پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد علی حکیم ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرایم سایبری / حقوق فناوری های نوین و اطلاعات نظام نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان رو در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی فضای مجازی تنظیم و به سمع و نظر علاقه‌مندان رسید، فارغ از نقدهای دلسوزانه‌ای که بر این سند می‌توان وارد دانست، باید از تمام تنظیم‌کنندگان این سند که نیت بر آبادانی میهن اسلامی داشته و قدم در روشنگری این حوزه فعال جامعه را داشته‌اند نهایت تشکر را کرد.
و اما به عنوان یک حقوقدان مواردی را جهت اصلاح و بهبود یافتن تنظیم‌گری این حوزه، وارد می‌دانم و لازم است که به سمع و نظر علاقه‌مندان، صاحب‌نظران و تنظیم‌گران این سند برسانم.
بخش اول: اهداف و سیاست‌ها نظام نامه:
الف: ((منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها)).
１- در خصوص فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین: به نظر می‌رسد تعریف دقیق و کاربردی از این فرصت‌ها ارائه نشده است، در حالی که یک سند و نظام نامه همان‌طور که از اسمش هویداست باید به‌طور شفاف حوزه‌های مدنظر را مشخص کند (مثلاً مالی و غیر مالی و…).
２- عدم توازن بین فرصت‌ها و تهدیدها: در این جمله، تمرکز بیشتر بر پیشگیری از خطرات و تهدیدها است و کمتر به راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها پرداخته شده است، به‌طور کلی سند و نظام نامه باید تعادل بین این دو جنبه را ایجاد کند.
３- نبود اشاره و ابهام در ابزارها یا راهبردها: جمله فاقد اشاره به ابزارها، چارچوب‌ها یا روش‌های مشخص برای «حفظ امنیت اقتصادی» و «پیشگیری از تهدیدها» است. لازم است روش‌هایی مثل «تقویت زیرساخت‌ها»، «تدوین قوانین» یا «آموزش» به‌طور ضمنی یا صریح ذکر شوند.
راه‌حل پیشنهادی این بخش: بهره‌برداری استراتژیک از فرصت‌های فناوری بلاکچین برای تقویت رشد اقتصادی و ارتقای امنیت اقتصادی کشور و شهروندان، همراه با پیشگیری از تهدیدها و خطرات ناشی از این فناوری از طریق تدوین قوانین و ایجاد زیرساخت‌های ایمن انجام می‌شود.
ب: ((حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از به‌کارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور به‌جز رمز پول بانک مرکزی)).
１- انحصارگرایی به نفع رمزپول بانک مرکزی ایران: به نظر می‌رسد علی‌رغم عنوان این نظام نامه انحصار استفاده از رمزپول به بانک مرکزی می‌تواند رقابت‌پذیری را در اکوسیستم رمزارزها محدود کند در نتیجه این انحصار ممکن است مانع توسعه نوآوری در فضای رمز دارایی‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط شود، کشورهای دیگر به جای انحصار، چارچوب‌های تنظیم‌گری ایجاد کرده‌اند که به‌طور هم‌زمان از پول ملی و رمزارزها حمایت می‌کنند.
２- تضاد با نیازهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین: جلوگیری از استفاده رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت می‌تواند مانع تجارت الکترونیک بین‌المللی و تعاملات اقتصادی با سایر کشورها شود، در دنیای دیجیتال و تجارت جهانی، استفاده از رمزارزها اجتناب‌ناپذیر است و ممنوعیت داخلی ممکن است رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش دهد.
البته این موضوع با بند ۴ نظام نامه نیز همسو نبوده است و به نظر می‌رسد تضاد خاصی بین بند دوم و چهارم وجود دارد.
３- ابهام در حدود ممنوعیت: بند دوم مشخص نمی‌کند که آیا این ممنوعیت شامل تمام رمزدارایی‌ها (مثل بیت‌کوین و اتریوم) است یا فقط برخی از آنها، در مورد استفاده‌های غیر پرداختی (مثل سرمایه‌گذاری، وثیقه‌گذاری یا قراردادهای هوشمند) موضع مشخصی اتخاذ نشده است. عدم شفافیت در تعریف رمزدارایی‌ها و محدوده کاربرد آن، مشکلات حقوقی و اجرایی به همراه خواهد داشت.
راه‌حل پیشنهادی این بخش:
- تعریف شفاف‌تر و جزئی‌تر: تعریف دقیق اصطلاحات مانند رمزدارایی‌ها «کارکرد پول ملی» و محدوده ممنوعیت ضروری است.
- ایجاد چارچوب‌های نظارتی: به جای ممنوعیت، می‌توان چارچوبی تنظیم کرد که اجازه استفاده محدود و نظارت‌شده را بدهد.
- توسعه رمزارز ملی: رمزپول بانک مرکزی (CBDC) می‌تواند ابزاری برای تقویت پول ملی باشد، اما باید به‌عنوان بخشی از یک اکوسیستم گسترده‌تر و رقابتی ارائه شود.
- حمایت از نوآوری: قوانینی تدوین شود که هم‌زمان از پول ملی حفاظت کند و توسعه رمزارزها خارجی و فناوری‌های مرتبط را محدود نکند.
بخش دوم تعاریف و اصطلاحات:
الف: ((رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیر قابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده، در فضای مجازی قابل‌تولید، نگهداری، انتقال و معامله است)).
１- ابهام در تعریف حاکی از ارزش یا حق: عبارت «حاکی از ارزش یا حق» نیازمند توضیح بیشتری است، مشخص نیست که منظور از «ارزش» دقیقاً چیست (مالی، اقتصادی، یا حتی اجتماعی). همچنین «حق» می‌تواند شامل موارد مختلفی مانند مالکیت، دسترسی، یا حقوق قراردادی باشد که باید روشن شود.
２- عدم شمولیت جامع انواع رمزدارایی‌ها: تعریف ممکن است برخی از انواع رمزدارایی‌ها را پوشش ندهد، به‌ویژه:
- توکن‌های غیرقابل‌معاوضه (NFTs): که بیشتر نمایانگر مالکیت بر دارایی‌های دیجیتال یا فیزیکی هستند.
- توکن‌های کاربردی: که برای دسترسی به خدمات یا محصولات خاص استفاده می‌شوند.
- استیبل‌کوین‌ها: که ارزش ثابتی دارند و هدف آنها کاهش نوسانات است.
لذا تعریف فوق به نظر می‌رسد بیشتر بر رمزارزها (cryptocurrencies) تمرکز دار و سایر دسته‌ها را کمتر در بر می‌گیرد.
３- ابهام در فضای مجازی قابل‌تولید: عبارت «در فضای مجازی قابل‌تولید» دقیق نیست، رمزدارایی‌ها معمولاً در بستر خاصی از فناوری دفترکل توزیع شده و تولید می‌شوند، نه در هر فضای مجازی؛ لذا به نظر می‌رسد این عبارت باید به شکل دقیق‌تری بیان شود.
راه‌حل پیشنهادی این بخش: رمزدارایی (Crypto-asset): موجودیت دیجیتال رمزنگاری‌شده‌ای که نشان‌دهنده ارزش، حق یا مالکیت است و با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) تولید، ذخیره، انتقال و معامله می‌شود. رمزدارایی‌ها می‌توانند شامل رمزارزها، توکن‌های غیرقابل‌معاوضه (NFTs)، توکن‌های کاربردی و سایر دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر فناوری قراردادهای هوشمند باشند.
ب: دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل‌تولید، نگهداری، انتقال و معامله است.
１– ابهام در عبارت حاکی از ارزش یا حق مالی:
- ارزش: آیا این ارزش صرفاً اقتصادی است یا می‌تواند شامل ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، یا هنری نیز باشد؟ به‌عنوان مثال، NFTها اغلب نمایانگر ارزش هنری یا مالکیت معنوی هستند.
- حق مالی: برخی دارایی‌های دیجیتال ممکن است نشان‌دهنده حقوق غیرمالی (مانند حق دسترسی یا مالکیت معنوی) باشند. به نظر می‌رسد در این تعریف موارد فوق نادیده گرفته شده است.
２- عدم شمول دارایی‌های غیرمالی: این تعریف دارایی رقومی محدود به «حق مالی» است و دارایی‌های دیجیتالی غیرمالی (مانند گواهی‌های دیجیتال، مدارک دانشگاهی، یا کارت‌های شناسایی دیجیتال) را پوشش نمی‌دهد، در حالی که دارایی‌های دیجیتال طیف وسیعی از موجودیت‌ها را شامل می‌شوند، این تعریف تنها بر جنبه مالی تمرکز کرده است.
３- ابهام در فضای مجازی قابل‌تولید: عبارت «در فضای مجازی قابل‌تولید» نیاز به توضیح دقیق دارد:
آیا منظور تولید در سیستم‌های دیجیتال خاصی است، مانند فناوری‌های مبتنی بر دفترکل توزیع‌شده؟
تعریف فعلی ممکن است به اشتباه تصور کند که هر دارایی دیجیتالی لزوماً در فضای مجازی تولید می‌شود، در حالی که برخی دارایی‌ها ممکن است به صورت فیزیکی وجود داشته باشند و سپس به شکل دیجیتالی تبدیل شوند (مثل توکن‌سازی املاک).
４- تداخل احتمالی با تعریف رمزدارایی: تعریف «دارایی رقومی» می‌تواند با «رمزدارایی» هم‌پوشانی یا تداخل داشته باشد، زیرا هر دو حاکی از ارزش یا حق هستند. اگر رمزدارایی‌ها بخشی از دارایی‌های دیجیتال هستند، این موضوع باید در تعریف لحاظ شود تا مرز بین آنها شفاف شود.
راه‌حل پیشنهادی این بخش: دارایی رقومی (Digital Asset): موجودیت دیجیتالی حاکی از ارزش، حق مالی یا غیرمالی، یا مالکیت که در فضای دیجیتال تولید، ذخیره، انتقال و معامله می‌شود. این دارایی‌ها ممکن است بر فناوری‌هایی مانند دفترکل توزیع‌شده یا پایگاه داده‌های متمرکز مبتنی باشند و شامل انواع مختلفی از دارایی‌های مالی (مانند رمزارزها) و غیرمالی (مانند گواهی‌های دیجیتال یا NFTها) باشند.
پ: ((رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، به‌جز رمزپول که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است)).
１- ابهام در اصطلاح به‌جز رمزپول: مشخص نیست چرا رمزپول‌ها از این تعریف مستثنا شده‌اند، برخی رمز پول‌ها، مانند استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins)، دقیقاً بر اساس پشتوانه مالی عمل می‌کنند و می‌توانند در این دسته‌بندی قرار گیرند.
این تمایز ممکن است باعث سردرگمی در طبقه‌بندی دارایی‌ها شود. بهتر است تعریف روشن‌تری از رمزپول و تفاوت آن با رمزدارایی‌های با پشتوانه ارائه شود.
２- تعریف ناقص پشتوانه: عبارت «پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی» ایراداتی دارد:
- «مال (عین کلی)»: تعریف «عین کلی» نیاز به شفاف‌سازی دارد، آیا شامل دارایی‌های فیزیکی (مانند طلا، نفت) یا دیجیتال نیز می‌شود؟
- «حقوق مالی»: این عبارت کلی است و می‌تواند شامل انواع مختلفی از حقوق، مانند حقوق درآمد، سهام، یا مالکیت معنوی باشد، این دامنه وسیع می‌تواند تفسیرهای مختلفی ایجاد کند.
- پشتوانه‌های غیرفیزیکی: تعریف به پشتوانه‌های ملموس اشاره دارد و پشتوانه‌های غیرفیزیکی (مانند الگوریتمی یا شبکه‌ای) را نادیده گرفته است.
در نهایت این تعریف مشخص نمی‌کند که آیا این پشتوانه باید به‌طور کامل و در هر زمان قابل بازخرید باشد یا صرفاً نشان‌دهنده ارزش نظری است، نبود الزامات حقوقی برای تأمین‌کنندگان پشتوانه، ممکن است منجر به مشکلات قانونی شود.
راه‌حل پیشنهادی این بخش: رمزدارایی با پشتوانه (Crypto Asset-Referenced): نوعی رمزدارایی که اعتبار و ارزش آن وابسته به پشتوانه مالی مشخصی است، مانند دارایی‌های فیزیکی (مانند طلا)، پول نقد، اوراق بهادار، یا حقوق مالی مشخص. این پشتوانه باید به‌صورت شفاف، قابل‌اثبات و قابل‌اعتماد توسط نهاد یا سازوکاری مشخص مدیریت شود. رمزپول‌های با پشتوانه نیز در این دسته قرار می‌گیرند، مگر اینکه تعریف جداگانه‌ای برای آنها ارائه شود.
ت: ((رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود)).
１- ابهام در مفهوم پول دیجیتال رمزنگاری شده: آیا منظور از رمزنگاری شده صرفاً استفاده از فناوری رمزنگاری در فرایند تولید و مدیریت است؟
آیا تمامی پول‌های دیجیتال رمزنگاری شده (مانند رمزارزها) را شامل می‌شود، یا صرفاً به پول‌هایی که توسط دولت یا بانک مرکزی صادر می‌شوند، اشاره دارد؟
２- تضاد بین متمرکز و غیرمتمرکز: اگر رمزپول توسط بانک مرکزی به صورت متمرکز ایجاد می‌شود، نمی‌توان آن را غیرمتمرکز دانست. بهتر است رمزپول متمرکز (مانند CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی) به‌عنوان یک مفهوم جداگانه تعریف شود و رمزپول‌های غیرمتمرکز (مانند بیت‌کوین) به‌طور مستقل مورد بحث قرار گیرند.
３- نبود تمایز بین انواع رمزپول‌ها: تعریف ارائه شده نمی‌تواند به‌طور واضح انواع مختلف رمزپول‌ها را پوشش دهد، مانند:
- رمزپول‌های متمرکز (CBDC): که توسط بانک مرکزی صادر می‌شوند.
- رمزپول‌های غیرمتمرکز: مانند بیت‌کوین و اتریوم.
- استیبل‌کوین‌ها: که ممکن است به پشتوانه دارایی‌های فیزیکی یا دیجیتال متصل باشند.
راه‌حل پیشنهادی این بخش: رمزپول (Cryptocurrency): نوعی پول دیجیتال رمزنگاری شده که در بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده یا پایگاه داده متمرکز ایجاد و مدیریت می‌شود. رمزپول‌های متمرکز (مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی – CBDC) توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی صادر و کنترل می‌شوند، در حالی که رمزپول‌های غیرمتمرکز (مانند بیت‌کوین) بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز و الگوریتم‌های اجماع اداره می‌شوند. این نوع پول برای ذخیره ارزش، مبادله و پرداخت استفاده می‌شود و می‌تواند کاربردهای مختلفی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
بخش سوم – سخن پایانی: به‌طور کلی نظام‌نامه رمزارز که در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است، با وجود تلاش برای ایجاد چارچوبی قانونی در حوزه رمزارزها، با ایرادات و چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند بر کارآمدی و اثربخشی آن تأثیر منفی بگذارد.
به صورت خلاصه به عنوان بخش پایانی، به برخی از مهم‌ترین ایرادات این سند می‌پردازیم:
１– ابهام در تعاریف و مفاهیم:
- عدم شفافیت در تعریف اصطلاحات کلیدی: برخی از اصطلاحات مانند «رمزارز ملی»، «رمزدارایی» و «رمزپول» به‌طور دقیق تعریف نشده‌اند که می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت و سردرگمی در اجرا شود.
２– تداخل وظایف و مسئولیت‌ها:
- عدم تفکیک دقیق نقش‌ها: وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های مرتبط به‌طور شفاف مشخص نشده است که ممکن است به تداخل در عملکرد و کاهش کارایی منجر شود و در صورت تداخل و اختلاف سلیقه کدام نهاد حکمش اهم بوده؟ یا نهاد رفع اختلاف بین نهادها معرفی نشده است.
３– عدم توجه به استانداردهای بین‌المللی:
- نبود هم‌راستایی با مقررات جهانی: سند مذکور به استانداردها و مقررات بین‌المللی در حوزه رمزارزها توجه کافی نداشته و این می‌تواند در تعاملات بین‌المللی مشکلاتی ایجاد کند.
４– نبود سازوکارهای نظارتی و اجرایی مؤثر:
- فقدان جزئیات در مورد نظارت و اجرا: سند فاقد توضیحات کافی در مورد نحوه نظارت، اجرا و پیگیری تخلفات است که این مهم می‌تواند به عدم اجرای صحیح مقررات منجر شود.
５– عدم پیش‌بینی برای آموزش و آگاهی‌بخشی:
- کم توجهی به آموزش عمومی: در این سند نیاز به آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم و فعالان حوزه رمزارزها اشاره‌ای نشده است که این مهم نیز می‌تواند به سوءتفاهم‌ها و استفاده نادرست از رمزارزها منجر شود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به ایرادات مذکور، بازنگری و اصلاح نظام‌نامه رمزارز ضروری به نظر می‌رسد. شفاف‌سازی تعاریف، تفکیک وظایف نهادها، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر و توجه به آموزش عمومی می‌تواند به بهبود و کارآمدی این سند کمک شایانی کند.