پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در اتاق بازرگانی ایران انجام شد: گفت‌وگوی فعالان صنفی و بخش خصوصی رمزارز ایران با نمایندگان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی
در جلسه کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، جمعی از نمایندگان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی، معاونت علمی و برخی از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز درباره سندهای تنظیم‌گری ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی گفت‌وگو کردند
امروز، ۴ دی‌ماه جلسه‌ای با موضوع رمزارزها در اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز برگزار شد. در این جلسه که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و نمایندگان بخش دولتی حضور پررنگی در آن داشتند، حاضران به بررسی و نقد سندهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی برای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها پرداختند.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه اظهار کرد: «پیچیدگی رمزارزها باعث شده برای ایجاد مقررات و نظم بخشیدن به سیستم در همه جای دنیا مشکلات زیادی وجود داشته باشد. بانک مرکزی در ۱۳ آذرماه سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها منتشر کرد که بیشتر بر موضوعات نظارتی و مجوز تمرکز داشت. از طرفی مرکز ملی فضای مجازی در ۲۷ آذرماه از نظام‌نامه تنظیم‌گری رمزارزها رونمایی کرد که با همکاری وزارت اقتصاد بوده است. ما در این جلسه قصد داریم نکات مهم در این دو سند را مقایسه کنیم.»
ضمانت اجرایی درباره سند تنظیم‌گری رمزارزها وجود ندارد
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «از سال ۱۳۹۶ بحث سیاست‌گذاری رمزارزها شروع شد. بانک مرکزی مستندی را منتشر و در آن به موضوع رمزارزها نیز اشاره کرد. از آن زمان چند بار مجلس به این بحث ورود کرد که هیچ‌کدام به سرانجام نرسید. بانک مرکزی و هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ای درباره ماینینگ رمزارزها ارائه کرد که نقدهای جدی داشت که چرا دارایی دیجیتال به شکل رسمی شناخته نشده اما بخشی از این حوزه رگولاتوری می‌شود. ماینینگ زیرزمینی نتیجه این آیین‌نامه بود. رویکرد بانک مرکزی و سایر نهادها مثل پلیس فتا رویکرد سلبی بوده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «به گفته فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اکنون اکوسیستم رمزارز ۳۵ همت در ماه گردش مالی دارد که به نظر می‌رسد (دو تا سه برابر) بیشتر باشد. همچنین ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه انجام می‌شود و بیش از ۱۰ میلیون ایرانی در این فضا درگیر هستند. از طرفی بیش از ۲۰۰ کسب‌وکار رمزارز در این فضا فعالیت می‌کنند. در سال‌های گذشته نهادها برای قانون‌گذاری این حوزه ورود کردند تا اینکه قانون جدید بانک مرکزی سال گذشته اعلام شد به رمزپول اشاره کردند. گفته شد متولی رمزپول بانک مرکزی است. اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که تعریف رمزپول چیست؟ متولی تنظیم‌گری پول بانک مرکزی است. اکنون تعریفی که بانک مرکزی درباره رمزپول ارائه کرده، به نظر می‌رسد شامل رمزارزها نیز می‌شود. ما بر سر تعاریف دچار مسئله شده‌ایم که چرا بانک مرکزی رمزپول را معادل رمزارز گرفته است.»
قربانی بیان کرد: «خوشبختانه نگاه این‌طور نبوده که ۱۰۰ درصد با حوزه رمزارزها برخورد و آن را جمع کنند؛ اما حمایت خاصی هم از آن نشده است. سند بانک مرکزی باعث انتقاد بسیاری از فعالان حوزه رمزارز شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد داشته امین رمزارزها باشد و این برداشت از سمت فعالان شده است. مرکز ملی فضای مجازی هم اخیراً مصوبه‌ای ارائه کرد که از آن استقبال شد؛ اما سؤالی که وجود دارد این است که چه تضمینی برای اجرایی شدن آن وجود دارد. این در حالی است که اکنون کنترل دست بانک مرکزی است و محدودیت‌هایی از جمله سقف واریز ۲۵ میلیون تومان را اعمال کرده است. ازاین‌رو بحث ضمانت اجرایی در این زمینه مطرح است.»
چالش‌های نظام حقوقی ایران در تنظیم‌گری رمزارز
سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و مشاور کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در این جلسه درباره چالش‌های نظام حقوقی ایران در تنظیم‌گری رمزارز صحبت کرد. او گفت: «این موضوع را در شش محور کلی بررسی کردیم. اولین چالش ابهام در رویکرد حاکمیت نسبت به رمزدارایی‌ها است. علی‌رغم سندی که بانک مرکزی منتشر کرده، مرکز ملی فضای مجازی رویکردی مخالف آن اتخاذ کرده است. اختلاف دیدگاه هنوز وجود دارد. تعارض قوانین جاری و رویه قضایی، نسبت نهادهای متولی نظام اقتصادی با یکدیگر در حوزه رمزدارایی‌ها، نحوه ملاحظه و حدود صلاحیت نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی، رویکرد حمایتی نسبت به مصرف‌کنندگان، مسائل مرتبط با زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اقتصادی از جمله اختلافاتی است که در این زمینه وجود دارد.»
نبوی در ادامه مطرح کرد: «اتفاقی که در کشور افتاد سال ۱۳۹۶ اولین سند رسمی در حوزه رمزدارایی‌ها منتشر شد که شورای عالی اعلام کرد استفاده از ابزار بیت‌کوین ممنوع است؛ چون پول‌شویی توسط آن انجام می‌شود. سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی پیش‌نویسی در حوزه قانون‌گذاری رمزارزها منتشر کرد که تصویب نشد. بانک مرکزی چارچوب‌های پیشنهادی خود را اعلام کرد؛ اما به دلیل اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داشت آن را متوقف کرد. مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران تصویب کرد، در بند اول گفته شده بود استفاده از رمزارزها با قبول ریسک متعاملین مجاز است. این قدمی بود که این موجودیت‌ها شناسایی شد و با وضعیت حقوقی نسبی با آن مواجه بودیم. این بند از یک جهت می‌گفت ممنوع است و از یک جهت می‌گفتند مردم می‌توانند استفاده کنند و این تعارض وجود داشت. اینجا اولین حرکتی بود که دولت انجام داد و در مجموع آن را ممنوع اعلام کرد.»
او همچنین گفت: «سپس آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها به کار برده شد و به موجودیت‌ها با نگاه جامع‌تری نگاه شد و از رمزارز به رمزدارایی رسیدند. مصوبه ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی واژه جدیدی به اسم رمزپول را اضافه کرد. یک جا گفته می‌شود رمزپول، پول رقومی است و باید برای CBDCها به کار برده شود. این موضوع منشأ اختلاف کنونی شد. چالش دیگری که داریم بحث این است که ارز چیست. یک تعریف اقتصادی و یک تعریف حقوقی از پول داریم. در قانون مبارزه با قاچاق کالا تعریف ارز، پول رایج کشورهای خارجی است که می‌تواند به‌صورت اسکناس یا الکترونیک باشد. برخی این‌گونه برداشت کردند که رمزارز، ارز است. اگر رمزدارایی را یک موجودیت کلی در نظر بگیریم رمزپول بخشی از رمزدارایی‌ها است.»
نبوی با اشاره به اینکه با توجه به تعدد تعاریف و نبودن مرز برای تشخیص ماهیت رمزارزها، رویکردهای مختلفی از نظر حقوقی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «رویکردهای متفاوت نسبت به رمزدارایی‌ها در نظام حقوقی ایران عبارت‌اند از: تفاوت میان رمزپول و رمزدارایی، شمول احکام ارز بر رمزدارایی، رمزارز به‌مثابه ابزار پرداخت، رمزدارایی به‌مثابه کالا. تعارض در رویه قضایی هم وجود دارد. رأی دادگاه انقلاب اسلامی در پرونده کریپتولند استدلال می‌کند رمزدارایی‌ها پول رایج نبوده و برای کشورهای خارجی هم نیستند پس این موضوع خارج از تعریف است. پیشنهادهایی که برای این وضعیت می‌توان ارائه کرد این است که شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی باید یک نهاد تنظیم‌گری مستقل برای این حوزه به وجود بیاورند و نهادهایی که صلاحیت دارند وظیفه آنها مشخص شود.»
شباهت‌ها و تفاوت‌های سند بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی
مارال میرزایی، دبیر کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در این جلسه مطرح کرد: «عناوینی که در سند بانک مرکزی منتشر شده بیشتر از نوع تنظیم‌گری و نظارت است؛ اما سند کمیسیون عالی، مقررات یک فریم‌ورک و نوع فعالیت‌هاست. نگاه‌ها با هم متفاوت است. شباهت‌هایی بین این دو سند وجود دارد و اهداف مشترکی دارند. حفظ حاکمیت مالی کشور در هر دو سند تأکید شده است. همچنین در هر دو به نظم‌دهی و شفافیت، توجه به فناوری بومی و مبارزه با سوءاستفاده‌ها اشاره شده است.»
او درباره تفاوت این دو سند اظهار کرد: «سند بانک مرکزی بیشتر تنظیم‌گری اقتصادی و کنترل تبادلات رمزارزهاست، حتی برای صدور و پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی عقیده دارد همه چیز باید تحت نظارت آن انجام شود. سند شورای عالی فضای مجازی کلی‌تر است و جامعیت دارد و ایجاد بستر از استخراج تا تبادل را مدنظر قرار داده است. بانک مرکزی خیلی جاها در این سند جلوی فعالیت را به‌نوعی ترجیح می‌دهد بگیرد؛ اما این نگاه در مرکز ملی فضای مجازی وجود ندارد. استفاده از رمزارزها در سند بانک مرکزی ممنوع شده اما در سند مرکز ملی فضای مجازی به دنبال تسهیل این حوزه و تقویت زیرساخت‌ها است. بانک مرکزی نگاه کنترل مالی و نظارت دارد؛ اما مرکز ملی فضای مجازی فناوری‌های بلاکچین و رمزارز را به‌عنوان زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال می‌داند. در حوزه اختیارات بانک مرکزی تمام وظایف را محدود به خود می‌کند و نهاد دیگری را نمی‌شناسد. درحالی‌که مرکز ملی فضای مجازی برای وزارتخانه‌های مختلف نقش در نظر گرفته است.»
بانک مرکزی رگولاتور ریال است
سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره کیوسک در این جلسه بیان کرد: «این ششمین بار است که می‌خواستیم برای این حوزه کاری انجام دهیم. این سیکل ناقص طی می‌شود. اگر بانک مرکزی قرار باشد رگولاتور حوزه رمزارزها باشد بیت‌کوین همین امروز از بین می‌رود؛ زیرا تنها ۲۱ میلیون بیت‌کوین وجود خواهد داشت. این دروغ است که بانک مرکزی رگولاتور کل رمزارزهاست. بانک مرکزی رگولاتور ریال است. این فرهنگ را باید جا بیندازیم که قدرت هر نهاد چقدر است. ریال در صنعت پرداخت جهان آیا پول منعطف‌تری است یا خیر؟ ما می‌خواهیم بانک مرکزی ریال ما را منعطف‌تر کند. نهاد امنیتی حق دارد درباره پول‌شویی نگران باشد. اما تصور اینکه من فرمانده چیزی باشم که نیستم را باید از ذهن بیرون کنیم. نوشتن این مصوبه جرم بوده است. باید این را در نظر بگیریم که حدود اختیارات ما چقدر است.»
سیده مهکامه شریف‌زاد، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین اذعان داشت: «در چنین اسنادی نظر فعالان حوزه در نظر گرفته نمی‌شود. در نظام‌نامه رمزارزها که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد، نظر فعالان دخیل و تکلیف نهادها نیز مشخص بود. زمانی که فضای تعامل شکل می‌گیرد مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار می‌گیرد. بانک مرکزی از مثلث نظام‌نامه خودش خارج می‌شود. بحث رمزارزها چارچوب‌پذیر نیست. نقدی که به سند بانک مرکزی وجود دارد، انحصار محدودیت است که ایجاد می‌کند. بانک مرکزی هم هیچ‌وقت درباره این محدودیت‌ها جواب نداده است. اگر انجمن بلاکچین در این حوزه نظر ندهد پس چه کسی نظر دهد؟ کار خوب مرکز ملی این بود که پای صحبت‌ها نشست و سعی کرد نظرات کارشناسی را لحاظ کند. نباید جنگ قدرت راه بیفتد زیرا دود آن فقط در چشم کسب‌وکارها و مردم می‌رود. بانک مرکزی ضلع‌های مثلث مردم، کسب‌وکار و حاکمیت را ندیده است. مردم و کسب‌وکار را لحاظ نکرده و ازاین‌رو مورد استقبال قرار نگرفته است. بانک مرکزی تک‌روی کرد و کاری که به نظر خودش درست بود انجام داد. نگرانی ما درمورد تحریم را جواب نداد. نگرانی این بود که مردم سرمایه‌های خود را به صرافی‌های خارجی می‌بردند. از یک جایی صرافی‌های داخلی باز شد و این سرمایه‌ها به داخل بازگشت. با این سند دوباره سرمایه‌های مردم را به خارج از کشور می‌برید. اعتماد و دارایی مردم به این شکل از بین می‌رود.»
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی عنوان کرد: «در دستگاه‌های اجرایی چند نفر تصمیم می‌گیرند متنی را با کمترین هماهنگی و در کمترین زمان با سایر ذی‌نفعان مصوب کنند. هر چه زمان بیشتری صرف کنیم و با ذی‌نفعان بیشتر هماهنگی داشته باشیم بهتر است. اما این اتفاق نیفتاد. امیدواریم اتفاق به‌صورت بنیادی حل شود. در سند بانک مرکزی کاستودی را به نهاد امین ترجمه کرده‌اند که اشتباه است. کاستودی باید معاری ترجمه شود و نه نهاد امین.»
محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس بیان کرد: «چند دهه است که در تصمیم‌گیری‌ها فقط به داخل نگاه کرده‌ایم. ما به دنیا کاری نداشته‌ایم. زمانی که به تعاریف نگاه می‌کنیم که رمزارزها را چگونه تشخیص داده به نظر من پایه اشتباه‌های بعدی را می‌گذاریم. کمیسیون بورس آمریکا رمزارز را به‌عنوان اوراق بهادار و بیت‌کوین را به‌عنوان کالا شناخته‌اند. این مسیر برای کشور بهتر است که به‌عنوان اوراق بهادار به این حوزه نگاه کنیم. ما قرار است از این حوزه چه استفاده‌هایی کنیم، اگر بخواهیم آن را پول ببینیم نمی‌توانیم از آن استفاده‌ای کنیم. اما باید آن را به‌عنوان تأمین مالی ببینیم. ما در حال حرکت به سمت محدودیت‌های بیشتر هستیم. ما باید به تأمین مالی پروژه‌ها کمک کنیم. ما فقط صرافی و ترید را در نظر گرفتیم. بلاکچین بدون مرز است و نمی‌توانیم آن را محدود کنیم.»
کریمی از سازمان امور مالیاتی گفت: «ما تفاوتی بین اشخاصی که در حوزه رمزدارایی کار می‌کنند با سایر اشخاص قائل نمی‌شویم. اشخاص مکلف هستند وظایف خود را در این زمینه انجام دهند و رسیدگی‌های مالیاتی آنها انجام می‌شود. بر اساس مصوبه ۱۴۰۲ فعالان این حوزه در تجارت خود با رمزارز اگر برگشت ارز داشته باشند می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.»
تعریفی که از رمزپول شده همان رمزارز است
حمیدرضا نوروزی، معاونت اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این جلسه اظهار کرد: «من اخیراً وایت پیپر بیت‌کوین را مطالعه کردم. در این وایت‌پیپر ساتوشی گفته بیت‌کوین پول الکترونیک همتا به همتا است. عبارتی که برای آن به کار برده شده گفته پول است. ما ۱۷ نسخه از این سند تنظیم‌گری داشتیم. دوستان می‌توانند آن سندها را با سند اخیر بانک مرکزی مقایسه کنند. در روزهای اول نهادهای امین را جور دیگر دیده بودیم؛ اما اکنون صرافی‌ها هم می‌توانند نهاد امین باشند. وظایف پول هم پیدا شده است. برخی اشخاص برای خریدوفروش خانه هم از تتر استفاده می‌کنند. در دنیا همه چیز باز نیست و محدودیت‌هایی وجود دارد. این ۱۷ نسخه به‌سختی انجام شد و نظرات دوستان را گرفتیم. ما سعی کردیم موضوعات بازار سرمایه را هم در نظر بگیریم و بعد از نظر آقای قاسمی آن را اصلاح کردیم. این نسخه با رأی تمام اعضای هیئت عالی ارائه شد. ما با شخصی که قانون را نوشته صحبت کردیم. به‌صراحت می‌گویم تعریفی که از رمزپول شده همان رمزارز است. بین CBDC با رمزپول یا همان رمزارز تفکیک قائل شده است. بانک مرکزی قائل به این است که این فضا پیچیده و مخاطره‌آمیز است. ما سعی کردیم در مقدمه این سند مردم را نسبت به این حوزه هشیار کنیم.»
سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان گفت: «تعریف پول در قانون مشخص است و بر اساس آن، ارزهای کشورها تعریف شده است. تعریف فنی پول قرارداد اجتماعی است. بین ما پذیرفته می‌شود و ارزش کالاها را با آن می‌سنجیم. می‌توانیم برای واسطه مبادله یا ذخیره ارزش استفاده کنیم. می‌توانیم بگوییم تتر پول است؛ اما آیا برای چیزی مثل تتر می‌توانیم تنظیم کنیم که مردم چگونه آن را استفاده کنند؟ کسب‌وکاری که دارد قانونی استفاده می‌کند را می‌بندیم و زیرزمینی می‌کنیم.»
در انتها فرشاد صباحی از مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تفاوت میان این مرکز و بانک مرکزی مطرح کرد: «باید این فرق را قائل شویم که مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌گذار کلان است و بانک مرکزی یک تنظیم‌گر بخشی است، همان‌طور که سازمان بورس یک تنظیم‌گر بخشی است.»
