پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
قوه قضاییه خبر از صدور ۱۰ کیفر خواست جدید برای آمیتیس، بزرگترین پرونده کلاهبرداری رمزارزی ایران داد
سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر درباره پرونده آمیتیس اعلام کرد، ۱۰ کیفر خواست جدید برای این شرکت ثبت شده و این پرونده بیش از ۶۰۰۰ شاکی دارد. متهم ردیف اول این پرونده که متواری است سال ۱۳۹۸ با وعده پرداخت سود ۱ درصدی روزانه از هزاران نفر جذب سرمایه کرده بود
یکی از بزرگترین کلاهبرداریها در حوزه رمزارز ، توسط اکبر داداشی، بنیانگذار شرکت آمیتیس انجام شد. گفته میشود که او بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را دریافت کرده و هیچگاه آن را بازنگرداند. شرکت آمیتیس در سال ۹۷ با وعده پرداخت سود روزانه، سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را آغاز کرد. اما پس از مدتی، پرداخت سودها متوقف و بهانهها برای عدم پرداخت سودها شروع شد.
در ادامه، این شرکت برای ایجاد توکن جعلی به نام «لیام» اقدام کرد و افراد زیادی را به خرید آن ترغیب نمود. پس از مدتی، فعالیتهای شرکت به طور کامل متوقف شد و داداشی با وعدههای دروغین تلاش کرد تا مردم را فریب دهد. پس از چندین سال، همچنان بسیاری از سرمایهگذاران نتواستهاند پول خود را پس بگیرند و پرونده این کلاهبرداری هنوز در جریان است.
کیفر خواستهای جدید
طبق آخرین اخباری که سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر درباره این پرونده اعلام کرده است، ۱۰ کیفر خواست جدید برای این شرکت ثبت شده و این پرونده بیش از ۶۰۰۰ شاکی دارد. جهانگیر درباره این موضوع بیان کرد: «۱۰ کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی صادر شده است. متهم ردیف اول این پرونده که متواری است سال ۱۳۹۸ با وعده پرداخت سود ۱ درصدی روزانه از هزاران نفر جذب سرمایه کرده است.»
طبق ادعای شاکیان تا ۱ سال سود را پرداخت میکردند و آنها حتی ماشین زیرپایشان و ملکی که داشتند را فروختند تا در این شرکت سرمایهگذاری کنند. متهم ردیف اول پرونده و برخی متهمان دیگر دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام اختلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آزادی متهم و سپس متواری شدن آن بیان کرد: «در همان سال با همکاری بخشی از شکات با تصور اینکه اگر متهم آزاد شود میتواند بخشی از مالشان را برگرداند، وثیقه این فرد به مبلغ ۷۴ میلیارد را تودیع و متهم آزاد شد که بعد از آن متاسفانه متواری شد.»
مالباختگان ادعا دارند که داداشی با پابند الکترونیکی آزاد شده است؛ اما جهانگیر در این باره گفت که این موضوع صحت نداشته و مشمول پابند نبوده است. جهانگیر همچنین درباره رأی صادر شده برای متهم ردیف اول این پرونده گفت: «برای بخشی از اتهامات متهم رأی صادر شده و بخش دیگر در حال پیگیری است. در یک مورد به سه سال و ۹ ماه حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.»
بنابر اعلام قوه قضائیه این شرکت کلاهبرداری، بیش از ۳ هزار میلیارد پول از مردم دریافت کرده است.