پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز ملی فضای مجازی: چیزی به اسم سند بانک مرکزی وجود ندارد
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در واکنش به اقدام بانک مرکزی در راستای رونمایی از سند رمزپول اعلام کرد که چنین سندی وجود ندارد
نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه رمزارز پیرامون پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها امروز ۲۷ آذرماه در مرکز ملی فضای مجازی با حضور امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی این مرکز و جمع زیادی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی زیست‌بوم رمزارز و رمزدارایی برگزار شد. در این هم‌اندیشی، فعالان این حوزه پیرامون پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور در حال بررسی است، نظرات خود را بیان کردند.
فعالان این حوزه در این نشست اعلام کردند برای فعالیت در این حوزه نیاز است در سند ساماندهی رمزارزها مباحثی همچون تبیین بحث انتشار رمزارزها، مقابله با سیاست‌های غلط، ضمانت اجرای این سند، استفاده از ظرفیت سندباکس و ایجاد ضمانت اجرایی مصوبات آن، اصلاح تعاریف و جلوگیری از ابهامات، ایجاد وحدت رویه و حذف موازی‌کاری در تنظیم‌گری سایر نهادها در این حوزه، تعیین تکلیف برای دستورالعمل‌های سابق، ایجاد نقش برای نمایندگان بخش خصوصی، حمایت از کسب‌وکارها به‌صورت مشخص، تعیین تکلیف برای بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد، ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، مقابله با منافع شخصی و دستگاهی و … در نظر گرفته شود.
همچنین در ادامه، علاوه بر تأکید بر وفاق بخش خصوصی در کلیات این سند، تفکیک وظایف و تقسیم کار ملی، حمایت از حقوق کاربران در حوزه رمزدارایی‌ها، غیرقابل‌تفسیر بودن مواد آن، تبیین راه‌حل رفع اختلافات در این حوزه و تأکید بر مترقی بودن این سند از جمله نقاط قوت مورد اشاره توسط فعالان این بخش بود.
نظام‌نامه «رمزارز» اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا مطابق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ۴ بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است و ۸ دستگاه به وزارت اقتصاد و امور دارایی به‌عنوان متولی طراحی آن کمک کردند که پس از تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور، تشریفات ابلاغ آن طی شده و این سند برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست عنوان کرد: «یکی از چالش‌های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست‌بوم است که مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی‌کاری در این حوزه جلوگیری شود.»
او با اشاره به این که پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: «در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه (قوه قضاییه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی) همکاری کرده و به وزارت اقتصاد کمک کرده‌اند تا پیش‌نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.»
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید به اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: «مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه‌ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد تا با تعامل با تمامی ذی‌نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.»
دلیریان تصریح کرد: «محل تصویب این سند بر اساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است؛ بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.»
وی با بیان این که این سند هم اکنون در مرحله بررسی نهایی است، اظهار داشت: «مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمزارزها حوزه‌ای راهگشا در بسیاری امور است؛ بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهم‌ترین چالش این حوزه از جمله موازی‌کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.»
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر این که توسعه این زیست‌بوم هم‌زمان با پاسخ به دغدغه‌های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مدنظر است، افزود: «پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تأمین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می‌کند، مصوب خواهد شد.»
دلیریان در پایان گفت: «این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه‌های فعال در کشور برای تنظیم‌گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.»
در سند ساماندهی رمزارزها اصل بر آزادی و توسعه است
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در این نشست اظهار کرد: «مرکز ملی فضای مجازی به زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و بر همین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.»
او با اشاره به این که باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: «در این سند اصل بر آزادی و توسعه است؛ بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیرمجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.»
سیاح با بیان این که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغال‌زایی تأکید دارند نگاهی توسعه‌ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: «در این سند سعی بر آن است که سیاست‌ها به‌صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تبیین شود و باتوجه‌به این که فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناورهای هویت‌گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مدنظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.»
او با اشاره به این که سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: «این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.»
سیاح با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی به‌صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست‌ها جلوگیری کند، بیان کرد: «این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهم‌ترین هدف آن تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.»
او بیان کرد: «در این سند، شورای ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و ارائه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.»
سیاح همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: «هدف ما این است که حوزه رمزارزها قانونمند، آزاد و نظارت‌پذیر شود و این حوزه در راستای منافع کشور در به کار گرفته شود. اگر کسی بخواهد در مقابل شفافیت و قانونمندی بایستد و استفاده از این فناوری را دچار خطر و زیرزمینی کند، برخورد خواهیم کرد.»
سیاح در پایان این نشست درباره سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها گفت: «چیزی به اسم سند بانک مرکزی نداریم؛ چراکه فرایند تصویب سند به این شکل است که پیش‌نویس سند باید به مرکز ملی فضای مجازی داده می‌شد تا ما آن را بررسی کنیم. اما ازآنجاکه این سند به ما داده نشده، از نظر قانونی چیزی به اسم سند بانک مرکزی در این حوزه وجود ندارد. ما اجازه نمی‌دهیم کسی از قانون تخطی کند.»
لازم به ذکر است که اخیرا بانک مرکزی سندی را تحت عنوان چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرد که با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی همراه بود و در این راستا بانک مرکزی به طور جدی وارد تنظیم‌گری این حوزه شد، اما حالا به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی قصد دارد وارد جنگی تمام عیار با بانک مرکزی در این مسیر شود.
