پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اگر بخواهیم از منظر کلان به صنعت پرداخت نگاه کنیم و نگاهی کل گرایانه به آن داشته باشیم، صنعت پرداخت همانند هر صنعتی، یک اکوسیستم است. اکوسیستمی که در آن اجزای متعددی مستقل از هم ولی در ارتباط مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. وجود این اکوسیستم به وجود تک‌تک این اجزا بستگی دارد همه اجزا در نوعی تعادل با یکدیگر قرارگرفته‌اند و به حیات خود ادامه می‌دهند. هر تصمیمی درباره این صنعت بر اجزا و ذی‌نفعان این اکوسیستم تأثیرگذار است. به‌عنوان‌مثال وقتی در این صنعت توسعه شبکه پایانه‌های فروش در دستور کار قرار می‌گیرد، همه جوانب را باید در نظر داشت، گرچه توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک تسهیل‌کننده است، اما همان‌قدر هم می‌تواند خطراتی به همراه داشته باشد. این خطرات از دو جنبه امنیت و کسب‌وکار قابل‌بررسی است. در بعد امنیت نظام پرداخت در کنار همه تمهیدات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، باید از طریق فرهنگ‌سازی، سطح امنیت افراد و استفاده‌کنندگان را بالا ببرد. قاعدتاً تنها در شرایطی که اطمینان کامل از شبکه وجود داشته باشد از آن استفاده مناسب خواهد شد.
اما در بعد کسب‌وکاری و با نگاه به تئوری بازی‌ها، توسعه تنها در صورتی محقق خواهد شد که بین بازیگران این صنعت در کوتاه‌مدت حداقل نقطه سر به سری برای حضور در بازار و در بلندمدت بازگشت سرمایه و سود مناسب و افزایش سهم بازار وجود داشته باشد. قطعاً درصورتی‌که چنین شرایطی مهیا نباشد، در درازمدت هیچ بازیگری درصحنه نخواهد ماند. دقیقاً مشابه همین بحث در موضوعی که اخیراً بسیار مورد چالش واقع‌شده، کارمزد در صنعت پرداخت، نیز مطرح است. در اکوسیستم صنعت پرداخت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برای آنکه بتوانند با یکدیگر رقابت نمایند و افزایش کیفیت خدمات و ساختن بسته‌های متنوع خدمات را سرلوحه کار خود قرار دهند نیازمند همان نگاه تئوری بازی‌ها در ورود به این عرصه‌اند. فرض کنیم ورودی و منابع این اکوسیستم را دچار نقصان نماییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
زمانی این معادله کارمزد موازنه خواهد شد که اگر ملاحظاتی هم از بعد اجتماعی و رسالت حاکمیتی وارد است، کاتالیزوری در آن ورود کند و مابه‌ازای آشوب در اکوسیستم را تقبل کند، اگرچه این اکوسیستم حالت طبیعی خود را نخواهد داشت؛ همانند به هم زدن چرخه زیستی توسط انسان‌ها و ایجاد مناطق حفاظت‌شده برای احیا و صیانت از گونه‌های زیستی که دخالت انسان، حیاتشان را به چالش کشیده است.
در پرونده کارمزد در صنعت پرداخت این مابه‌ازا در رویکرد دولت نهفته است. اگر زمانی دولت با دیدگاه دولت رفاه قصد تغییرات در اکوسیستم صنعت پرداخت را داشته باشد، لاجرم زمینه‌های حفظ تعادل را هم باید لحاظ نماید. در تعریف دولت رفاه آمده است؛ دولت رفاه، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای درزمینه تأمین دست‌کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است.
در قانون اساسی ما نیز اصول متعددی به مبانی این موضوع اشاره دارد ازجمله در بند یک اصل ۴۳، اصل سی و یکم، بند دوم اصل سوم و …
اگر برای رفاه عمومی و افزایش استانداردهای زندگی جامعه قصد بر تغییرات در اکوسیستم صنعت پرداخت است، به شکلی که بحث آن پیش‌تر مطرح شد، برای تعادل و موازنه این چرخه، قطعاً دولت اعتدال باید تدبیری بیندیشد. کلید حل این موضوع، چاره‌اندیشی برای حفظ و بقا این اکوسیستم حیاتیِ نظام اقتصادی کشور است.
دکتر محمد مظاهری (فعال صنعت پرداخت الکترونیک)
منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا، شماره 53