پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در اردیبهشت 82، هنگامی‌که شرکت هایکارت اقدام به نصب کارت‌خوان نمود، ابتدا بحث دریافت کارمزد مطرح نبود و خدمات رایگان عرضه می‌شد. در تیرماه و مردادماه همان سال، برگرفته از الگوی کارمزدی ثمین کارت، تصمیم گرفته شد که کارمزدی برابر با 2 درصد مبلغ تراکنش تا سقف 25 هزار ریال از پذیرنده‌ها گرفته شود. به تمام پذیرنده‌ها مراجعه و قرارداد آن‌ها بابت گرفتن کارمزد تغییر یافت؛ فقط 3 درصد از پذیرنده‌ها با این قضیه مخالفت و نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکردند. موضوع دیگر، در اواخر دوره‌ای بود که من به آن دوران جنگ قیمت می‌گویم؛ بازه زمانی که برخی از شرکت‌های پرداخت کارمزد نمی‌گرفتند، ولی برخی دیگر چرا، بررسی‌های آن زمان نشان می‌داد که هرچند موضوع دریافت و یا عدم دریافت کارمزد تأثیرگذار است، ولی همه‌چیز نیست؛ و بسیاری از پذیرنده‌ها در ازای دریافت سرویس مطلوب حاضر به پرداخت کارمزد هم بودند.
آنچه این روزها من از دنبال کردن خبرها متوجه شده‌ام است که، تمامی فعالان صنعت با دریافت کارمزد موافق هستند، منتهی درزمینه چگونگی دریافت آن و مقدار ریالی اختلاف‌نظر وجود دارد. سه نکته در این زمینه لازم به ذکر است که برخی از مسئولین شرکت‌های پرداخت ضمن حمایت از طرح کارمزدی جدید این پتانسیل را ازنظر سازمانی دارند که خلاف توافقات عمل کرده و بعد از مدتی باهدف کسب سهم بیشتر از بازار مجدداً به حذف کارمزد بپردازند. خصوصاً وفادار سازی بهانه خوبی است که برخی از شرکت‌ها به این سمت حرکت کنند.
موضوع دوم تأثیر مدیریت بانک‌ها بر شرکت‌های پرداخت است، هرچند در مقررات جدید شاپرک سعی شده است که از این نفوذ شدید بکاهند، ولی تا اجرایی شدن و بلوغ آن راه درازی در پیش است. مسئله اصلی در بانک‌ها این است که ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی رایگان به برخی از پذیرنده‌ها در یک سبد محصول که از سوی هولدینگ بانک ارائه‌شده و شامل خدمات بانکی، اعتباری، پرداخت الکترونیک و بیمه و … است، مقرون‌به‌صرفه است و از این طریق بر مدیریت شرکت‌های پرداخت‌ها فشار وارد کرده و البته حاضرند که معادل آن را به شرکت پرداخت بپردازند.
موضوع سوم که باعث نگرانی من شده، عدم توجه مسئولین شرکت‌های پرداخت به آینده کارمزد است، یعنی فعلاً تمرکز روی شروع این فرآیند شده و بعید می‌دانم که در مدل‌های مطرح‌شده توسط آنان، موضوع چگونگی افزایش سالانه، تأثیر برنامه‌های وادارسازی، ممانعت از صفر شدن کارمزد به‌طور جامع دیده‌شده باشد. فعلاً همه درگیر این هستند که اخذ کارمزد برقرار شود.
.
صنعتی ضعیف و شکننده
تا قبل از تأسیس شاپرک، بانک ملی رأساً نسبت به نصب کارت‌خوان اقدام می‌کرد و بسیاری از شرکت‌های پرداخت به دلیل نوپا بودن و کمبودهای شدید مالی به‌شدت وابسته به بانک‌ها بودند، در این فضا، هم جنگ کاهش کارمزد و رسیدن آن به صفر ایجاد شد و هم بحث توجه دادن مردم به رسوب پول. ولی واقعیت این است که هر بخشی از یک هولدینگ و هر شرکتی باید خودش رأساً درآمدزایی داشته باشد و مدل‌های اتکایی شدید قابل‌دوام نیستند.
در دنیا اساساً وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است، به‌عنوان‌مثال اگر آمریکا را به‌عنوان مهد پرداخت الکترونیکی بررسی کنیم، می‌بینیم که از قدیم کارت اعتباری وجود داشته و کارت نقدی محصول دهه اخیر است. در آنجا در ابتدا کارمزدهای دریافتی بابت تراکنش‌های با کارت نقدی، هم از دارنده کارت و هم از پذیرنده، یکسان بود تا اینکه پیرو پیگیری اتحادیه‌های صنفی بین کارت اعتباری و کارت نقدی در کارمزد تفاوت قائل شدند؛ و درنهایت با تصویب یک قانون معروف به Durbin Amendment در سال 2010 این موضوع الزام به تفاوت تبدیل به قانون شد؛ ولی به‌هرحال کارمزد دریافت می‌شود.
.
اهمیت کارت اعتباری
در مورد کارت اعتباری، این استدلال وجود دارد که بانک به فردی که پول ندارد اعتبار می‌دهد تا وی بتواند از پذیرنده خرید کند، و پذیرنده این هزینه توانمند ساختن مشتری را باید بپردازد. در مورد کارت نقدی این استدلال مطرح نیست، ولی به‌هرحال خدماتی که ارائه می‌شود و زیرساختی که ایجادشده هزینه‌بر است و پذیرنده‌ها باید در جبران این هزینه‌ها مشارکت کند.
کارت اعتباری اساس شبکه‌های پرداخت است، در بسیاری از کشورها تصور ایجاد یک شبکه پرداخت الکترونیکی بدون کارت اعتباری مشکل است و من معتقدم این اقدامی که در ایران انجام‌شده و پیرامون کارت نقدی و پیش‌پرداخت چنین شبکه عظیمی ایجادشده، در نوع خود منحصربه‌فرد است.
البته موضوع تطابق با قوانین شریعت، موضوعی جدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است که سال‌ها جلوی گسترش کارت اعتباری را گرفت. ولی این بدان معنا نیست که این عامل تنها و یا حتی مهم‌ترین عامل بازدارنده بوده است. مهم‌ترین عامل بازدارنده در صدور گسترده کارت اعتباری، تعریف غلط از ریسک و مدیریت ریسک در ذهن مدیران بانکی درگذشته و حال است.
در زمان دولت دوم آقای خاتمی، مقررات خوبی مبنی بر الزام بانک‌ها به صدور کارت اعتباری، استفاده از کارت هوشمند، راه‌اندازی زیرساخت تراکنش‌های برون‌خط تهیه و ابلاغ شد که متأسفانه توسط بانک‌ها پیگیری و اجرا نشد. به نظر من حتی با ظرفیت همان مقررات قدیمی و در دستور کار قرار دادن مجدد آن‌ها، بازهم شاهد رشد چشمگیر و البته اصولی صنعت پرداخت الکترونیک خواهیم بود. درمجموع صدور گسترده کارت اعتباری اولین و مهم‌ترین اقدام برای گسترش واقعی پرداخت الکترونیکی است؛ دولت در این زمینه می‌تواند کارگشا باشد.
در سال 86 و در زمان آقای مظاهری در بانک مرکزی، من مطرح کردم که تا دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار و بزرگ‌ترین فروشنده وارد فضای پرداخت الکترونیک نشود، مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر این صنعت به رشد واقعی خود نخواهد رسید. در ارتباط با کارت اعتباری نیز همین است و تا دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان وارد این بحث نشود اتفاق اساسی نخواهد افتاد. البته امیدوارم که دخالت دولت درزمینه کارت اعتباری، مشابه کارت اعتباری کارکنان دولت و پروژه میزان نباشد، در آنجا دولت دخالت‌های غلطی انجام داد و نتیجه آن پروژه مطلوب نبود.
.
نقطه عطفی به نام شاپرک
ایجاد شاپرک را نقطه عطفی می‌دانم؛ البته در مورد ساختار آن نگرانی دارم، شاپرک باید یک رگولاتور باشد و باقی بماند، ولی به دلیل ساختار آن‌که به‌قول‌معروف خصولتی است، گرایش قوی درزمینه ورود آن به کسب‌وکار وجود دارد که خوشبختانه تا الآن مقاومت شده و امیدوارم بعدازاین نیز برقرار بماند، ورود شاپرک به عرصه کسب‌وکار روز مرگ آن است.
شما اگر شرکت‌های جهانی مشابه را نیز دنبال کنید می‌بینید که آن‌ها نیز حوزه کسب‌وکار را از حوزه رگلاتوری و تدوین مقررات جداسازی کرده‌اند. مثلاً شرکت غیرانتفاعی EMV را تشکیل داده‌اند تا مقررات وضع کند، از دیگر سو سهامداران این شرکت شامل ویزا، مسترکارت و … در حجمی وسیع در حوزه کارت هوشمند فعال هستند.
.
معضل کارت‌خوان‌های متعدد و مسیر استقلال
مشکل حضور کارت‌خوان‌های متعدد در فروشگاه‌ها مسئله‌ای ریشه‌ای است و گمان نمی‌کنم بتوان آن را با دستور و مقررات به‌سرعت حل کرد، یک اقدام فرهنگی باید رخ بدهد و شنیده‌ام که شاپرک طرحی دارد که از سال‌های آینده، شرکت‌های پرداخت الکترونیک هرچند مقداری اندک، ولی بابت قرارداد و نصب کارت‌خوان مبلغی را از فروشگاه دریافت کنند. آنچه بایستی همه ما انجام دهیم، همزمان کردن تغییر فرهنگ پذیرنده‌ها و شرکت‌های پرداخت بازمان تغییر فنّاوری است، منظورم زمانی است که در سال‌های پیش رو می‌رسد و شرکت‌های پرداخت ناچار از تعویض کارت‌خوان فروشگاه‌ها هستند. اگر این دو مقوله با یکدیگر همزمان شوند، در فروشگاه‌های آینده شاهد تعدد کارت‌خوان نخواهیم بود.
پرداخت الکترونیک واقعی وقتی در کشور شکل می‌گیرد که شرکت‌های پرداخت بدون هیچ اتکایی به بانک‌ها، از محل کارمزد به سود زیادی دست یابند تا بتوانند برای گسترش هرچه بیشتر و نوسازی زیرساخت‌ها بدون دغدغه هزینه کنند. این اصل موضوع و هدف ایده آل است حال اینکه چگونه بدان برسیم، نیاز به مدل‌سازی و اجرای گام‌به‌گام دارد.
وحید صیامی (کارشناس خبره پرداخت الکترونیک)
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط؛ شماره 683