پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هر خدمتي هزينه‌ای دارد! كمتر پيش مي‌آيد انتظار خدمتي را داشته باشيم بدون اينكه هزينه‌ای پرداخت كنيم. بحث كارمزد پايانه‌های فروش هم خارج از اين اصل نيست. اگر در اين خصوص، مباحث عجيبي رخ داد و شبكه بانكي نتوانست در آن مقطع، عامه مردم و رسانه‌ها را قانع به اجراي طرح پرداخت كارمزد کند، بايد اشكال را در جاي ديگري جست‌وجو كرد.
ريشه‌يابي اين مساله و بررسي مدل شاپرك را بايد در محافل كارشناسي نه رسانه‌ها پي گرفت و مدافعان فعلي و قبلي شاپرك به همراه منتقدان و آنان كه پيش از شكل‌گیری شاپرك پيش‌بيني اين موارد را مي‌كردند، در كنار هم به بررسي علل آن بپردازند.
اما آنچه مسلم است اینکه بيش از دو سال از راه‌اندازي عملياتي شاپرك مي‌گذرد و شاپرك كه روزي تازه متولد بوده است و بحث وجود يا عدم وجود آن در محافل بانکی بود، امروز به استقرار رسيده و قوام لازم را يافته است. در اين دوران كه همه چيز، اعم از فناوري و کسب‌وکارها و فرهنگ‌ها در كوران تغيير هستند، ضروري است بدون تعصب به آنچه طراحي كرده‌ايم، اكنون به بازنگري روندها، اهداف و برنامه‌های شاپرك پرداخته شود. بديهی است هر کسب‌وکاری، پس از 2 سال از راه‌اندازی و فعاليت، به بازنگری و طراحی مجدد خود می‌پردازد و تلاش می‌کند برای آينده کاری خود طرحی نو در اندازد.
در اين خصوص نيز، بهتر است از خرد جمعي بهره‌گیری شود تا همه صداها شنيده شود و همه بتوانند در بازطراحي شاپرك سهمي داشته باشند تا تصميم بهتری با رعايت همه جوانب گرفته شود. شايد از اين منظر، اجماع بهتری در فعالان و ذي‌نفعان حوزه پرداخت در مدل‌های کسب‌وکار درگيرد و عامل اتفاقاتي همچون موضوع كارمزد، نشود. اجماع ذي‌نفعان اين حوزه، نخستين اصل می‌باشد كه نياز است حاكميت نيز، براساس منافع و نه به صورت دستوري، به آن توجه كند؛ چراکه تجربه نيز چيزی جز اين نشان نداده‌است.
در موضوع كارمزد، شاهد اجماعي از اصناف، رسانه‌ها، برخي مسوولان و عامه مردم در عدم پذيرش كارمزد بوديم، درصورتي‌كه در فعالان حوزه پرداخت، اين اجماع به صورت محكمي شكل نگرفت و همواره پيشنهادهای مختلفي ارائه مي‌شد و برخی نقدهای کارشناسانه روی پيشنهاد بانک مرکزی داشتند. البته اين همه مشکل نبود و شيوه طرح و بيان موضوع و عدم بسترسازي مناسب و فرهنگسازي نيز مزيد بر علت شد تا موفقيت مورد انتظار حاصل نشود.
هدف در اين مقال، تاكيد بر دلايل عدم موفقيت نيست، بلكه بايد در عين بازطراحي مدل کسب‌وکار در شاپرك، با روندي مناسب، مجددا در زمان مناسب، موضوع دريافت كارمزد را به نتيجه رسانيد. به همين منظور پيش‌نيازهايی برای اجرای مجدد طرح کارمزد به ذهن نگارنده مي‌رسد كه به این شرح است:
.
1. تعين مدل درست دريافت كارمزد، مورد توافق همه و اجماعي
نخست بايد مدل مناسبي براي دريافت كارمزد درنظر گرفت و در آن انواع مدل‌ها و کسب‌وکارها راهكاري داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، اين مدل بايد پرداخت‌های كوچك و مستمر (مثلاً در سوپرمارکت‌ها) را در كنار پرداخت‌های كلان (در صنف طلافروش و معاملات خودرو) ديد. شايد بهترين راهكار، دريافت عدد ثابت ماهيانه به ازاي هر پايانه فروش باشد که خود می‌تواند موجبات کاهش تعداد پايانه‌های فروش در يک فروشگاه را نيز فراهم کند. دريافت مبلغی ثابت يا حتی درصدی از هر تراكنش با اقبال کسب‌وکارهاي پرتراكنش و با مشتري بالا نخواهد بود.
.
2. تعيين تکليف وضعيت پرداخت‌های خرد
يکی از پيش‌نيازهای دريافت کارمزد، تعيين وضعيت پرداخت‌های خرد است که تاکنون اجرايی نشده است و به‌نظر می‌رسد در چرخه توليد مرغ و تخم مرغ مانده است که ابتدا از کجا شروع کرد. عدم تحقق اين امر، موضوع مهمی است که به اذعان مسوولان، درصد قابل توجهی از تعداد تراکنش‌های فعلی پايانه‌های فروش، ارقامی کمتر از 10 هزار تومان دارند.
.
3. شفاف‌سازی كليه اجزای كارمزدها
امروزه و با رشد و توسعه رسانه‌ها، شفاف‌سازی و تبيين دقيق درآمدها و هزينه‌ها، امري ضروري است و كمك شاياني به پذيرش عمومي مي‌كند. در اين حوزه نيز بايد اجزای كارمزد به همراه هزينه‌های مترتب (اعم از درآمدهای شرکت‌های PSP، بانک‌ها و حتی شرکت شاپرک) اعلام شود، به‌گونه‌اي كه چشم تيزبين رسانه‌ها به شفافيت آن را تاييد كنند تا مردم در محاورات خود از سودهای کلان دولت در ازای دريافت اين کارمزدها يادی نکنند. (امری که به‌نظر می‌رسد ريشه آن بيشتر از بی‌اطلاعی است)
.
4. بازنگري طرح کسب‌وکار شاپرك و بازتعريف اهداف
كاركرد اصلي شاپرك، عملا تفكيك صنعت پرداخت از صنعت بانكي بود. در جوسازي رسانه‌ای عليه كارمزد، ديديم كه نه تنها عامه مشتريان اين دو صنعت، كه برخي از مسوولان كشور و نمايندگان مجلس نيز، قائل به اين تفكيك نيستند يا از آن آگاه نيستند. براي ايجاد پذيرش در اركان مختلف جامعه، ضروري است كه اين مسائل تبيين شود و براي اين مهم، همان‌گونه كه پيشتر بيان شد، بازنگري اهداف و برنامه‌های كلان شاپرك نيز مي‌تواند موثر باشد، به‌گونه‌ای که توسعه کسب‌وکار بانک‌ها و ايجاد خدمات ارزش افزوده جديد برای مشتريان شبکه بانکی، به‌عنوان يک هدف مهم شاپرک، تبيين و به مخاطبان اعلام شود.
.
5. ايجاد ضمانت اجرايي
همان‌گونه كه مديران بانك مركزي و همه اذعان مي‌كنند، اشتباهات در صنعت پرداخت كه منجر به حذف كارمزد و مشكلات جدي در سال‌هاي گذشته شد، با حرکت نادرست يكي دو بانك آغاز شد و لاجرم به بانك‌هاي ديگر سرايت كرد. اين بار نيز بايد ضمانت اجرايي فراهم شود كه حتي يك بانك هم خللي ايجاد نكند تا كل طرح با چالش روبه‌رو نشود. اين موضوع نيز صرفا با تهديد و ارعاب و مكانيزم‌هاي نظارتي قابل كنترل نيست و بايد نگاه ديگري حاكم باشد و كليه ذي‌نفعان (اعم از شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ و كوچك) با نگاه کسب‌وکاري (و نه فقط نگاه فني) توامان ديده شوند و مكانيزم‌هاي تشويقي و حمايتي نيز درنظر گرفته شود.
.
6. فرهنگ‌سازی و ايجاد زمينه پذيرش در جامعه
شايد اين گام را بتوان مهم‌ترين گام اجرايي طرح دريافت كارمزد ناميد. در اين خصوص صحبت‌هاي زيادي شده است و نياز به تكرار نيست. تنها نكته اين است كه بايد كار را به كاردان و متخصص آن سپرد و از همه بضاعت فعالان رسانه‌ای حوزه پرداخت و بانكداري و فناوري اطلاعات بهره گرفت.
اميد كه با ايجاد اجماع در فعالان حوزه پرداخت بتوان طرح درست و منطقي دريافت كارمزد را اجرايي کرد تا نهال نوپاي صنعت پرداخت کشور، بهتر به ثمر بنشيند.
سيدحامد قنادپور؛ مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
منبع: دنیای اقتصاد