پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دریافت یا عدم دریافت کارمزد برای ارائه خدمات پایانه‌های فروش، فارغ از این نکته که مسوول پرداخت آن بانک‌ها، دارندگان کارت یا پذیرندگان هستند، جنبه‌های با اهمیت دیگری هم دارد. تصمیم‌گیری لحظه‌ای قانون‌گذار و قطع کارمزد پرداختی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (psp) موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
شرکت‌های psp مبتنی بر جریان درآمدها و هزینه‌هاي خود، برنامه‌های توسعه‌ای و عملیاتی تنظیم کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌هایي را انجام داده‌اند که بعضا با قطع درآمدها، برای پرداخت با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این مساله در فضای کسبوکار كشور ظاهرا حل نمی‌شود؛ سرمايه‌گذار مبتني بر شرايط، حوزه‌اي را جذاب دیده که در آن سرمايه‌گذاري مي‌كند؛ اما با تصميم مقطعي و لحظه‌اي شرايط كسب‌و‌كار، این تصمیم دستخوش تغييراتی مي‌شود.
از سوی دیگر برخي از شركت‌هاي psp سهامي عام بوده و در بورس حضور دارند، که در این صورت دامنه آسيب اين تغييرات به مردم عادي و سهامداران حقيقي نیز مي‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا عجيب نيست بانك مركزي و شاپرك بعد از گذشت چند سال، به عدم تكافوي موجودي صندوق مشاع براي پرداخت كارمزد، پي مي‌برند؟! اگر اين مساله به هر دليلي امروز اتفاق افتاده است، چرا صرفا شركت‌هاي psp باید با كاهش درآمد روبه‌رو شوند؟ با ايجاد شاپرك به‌عنوان نهاد ناظر بر شركت‌هاي پرداخت، تصميمات جالبي از حوزه‌های فنی تا حقوقی در سازماندهي آن اتخاذ شده است و با قرار دادن دو سوئيچ شاپرك و شتاب به‌صورت سريالي (پشت سر هم)، قطعي و اختلال هر كدام از آنها، منجر به اختلال كل شبكه مي‌شود. از یکسو شركت خدمات انفورماتيك نیز به عنوان متولي هر دو سوئيچ، برای هر یک هزينه جداگانه‌اي را اخذ مي‌كند و از سوی دیگر بانك مركزي به‌عنوان سهامدار شركت خدمات انفورماتيك، از اين درآمد منتفع مي‌شود.
نقطه بعدي شركت شاپرك نه در جایگاه نهادی نظارتي و قانونگذاري، بلكه به عنوان شركتي انتفاعي وجود دارد که سود حدود ٨٦٠ ميليارد ريالي اين شركت در سال ٩٢، تاییدکننده این مساله است. اگر نهاد ناظر و قانون‌گذار وارد فضاي كسب درآمد شود، چه تضميني براي سلامت و درستي تصميمات اخذ شده وجود دارد. متاسفانه بانك مركزي به جاي نگاه نظارتي و قانونگذاري، نگاهی كسب و كاري را اتخاذ كرده که این مساله نه تنها براي آينده بانك مركزي، بلكه براي آينده شركت‌هاي خصوصي اين حوزه نيز تهديدی بزرگ است؛ چرا كه با سپرده شدن پروژه‌هاي كلان و درآمدزا به شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي، چرخه باطل تعريف پروژه جديد و ارجاع پروژه به مجري انحصاري را ايجاد مي‌كند.
با اين بنگاهداری، بانك مركزي به الگويي براي بنگاهداري ساير بانك‌ها تبديل مي‌شود که می‌توان این نقش را برای بانک مرکزی در موضوع كارمزد به‌وضوح دید. آنجا كه بانك صادركننده كارت بابت تراكنش خريد مشتريانش ٧٠٦ ريال كارمزد پرداخت مي‌كند، ٢٥٠ ريال آن به شتاب (متعلق به يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه بانك مركزي)، ٢٥٠ ريال ديگر به شاپرك (نهاد ناظر) و ٢٠٦ ريال به شركت psp بابت كل هزينه‌هايي كه متحمل شده پرداخت مي‌شود؛ يعني بيش از ٧٠ درصد كارمزدي كه بانك پرداخت مي‌كند به زيرمجموعه‌هاي بانك مركزي تعلق مي‌گيرد و كمتر از ٣٠ درصد آن به شركت‌هاي پرداخت و در اين كاهش درآمد صرفا شركت‌هاي پرداخت آسيب مي‌بينند و نه شاپرك نه شتاب درآمدشان تغيير نمي‌كند!بايد این نکته را پذيرفت كه ارائه خدمات هزينه دارد و در حال حاضر نیز شرايطي وجود دارد كه بانك‌ها، دارندگان كارت و پذيرندگان كارتخوان‌ها به آن عادت كرده‌اند که خارج شدن از وضعيت كنوني با اولويت‌های زير ساده‌تر است:
١- بانك مركزي درآمدهاي خود از شتاب و شاپرك را كاهش داده و به صفر نزديك كند که اگر بخش عمده از ٧٠٦ ريال كارمزد پرداختي بانك صادركننده كارت، به شركت‌هاي psp پرداخت شود، اين شركت‌ها از زيان خارج خواهند شد.
٢- در صورت عدم تكافوي موجودي صندوق مشاع، كارمزد پرداختي بانك صادركننده كارت افزايش يابد.
٣- اگر همچنان به اخذ كارمزد از كاربران نیاز باشد، دارندگان كارت براي دريافت خدمات غيرحضوري كارمزد پرداخت كنند.
محمد نژادصداقت؛ مدیر واحد کسبوکار پرداخت الکترونیک شرکت فناپ
منبع: دنیای اقتصاد