راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد / بانک مرکزی موظف به ایجاد زیرساخت برای عرضه رمزدارایی شد

آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در جلسه مورخ 6 مهر 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در 13 ماده تصویب شد و حالا محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی این آیین‌نامه را ابلاغ کرد.

در ماده یک این آیین‌نامه، معانی اصلاحات فناوری دفترکل توزیع‌شده، داده رقومی (دیجیتالی) و ارزش رقومی (دیجیتالی) رمزدارایی، استخراج رمزدارایی، مراکز استخراج رمزدارایی عادی و مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ‌مقیاس آورده شده است.

بر اساس این ماده، فناوری‌‌ای که با استفاده از روش‌های اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می‌دهد اطلاعات دفترکل بین آنها به‌صورت کامل، همگام و تقلب‌ناپذیر، توزیع شده را فناوری کل توزیع‌شده می‌نامند. گفتنی است هرگونه تغییر در اطلاعات دفترکل باید بین دارندگان آن به‌روزرسانی شود.

داده رقومی نیز در این ماده این‌طور تعریف شده: «موجودیت دیجیتالی که امکان نسخه‌برداری از آن وجود دارد و در زمان ارسال فرستنده چیزی از دست نمی‌دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می‌آورد.»

ارزش رقومی هم به‌معنای موجودیت دیجیتالی است که امکان نسخه‌برداری از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست می‌دهد تا گیرنده به آن دست پیدا کند.

چهارمین مفهوم این ماده، رمزدارایی است که الگوی ساخت نشان حساب، خلق و تسویه ارزش دیجیتالی برپایه دفتر کل توزیع‌شده است و قیمت آن برمبنای پول رایج کشورها ثابت یا متغیر است. نرخ آن هم در بازارهای متمرکز و غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

در این ماده استخراج رمزدارایی‌؛ یعنی خلق رمزدارایی به‌صورتی که کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع‌شده به‌ازای اثبات انجام فعالیت پردازشی یا بر اساس دیگر پروتکل‌های اجماع، امکان به‌روزرسانی دفترکل آن شبکه تراکنش‌های صحیح را فراهم می‌آورد و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج‌شده و کارمزدهای تعیین‌شده روی هر تراکنش را دریافت می‌کند.

این آیین‌نامه شخصیت حقوقی سرمایه‌گذار مجوزدار را به‌عنوان مرکز استخراج رمزدارایی عادی معرفی می‌کند و مراکزی که به‌صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا به استخراج می‌پردازند و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌کنند را مرکز استخراج بزرگ‌مقیاس می‌نامد.

ماده دوم آیین‌نامه هفت تبصره دارد. بر اساس تبصره‌های این ماده، وزارت صمت موظف است اطلاعات  دریافت‌کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. این وزارتخانه همچنین می‌تواند در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز مذکور را به سازمان‌های مناطق مربوط بر حسب مورد واگذار کند.

در این ماده تأکید شده صدور مجوز استخراج رمزدارایی با هماهنگی وزارت نفت و نیرو انجام می‌شود: «صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو، و برای متقاضیان گاز و سوخت فسیلی با هماهنگی وزارت نفت انجام می‌شود.»

تبصره پنجم هم تأکید کرده که پهنه‌بندی جغرافیایی برای تعیین اولویت محل استقرار مراکز استخراج رمزدارایی و اتخاذ  مزیت قیمت انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود.

در تبصره ششم آمده است هرگونه واگذاری یا تغییر در تعداد و نوع تجهیزات استخراج رمزدارایی باید به‌صورت دوره سه‌ماهه در سامانه وزارت صمت ثبت و در ادامه مجوز استخراج‌کننده اصلاح شود.

در تبصره هفتم با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته‌ شده: «بر اساس این تبصره، شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزدارایی‌ها با رعایت ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1386 و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و ابلاغ خواهد شد.»

در ماده سوم آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و نفت مکلف شده برای مدیریت بهینه مراکز استخراج و با هدف کاهش استخراج غیرمجاز، دستورالعمل تأسیس مراکز استخراج بزرگ‌مقیاس را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه تدوین کند.

در ماده چهارم آیین‌نامه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شده با همکاری وزارت نیرو، نفت، صمت و ارتباطات و  فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای واردات  تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین کند.

در ماده پنجم نیز تأکید شده استفاده از انشعاب برق یا گاز مخصوص سایر مصارف، ممنوع است.

در ماده ششم یک‌تبصره‌ای، شوراهای تأمین استان و شهرستان، وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و اطلاعات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف‌اند در شناسایی و برخورد با مراکز و تجهیزات غیرمجاز با وزارت نیرو و نفت و امور اقتصادی همکاری کنند.

بر اساس تبصره این ماده نیز آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با تعامل و تبادل مستمر اطلاعات با وزارت نیرو و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اقدامات لازم را برای استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزدارایی انجام دهد و موارد شناسایی‌شده را به همراه محدوده جغرافیایی محل انجام استخراج برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز به وزارت نیرو ارسال کند.

ماده هفتم آیین‌نامه روش‌های مجاز تأمین برق را عنوان کرده است. بر اساس تبصره‌های این ماده، قیمت متوسط ریالی برق صادراتی بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما به‌صورت سه‌ماهه توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود و تعرفه نرخ گاز هم پس از اعمال عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش‌ افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما تعیین خواهد شد.

بر اساس تبصره دوم این ماده، بانک مرکزی موظف شده با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس ماده هشتم آیین‌نامه، دو وزارتخانه نیرو و نفت باید زمان‌های محدودیت شبکه برق و گاز استخراج‌کنندگان موضوع ماده 7 این آیین‌نامه را هر سال ابلاغ کنند و شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه‌ها هم موظف‌اند میزان مصرف برق و گاز مراکز را به‌ویژه در دوران محدودیت اندازه‌گیری کرده و در صورت عدم رعایت، برق و گاز این واحدها را قطع کنند.

در ماده نهم به متخلفان اشاره شده است. بر این‌ اساس در صورتی که تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی صورت گیرد، افراد متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

بر اساس ماده دهم، کشف و شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزدارایی به‌صورت غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق‌الکشف از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

در ماده یازدهم هم مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را  بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین مالیاتی خواهند شد.

در ماده دوازدهم نیز تأکید شده دستورالعمل شرایط معاملات، انتقال سود سهم‌الشرکه، عایدات سرمایه و برگشت اصل سرمایه خارجی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در طرح استخراج رمزارزش توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ می‌شود.

در آخرین ماده آیین‌نامه استخراج رمزدارایی آمده که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط پیشین در مورخ 13 مرداد سال 1398 به‌استثنای بند یک و نیز تصویب‌نامه مورخ 30 مهر سال 1399 رسماً لغو می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت