پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
درباره گرفتن کارمزد از خدمات بانکی طی یک سال اخیر در رسانه‌ها به‌اندازه چند جلد کتاب محتوا منتشرشده است. جرقه تولید این حجم اظهارنظر بحث گرفتن کارمزد از پذیرندگان بود که شهریورماه گذشته مطرح شد. درحالی‌که مقررات مربوط به کارمزد سال‌ها پیش در بانک مرکزی تدوین‌شده است، اما به نظر می‌رسد بانک‌ها و بانک مرکزی به‌تازگی به اهمیت کارمزد در کسب درآمد و بهبود خدمات بانکی پی برده‌اند. جنجال اول مربوط به کارمزد پذیرنده‌ها بود که با مخالفت شدید اصناف و دامن زدن رسانه‌ها به این جنجال، بانک مرکزی از اعمال این کارمزد عقب‌نشینی کرد.
پای صحبت کارشناسان و متخصصان بانکداری که بنشینید هرکدام چندین مزیت از اعمال کارمزدها در سیستم بانکی کشور نام می‌برند. اما چرا کار کارمزدها که ازنظر کارشناسی لازم‌الاجرا است به‌جایی کشیده شده است که هر غیرمتخصصی در این زمینه حرفی برای گفتن دارد و هر رسانه‌ای به خود اجازه می‌دهد بانک‌ها را دزد و کارمزد را دست در جیب مردم کردن بنامد؟ آیا کوتاهی از بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور است یا بانک‌ها به‌عنوان مجری؟ شاید هم برخی رسانه‌ها هستند که تنها به دنبال ایجاد جنجال برای فروش بیشترند؟ چرا باوجود اتفاق‌نظر کارشناسان، کار کارمزد به‌سختی و با هزینه پیش می‌رود؟ آیا غیر کارشناسان پیروز این رقابت هستند؟
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده است که «مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا بر اساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند به‌موقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچار صورت می‌گیرد.» بنابراین دیر یا زود آیین‌نامه‌های بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اجرایی خواهد شد.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، هم با همین حرف سیف را تائید کرده: «موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.» در یکی از نشست‌ها درباره کارمزد خبرنگاری از کمیجانی پرسید: «آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طورکلی کنار بگذارد؟» جواب قائم‌مقام بانک مرکزی این بود: «بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.»
.
هزینه نامرئی
خدمات بانک‌ها هزینه دارد. باید این واقعیت را پذیرفت. استفاده از کارت‌خوان‌ها هم برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت هزینه دارد. با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 250-200 تومانی هر تراکنش، باید گفت که هرماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب‌وکتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزارم میلیارد تومان است. هزینه‌ای که در حال حاضر از کیسه خلیفه پرداخت می‌شود و بنابراین ذی‌نفعان آن تلاشی برای دیده شدنش نمی‌کنند. استدلال مخالفان دریافت کارمزد از پذیرندگان هم جالب است. آن‌ها می‌گویند بانک‌ها از قِبَل خدمات الکترونیکی با کاهش هزینه‌های حضوری مواجه شده‌اند و بنابراین باید هزینه‌اش را هم خودشان بدهند. اولاً آیا پذیرنده‌ها از مزایای این خدمات بهره‌مند نمی‌شوند و مگر نه اینکه همین خدمات امنیت را بالا برده و نیاز به حمل پول نقد را کاهش داد است؟ ثانیا این بانک است که درزمینه خدمات الکترونیکی سرمایه‌گذاری و هزینه کرده است و بنابراین آیا نباید سود حاصل از این سرمایه‌گذاری نصیب سهامداران آن شود؟
فتاحی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت هم معتقد است که توسعه خدمات الکترونیکی بانک‌ها درگرو اعمال کارمزد است. او با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و بسترسازی‌ها در حوزه پرداخت باید وجود داشته باشد می‌گوید: «همان‌گونه که تاکنون بارها توسط مسئولان بانک مرکزی گفته‌شده، حفظ پایداری شبکه، زیرساخت‌های فنی لازم و گسترش خدمات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بالایی است که سازوکار فعلی حاکم بر کارمزدها توان تأمین آن را ندارد. ازاین‌رو حتماً باید در این زمینه تجدیدنظرهای لازم صورت بگیرد.»
.
قیل‌وقال تازه
در هفته گذشته بار دیگر در سطح نسبتاً محدود موضوع کارمزد به رسانه‌ها آمد. جرقه اولیه در یک سایت خبری زده شد و متنی گزارش مانند منتشر کرد و اعلام کرد برخی از بانک‌ها برای برداشت وجه کارمزد کسر می‌کنند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها ازنظر قانونی حق‌دارند برای برداشت وجه هم کارمزد بگیرند اما ایراد خبرنگار طرح این سؤال بود که تاکنون این کارمزد گرفته نمی‌شده و اکنون هم بدون اطلاع‌رسانی این وجه کسر شده است. این گزارش بدون کوچک‌ترین تغییری و با توجه به مرام کپی پیستی رسانه‌های آنلاین و غیر آنلاین در بسیاری از رسانه‌ها بازنشر شد. حتی یک روزنامه هم خط به خط این گزارش را منتشر کرد.
از زمانی که کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط اصناف زمین زده شد تا ماجرای بانک ملی، به نظر می‌رسد برخی افراد علاقه‌مندند تا به هر نحو فاتحه کارمزد را بخواند. معمولاً استدلال مخالفان هم این است که بانک‌ها پول مردم را در دست گرفته‌اند و همین دلیلی است برای ارائه خدمات رایگان به مردم. البته بانک‌ها مقصر اول و آخر این ماجرا هستند که در سال‌های گذشته با چشم‌وهم‌چشمی و ارائه خدمات رایگان اکنون خودشان را گرفتار هزینه‌هایی کرده‌اند که تمامی ندارد. گفتن این گزاره که بانکداری یک‌چیز است و پرداخت چیزی دیگر هم از فرط تکرار و شنیده نشدن به یک جمله تکراری تبدیل‌شده است.
از طرف دیگر وقتی بانک‌ها مبنا را روی تبلیغ سود سپرده یا جوایز آن‌چنانی قرض‌الحسنه می‌گذارند در اذهان عمومی تبدیل می‌شوند به جاروبرقی پول که فقط به فکر جذب منابع مالی هستند. درحالی‌که بخشی از بانک به فکر ایجاد خدمات به‌روز و مدرن به مردم است و کارشناسان بانکی هم تأکیددارند که بانک‌های کشور ما درزمینه خدمات الکترونیکی در مقایسه با دنیا خوب عمل کرده‌اند. بنابراین حتماً لازم است بانک‌های ما در تبلیغات روی خدمات مانور دهند تا شاید ارزش خدمات بیشتر به چشم آید. در این میانه مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مقصر بلاتکلیفی کارمزدهای بانکی است یا اینکه برخی از رسانه‌ها به اندازه‌ای قوی هستند که بتوانند جلوی چنین طرحی را بگیرند.
مینا والی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط