پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزهای گذشته صنعت بیمه با چالشی دیگر در رابطه با تعامل دو طیف شبکه فروش و تجمیع‌گران فروش و مقایسه آنلاین بیمه رو‌به‌رو بود؛ ماجرایی ساده که به سبب دلایلی خاص و ماسبقی که در صنعت همواره از نحوه تعامل این دو گروه در جریان بوده است، می‌رفت به بحرانی جدی تبدیل شود. آیا برای رسیدن به نقطه پایان این بحران‌های مداوم راهکاری نیست؟
اختلاف‌ها بالا گرفت
در روزهای پایانی آخر هفته گذشته بود که بیمه آسیا طی نامه‌ای خطاب به گروه نمایندگان خود خواست تا مشخص شدن برخی سازوکارهای فروش از سوی آیتول، یکی از اگریگیتورهای بیمه‌ای، استفاده از این پلتفرم فروش را به حالت تعلیق درآورند. با همان دلیل همیشگی که استفاده از حجم وسیع داده‌های مشتریانی که در اختیار برخی کسب‌و‌کارهای برخط بیمه ای قرار دارد، می‌تواند توازن بازار فروش را به هم بزند و چالشی بزرگ باشد برای شبکه فروش و نمایندگانی که در همه این سالها بار سنگین صنعت بیمه را به دوش کشیده‌اند.
حرکت بیمه آسیا در زمانی انجام شد که این شرکت رونمایی از سامانه فروش خود به نام «آسیا سبا» را در برنامه داشت، سامانه‌ای که صدور آنلاین بیمه‌نامه به صورت مستقیم از سوی این شرکت بیمه را برای شمار فراوان بیمه‌گزاران آن تسهیل می کرد.
قاعدتاً صنعت بیمه با این تصمیم بزرگ از سوی شرکت بیمه‌ای در قد و قامت آسیا باید منتظر حواشی بعد از آن می‌ماند. اتفاقی که با واکنش آیتول و حذف بیمه آسیا از روی درگاه اینترنتی خود و به بهانه نارضایتی کاربران همراه شد و واکنش‌های بسیاری را به دنبال خود آورد.
بعد از این جریان بود که شرکت‌های بیمه دیگر نیز به میانه میدان آمدند و در روزهای آخر سال که به‌طبع همه کسب‌و‌کارها درگیر تعاملات روزهای پایانی اسفند و … هستند در خطاب به شبکه فروش آنلاین این عده را برای مشخص کردن سازو‌کار یکسان فروش با شبکه سنتی و دور شدن از فرصت‌هایی نظیر تخفیف و … برحذر داشتند.
بیمه آرمان و بعد از آن بیمه دی از شرکت‌هایی بودند که در همراهی با اقدام بیمه آسیا وارد میدان شدند و اگریگیتورهای بیمه‌ای را برای اصلاح فرایندهای عملیاتی‌شان مورد خطاب قرار دادند؛ چالشی که هر چند بعد از گذشت چندروز به مراتب حل شد و دوباره به حاشیه رفت اما موضوع همیشگی توجه به اختلاف مدل کسب و‌کاری دو طیف فروش آنلاین و آفلاین و نیاز به تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌های جامع را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
سازوکاری باید و قانونی درست
طبق نظریه «کنش متقابل نمادین» کنش هر فرد همواره در نسبت مستقیم یا غیرمستقیم با محیط اجتماعی او اتفاق می‌افتد. به این معنی که هیچ کنشی در خلأ روی نمی‌دهد و همواره در ارتباط با محیط پیرامونی آن کنشگر به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب می‌توان گفت که کنش و واکنشی که در جامعه و بین افراد در جریان است، یا به طور مستقیم پاسخی به یک کنش مشخص است و یا پیامدی ناخواسته در این میدان اجتماعی.
بنابراین، در چنین بستری واکنش‌ها الزاماً مطابق با پیش‌بینی‌ها و مطلوبیت‌های ذهنی اشخاص روی نمی‌دهد و واقعیت‌های اجتماعی و عینی هستند که سمت‌وسوی این کنشگری‌ها را مشخص می‌کنند؛ موضوعی که می‌توان عینیت آن را در فضای نسبتاً ملتهب امروز رابطه شرکت‌های بیمه و شبکه فروش آنلاین مشاهده کرد.
هنگامی که سازوکارهای یک تعامل سازنده و فعالیت در بستری جدید از سوی نهاد ناظر تعیین و تعریف نشده باشد به حتم وقوع چنین کنش‌ها و به تبع آن واکنش‌هایی نیز دور از انتظار نیست.
نیاز به ایجاد فضایی مناسب برای تعامل
امروز آنچه بیش از هر موضوع دیگری باعث اختلاف میان شبکه فروش سنتی و کسب‌و‌کارهای نوپاست، عدم توجه به تفاوت ساختاری مدل کسب‌و‌کاری این دو طیف و موضع‌گیری نهادی است که اساس تصمیم‌گیری و تعامل با این دو گروه متفاوت از هم را همچنان بر پایه قوانینی قدیمی بنا گذاشته است.
چه‌بسا امروز قوانینی در صنعت بیمه کشور برای فعالیت شرکت‌های نوپا یادآوری می‌شوند که تاریخ وضع آن به دوران دور برمی‌گردد یا افرادی در پیکره نهاد ناظر مشغول به وضع و اصلاح قوانین هستند که به سبب فعالیت در ساختار سنتی بیمه در برابر تغییرات اساسی و بنیادی، مقاومت و سخت‌گیری‌های خاص خود را دارند که این موضوع یا از عدم آگاهی به روند کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری‌های روز نشئت می‌گیرد یا مانند روالی که در دنیا شاهد هستیم، از وابستگی به ساختارهای سنتی بیمه و مقاومت در برابر تغییرات و تضاد منافع برای بازیگران سنتی صنعت.
واضح است که رگولاتور وظایفی از جنس حاکمیت دارد. به همین سبب وضع چهارچوب‌ها و مرزهایی برای کنترل‌گری حداکثری را از مسئولیت‌های خود می‌بیند و طبیعی است که نهاد ناظر در جایگاه حاکمیت حاضر سعی دارد همواره نقش قدرتمند خود را حفظ کند و به‌راحتی تغییر رویکردهای جدید را نپذیرد، ولی ادامه این مسیر حاکمیت صرف نمی‌تواند چاره‌ساز صنعتی باشد که هر روز و هر لحظه در تیررس تحولات روز دنیا قرار دارد و هر لحظه در بحرانی از تعامل بین دو گروه کهنه‌کار فروش با همه سابقه فعالیت در صنعت و دسته نوآوران است.
به این سبب بازنگری در قوانین با تشکیل کارگروه‌هایی از گستره فعالان دو طیف سنتی و کسب‌و‌کارهای نوپا، بازیگران اصلی صنعت از پیکره بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه از نیازهای روز صنعت بیمه است؛ چراکه تنها راه شکستن دیوارهای بلند فاصله‌ساز، تعامل و هم‌صحبتی است؛ نه تقابل و مقاومت.