پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان، رویه‌ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور شود، اکنون سیر نزولی به خود گرفته است.
متاسفانه خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن می‌گوید و طرحی جدید برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک ارائه داده است. نکته جالبی که در این‌باره وجود دارد، سردرگمی مردم و دارندگان این دستگاه‌ها است. از طرفی بانک مرکزی مدعی کاهش مبادله اسکناس در کشور است و از طرف دیگر خود، مردم را تحریک می‌کند تا دوباره پول نقد را جایگزین کارت‌های بانکی کنند. در این میان هزینه چاپ و انتشار اسکناس مورد نیاز مردم نیز مبلغی است که سر به فلک خواهد کشید و نباید از پشتوانه‌ای که برای چاپ اسکناس نیز باید مهیا شود، گذشت.
بانک مرکزی در تازه‌ترین ادعا، مدعی شده که باید به فکر شرکت‌هایی که این دستگاه‌ها را به مشتریان می‌دهند، هم بود. نکته مهم در دریافت این نوع کارمزد عدم طبقه‌بندی مشاغل و نرخ‌ها است. این کار باعث می‌شود بسیاری از صنوف ضعیف از دریافت کارتخوان انصراف بدهند و دریافت نقدی را به کارت ترجیح دهند و پس از اعلام دریافت کارمزد در اقدامی مشترک مردم را به محروم کردن از استفاده از کارت بانکی تهدید کنند. اعمال این تصمیم بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تاثیرگذار بوده و موجب فاصله میان اصناف و دولت محترم درخصوص همکاری بخش خصوصی و قوه مجریه جهت حل مشکلات اقتصادی خواهد شد.
همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانک‌ها و باجه‌های بانک باشند و همین اتفاق هم البته صف‌هایی را مقابل خودپردازها و شلوغی در بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. حال سوال اینجاست که با توجه به تاکید فراوان مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۳ و بحث‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی در این راه، عدم توجه بانک مرکزی و دور کردن مردم و بخش خصوصی از چنین مواردی می‌تواند چه تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور داشته باشد. اصناف و بازاریان کشور امیدوارند که مسوولان با بازنگری در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، زمینه حضور و کمک اصناف را در کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور هموارتر کنند.
البته باید از دولت محترم تشکر کنم که در رویکرد جدیدش که توجه جدی به اصناف است، در تعامل سازنده با اصناف تصمیم گرفت این طرح را با نظر کارشناسی اصناف به مرحله اجرا در‌آورد.
تاکید می‌کنم که اصناف با اجرای هر طرحی که حقوق مردم و واحدهای صنفی طبق قانون رعایت شود، موافق هستند تا شاهد اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد کشور باشیم. اصناف با بیش از 3میلیون واحدصنفی فعال پایه واساس اقتصاد کشور هستند و بهتر است قبل از هر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اصناف از کارشناسان حرفه‌ای این بخش از اقتصاد کشور نظر خواهی شده و این نظرات را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کنند.
علی فاضلی؛ رئیس اتاق اصناف ایران
منبع: دنیای اقتصاد