پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کاهش شعبه‌ها، ظهور غیر بانکی‌ها، انقلاب همراه‌ها / 3 کلان‌روند بانکداری از منظر دِلوییت
کمیته علمی چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، شروع به انتشار مجموعه گزارش‌های پشتیبان همایش کرده است. این گزارش‌ها با هدف واکاوی اکوسیستم بانکداری در ایران، تبیین فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی نظام بانکی ایران تولید می‌شود و بر نقش فرصت ساز فناوری اطلاعات برای دستیابی به ایده‌هایی نو جهت طرح در همایش تاکید دارد.
در گزارش‌های مزبور، به اتکای تحقیقات مشاورین معتبر مالی جهانی در این حوزه مانند McKinsey, EY, PwC،Deloitte, KPMG, Gartner مهم‌ترین کلان‌روندهای اقتصادی، مالی و بانکی در جهان بازنشر می‌شود. دبیرخانه همایش اعلام کرده که گزارش‌های مذکور تا زمان برگزاری همایش به‌تدریج بر روی وب‌سایت پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهند شد. در اولین گزارش با نگاهی به گزارش موسسه دِلوییت در زمینه افق بانکداری در سال 2014 سه کلان روند بانکداری تبیین شده است. موسسه دِلوییت یکی بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه خدمات حرفه‌ای مالی در جهان است. دِلوییت توسط ویلیام والش دِلوییت در سال 1845 در لندن تأسیس شده و دفتر مرکزی این شرکت در نیویورک امریکا مستقر است. دِلوییت خدماتی نظیر حسابرسی و مشاوره، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره مالی را در بیش از 150 کشور جهان ارائه می‌دهد.
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به برداشت پژوهشکده پولی و بانکی از گزارش چشم‌انداز بانکداری دِلوییت در سال 2014.
.
شبکه شعب بانک‌ها احتمالاً کاهش خواهد یافت
در گذشته بنا بر روال بانکداری سنتی، داشتن شعب نزدیک به محل سکونت و یا کار مشتریان برای هر بانکی یک مزیت در توان عرضه خدمات محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با افزایش تمایل مشتریان به استفاده از خدمات آنلاین و متعاقب آن کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها این فکر در ذهن بانکداران شکل گرفت که تعدد شعب لزوما به معنای برتری درفروش خدمات نیست و چه‌بسا بسیاری از خدمات نظیر افتتاح حساب، سرمایه‌گذاری و پرداخت قبوض را می‌توان از پشت گیشه بانک‌ها به دنیای مجازی منتقل کرد، اما از سوی دیگر برخی خدمات مانند اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه همچنان نیازمند تعامل رودرروی بانک و مشتری است. حال این سؤال پیش می‌آید که هر بانک با توجه به بازار هدف خود در میان اقشار سرمایه‌گذار و همچنین تقویت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک تعداد شعب بهینه خود را در چه سطحی می‌تواند تعیین کند؟
پس از گذشت تقریبا یک قرن از تجربه بانکداری در ایران، هنوز هم تعدد شعب برای بانکداران سنتی یک اولویت قلمداد می‌شود، اما با اندکی تفاوت، درگذشته نزدیکی به محل اقامت یا تردد مشتریان علت این امر بود، اما امروزه علاوه بر این دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش جذاب اقتصاد ایران یعنی مسکن نیز انگیزه‌ای مضاعف برای شعبه‌داری بانک‌ها به شمار می‌آید. دسترسی به نقدینگی ارزان از محل سپرده‌ها در چند سال گذشته قدرتی بلامنازع را برای بانک‌ها در خرید املاک تجاری ایجاد نموده که تأثیر مالی و روانی ناشی از معاملات این املاک بر قیمت املاک مسکونی موجب شده که بخش مسکن به‌عنوان موتور پیشران تورم در اقتصاد ایران عمل کند. تعداد شعب بانک‌های ایران مطابق با آمارهای بانک جهانی نه‌تنها از استانداردهای جهانی بالاتر است، بلکه از استاندارد کشورهایی با درآمد متوسط نیز بالاتر است. از سوی دیگر باوجوداین تعداد شعب زیاد، افراد ساعات زیادی از وقت خود را در صف انجام امور بانکی صرف می‌کنند و این تعداد شعب زیاد به‌سختی پاسخگوی مشتریان خود هستند.
به‌رغم ظهور فن‌آوری‌هایی همچون بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه، برخی مشتریان همچنان میل به پیروی از شیوه‌های سنتی در انجام امور بانکی دارند که علت این امر نیز ضعیف بودن زیرساخت‌هایی نظیر عدم دسترسی ارزان و سریع به اینترنت، گران بودن ابزارهای مرتبط مانند تلفن‌های هوشمند، کاربرپسند نبودن نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بانکی است.
با التزام بانک‌ها به اصلاح و تقویت این زیرساخت‌ها در کنار بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به انجام امور بانکی از سوی بانک مرکزی می‌توان مراجعات حضوری به بانک‌ها را کاهش داد، تعداد شعب را کاهش و در تکریم هر چه بیشتر مشتریان غیرآنلاین کوشید؛ برای شعب جدید بر اساس مزیت‌های فرهنگی، سطح درآمدی و الگوی مصرفی مشتریان مکان‌یابی کرد.
.
ظهور رقبای غیر بانکی در عرصه نظام پرداخت
بنا بر موارد ذکرشده، برای مهندسی شعب و ارائه خدمات، بانک‌ها لاجرم باید رقبای غیر بانکی را در کنار خود تحمل کنند، یکی از این رقبای غیر بانکی اپراتورهای تلفن همراه هستند. استفاده از خدمات پرداخت همراه در کنار خدمات بانکداری آنلاین و کارت‌های اعتباری، یکی از ارکان بانکداری نوین هستند که مزیت‌های مهمی همچون افزایش سطح دسترسی مشتریان به‌نظام پرداخت، افزایش سرعت و تعداد تراکنش‌ها و ارزان‌تر شدن هزینه ارائه خدمات را برای بانکداران به ارمغان آورده است.
به میزان این پیشرفت‌ها ازآنجاکه این خدمات در بستر تلفن همراه ارائه می‌شوند، در سالیان اخیر اپراتورهای تلفن همراه خود با فراهم آوردن خدمات دسترسی به‌نظام پرداخت در حال تبدیل‌شدن به رقیبی بالقوه برای بانک‌ها در این عرصه هستند، هزینه‌ها و کارمزدهای ارزان و وسیعی که بابت ارائه خدمات بانکداری همراه نظیر دریافت موجودی، گردش حساب، پرداخت قبوض، انتقال وجه و کمک‌های خیریه از مشترکین اخذ می‌شود، درآمد قابل‌توجهی را برای این شرکت‌ها به همراه داشته که شاید در شرایط فقدان این خدمات نوین و لزوم مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها این درآمدها (البته در سطح کمتری) نصیب بانک‌ها می‌گردید. طبق مبحث ذکرشده، باید جایگاه رقبای غیر بانکی همچون اپراتورهای تلفن همراه در ارائه خدمات پرداخت در صنعت مالی ایران مشخص کرد و همچنین رگلاتور خدمات پرداختی که از سوی اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شود را تعیین کرد.
به نظر می‌رسد روند ارائه خدمات دسترسی به‌نظام پرداخت در ایران به‌تدریج به سمت یک مدل دوقطبی می‌رود که در یک‌سوی آن بانک‌ها و در سوی دیگر آن اپراتورهای تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند. اگر خدمات دسترسی به‌نظام پرداخت را به دو زیر بخش خدمات پرداختی و خدمات اطلاع‌رسانی (شامل اعلام مانده‌حساب، اعلام برداشت و واریز، استعلام چک) تقسیم‌بندی کنیم، بانک‌ها در زیر بخش نخست و اپراتورها در زیر بخش دوم دارای مزیت هستند. نحوه کارمزد کنونی و رقابت این دو قطب در کشور در شرایط کنونی تابع سازوکار مشخصی نیست و مشکلاتی همچون اخذ کارمزد مضاعف از یک تراکنش، عدم ارتباط تمامی بانک‌ها با همه سامانه‌های اپراتورها و مسائلی ازاین‌دست، همه حاکی از ناهماهنگی و عدم پیروی بانک‌ها و اپراتورها از یک‌رویه واحد در این خصوص است؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست عرصه فعالیت این حوزه را به سمتی سوق داد که تمامی بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه با مشارکت یکدیگر با ایجاد یک سیستم یکپارچه رقابتی، به حجم بالایی از بازار دست یابند. به‌عبارت‌دیگر، راه‌حل اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه خدمات پرداخت همراه یک مدل مشارکتی با حضور تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده تلفن همراه و بانک‌های کشور تحت لوای یک رگلاتور واحد است.
.
بسیاری از مزیت‌های بانکداری همراه هنوز درراه است
همکاری شرکت‌های سازنده تلفن همراه، اپراتورهای و بانک‌های ایرانی می‌تواند مشتریان را از حمل کارت‌های متعدد بانکی خلاص کند. استفاده از فن‌آوری NFC و تراشه‌های مربوط به این فن‌آوری که بر روی گوشی تلفن همراه و سیم‌کارت (به‌صورت یک برچسب ساده قابل‌نصب هستند) می‌تواند تلفن همراه هر فرد را به یک شعبه بانک مجهز تبدیل نماید. خدماتی همچون استفاده از گوشی موبایل به‌جای کارت برای برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز یا استفاده از گوشی در پرداخت‌های خرد همچون کرایه مترو و اتوبوس، سرویس‌هایی هستند که هنوز برای عموم فراگیر نشده‌اند. استفاده از تمامی خدمات متصل به همه کارت‌های بانکی به‌طور یکجا در یک اپلیکیشن، مدیریت امور مالی شخصی (PFM)، ابزارهای غیر مبتنی بر کارت در استفاده از خودپردازها و به‌طورکلی تجمیع حداکثری خدمات بانکداری الکترونیکی در یک بسته کاربردی، دغدغه‌ای است که می‌تواند برای یک بانک به‌مراتب مهم‌تر از ابداع یک خدمت جدید باشد.
ازآنجاکه فراهم آوردن خدمات پرداخت همراه علاوه بر بستر سیم‌کارت، بر روی خود گوشی تلفن همراه نیز قابل پیاده‌سازی است و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی نیز در تولید تلفن همراه پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند، می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها بتوانند از طریق قراردادهای دوجانبه میان خود و بانک‌های داخلی، زمینه را برای ایجاد یک رقابت سالم در افزایش سهم‌شان از دسترسی به نظام‌های پرداخت فراهم آورند. به‌طور مثال شرکت‌هایی نظیر GLX و DIMO می‌توانند تجربه‌ای مشابه آنچه شرکت سامسونگ در توافق با ویزا کارت و مسترکارت در حوزه خدمات مبتنی بر NFC عملیاتی نمود را با همکاری بانک‌های ایرانی تجربه نمایند. اگرچه ممکن است در آغاز جا انداختن این قضیه که ابزاری که تا امروز برای مکالمه و بازی و گاه خواندن ایمیل استفاده می‌شد، جایگزین مناسبی برای پول کاغذی یا پلاستیکی است کار راحتی نباشد.
محمد سهرابی
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط؛ شماره 688