پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از روز، ۲۴ آذرماه، بازار ارز برای معاملات تجاری به‌طور رسمی آغاز به کار کرد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما با نرخ‌های توافقی اقدام به انجام معامله کنند. این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت بازار ارز تجاری و تسهیل روند مبادلات تجاری بین صادرکنندگان و واردکنندگان اتخاذ شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، اقدام مذکور با هدف تکمیل اقدامات صورت‌گرفته برای ایجاد بازار ارز تجاری کشور صورت گرفته و گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان نیز از طریق هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار ارز تجاری ورود کرده و معاملات خود را آغاز کرده‌اند.
این تصمیم، در راستای بازتعریف مسیرهای مبادلات ارزی، منجر به این شده که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را واگذار می‌کنند ملزم هستند ارز خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان مشمول، شامل شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ یکم بهمن‌ماه 1403 موظف هستند از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری اقدام کرده و تعهدات خود را رفع کنند. در این راستا همچنین واردکنندگانی که تخصیص ارز آنها از طریق مرکز مبادله ارز و طلا صورت می‌گیرد، از تاریخ یکم بهمن‌ماه 1403 ملزم به خرید ارز از طریق بانک‌های عامل از بازار ارز تجاری خواهند بود. این اقدام بانک مرکزی همچنین با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، صورت گرفته است.
بررسی تاریخچه سامانه نیما
از بهمن‌ماه سال 1396 زمزمه‌هایی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی در ایران به گوش رسید و در ادامه، بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1397 از سامانه نیما رونمایی کرد. سامانه نیما مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است که هدف اصلی آن سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات اعلام شده بود. توسعه این سامانه با توجه به ایجاد شکاف‌های عمیق بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به شدت مورد توجه قرار گرفت؛ شکافی که موجب نگرانی بسیاری از بازرگانان و تجار واردکننده شده بود. این موضوع سبب شد روند توسعه این سامانه سرعت بیشتری گرفته و نقش مؤثری را در کنترل نرخ ارز ایفا کند.در سال 1396 خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایه ارزی از کشور، که حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد شده بود، دو دلیل عمده داشت؛ بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کالاها. این وضعیت بیانگر این بود که یا صادراتی صورت نگرفته و یا کالاها به‌عنوان واردات ثبت سفارش شده اما هیچ‌گاه وارد کشور نشده بودند. در این بین، قاچاق کالاها نیز به عنوان عامل دیگری به تشدید مشکلات ارزی منجر شد. این موارد سرآغازی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی درباره نظارت دقیق‌تر و ایجاد سامانه نیما بود تا از طریق آن فرآیند تجارت ارزی شفاف‌تر و به‌صورت قانونی پیاده‌سازی شود. سامانه نیما همچنین به بانک‌ها اجازه داد تا پس از گرفتن تعهد از واردکنندگان، درخواست‌های ارزی آنها را به صورت حواله ثبت کرده و از طریق صرافی‌های مجاز اقدام به تأمین ارز برای واردات کنند.
در ادامه اعلام بانک مرکزی از حذف ارز نیمایی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در واکنش به موضوع قیمت‌گذاری دستوری در فضای مجازی، بیان کرد: «قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.»
همتی افزود: «بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»
این در حالی است که در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله‌ای اندک نسبت به بازار غیررسمی رشد کرد و نوسانات کمتری داشت. این سیاست به نوعی به کاهش انگیزه برای صادرات و بازگشت ارز کمک کرد و همچنین تقاضای وارداتی و بیش‌اظهاری‌ها را کاهش داد. این رویکرد در مدیریت بازار ارز در دوره‌های بحرانی، از جمله سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به‌عنوان اهرمی مهم مورد استفاده قرار گرفت.
سامانه نیما اصلاً بازار نبود
برخی از کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست جدید هشدار می‌دهند و معتقدند در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها تغییر کند، اما بسیاری از اقتصاددانان از مزیت‌های مختلف بازار ارز تجاری سخن می‌گویند. در این راستا، روزنامه فرهیختگان درباره بازار ارز توافقی با دو کارشناس در این حوزه گفت‌وگو داشته است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
مجید شاکری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت که بازار ارز توافقی پدیده‌ای نیست که به دلیل تغییرات سیاسی مانند آمدن یا نیامدن ترامپ به وجود آمده باشد. او توضیح داد که زیرساخت این بازار از حدود یک سال و نیم پیش در مرکز مبادله آغاز شده است و چیزی به‌مراتب پیشرفته‌تر از سامانه حراج ساده است. این بازار نیازمند مجموعه‌ای از نهادسازی‌ها برای ایجاد محیطی امن، شفاف و همگن بوده است. شاکری تأکید کرد که سامانه نیما، که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، اصلاً بازار محسوب نمی‌شد؛ بلکه صرفاً مکانی برای اظهار قیمت معاملات ارزی طرفین بود. او ادامه داد که در این سامانه، سقف قیمتی برای معاملات تعیین نشده بود و بعد از سال ۱۴۰۱، این سقف اعمال شد، اما همچنان قیمت تمام‌شده برای واردکنندگان با وجود هزینه‌های جانبی، تقریباً معادل نرخ بازار آزاد بود.
او افزود که بازار ارز توافقی می‌تواند بسیاری از فرایندهای غیررسمی و پرهزینه گذشته را از بین ببرد؛ از جمله فعالیت‌هایی مانند فروش کوتاژها یا سهمیه‌های غیرواقعی ارز که به نوسانات ارزی منجر می‌شدند. او خاطرنشان کرد که در این سیستم، صادرکنندگان می‌توانند ارز ناشی از صادرات خود را به بانک‌های رسمی بسپارند و در چارچوبی شفاف معامله کنند. شاکری به نمونه‌ای از این مشکلات اشاره کرد و گفت که در گذشته، نوسانات ارزی بزرگی ناشی از این فرآیندهای غیرشفاف رخ داده بود، مانند نوسانات تیرماه سال ۱۳۹۹. او در ادامه تاکید: «برخی افراد می‌گویند افزایش سقف نیما سبب شده قیمت بازار آزاد کاهش پیدا کند یا تثبیت شود چون انگیزه صادرکننده از صادرات بیشتر شده است. این حرف دقیق نیست؛ این حرف در ابتدای زمان تعیین سقف که هنوز افراد راه فرار آن را پیدا نکردند صحیح است، اما زمانی که دو سال گذشته و همه راه فرار را پیدا کردند، این جمله خیلی دقیق و درست نیست.»
افزایش نرخ رسمی محصول تورم است نه عامل آن
همچنین، مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان اظهار داشت که افزایش نرخ رسمی ارز و برداشتن سقف آن لزوماً به معنای افزایش تورم نیست. او تأکید کرد که این اقدامات خود نتیجه تورم بالای چند سال اخیر هستند و تثبیت نرخ ارز در گذشته تنها منجر به جهش‌های بزرگ‌تر در آینده شده است. دارابی به تاریخچه تثبیت نرخ‌های پایین مانند ۴۲۰۰ تومان و ۱۲ هزار تومان اشاره کرد و توضیح داد که این رویکردها نه‌تنها پایدار نبودند، بلکه به صادرات آسیب زدند و واردات را تشویق کردند. به گفته او، تثبیت نرخ ارز فشار بیشتری بر موازنه پرداخت خارجی وارد می‌کند، زیرا تقاضا را افزایش می‌دهد و انگیزه صادرکنندگان را برای بازگشت ارز کاهش می‌دهد.
دارابی همچنین به ارتباط میان نرخ ارز و تورم اشاره کرد و گفت که افزایش نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها شود. او توضیح داد که تولیدکنندگان، که پیش‌تر قیمت‌های خود را بر اساس نرخ نیمایی تعیین می‌کردند، ممکن است با افزایش نرخ ارز قیمت‌های خود را بالا ببرند. با این حال، این افزایش معمولاً موقتی است، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود به نرخ‌های غیررسمی متکی هستند و به همین دلیل قیمت‌ها به تدریج تعدیل می‌شود. او افزود که تورم، برخلاف تصور عمومی، محصول عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و مشکلات ساختاری در تولید و توسعه است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت.
او تأکید کرد که نرخ ارز باید تابع شرایط واقعی اقتصادی باشد و تثبیت مصنوعی یا دستوری آن کارساز نخواهد بود. دارابی در ادامه تصریح کرد که فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی باید به حد معقولی برسد، زیرا این فاصله بزرگ، همچنان به بازار غیررسمی اجازه فعالیت می‌دهد.
اهمیت راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توافقی
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در راستای به وجود آمدن این تغییر با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت‌وگویی داشته است. در این گفت‌وگو، شکوری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توافقی، این اقدام را یکی از گام‌های موثر در جهت تسهیل فرآیندهای اقتصادی و بهبود گردش ارزی کشور دانست. به گفته او، این اقدام می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش موانع پیش روی صنایع و فعالان اقتصادی، تأثیرات مثبتی بر رشد و پویایی اقتصاد داشته باشد.
شکوری با تأکید بر اهمیت تصمیمات تسهیل‌گرانه افزود: «اقتصاد همواره از تصمیماتی که در راستای ساده‌سازی و تسهیل فرآیندها اتخاذ می‌شوند، استقبال می‌کند. این تصمیمات، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌توانند تأمین منابع ارزی را تسریع کرده و از صنایع حمایت کنند.» او همچنین خاطرنشان کرد که مرکز مبادله ارز توافقی می‌تواند به افزایش شفافیت و روان‌سازی دسترسی به ارز کمک شایانی کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به مشکلات گذشته اظهار داشت: «در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی مانند الزام فروش ارز به نرخ نیمایی و تعدد بخش‌نامه‌ها و سامانه‌های معاملاتی، چالش‌های متعددی را برای صادرکنندگان و تجار ایجاد کرده بود. این سیاست‌ها، علاوه بر کاهش جذابیت صادرات، باعث سردرگمی و ایجاد موانع اضافی برای فعالان اقتصادی شدند.»
او در ادامه بیان کرد: «اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی نیز بازار رقابتی ارز را دچار اختلال کرد. پیش از این، صادرکنندگان و تجار می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله کنند، اما دخالت‌های دولت در این فرآیند، تعادل بازار را برهم زده و به نظم آن آسیب وارد کرد.»
گرچه ارز نیمایی از روز اول با هدف شفاف‌سازی بازار ارز و کاهش شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد آغاز به کار کرد، اما حالا دیگر به پایان مسیر رسیده است و با تصمیم اخیر بانک مرکزی و شروع بازار ارز معاملات تجاری با نرخ توافقی، عملاً ارز نیمایی به تاریخ پیوست و جای خود را به مکانیزم جدیدی داده است.
