چه کسی متولی و مسئول نظارت بر پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا است؟ کسب‌وکارها از کجا باید مجوز بگیرند؟

پدیده یکی دو ماه گذشته در دنیای سرمایه‌گذاری «طلا» بوده است؛ هم‌زمان با شکستن رکوردهای قیمتی طلا در بازارهای جهانی شاهد رشد پدیده‌ای جدید در ایران بودیم: فروش طلای آب شده یا پلتفرم‌های فروش اینترنتی و آنلاین طلا. با این که از سال‌های گذشته کسب‌وکارهایی در زمینه فروش آنلاین طلا شکل گرفته بودند و کار می‌کردند و حتی آئین‌نامه‌ای برای آنها تدوین شده بود ولی در چند ماه اخیر ناگهان اقبال مردم به این کسب‌وکارها بیشتر شد. هم‌زمان با تبلیغات محیطی شاهد این بودیم که بحث‌ها درباره تنظیم‌گری کسب‌وکارهای این حوزه داغ شد. راه پرداخت پنلی در این زمینه برگزار کرد؛ و فهرست کسب‌وکارهای فعال را معرفی کرد. روزنامه فرهیختگان در این زمینه پنلی با حضور برخی از افراد فعال در این زمینه برگزار کرده است که در ادامه بخشی از آن را مشاهده می‌کنید.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیکی اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان به این نکته اشاره می‌کند که از سال ۱۳۹۹ ضوابطی برای فروش آنلاین طلا ابلاغ شده و به‌طور رسمی این بازار به عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور وارد شده است. او می‌گوید متولی اعطای مجوز فروش آنلاین طلا در فضای مجازی، اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی است.

طبق گفته او، تمام فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش آنلاین طلا تحت نظارت اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی قرار دارد و این اتحادیه مسئول اعطای مجوز به طلافروشی‌های آنلاین است. به‌طور خاص، کلاهدوزان تأکید می‌کند که هیچ‌کسی جز درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار اجازه صدور مجوز برای پلتفرم‌های طلا آنلاین را ندارد و تنها مجوزهای صادرشده از این طریق، قانونی و معتبر هستند؛ این بدان معنی است که عضویت در انجمن‌ها یا تشکل‌های مختلف به‌تنهایی مجوز قانونی فعالیت نمی‌دهد و برای فعالیت قانونی باید مجوز از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار اخذ شود.

کلاهدوزان افزیش تقاضا برای خرید طلا را به‌طور مستقیم با ناپایداری اقتصادی و تمایل مردم برای تبدیل دارایی‌ها به اشیای باارزش مرتبط می‌داند. به گفته او، این افزایش تقاضا باعث شده که بازار طلا، به‌ویژه طلای آب‌شده و زیورآلات، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

کلاهدوزان به‌طور خاص به چالش‌های نظارتی این حوزه نیز اشاره می‌کند. یکی از مشکلات مهم، پدیده خالی‌فروشی است که در آن طلافروشی‌های آنلاین طلاهایی را به مشتریان می‌فروشند که در واقع موجود نیستند. او برای حل این مشکل پیشنهاد ایجاد انبار هوشمند را می‌دهد. طبق این سیستم، طلا توسط نهادهایی مانند بانک‌ها یا صرافی‌ها ذخیره می‌شود تا فروشندگان نتوانند کالاهایی را که در اختیار ندارند، به فروش برسانند. او تاکید می‌کند که این سیستم می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری به مشتریان بدهد که طلای خریداری‌شده، واقعاً موجود است و در صورت نیاز، آن‌ها می‌توانند از آن نهادها تحویل بگیرند.

یکی دیگر از مسائل مهم که کلاهدوزان به آن اشاره می‌کند، بحث سندباکس است. کلاهدوزان توضیح می‌دهد که سندباکس یک فضای آزمایشی موقتی است که در آن شرکت‌ها می‌توانند مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه خود را با مقررات موجود تطبیق دهند و در صورت موفقیت، این تغییرات به‌طور رسمی به قوانین عمومی تبدیل خواهند شد. در حال حاضر، شرکت‌هایی مانند داریک مجوز فعالیت در سندباکس را دریافت کرده‌اند و چهار شرکت دیگر نیز در حال مذاکره برای پیوستن به این فرآیند هستند.

ببینید: تدوین ضوابط جدید برای فروش آنلاین طلا؛ حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت قرار می‌گیرد

در عین حال، رضا الفت‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نگرانی‌هایی درباره وضعیت اتحادیه و مشکلات آن در زمینه نظارت بر بازار طلا دارد. او توضیح می‌دهد که اتحادیه در سه سال اخیر دچار وقفه‌های طولانی شده و به دلیل دخالت‌های اداره صمت، به‌ویژه پس از بحران سکه ثامن، مشکلات زیادی برای این اتحادیه به وجود آمده است. الفت‌نسب می‌گوید که این وضعیت ممکن است منجر به انحلال اتحادیه شود، که در این صورت این اتحادیه به یک اتحادیه استانی تبدیل خواهد شد یا تحت سرپرستی اداره قرار خواهد گرفت. به عقیده او، این تغییرات باعث کاهش کارآمدی نظارت‌ها و تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای آنلاین طلا خواهد شد.

الفت‌نسب همچنین به تدوین ضوابط جدید برای فروش طلا در فضای مجازی اشاره می‌کند و نگرانی‌هایی را نسبت به نحوه تدوین این ضوابط دارد. او معتقد است که این ضوابط باید با همکاری اتحادیه‌ها و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به‌طور دقیق و با در نظر گرفتن نیازهای ویژه کسب‌وکارهای آنلاین تدوین شوند. به اعتقاد او، ورود مستقیم دولت به این فرآیند می‌تواند چالش‌های بزرگی به همراه داشته باشد و بر رقابت در بازار تأثیر منفی بگذارد.

در ادامه، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مسئله سندباکس اشاره می‌کند و به این نکته تأکید می‌کند که این ابزار مناسب به‌عنوان یک بستر موقت عمل می‌کند و باید به‌زودی به اتحادیه‌های مربوطه بازگردد. او از عدم شفافیت در مورد روند فعالیت شرکت‌ها در سندباکس و این‌که چرا فقط شرکت داریک تا به حال به این فضای آزمایشی وارد شده است، ابراز نگرانی می‌کند.

در نهایت، الفت‌نسب به مشکلاتی اشاره می‌کند که در پشت درهای بسته در اتاق اصناف یا نهادهای مختلف ممکن است برای کسب‌وکارهای آنلاین به وجود آید و ابراز امیدواری می‌کند که روزی این مسائل روشن شوند و تمامی تصمیمات و اقدامات به‌طور شفاف و روشن در اختیار عموم قرار گیرد.