های ایرانی است.
در این بررسی كه از یكسو شش بانك تجاری دولتی ایران شامل بانك‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر میزان كارمزد دریافتی با هم و در مرحله بعد متوسط كارمزد دریافتی این بانك‌ها با هفت بانك منتخب معتبر خارجی شامل بانك‌هایBank of America، Deutsche bank، HSBC، UBS، Bank of Montreal، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia با هم مقایسه كرده، اختلاف فاحشی را میان متوسط كارمزدهای دریافتی این دو گروه از بانك‌ها می‌توان مشاهده کرد.
این اختلاف فاحش بانك‌های داخلی در مقایسه با بانك‌های بین‌المللی مذكور، زمانی نمود بیشتری پیدا می‌كند كه با كاهش پی در پی نرخ سود تسهیلات بانك‌های داخلی، یكی از دو راه عمده كسب درآمد بانك‌ها یعنی دریافت سود بابت پرداخت تسهیلات با كاهش عمده‌ای مواجه شده و تنها راه باقی‌مانده در مقابل بانك‌ها كه با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی نیز سازگاری منطقی‌تری دارد، دریافت كارمزد واقعی ارائه خدمات بانكی است. البته موضوع ناچیزبودن كارمزد خدمات در بانك‌های كشور سال‌ها است كه مورد اعتراض مدیران بانكی قرار دارد و حتی بانك مركزی نیز به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان كارمزد خدمات در بانك‌های خارجی اذعان دارد.
.
لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها به درآمدهای کارمزدی
همان‌گونه که گفته شد بنگاه‌های اقتصادی ملزم به سود آوری هستند و بسیاری از بانک‌ها ناخواسته برای رسیدن به هدف سودآوری مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی شده‌اند که آنها را در مسیر یاد شده قرار داده است. اگر مجموعه تصمیم‌گیران کسب و کار بانکی بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند که بانک‌ها به‌جای تمرکز روی درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که به مرور کسب‌وکار بانکداری بهینه و سالم‌تر شود تا هم بانک‌ها متضرر نشوند و پاسخگوی سهامداران خود باشند و هم اقتصاد کشور بتواند از جریان نقدینگی مناسب برخوردار شود.
این منبع درآمدی شبهه ربوی ندارد و در صورتی که به‌طور مناسبی تعیین شود، نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانك را پوشش دهد بلكه سودآوری مناسبی هم به همراه دارد. همان‌گونه كه اغلب بانك‌های مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت كارمزد خدمات قرار داده و بخش عمده سودآوری خود را مدیون این كارمزدهای دریافتی هستند. در حالی كه بانك‌های ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانكی یا كارمزدی دریافت نمی‌كنند یا مبلغی بسیار اندك از این بابت دریافت می‌كنند. به نظر می‌رسد اگر فارغ از نگاه عوام‌گرایانه، تصمیمات صحیحی در این خصوص گرفته شود و با تغییر رویکرد، درآمد بانک‌ها از بخش خدمات به‌خصوص خدمات روی درگاه‌های الکترونیکی بهبود یابد، بانک‌ها به شیوه مناسب تری از بانکداری رو خواهند آورد و در این مسیر، رقابت بانک‌ها از تلاش برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات به سمت ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر سوق پیدا می‌کند. البته باید این نکته مد نظر قرار گیرد که در مورد خدمات الکترونیکی منظور تنها افزایش یا کاهش کارمزد این خدمات نیست، زیرا از آنجا که مبالغ این کارمزدها از بانک‌ها اخذ می‌شود، صرف کاهش یا افزایش قیمت این کارمزدها در تسویه نهایی بین بانک‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه در حال حاضر کارمزد برداشت نقدی از خودپردازها از بانک صادرکننده کارت، کسر می‌شود و کم یا زیاد شدن آن ممکن است تاثیر کمی‌بر جمع کل کارمزد دریافتی شتاب داشته باشد (بسته به تعداد خود پرداز‌ها و تعداد کارت‌های بانک‌ها). در صورتی که اگر این کارمزد از مشتری کاسته شود، حتی اگر مقدار آن از مبلغ کنونی نیز کمتر باشد، می‌تواند محل مناسبی برای درآمد بانک‌ها شود (که البته این موضوع می‌تواند به کاهش مصرف پول فیزیکی نیز کمک کند- چرا که کارمزد از مشتری کسر می‌شود) اتخاذ چنین تصمیمی‌در سال‌های ابتدایی ورود دستگاه‌هایی از قبیل دستگاه‌های خودپرداز یا پایانه فروش ممکن بود، مقاومت و عدم اقبال به سمت آنها را به دنبال داشته باشد. اما به نظر می‌رسد چنین دوره‌ای گذشته و اکنون می‌توان تصمیم درست و مناسبی گرفت.
.
پیامدهای تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی در صحنه بین‌المللی
در صورتی که تحریم‌های بانکی برداشته شود، این تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی می‌تواند ورود بانک‌های خارجی را سهل‌تر کرده و زمینه رقابت بانک‌های داخلی را با بانک‌های خارجی فراهم کند زیرا اگر جذب سپرده و اعطای تسهیلات بخش اصلی کسب‌وکار بانک‌های داخلی باشد، ورود بانک‌های خارجی می‌تواند برای آنها نگران کننده باشد و این دغدغه را برای آنها ایجاد کند که ممکن است نتوانند با حجم بالای نقدینگی و نرخ پایین وام‌های اعطایی بانک‌های خارجی رقابت کنند. در چنین وضعیتی ممکن است تصمیمات غیراقتصادی بر تصمیمات اقتصادی غلبه کرده و تلاش‌هایی برای عدم حضور بانک‌های خارجی صورت گیرد یا اینکه نرخ وام بانک‌های خارجی هم مطابق بانک‌های داخلی تعیین شود که این امر تنها موجب هدر رفتن منافع ملی خواهد شد. این در حالی است که منطقی کردن نرخ کارمزدهای خدمات به‌خصوص کارمزد خدمات الکترونیکی می‌تواند منبع جدیدی از درآمد برای بانک‌های داخلی فراهم کرده و آنها را برای رقابت با بانک‌های بین‌المللی آماده‌تر کند.
.
شیوه اجرایی افزایش کارمزد خدمات بانکی
به نظر می‌رسد لازم است در خصوص تمامی کارمزدهای خدمات به‌خصوص خدمات الکترونیکی اعم از تراکنش‌های محلی و شتابی، با رویکرد گفته شده تصمیم‌گیری‌های جدیدی انجام شود زیرا در سال‌های گذشته به‌منظور عدم مراجعه مشتریان به شعب بانک‌ها و برخی دلایل دیگر تلاش شده بود که تراکنش‌های محلی بدون کارمزد یا با کارمزدهای ناچیز مدیریت شود اما در حال حاضر با هزینه‌ها و مشکلات احتمالی که مشتری برای حضور در شعبه جهت انجام عملیات ناگزیر است متحمل شود، می‌توان وی را ملزم به پرداخت کارمزد برای انجام عملیات بانکداری الکترونیک نمود. برای جلوگیری از مقاومت مشتریان در این زمینه، می‌توان با وضع کارمزد برای خدمات شعبه‌ای مشابه خدمات الکترونیکی، تصمیم نهایی را برای انتخاب استفاده از خدمات شعبه‌ای یا الکترونیکی به عهده مشتری گذاشت و از سویی نیز با انجام این کار موضوع را مدیریت کرد. با عنایت به موارد ذکر شده لازم است با تغییر رویکرد، قیمت تمام شده واقعی سرویسها بررسی و محاسبه شود و کارمزد آنها از مشتریان کسر شود تا بانک‌ها از درآمد آن منتفع شوند. برای محاسبه نرخ نیز با توجه به اینکه این نرخ در بانک‌های مختلف، متفاوت است، می‌توان میانگینی از آنها برای کل بانک‌ها در نظر گرفت. در صورت عملیاتی شدن این شیوه و تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای لازم، بانک‌ها به‌دلیل اهمیت یافتن درآمدهای کارمزدی، تلاش و رقابت بهینه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های الکترونیک و تکریم ارباب رجوع خواهند کرد و بانک‌های جا مانده از این پیشرفت نیز بخش مهمی از درآمد خود را از دست خواهند داد. این رویکرد همان رویکردی است که بانکداری جهانی آن را سرمشق خود قرار داده و بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی عمده درآمد خود را از این محل دارند.
.
خلاصه و نتیجه‌گیری
دلایل ذیل بر ضرورت توجه به تعيين كارمزد خدمات به‌خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بر مبناي واقعيت‌هاي موجود دنيا و ايران و به عبارت دیگر آزاد كردن نرخ كارمزد این خدمات تاکید می‌کند و بانك‌ها و بانك مركزي را ملزم می‌کند این مساله را در دستور کار خود قرار دهند تا کارمزدهای یاد شده در كوتاه‌ترين زمان ممكن تعیین و کارمزدهای کنونی اصلاح شوند:
1-گرايش بانک مرکزی براي کاهش نرخ سود تسهيلات با توجه به شرایط فعلی اقتصادی
2-ايجاد رويه‌ها و الگوهاي جديد و مدرن در بانکداری
3-كارمزد نامعلوم خدمات و بانكداري الكترونيك
4-لزوم هماهنگي و تعامل با نظام بانكداري بين‌المللي
5-عقب ماندگي بانك مركزي و نظام بانكي ما از نظام‌های بانکی دنيا
.
هر یک از دلایل فوق به نوبه خود می‌توانند درآمد بانک‌ها را با چالش مواجه کنند بنابراین ضروری به نظر می‌رسد بانک‌ها به کسب درآمدهای کارمزدی روی آورند تا توان مقابله بیشتری با این وضعیت داشته باشند. البته باید درنظر داشت که كارمزد معقول و معتدلی به صورت گام به گام برای خدمات بانكي تعیین شود و این کارمزدها به تدریج برای خدمات وضع شود. به عنوان مثال ابتدا براي صورتحساب اینترنتی مبلغي اخذ شود سپس براي انتقال وجه و به همين صورت ادامه داشته باشد تا وضعیت رقابتی بانک‌های داخلی مشابه بانك‌های بین‌المللی شود بانک‌های داخلی ناگزیرند این تغییر رویکرد را بپذیرند زیرا از یکسو اگر توان تطبیق با شرایط جهانی را نداشته باشند با برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی فعالیت‌های بانکی، آمادگی لازم را برای رقابت در عرصه بانکداری بین‌المللی ندارند و از صحنه رقابت حذف خواهند شد، از سوی دیگر با کاهش نرخ تسهیلات تکیه بر این درآمدها آنها را دائما دچار مشکلات متعددی می‌کند. اگر بانک‌ها به سمت واقعي كردن كارمزدها پیش نروند، ناگزیرند بانكداري ربوي را به نام بانكداري اسلامي گسترش دهند تا هزينه‌هايشان را تامين كنند. در چنین شرایطی به جز موارد یاد شده ناچار باید برخی مشکلات جانبی از جمله استهلاک دستگاه‌ها را نیز تحمل كنند. به عنوان مثال: سابقا براي دريافت مانده حساب كارت توسط دستگاه خودپرداز يا پایانه فروش كارمزدی از مشتری دریافت نمی‌شد به همین دلیل تعداد اين تراكنش‌ها در حال گسترش بود، اما با اخذ کارمزد این خدمات از مشتریان، تعداد این تراکنش‌ها کاهش یافت. تعديلاتی از این دست می‌توانند باعث صرفه‌جويي در استفاده از شبكه و استهلاك دستگاه‌ها نیز باشند.
.
پیشنهادها
1- با توجه به مطالب ذکر شده پيشنهاد مي‌شود به‌منظور رعايت صرفه اقتصادي و فراهم شدن زمينه لازم براي دريافت كارمزد واقعي بانك‌ها، موضوع بازنگري خدمات مشمول كارمزد و نيز نرخ كارمزد خدمات بانكي به‌خصوص خدمات الکترونیک از طريق تشكيل جلسات مشترك سيستم بانكي در دستور كار قرار گيرد.
2-به‌منظور در نظر گرفتن ساختار هزينه‌اي بانك‌ها در تعيين كارمزد خدمات، پيشنهاد مي‌شود به جاي تعيين ميزان مقطوع نرخ كارمزد براي تمامي بانك‌ها، محدوده‌اي مشخص شود كه امكان افزايش يا كاهش نرخ‌هاي كارمزد با توجه به تركيب هزينه‌هاي هر بانك فراهم شود.
اسماعیل عسگری؛ مدیرکل آموزش و تحقیقات پست بانک ایران
منبع: دنیا اقتصاد