پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حوزه رمزارزها با سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها به سرنوشت ماینینگ دچار می‌شود؟
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران؛ عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور؛ سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو و سجاد باقری، مدیر اجرایی بینوست در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها اظهار نظر کردند
رمزارزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های فناوری مالی قرن اخیر، نقش پررنگی در تحول اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند. این فناوری، علاوه بر پتانسیل ایجاد تغییرات ساختاری در نظام‌های مالی سنتی، سؤالات و نگرانی‌های بسیاری را در زمینه امنیت، شفافیت، و مقررات‌گذاری به وجود آورده است. در ایران نیز، گسترش سریع رمزارزها و استقبال مردم از آنها، توجه ویژه نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌ساز را به خود جلب کرده است.
مسئولان دولتی اخیراً در رویدادها و نشست‌های مختلف، به میزان قابل‌توجهی درباره رمزارزها و لزوم قانون‌گذاری این حوزه اشاره کردند و گفته شد که در آذرماه، خبرهایی در این مورد به گوش فعالان خواهد رسید. با اینکه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود اشاره کرد که قانون‌گذاری حوزه رمزارزها کار سختی است، سرانجام ۱۷ آذرماه بود که سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر شد. در این سند به نکات مختلفی درباره قوانین مربوط به رمزارزها اشاره شده که هم‌زمان امیدواری فعالان این حوزه را افزایش داده و از طرفی هم نکات مبهم این سند انتقاداتی را نسبت به آن ایجاد کرده است.
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران؛ عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور؛ سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو و سجاد باقری، مدیر اجرایی بینوست در گفت‌وگو با راه پرداخت، نظر خود را درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها بیان کردند که در ادامه گزارشی از آن را می‌خوانید.
تمام دارایی‌های رمزارزی باید تحت نظارت شرکت‌های تابع بانک مرکزی باشند؟
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران درباره این سند گفت: «در سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها، قسمتی که درباره کاستودی و نهاد امین دارایی صحبت شده، به نظر می‌رسد منظور این است که شرکت‌هایی که تابع بانک مرکزی هستند نگهداری رمزارزها را انجام دهند. این موضوع از نظر فنی بسیار خطرناک است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌خواهد کیف پول کاربران هم تحت نظر این شرکت‌ها باشد و آنها کیف پول مستقل نداشته باشند. صرافی‌ها هم باید از خدمات یکی از این شرکت‌ها استفاده کنند و دارایی‌ها توسط آنها نگهداری شود.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «به نظر من، مردم حاضر نیستند تحت چنین شرایطی کار کنند و اختیار دارایی رمزارزی خود را نداشته باشند. اگر این اتفاق بیفتند، کسب‌وکار صرافی‌ها از بین خواهد رفت و این حوزه به سمت زیرزمینی شدن می‌روند. به عنوان مثال، خریدوفروش‌ها در کانال‌های تلگرامی انجام خواهد شد که آسیب‌های زیادی را در پی خواهد داشت. در این صورت، بانک مرکزی به هدفی که دارد، نخواهد رسید. زمانی که قوانینی نوشته می‌شود که قابل اجرا نیست، برای هر دو طرف آسیب‌زا خواهد بود و این به یک بازی باخت – باخت تبدیل می‌شود.»
مشتاق درباره استفاده از مفهوم رمزپول بیان کرد: «همه متخصصان می‌دانند این واژه به معنی CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی است. بااین‌حال، بانک مرکزی در این سند، رمزپول‌ها را به معنی رمزارزها تفسیر کرده است. من فکر می‌کنم معنی رمزپول که در قانون بانک مرکزی (نه در این سند) به آن اشاره شده، CBDCهای مختلف، مثل CBDCچین، CBDC روسیه و … و همچنین ریال دیجیتال را از این بحث جدا کرده است. رمزپول به معنی تمام این موارد است و بانک مرکزی مسئولیت روابط بین این موارد که پول رسمی کشورها بوده را برعهده دارد.»
او ادامه داد: «از طرفی، سیستم مجوزدهی باعث تحریم سازمان‌های مختلف می‌شود. سیستم کاستودی نیز که در این سند آورده شده، از نظر فنی بسیار خطرناک است و امکان هک آن وجود دارد. هک آن هم با هک بانک‌های تجاری که اتفاق می‌افتد بسیار متفاوت است. در این مورد، نه‌تنها اطلاعات مشتری، بلکه تمام دارایی از بین می‌رود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این موضوع توجه نکرده است.»
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران درباره خطر زیرزمینی شدن بازار رمزارزها عنوان کرد: «همچنین، سیستم کاستودی باعث می‌شود عملاً مردم از این حوزه استفاده نکنند و در نتیجه یک بازار زیرزمینی وحشتناک به وجود بیاید. به عنوان مثال، در موضوع ماینینگ ما سال‌ها خواستار ایجاد مقررات معقول بودیم تا ماینینگ قانونی مسیر رشد طبیعی خود را داشته باشد. اما مقرراتی برای این حوزه گذاشتند که در حال حاضر ماینینگ قانونی در ایران زیر ۴ مگاوات است و بسیاری از فعالان کسب‌وکار خود را تعطیل کردند. در ایران دیگر ماینینگ به‌صورت قانونی خیلی وجود ندارد و اکنون ۱۴۰۰ مگاوات ماینینگ زیرزمینی به‌صورت تک دستگاه که بین میلیون‌ها نفر از مردم پخش است، وجود دارد. آن زمان وزارت نیرو می‌گفت ما توان پیدا کردن همه اینها را داریم، اما زمانی که با واقعیت روبرو شدند متوجه شدند نمی‌توان این کار را انجام داد. امیدوارم قانون‌گذاری حوزه رمزارزها هم به این مسئله دچار نشود.»
بیش از ۲۰ سند دیگر برای تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها در حال تدوین است
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور درباره سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها توضیح داد: «عطف به قانون بانک مرکزی، تهیه سند حوزه رمزپول‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. همچنین بانک مرکزی طبق مصوبه قانون، سند رمزپول‌ها را به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی رسانده است. نکته‌ای که در این سند مشهود بود، این است که در تعریف رمزپول، بانک مرکزی تعداد زیادی از دارایی‌های این حوزه را تحت عنوان «توکن‌های معاملاتی» تعریف کرده و بر اساس شنیده‌ها فکر می‌کنم این موضوع مورد موافقت نهاد فرادستی تنظیم‌گران، یعنی مرکز ملی فضای مجازی نیست. اواخر هم صحبت‌هایی از نمایندگان مجلس شنیدیم که تعریف رمزپول در قانون، شامل تمام ماهیت فناوری حوزه بلاکچین نمی‌شود.»
او با اشاره به اینکه بر اساس تعریفی که در قانون بانک مرکزی آمده، رمزپول نوعی پول است که به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که ما در سند بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های این حوزه را هم می‌بینیم که تعیین تکلیف شده و عطف به این قانونی که وجود دارد، به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است. درحالی‌که به نظر می‌رسد این موضوع تا حدودی مشکل حقوقی داشته باشد.»
آشتیانی در ادامه عنوان کرد: «به نظر من، بر اساس رویکرد سایر کشورهای جهان و بررسی‌هایی که پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی انجام داده بود، تنظیم‌گری این حوزه به‌صورت تک دستگاه نیست و معمولاً یا یک نهاد جدید مثل وارا در امارات، برای آن به وجود می‌آید و یا چند دستگاه تنظیم‌گر سنتی در کنار هم این کار را انجام می‌دهند. نکته مهم این است کاری که در کشور ما بانک مرکزی به‌تنهایی انجام می‌دهد، ریسک‌های زیادی را متوجه کسب‌وکارها و اشخاص فعال در این حوزه می‌کند و از طرفی ریسک‌های زیادی را هم برای بانک مرکزی در پی دارد؛ چرا که در ادامه این موضوع باید عطف به همین قانون به اشخاص تحت نظارت مجوز بدهند و این مجوز ممکن است یک سری حواشی ایجاد کند.»
او درباره نگرانی فعالان نسبت به ایجاد محدودیت توسط بانک مرکزی برای این حوزه بیان کرد: «نکته دیگری که وجود دارد این است که درحالی‌که کشورهای همسایه ما و تمام دنیا در حال حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های متنوع این جنس از دارایی‌ها پیش می‌رود، این نگرانی وجود دارد که مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی در چند سال گذشته با استدلال‌های مختلف در این حوزه انجام داده صرفاً محدودیت بوده و بعد از گذشت چند سال دلایلی هم که محدودیت‌ها را به واسطه آنها به وجود آوردند، محقق نشده است. ازاین‌رو، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی ازآنجاکه یک ویژگی طبیعی و ذاتی برای خود دارد، احتمالاً رویکرد آن نسبت به حوزه رمزدارایی‌ها و یا کل حوزه فین‌تک کشور، محدودیت باشد. این موضوع برای فعالان این حوزه جای نگرانی دارد.»
آشتیانی در پایان گفت: «ذیل این سند، بیش از ۲۰ سند پایین‌دستی دیگر در حال تدوین است که تا به امروز از بخش خصوصی برای آنها نظری پرسیده نشده است. از طرفی، به‌هرحال تنظیم‌گری صحیح و سروسامان دادن هر چه سریع‌تر حوزه بلاکچین و رمزارز، سال‌ها مورد مطالبه تشکل‌های بخش خصوصی بوده است. بانک مرکزی قطعاً باید یکی از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گری این حوزه باشد، اما ما این نقد را داشتیم که این کار نباید به‌تنهایی توسط این نهاد انجام شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ۶ سال است که در تنظیم‌گری این حوزه به‌صورت فعال حضور داشته است. زحمات زیادی توسط آقای قربانی و آشوری و سایر عزیزان در این زمینه کشیده شده است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان تشکل بخش خصوصی متخصص حوزه قطعاً می‌تواند نقش‌آفرینی کند و در کنار دولت برای تنظیم‌گری این حوزه قرار بگیرد.»
اقدام جسورانه بانک مرکزی در حفظ ارزش بیت‌کوین و اتریوم
سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو در این باره توضیح داد: «سند تنظیم‌گری حوزه رمزپول که به «سند مواجهه» مشهور است، نه‌تنها حاوی نکات بسیار قابل‌توجهی است، بلکه حرکتی جسورانه و بی‌بدیل در دنیای مالی متمرکز و غیرمتمرکز به شمار می‌رود. این اقدام که از وال‌استریت تا میدان فردوسی توجه همگان را به خود جلب کرده، نشان از تغییر نگرشی مهم در نظام بانکی دارد.»
او در ادامه بیان کرد: «طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی است. سند جدید با تعریف پول در اشکال مختلف، از جمله فیزیکی، الکترونیکی و رمزپول، این وظیفه را به حوزه‌های جدیدی گسترش داده است. براین‌اساس، بانک مرکزی اکنون موظف به حفظ ارزش تمامی این اشکال، از جمله بیت‌کوین و اتریوم به‌عنوان رمزپول، شده است. این تعریف جدید، یک حرکت مترقی و پیشگامانه است که می‌تواند راه را برای پذیرش گسترده‌تر رمزپول‌ها در نظام مالی ایران و حتی فراتر از آن هموار کند.»
حسین‌زاده با اشاره به اینکه تعریف بیت‌کوین و اتریوم به‌عنوان رمزپول، زمینه‌ساز استفاده از آنها در مبادلات روزمره خواهد شد، خاطرنشان کرد: «این تغییر می‌تواند نویدبخش کنار گذاشتن تدریجی ریال در برخی از مبادلات و جایگزینی رمزپول‌ها باشد. از طرفی، تعریف نهادی به نام «امین رمزدارایی» در این سند، گامی برای تضمین امنیت نگهداری دارایی‌های دیجیتال است. بااین‌حال، بانک مرکزی در صورت وقوع حوادثی نظیر تحریم یا هک، مسئولیتی در قبال از دست رفتن این دارایی‌ها ندارد. این نوع جدید از مسئولیت‌پذیری، رویکردی نوین است که شاید نیازمند تعریف مجدد در فرهنگ مدیریتی کشور باشد.»
او در پایان گفت: «به‌طورکلی، به نظر می‌رسد تدوین این سند بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی به بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی که درگیر مسائل پیچیده‌ای نظیر مدیریت نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن است، اکنون ناخواسته با چالش‌های مرتبط با رمزارزها نیز مواجه شده و به‌ناچار با این شاهکار جدید قدم به این عرصه گذاشته است.»
بانک مرکزی فضایی برای ارائه بازخوردهای فعالان حوزه رمزارز فراهم کند
سجاد باقری، مدیر اجرایی بینوست درباره این سند اظهار کرد: «همه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزها به این درک رسیده‌اند که ورود یک تنظیم‌گر به این حوزه ضروری است. فارغ از اینکه این سند چقدر کامل یا ناقص است، همین که تنظیم‌گر اولین گام را برداشته و چنین سند اولیه‌ای با تمام نقص‌ها درباره رمزارزها تهیه کرده، نشانه‌ای امیدوارکننده است. از اینجا به بعد، مهم است که بانک مرکزی فضایی را فراهم کند تا کسب‌وکارهای فعال رمزارزی بتوانند با ارائه بازخوردهای واقعی و کاربردی (نه ایده‌آل‌گرایانه)، به بهبود این سند کمک کنند. در مقابل، کسب‌وکارها نیز باید با نگرشی مثبت به این سند نگاه کنند و تلاش کنند تا در مسیر تکمیل و اصلاح آن گام بردارند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «نکته مهمی که تنظیم‌گر باید به آن توجه کند، این است که حوزه رمزارزها در ایران محدود به صرافی‌ها و خریدوفروش رمزارز نیست. در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای متنوعی در این حوزه شکل گرفته‌اند که فعالیتشان فراتر از صرافی‌ها است و رشد آنها به تنظیم‌گری دقیق‌تری نیاز دارد. برای مثال، کسب‌وکارهایی که در زمینه مدیریت دارایی‌های رمزارزی فعالیت می‌کنند، پایه فعالیتشان بر اعتماد استوار است. جلب این اعتماد، به‌ویژه زمانی که مشتریان قرار است دارایی‌های خود را برای مدت طولانی به این کسب‌وکارها بسپارند، بسیار دشوارتر است. بنابراین، سند تنظیم‌گری باید به‌گونه‌ای تدوین شود که نیازهای متنوع کسب‌وکارهای مختلف در این حوزه را پوشش دهد و بستری مناسب برای رشد و توسعه تمامی بخش‌ها فراهم کند.»
با این اوصاف، باید منتظر اقدامات بعدی بانک مرکزی و همچنین سایر نهادها باشیم تا ببینیم قانون‌گذاری این حوزه به نفع کاربران و فعالان حوزه رمزارز خواهد بود یا خیر. تفسیر این سند می‌تواند وجوه مبهم آن را برای فعالان این حوزه روشن کند.
