پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک سال برنامه‌ریزی برای دریافت کارمزد از پذیرندگان در عرض کمتر از دو ماه برباد رفت. مسئولان اجرایی این طرح دلیل اجرایی نشدن طرح دریافت کارمزد را استفاده برخی از کانال قدرت و رانت می‌دانند و ضعف اطلاع‌رسانی به مردم. چرا که عامه مردم به صورت ناگهانی مقابل طرحی قرار گرفتند که هیچ ضرری به آنان نمی‌رسید و انعکاس اخبار به گونه‌ای بود که مردم تصور کردند کارمزد را باید آنان بپردازند نه پذیرندگان.
زمان اجرایی شدن طرح کارمزد آبان ماه پیش‌بینی شده بود؛ آبان از چندین نظر مورد استقبال کارشناسان حوزه بانکی قرار گرفته بود. در این ماه شبکه پرداخت دوره آرامی را پشت سر می‌گذارد. مردم خریدهای زیاد و هیجانی انجام نمی‌دهند و وضعیت به نسبت عادی است. در اصل در این ماه شکی به شبکه پرداخت وارد نمی‌شود. اما مدیران بانک مرکزی و شرکت شاپرک به یک موضوع دقت نکرده بودند و آن هم برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف بود. شرکت‌کنندگان در انتخابات باید نشان می‌دادند از حقوق رای‌دهندگان دفاع می‌کنند و به فکر منافع آنان هستند. از همین رو تقریبا از شهریورماه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اعتراض‌شان را نسبت به دریافت کارمزد خدمات پرداخت از پذیرندگان آغاز کردند.
آنها برای اینکه بتوانند در این میدان پیروز شوند از تمامی ابزارهای خود استفاده کردند، سراغ نمایندگان مجلس رفتند و اعتراض‌شان را اعلام کردند و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند اجرای این طرح را متوقف کند. همین اعتراضات موجب شد معاون وزیر صنعت در یک اظهارنظر رسمی اعلام کند وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانههای فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت الکترونیکی می‌داند، این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی در نرخ‌گذاری بانک مرکزی دخالت نکرده بودند.
طرح دریافت کارمزد به صورت ناگهانی تبدیل به یک مخالفت صنفی شد و فعالان این حوزه برای اینکه بتوانند رای بیشتری کسب کنند، به تدریج بیشتر مخالفت می‌کردند. روزی نبود که آنان در رسانه‌های مختلف به گفت‌وگو نپردازند یا جلسات مطبوعاتی برگزار نکنند. در بسیاری از مواقع با اصل پرداخت کارمزد نیز موافقت می‌کردند، فقط اعلام می‌کردند که باید نظر اصناف نیز گرفته شود یا اعتقاد داشتند کارمزدها باید از طریق هیات نظارت بر اصناف و شورای اصناف ابلاغ شود.
کارمزد تبدیل به یک شور تبلیغاتی برای انتخابات شد. هیات رئیسه اتاق اصناف حس کرد اگر می‌خواهد بماند و با قدرت نیز بماند، باید از تمام توان خود برای مخالفت با این طرح بهره برد.
فعالان صنفی تا آنجا پیش رفتند که پای هیات دولت را نیز به میان کشیدند و در نهایت هیات دولت در مصوبه‌ای دریافت کارمزد از پایانههای فروش را به تعویق انداخت و منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار کرد. این تصمیم به مذاق مخالفان کارمزد خوش آمد و آنان این تصمیم را موجب برگشت آرامش به بازار دانستند.
پس از برگشت آرامش به بازار انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار و مخالف اصلی به عنوان رئیس انتخاب شد. اما بازی در همین‌جا تمام نشد. پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه که در شرایط فعلی خیالش راحت بود، سراغ شاپرک رفت تا با آنان تعامل کند؛ تعاملی که شاید باید پیش از پیچیده شدن اجرای این طرح صورت می‌گرفت. به نظر می‌رسد آنان در آن جلسه اعلام کردند مخالفتی با دریافت کارمزد ندارند و خودشان نیز خواهان دریافت مجوز PSP هستند و می‌خواهند خود وارد بازار شوند.
البته علاقه شورای اصناف به فعالیت‌های بانکی علاقه جدیدی نیست، سال‌ها پیش تقاضای تشکیل بانک اصناف را نیز به بانک مرکزی ارائه کرده بودند و به نظر می‌رسد با توجه به انحصاری که این بانک می‌توانست ایجاد کند، بانک مرکزی با تشکیل این بانک نیز مخالفت کرد.
فارغ از تلاش‌های صنفی که برای متوقف شدن اجرای این طرح صورت گرفت، مردم نیز به صورت ناگهانی با آن مخالفت کردند. عامه مردم فکر می‌کردند قرار است آنها کارمزد را پرداخت کنند. در اصل اخبار به گونه‌ای در میان مردم پخش شده بود که تصور نمی‌کردند مغازه‌دارها باید این کارمزد را بپردازند. اخبار و مصاحبه‌هایی که از سوی اصناف صورت گرفته بود نیز به این تصور دامن می‌زد و در مقابل هیچ کدام از مقامات بانکی کشور و مسئولان بانک مرکزی در صدد از بین بردن این تصور برنیامدند.
موضوعی که میان مردم پخش شده بود این بود که با دریافت کارمزدها هر خریدی که انجام دهند، مقداری از حساب‌شان کسر می‌شود و در نتیجه کالاها گران‌تر از قبل به دست‌شان خواهد رسید. همین امر موجب شد مردم احساس کنند بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت ناگهانی در یک تصمیم‌گیری یک‌جانبه تصمیم به گران کردن کالاهای مصرفی مردم گرفته‌اند.
شاپرک و بانک مرکزی برای اطلاع‌رسانی در این زمینه بسیار دیر عمل کردند. زمانی اقدام به اطلاع‌رسانی کردند که دیگر طرف مقابل روی موج افکار عمومی سوار شده بود و توانسته بود آن را با خود هم‌سو سازد.
شرکت‌های PSP معتقدند برای ادامه فعالیت‌شان بدون هیچ تردیدی نیازمند دریافت کارمزد هستند و شبکه بانکی کشور نیز با آنان هم‌صداست. تمامی کارشناسان بانکی معتقدند هر چند در شرایط فعلی دریافت کارمزد متوقف شده است، دیر یا زود شرایط دریافت کارمزد فراهم خواهد شد اما برای آن دوره زمانی شبکه بانکی کشور باید از هم‌اکنون تصمیم‌گیری کند.
با وجود اینکه بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت در دور قبل اجرای طرح کارمزدها نتوانستند از نظر اطلاع‌رسانی خوب عمل کنند، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز برنامه‌ای برای آن ندارند. پس از توقف اجرای طرح با وجود اینکه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت امیدوارند هرچه زودتر بتوانند کارمزد دریافت کنند اما شاپرک و بانک مرکزی برای تغییر رویکرد مردم به کارمزد کاری انجام نداده‌اند. آنان سکوت کرده‌اند؛ در شرایطی سکوت کرده‌اند که اخبار ضد و نقیض از طرح دریافت کارمزد هر روز در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود.
نسا ساداتی
منبع: پیوست