پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارت اعتباری موضوع جدیدی نیست، اولین باری هم نیست که در همایش بانکداری الکترونیکی مطرح می‌شود. در دوره‌های گذشته نیز به صورت جدی به چرایی توسعه‌نیافتگی کارت اعتباری پرداخته شده است؛ پس از تعیین شدن عقد مرابحه بیشتر بخش‌های بانکی کشور امیدوار بودند این نوع کارت توسعه پیدا کند اما طی دو سال گذشته اقدام جدی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. برخی از مدیران بانکی کشور معتقدند تا زمانی که پرداخت سود در کارت اعتباری بر عهده دارنده کارت است، از این نوع کارت استقبال نخواهد شد و مردم چندان رغبتی به استفاده از آن ندارند. شبکه بانکی کشور نیز تاکنون کمبود منابع بانکی را یکی از دلایل عدم استقبال خود از کارت اعتباری اعلام می‌کرد. در میزگری که با حضور حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، مسیح قائمیان مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر و نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی کشور برگزار شد، مشکلات موجود در مسیر توسعه کارت اعتباری و چگونگی برطرف کردن این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید:
.
با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسئولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور، چگونه است که تا به امروز هنوز این مساله حل‌نشده باقی مانده است؟
سید عباس موسویان، دانشیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی: من دو عامل اساسی را در این نکته تاثیرگذار می‌دانم. اولا اینکه هرچند سفارشها و توصیه‌ها برای استفاده نظام بانکی از کارتهای اعتباری زیاد بوده است اما در عمل آیین‌نامه بانک مرکزی که به صورت رسمی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد، برمی‌گردد به سال ۱۳۹۱ که به نسبت آن سفارشها خیلی دیر به نظر می‌رسد. در این ابلاغیه قرارداد مرابحه به عنوان قرارداد پایه برای کار‌های اعتباری تایین شد. بانک‌ها نیز باید بر همین اساس بین بانک با دارنده کارت، بانک با مراکز فروش کالا و خدمات و همچنین با بانک‌های واسط گردش مالی به نوعی قرارداد تیپ طراحی کنند که این خود امری زمان‌بر است. بنابراین باید گفت گرچه نسبت به توصیه‌ها در انجام کار تاخیر صورت گرفته اما نسبت به اقدام عملی بانک مرکزی خیلی هم تاخیر به وجود نیامده است. واقعیت این است که تصویب قانون مرابحه مربوط به سال ۱۳۸۹ و قانون برنامه پنجم توسعه است، از این رو در واقع بانک مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه خود به بانک‌ها نزدیک به دو سال تاخیر داشته است. عامل دومی که به نظر من از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، بحث نرخ‌های سود است. بانک مرکزی کارت اعتباری را بر اساس قرارداد مرابحه طراحی کرد که جزو عقود مبادله‌ای است که نرخ سود آن تا همین چند ماه پیش ۱۶ یا ۱۷ درصد بود، برای بانک‌ها هم انتشار کارت اعتباری با این میزان سود نه صرفه اقتصادی که ضرر اقتصادی به شمار می‌رفت. چرا که باید سپرده با ۲۴ درصد سود جمع‌آوری و آنگاه کارت اعتباری را با ۱۶ درصد سود منتشر می‌کرد. اما از حدود پنج یا شش ماه پیش که نرخ سود عقود مبادله‌ای ۲۲ درصد و از سوی دیگر نرخ سپرده‌ها نیز 20 الی ۲۲ درصد تعریف شد، صدور کارت اعتباری برای بانک‌ها توجیه اقتصادی پیدا کرد. از این روست که به نظر من مانع جدی بحث نرخ سودی است که بانک مرکزی برای صدور کارت اعتباری در نظر گرفته بود و با هزینه تمام‌شده آن سازگار نبود.
مسیح قائمیان، مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر: با دیدگاهی عمل‌گرایانه مهم‌ترین نکته توجیه این نکته است که اساسا چرا باید کارت اعتباری داشته باشیم. در واقع در قدم اول باید ببینیم چه نیازی در جامعه وجود داشته است که کارت اعتباری آن را برطرف می‌کند. مهم‌ترین نکته بحث هزینه و همچنین شرایط خاص و دشوار چاپ اسکناس بود که وجود کارت اعتباری می‌توانست راه‌حلی برای آن باشد. من از دورانی صحبت می‌کنم که مدت‌زمان انتقال پول از یک شعبه به شعبه‌ای دیگر تا ۴۵ روز نیز می‌رسید، الان مشتریان حتی نمی‌خواهند دو ساعت منتظر انتقال پول بمانند. نکته اینجاست که نیاز مشتری به مسئولان فشار می‌آورد و آنها نیز مجبور می‌شوند خود را برای شرایط جدید آماده کنند. نکته دیگر این بود که از همان ابتدا هزینه‌های این کار افتاد بر گردن بانک مرکزی و در واقع نظام بانکی کشور، در این شرایط این فروشنده‌ها بودند که از هر هزینه‌ای مصون ماندند و این در حالی بود که برنده اصلی این جریان همین فروشنده‌ها بودند. حال برگردیم به سوال اصلی شما که می‌فرمایید چرا مساله کارت اعتباری هنوز به سرانجام نرسیده است. نکته اینجاست که ما همیشه از شیوه معامله اعتباری در نظام اقتصادی کشورمان تحت عناوینی چون چوب‌خط یا بیجک برخوردار بوده‌ایم و از آن استفاده می‌کردیم. خودمان با وضع مقررات پیچیده برای آن، راهی را که می‌رفتیم خراب کرده‌ایم و راه‌حل تازه‌ای نیز در ازای آن ارائه نداده‌ایم. به این صورت که مثلا فروشنده محل می‌دانست پدر بنده کارمند دولت است و به همین اعتبار در طول یک ماه اجناس خود را در اختیار ما می‌گذاشت و آخر ماه نیز با پدرم حساب و کتاب می‌کرد. در این مکانیسم اعتباری فروشنده اعتباردهنده بود و بانک هم هیچ دخالتی نمی‌کرد. حالا که سیستم پیچیده‌تر شده است، بانک می‌خواهد این وسط نوعی ضمانت ایجاد کند. خب می‌تواند این ضمانت را خیلی ساده‌تر و بدون ورود به مباحثی چون نرخ سود و بهره ارائه دهد. اگر به کلیت مساله کارتهای اعتباری این‌گونه نگاه کنید کلیت شکل آن تغییر می‌یابد و خیلی راحت‌تر حل می‌شود. نکته اینجاست که سیستمی که در غرب با کارتهای ویزا و مستر در حال کار کردن است نیز همان شیوه قوی‌تر و پیشرفته‌تر چوب‌خطی خود ماست که فراموش کرده‌ایم و به جای آن سیستم پیچیده و ناکارآمدی پیشنهاد داده‌ایم که هیچ دردی از ما دوا نمی‌کند. در صورتی که موضوع در ابتدا بسیار ساده‌تر از این حرف‌ها بود. دو نفر می‌خواهند با یکدیگر معامله کنند، یکی می‌آید ضمانتی میان آن دو ایجاد می‌کند که مسلما ایجاد این ضمانت هزینه‌های خاص خود را دارد. در عرصه بین‌الملل این هزینه دو یا سه درصد بیشتر نیست و ما هم اگر بتوانیم در این حد هزینه‌ها را تنظیم کنیم، می‌توانیم قدمی در این راه به جلو برداریم.
موسویان: اما به نظر من کارتهای اعتباری در دنیا به سه شیوه مختلف عمل می‌کنند. نوع اول که به اصطلاح در حال حاضر به آن کیف پول الکترونیکی گفته می‌شود، به گونه‌ای است که خریدار در مدت‌زمان تنفس اعلام‌شده -که معمولا یک ماه است- فرصت پرداخت دارد، نوع دوم شیوه تقسیط با بهره است که می‌تواند تا 12 ماه نیز ادامه پیدا کند. کارتهای اعتباری در دنیا نیز همین‌گونه عمل می‌کنند، به این معنا که بانک به محض خرید هزینه را به حساب فروشنده واریز می‌کند و تا 12 ماه با در نظر گرفتن بهره تعیین‌شده از دارنده کارت دریافت می‌کند. اینجا علاوه بر دو درصدی که از بانک‌ها دریافت می‌شود، اگر خریدار در فرصت تنفس هزینه را پرداخت نکرد، برای پرداخت به صورت اقساطی بین هشت تا 10 درصد بهره از خود دارنده کارت نیز دریافت می‌شود. البته نوع سومی هم که بهره دیرکرد بدان تعلق می‌گیرد، زمانی است که مشتری از زمان تعیین‌شده نیز برای پرداخت اقساط خود فراتر رفته باشد و این همان جریمه خواهد بود. درباره صحبت‌های جناب آقای قائمیان من هم موافقم که کاش بانک‌های ایرانی از کارت نوع اول شروع می‌کردند؛ نوعی کارت اعتباری که بر اساس حقوق یک ماه فرد تعریف می‌شود و صرفا ماهیت تضمینی دارد و هیچ بار مالی برای بانک ندارد. بانک صرفا دارنده کارت را ضمانت می‌کند، در واقع منابع بانک اصلا درگیر معامله نمی‌شود. این نوع از کارتهای اعتباری که بر اساس یک ماه از درآمد فرد تعریف می‌شوند، خیلی محدود هستند و پیچیدگی خاصی ندارند. اما نوع دوم که بر اساس درآمد شش‌ماه تا یک سال فرد تعیین می‌شوند، چون منابع بانک را درگیر می‌کنند، کمی پیچیده‌تر هستند و بر اساس همان سه گزینه پرداخت تعریف می‌شوند. به همین دلیل است که نام اینها کارتهای اعتباری است چرا که بانک به دارنده کارت اعتبار می‌دهد. اینجا در بانک‌های ربوی بحث بهره به میان می‌آید و در بانک‌های اسلامی بحث سود و عقد قرارداد و چنین جزییاتی…
نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی: تا قبل از خروج از این بحث می‌خواستم بپرسم آیا شکل تجاری کارت اعتباری با قرارداد تسهیلات مشابه است؟
موسویان: اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم باید بگوییم کارتهای اعتباری نوع دوم حتی در تجارت بین‌المللی هم در بخش تسهیلات بانکی طبقه‌بندی می‌شوند. اما نوع اول در بخش خدمات بانکی قرار می‌گیرد. اینها هم همه به همان بحث درگیری یا عدم منابع مالی بانک برمی‌گردد…
جالب اینجاست که هرچند جناب آقای موسویان از دخالت دیرهنگام دولت در این عرصه می‌گویند اما مهندس قائمیان دخالت دولت را بی‌دلیل می‌دانند.
قائمیان: بحث من این است که باید ببینیم از لایه‌ای از معاملات صحبت می‌کنیم. بیاییم مشکل دخالت دولت در یک لایه را حل کنیم تا به مراحل بعدی برسیم. من می‌گویم بیاییم در لایه‌های پایین که تعداد معاملات بالا اما با مبالغ پایین است، تکلیف دخالت دولت را مشخص کنیم و بعد از آن به لایه‌های کلان‌تر معاملات برسیم. در واقع بحث ما هر چند ظاهرا در تضاد با یکدیگر است اما در واقع دو تکه از یک معامله و تکمیل‌کننده یکدیگر به شمار می‌رود. من می‌گویم بیاییم اول این بحث معاملات خرد را راه بیندازیم تا بعد برسیم به مرحله کلان که مورد بحث آقای موسویان بود.
.
در فضای جدید این اعتبارسنجی که باید بر اساس حقوق ماهیانه افراد صورت گیرد، چگونه اتفاق می‌افتد؟ چون جناب‌عالی خود مستحضر هستید که در شرایط فعلی حتی یک دیتابیس جامع برای اطلاع از همان درآمد ماهانه افراد نیز در اختیار ما نیست.
امیرشکاری: برای حل این مشکل باید ببینیم در سایر کشورهای دنیا چه اتفاقی افتاده و ما هم از همان الگو استفاده کنیم. یک مساله مهم بحث مربوط به credit bureau یا همان اداره اعتبارات است که در ایران به دلیل عدم تبادل درست اطلاعات بین ارگان‌های بزرگ اتفاق نیفتاده است. باید به این نکته توجه کنیم که مساله اعتبارات بانکی تنها مساله بانکی نیست که در واقع یک مسئولیت اجتماعی است، به گونه‌ای که در غرب حتی جریمه‌های رانندگی هم بر اعتبار شهروندی که از بانک، اعتبارات خرد دریافت می‌کند، تاثیرگذار است. نکته دیگر این است که متاسفانه بانک‌های ما برای اعتبارات خرد هیچ اهمیتی قائل نیستند. به این معنا که حتی ترجیح می‌دهند سپرده‌های خرد جمع کنند اما اعتبارات کلان ارائه دهند. ایجاد انگیزه برای بانک‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. روش اجرایی این امر هم تا حد زیادی به شیوه حضور مقررات‌گذار و نحوه ایجاد انگیزها برای جذب و استفاده از اعتبارات خرد بازمی‌گردد…
قائمیان: من هیچ مانعی در راه اعتبارسنجی نمی‌بینم، تاکنون هم هر پروژه‌ای را که خواسته‌ایم، به سرانجام رسانده‌ایم. زیاد کار سختی نیست. مثلا همین الان هم ببینیم بانک‌ها چطور وام می‌دهند، تمام این وام‌هایی که توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، بیش از حقوق یک ماه افراد است، این نشان می‌دهد ما می‌توانیم در مواقع لزوم اعتبارات لازم را بسنجیم و فراهم کنیم. نکته اینجاست که ببینیم آیا بانک‌ها حاضرند اطلاعاتی را که برای جمع‌آوری آن هزینه کرده‌اند، در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دهند یا خیر. این نکته‌ای است که زمان راه انداختن سیستم شتاب با آن مواجه بودیم؛ مثلا بانکی بود که خود برای خرید 100 دستگاه خودپرداز هزینه کرده بود، آنگاه می‌گفت این دستگاه‌هایی را که خودم برای آنها اینقدر هزینه کرده‌ام چگونه در اختیار مشتریان بانک‌های دیگر قرار دهم که تراکنش‌های مالی خود را از طریق آن انجام دهند؟ اما در دنیا این اتفاق از طریق سیستم‌هایی مثل سایرس رخ می‌دهد که متعلق به هیچ بانکی نبودند و کارشان هم تنها فراهم کردن و انتقال پول بود و هزینه جابه‌جایی پول را از بانک‌ها دریافت می‌کردند. سایرس از این طریق برای خود تجارت توزیع پول فراهم کرده است. ما در ایران چنین چیزی نداشتیم. بانک‌ها خود این کارها را انجام می‌دادند و همین محل مناقشه بوده که تا همین امروز نیز ادامه دارد. من به طور کلی معتقدم اگر پروژه‌ها درست تعریف شوند هزینه کاربری آنها کاهش می‌یابد و کارآمد خواهند بود. مثلا می‌توانیم به بانک‌ها پیشنهاد دهیم اگر نمی‌خواهند اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند، آنها را بفروشند در عوض هم می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سایر بانک‌ها خریداری کنند. نکته اینجاست که نباید با دید دولتی و در واقع مجانی به پدیده‌ها نگاه کنیم که معمولا پدیده‌های مفتی از کیفیت پایینی برخوردار هستند و غیرقابل رقابت به شمار می‌روند. من می‌گویم بیاییم اجازه به وجود آمدن سرویسی را فراهم کنیم که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند و بتواند مثلا اطلاعات مربوط به تقلب شهروندان را در اختیار بانک‌ها قرار دهد. قرار نیست آبروی کسی تحت‌الشعاع قرار گیرد. بحث تجارت است و امنیت آن. نکته اینجاست که به نظر من انجام هر کاری با صرف هزینه و استفاده از نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر است.
موسویان: البته به نظر من این تصویری که آقای مهندس قائمیان از بحث اعتبارسنجی مطرح کردند برای کارتهای اعتباری نوع اول که بر اساس درآمد ماهانه افراد تعریف می‌شود، قابل قبول است. علاوه بر اینها اگر شرایطی فراهم شود که بانک‌ها اطلاعات را در اختیار همدیگر قرار دهند یا حتی به عبارتی بفروشند، می‌توانند بدون ضامن و وثیقه هم اقدام به صدور کارت اعتباری نوع اول کنند. اما در نوع دوم می‌تواند متفاوت باشد…
مخصوصا اینکه ما اینجا وارد بحث بانکداری اسلامی میشویم…
قائمیان: ببینید بحث بانکداری اسلامی هم چندان بحث پیچیده‌ای در این عرصه به شمار نمی‌رود. سیستم ارائه بهره در بانکداری ربوی به مجموعه می‌نگرد، به این معنا که می‌گوید ما به شمای مشتری جمعا فلان مقدار سود اعطا خواهیم کرد اما در بانکداری اسلامی وارد جزییات میشویم و سود بخش‌های مختلف را به صورت جداگانه محاسبه می‌کنیم. در این حالت هزینه نگهداری اطلاعات بیشتر خواهد بود چرا که یک تراکنش غربی معادل با مثلا شانزده تراکنش در بانکداری اسلامی است. این مبحث امروزه دیگر خیلی پیچیده نیست و قابل حل است. ما نباید نگران نرم‌افزارها باشیم، باید تصمیم‌گیری کنیم، مثلا بگوییم تکلیف‌مان از این به بعد با ویزا و مسترکارت چیست و چنین تصمیماتی که هیچ‌کدام غیرممکن نیست.
موسویان: بله، مخصوصا الان که ادبیات بانکداری اسلامی در دنیا دیگر راه افتاده است. الان مثلا بانک‌های غربی با مفهوم مرابحه و چنین مفاهیمی کاملا آشنایی دارند. در تکمیل بحث خودم باید بگویم برای راه‌اندازی کارتهای اعتباری نوع اول که بر اساس ضمانت داخلی تعریف شده، مشکلی وجود ندارد و می‌توان آنها را حتی با استفاده از مدل‌های غربی راه انداخت. برای نوع دوم کارتهای اعتباری نیز که منابع بانک را درگیر خود می‌کند، می‌توان طبق فرمایشات مهندس قائمیان از همان روشی که برای اهدای انوع گوناگون وام در نظر گرفته می‌شود، استفاده کرد. چرا که الکترونیکی شدن این کار نه‌تنها ماهیت آن که تغییر نداده، فقط ابزار آن را متفاوت و به نوعی آسان‌سازی کرده است. در واقع کارت اعتباری نوع دوم، همان تسهیلات خرد است که همیشه بانک‌ها داشته‌اند، فقط حالا ابزار و ادواتش آسان‌تر می‌شود.
امیرشکاری: در همان تسهیلات خرد نیز شرایط دریافت وام بسیار سخت و پیچیده است.
قائمیان: ببینید در چنین شرایطی بانک مرکزی باید پیش‌قدم شود. وقتی معامله‌ای برای بانکی صرف نداشته باشد، بانک آن کار را با سختی بیشتری انجام می‌دهد و در نقطه مقابل هم اگر برایش سودآور باشد، خودش پیش‌قدم خواهد شد. نکته اینجاست که بهره‌ای که برای وام مورد نظر شما در نظر گرفته شده برای بانک به‌صرفه نیست، چون سودی از این کار نمی‌برد آن را به راحتی انجام نخواهد داد و این در حالی است که اگر مبلغ سود را کمی برایش بالاتر ببریم با اشتیاق چنین وام‌هایی را اهدا خواهد کرد. به نظر من چنین بسترهایی نیازمند کارشناسی دائم است. در واقع باید کمیته‌ای در بانک مرکزی وجود داشته باشد که مجوزهای خود را با توجه به وضعیت اقتصادی روز تغییر دهد.
.
نوع سوم کارتهای اعتباری چطور؟ این نوع چگونه کار می‌کند؟
موسویان: استفاده از نوع سوم کارتهای اعتباری در سایر کشورهای دنیا هم امری به نسبت تازه است. این نوع همان تسهیلات متوسط یا سنگینی است که از مزیت الکترونیکی بودن استفاده می‌کند. هر چند دو نوع اول کارتهای اعتباری، کارت‌هایی هستند که برای مصارف شخصی تعریف می‌شوند اما این نوع کارت اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ تعریف شده است. مثلا در سطح خانوار مثل تسهیلاتی که برای ساخت مسکن اهدا می‌شود، یک کارت اعتباری مثلا پنجاه میلیونی با شش ماه فرصت برای خرید طراحی می‌شود که به محض انجام اولین خرید کنترل سود یا بهره آن نیز آغاز می‌شود. در سطح بنگاه‌داری نیز می‌توان صدور یک کارت اعتباری 500 میلیونی با دوره‌های خرید و زمان بازپرداخت تعیین‌شده را مثال زد. این کارت‌ها با احتیاط کامل و با شناسایی منابع درآمدی آن بنگاه خاص، به اندازه یک‌دهم دارایی‌های آن صادر می‌شوند. این نوع از کارت اعتباری درست چیزی مثل اعتبار در حساب جاری است…
آقای قائمیان، با توجه به روحیه عمل‌گرایانه‌ای که در فهوای کلام شما به چشم می‌خورد، فکر می‌کنید واقعا چگونه و تا چند وقت دیگر استفاده از کارتهای اعتباری در ایران رواج یابد؟
قائمیان: فقط کافی است یک نفر دستور آن را صادر کند. به همین آسانی. ببینید باور این سخن که «مردم خوب هستند» به خودی خود بسیاری از موانع را از جلوی پای ما برمی‌دارد. اگر باور کنیم مردم عموما انسان‌های خوبی هستند که قرار نیست سر کسی کلاه بگذارند، آنگاه کارمان در این عرصه تسهیل خواهد شد. یک نفر باید بگوید من می‌خواهم چنین کاری انجام دهم، او نیز برای انجام این کار اطلاعات مورد نظر مربوط به مشتریان خود را جمع‌آوری می‌کند. اگر بانک دیگری هم خواست، اطلاعات جمع‌آوری شده (دیتابیس) را با دریافت مبالغی در اختیار آنها قرار می‌گذارد. هر کس بخواهد معامله‌ای صورت دهد حاضر است مبلغی هزینه کند تا متوجه شود طرف مورد حسابش قرار است سرش کلاه بگذارد یا نه. نکته اینجاست که اگر این دیتابیس فراهم شود افراد خود می‌دانند که اگر خلافی کرده باشند دیگر نمی‌توانند به راحتی اینچنین تجارت کنند. اگر این‌گونه نگاه کنیم به گمان من زمان اجرای این پروژه چیزی نزدیک به یک سال است با هزینه‌هایی که اصلا غیرقابل پیش‌بینی نیست و کاملا قابل قبول خواهد بود. مهم‌ترین نکته خواست یک مدیر کلان است و تکیه بر این نکته که حجم تقلب‌های احتمالی چندان زیاد نخواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم اگر قرار است کاری در این عرصه انجام شود، آن کار باید به گونه‌ای صورت گیرد که سودآور باشد و در غیر این صورت تمایلی به انجام آن کار وجود نخواهد داشت.
.
نگهداری از حساب‌های سپرده‌های خرد برای بانک‌ها بار مالی زیادی دارد.
قائمیان: الان هر ایرانی در جیب خود پنج حساب بانکی دارد؛ یک حساب اعتباری هم به آن مجموعه اضافه شود، اتفاقی نمی‌افتد. انجام این کار اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، تنها نیازمند شجاعت یک مدیر است و دستور او. در حقیقت ما در عرصه بانکداری از نیروی نرم‌افزاری به شدت متخصص و خوبی برخوردار هستیم که بسیاری از عملیات‌های بانکی‌ای را که حتی در غرب به راحتی انجام نمی‌شود کاربردی کرده‌ایم. برای اجرایی شدن طرح کارتهای اعتباری نیز استفاده و اعتماد به همین نیروی متخصص بسیار راهگشا خواهد بود.
موسویان: در پاسخ به سوال شما می‌خواهم به نقش رسانه‌های جمعی در این ماجرا تاکید کنم. به نظر من رسانه‌های جمعی می‌توانند نقش بسیار موثری در افزایش شعور و آگاهی مردم در حوزه اقتصادی ایفا کنند. رسانه‌ها باید بیش از اینکه به صحنه‌آرایی‌ها توجه کنند برای بهبود این کارکرد حیاتی خود تلاش کنند. چرا که به هر حال هر فعالیت خدماتی از هزینه‌های مخصوص به خود برخوردار است. مثلا استفاده از سیستم شتاب و امثالهم هم منافعی برای کاربرانش دارد و هم هزینه‌هایی برای طراحانش، در این شرایط وظیفه رسانه‌های جمعی ارائه تحلیل‌های درست و مثبت اقتصادی، حقوقی و فقهی از چگونگی منافع و هزینه‌های فردی و اجتماعی دریافت و ارائه این خدمات است. در واقع باید سیاست‌های رسانه‌ای متناسب با هزینه و منفعت موجود در هر خدمتی تعیین شود و از جوسازی‌‌های منفی و غیرکارشناسانه که بیشتر شبیه لشکرکشی و صحنه‌سازی علیه رویدادهای اقتصادی است، پرهیز شود.
منبع: ماهنامه پیوست، ویژه‌نامه اختصاصی چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت
