راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

وزیر اقتصاد باید نگاه خلق ثروتی داشته باشد

«راه پرداخت» با توجه به نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مالی به سراغ متخصصانی از حوزه‌های لندتک، سندباکس، رمزارز و مالیات رفت تا نظر آنها را درباره عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد جویا شود

عبدالناصر همتی، با اخذ 192 رای موافق از نمایندگان حاضر در جلسه 31 مردادماه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد. «راه پرداخت» با توجه به نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مالی به سراغ متخصصانی از حوزه‌های لندتک، سندباکس، رمزارز و مالیات رفت تا نظر آنها درباره وزیر دولت چهاردهم برای این وزارتخانه را جویا شود. در ادامه نظرات محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران؛ علیرضا پرنظر، رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک انجمن تجارت الکترونیکی؛ احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس و محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی مزدکس را درباره تأثیر وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور به‌ترتیب بر حوزه‌های لندتک، مالیات، رمزارز و سندباکس می‌خوانید.


مسیر پرچالش وزیر امور اقتصادی و دارایی


محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران بیان کرد: «آقای همتی قائل به برنامه است، اما وضعیت نامطمئن و پرچالش اقتصاد ایران محورهای این برنامه را ‌تحت‌تأثیر قرار می‌دهد یا حتی اجرای آنها را غیرممکن می‌کند. بنابراین وزیر اقتصاد در مسیر اجرای برنامه‌های خود با چالش‌های بسیاری رودررو خواهد شد.»

او مهم‌ترین چالش‌های موجود در فضای اقتصادی امروز کشور را تورم و رکودی دانست که در دهه اخیر بر اقتصاد ایران سایه انداخته است و گفت: «بخش بزرگی از جامعه ‌تحت‌تأثیر این تورم قرار گرفته‌اند. رشد اقتصادی که در برنامه‌های مختلف در نظر گرفته شده‌ بود، محقق نشد و به همین دلیل بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود دارد که نه‌تنها نابرابری‌هایی در توزیع درآمد و ثروت به وجود آورده، بلکه شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرده است.»

او افزود: «البته در برنامه آقای همتی به این چالش‌ها اشاره شده است. محورهای برنامه‌های او تقویت بخش خصوصی، کاهش دخالت‌های دولتی و کاهش انحصار است. همچنین بهبود روابط و تعاملات نهادی برای تحقق این محورها در برنامه‌های او ذکر شده است.»

رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران درباره موضوعات مهم در برنامه همتی اظهار کرد: «بهبود فضای کسب‌وکار و شناسایی عوامل بازدارنده، کاهش انحصار دولتی در اقتصاد، توسعه فضای رقابت، مشارکت فعال ذی‌نفعان در تدوین و اصلاح مقررات اجرایی، تقویت نظام اعتبارسنجی و سازکارهای توثیق و تضمین، کاهش مداخلات حاکمیتی در اقتصاد، مانند نرخ‌گذاری دستوری، تقویت بازار سرمایه و کاهش بانک‌محور بودن سازکارهای تأمین مالی و تقویت توان تجهیز مالی بانک‌ها و رفع ناترازی از مسائل مهمی است که در این برنامه دیده می‌شود.»

آزادانی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها از زاویه دید اکوسیستم اقتصاد دیجیتال روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، گفت: «مهم‌ترین اولویت در این برنامه از نظر من بهبود فضای کسب‌وکار است، زیرا طی چند سال اخیر بسیاری از کسب‌وکارها ضعیف یا کوچک یا ناچار به مهاجرت شده‌اند. البته در وضعیت فعلی رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی و رفع نرخ‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات غیرضروری دولت از پیش‌نیازهای آن است.»

در برنامه‌های همتی به مشارکت فعال ذی‌نفعان در تدوین سازکارها اشاره شده و حتی در بخش دیگری به محیط تنظیم‌گری مناسب غیررانتی نیز اشاره شده است. رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران بر این باور است که هرچه این محیط غیررانتی‌تر و مبتنی بر ظرفیت‌های حقیقی اکوسیستم باشد، قوانین و مقررات تناسب بیشتری با زیست‌بوم خواهند داشت. به این ترتیب وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت و همراهی صنف برای اجرایی شدن آن برنامه‌ها را خواهد داشت.

آزادانی در آخر خاطرنشان کرد: «بسیاری از کسب‌وکارهای لندتکی نیاز دارند که از ظرفیت تأمین مالی استفاده کنند تا اعتبار را به اقشار مختلف جامعه برسانند. بنابراین منابع شبکه بانکی و شبکه تأمین مالی باید قدرت لازم برای تأمین مالی این کسب‌وکارها را داشته باشند.»


بانک مرکزی تنها رگولاتور حوزه رمزارز نیست


احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری بانک مرکزی در حوزه رمزارز یا رمزدارایی به‌تنهایی تأثیرگذار نیست، اظهار کرد: «البته بانک مرکزی نقش مهمی در این میان دارد. با این حال تجربه هفت‌ساله ما نشان می‌دهد که نباید از بانک مرکزی توقع نقش رگولاتوری تمام‌قد را داشته باشیم. دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و حتی غیرمرتبط در لایه‌های مختلف حاکمیت در حوزه رمزارز اظهارنظر کرده و می‌کنند.»

او افزود: «نمی‌توان محدودیت‌های موجود را تقصیر بانک مرکزی و آقای همتی انداخت و این کار بی‌انصافی است و نشان می‌دهد که فضای رگولاتوری رمزارز را به‌درستی شناسایی نکرده‌ایم. من نامه‌ها و ترک فعل‌هایی را که در حوزه رمزدارایی به بانک مرکزی منتسب می‌کنند، قبول ندارم. حتی مجلس شورای اسلامی نیز در آستانه تصمیم‌گیری‌های اشتباهی در حوزه رمزارز و شناسایی آن ذیل ارز بود که با رایزنی‌های اکوسیستم این مشکل برطرف شد.»

مدیرعامل بیتمکس بر این باور است که طی چند سال گذشته فضای کسب‌وکارهای رمزارزی کشور تغییر کرده و همتی با این دید وارد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود. او توضیح داد: «اگر هم قصد انجام کاری را در این حوزه دارد با توجه به اینکه فعال مایشاء نیست، قطعاً باید با دستگاه‌های دیگر رایزنی کند و تصمیمات کلان کشور را نیز در نظر بگیرد.»

قاضی‌زاده ضمن تأکید بر تغییر شرایط کشور و نگاه حاکمیت به رمزارز خاطرنشان کرد: «این امر در تصمیمات آقای همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بی‌تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل من بدبین نیستم و براساس گذشته آقای همتی آینده او را قضاوت نخواهم کرد. شاید تصمیماتی بگیرد که همه ما را شگفت‌زده کند.»

او ادامه داد: «بعید می‌دانم در حوزه رمزارز برگشت به عقبی داشته باشیم، حتی اگر آقای همتی مخالف درجه یک رمزارز دارایی باشد به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند. به همین ترتیب، حتی اگر طرفدار درجه یک رمزارز هم باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم بزرگی را در این زمینه عملی کند. اتفاقات بزرگ در تعامل و فضای چندلایه حوزه رمزارز خواهد افتاد.»

مدیرعامل بیتمکس بعید می‌داند کشور محدودیت بزرگی را در حوزه رمزارز تجربه کند. او در ادامه توضیح داد: «البته گشایش یا حرکت رو به جلوی بزرگی نیز نخواهیم داشت. کشور به‌قدری درگیر مسائل و بحران‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف است که به این زودی‌ها نوبت به رمزارز نخواهد رسید. این دغدغه در بانک مرکزی و معاونت اقتصادی دستگاه‌های نظارتی نیز مشهود است.»

قاضی‌زاده بر این باور است که بهترین اتفاق ممکن در زیست‌بوم رمزارز، شناسایی رمز دارایی به‌عنوان ابزار توثیق است: «اگر حاکمیت بالاخره به این نتیجه برسد که با رمزارزها بر چه اساسی برخورد کند، می‌توان به اصلاح قوانین پایین‌دستی نیز امید داشت. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی رمزدارایی را به‌عنوان یک کلاس جدید در دارایی بپذیرند، موضوعاتی مانند امکان توثیق آن برای تسهیلات و شرایط آن نیز بررسی می‌شود.»

او افزود: «نگاه حاکمیت به این مفهوم سنگ بنای اولیه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و بانک مرکزی در این باره نقش پررنگی دارند. با این حال نهادهایی که با برخی تصمیمات اقتصادی کشور موافق نیستند، اعمال نظر و نفوذ می‌کنند.»

مدیرعامل بیتمکس بعید می‌داند پذیرفتن سرویس توثیق رمزارز در بانک‌ها و مؤسسات مالی محقق شود، اما پیش‌نیاز تحقق آن را ماهیت‌شناسی رمزارز می‌داند: «درباره این موضوع باید یک‌بار برای همیشه در حاکمیت بحث و تصمیم‌گیری شود تا به مرحله خلق قانون و اجرای آن برسد.»

قاضی‌زاده در پاسخ به این سؤال که اولویت اول وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران چه باید باشد، گفت: «وزیر اقتصاد باید نگاه خلق ثروتی داشته باشد، برای عدالت اقتصادی ارزش قائل شود و فرصت‌ها را شناسایی کند. در حوزه مالیات‌ستانی کشور را به سوی عدالت اقتصادی پیش ببرد، بازار سرمایه را تقویت کند و قوانین مالیاتی را براساس تولید و خلق ثروت اجرا کند.»

به گفته او، حاکمیت در حوزه رمزارز باید بخش خصوصی را محرم خود بداند، تصمیمات کارشناسی‌نشده و امنیتی نگیرد و براساس یک خط‌مشی روشن تصمیماتی منطبق با اقتصاد کشور بگیرد.


نقدینگی؛ مهم‌ترین درخواست کسب‌وکارها


محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی مزدکس با بیان اینکه آقای همتی بر نوآوری تأکید دارد، اظهار کرد: «تغییر رویه‌های سنتی در حوزه بازار بورس، بانکداری و تأمین مالی در حرف‌های او مشهود است. با توجه به این رویکردها، حضور او در وزارت اقتصاد در گسترش محیط‌های آزمون‌گری و سندباکس‌ها مؤثر است و به رشد بیشتر آنها کمک می‌کند.»

او مهم‌ترین خواسته صنایع و کسب‌وکارها را نقدینگی خواند و گفت: «نقدینگی، تأمین مالی و سرمایه در گردش برای امور جاری و توسعه‌ای را هم دربرمی‌گیرد. تأمین مالی به بازارهای حوزه اقتصادی کمک شایانی می‌کند و می‌تواند از طریق نوآوری‌های مالی مبتنی بر بستر بلاکچین محقق شود.»

قاسمی استفاده از فناوری را راهی برای کمک به مولدسازی منابع بانکی دانست: «این امر منجر به افزایش سرمایه و درنتیجه افزایش وام‌دهی به کسب‌وکارها می‌شود. با استفاده از فناوری امکان جذب سرمایه در حوزه مولدسازی نیز فراهم می‌شود. فناوری حتی در تأمین مالی و توکن‌سازی دارایی و بازار نیز مؤثر است. همچنین، جذب سرمایه‌گذار خارجی در پی رفع مشکل تبادلات بین‌المللی، تأثیر خوبی خواهد گذاشت.»

به گفته مدیرعامل صرافی مزدکس، انتصاب همتی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهبود اکوسیستم سندباکس کمک می‌کند: «با توجه به سابقه او در حوزه بیمه به نظرم روحیه مناسبی در حوزه نوآوری و تغییر رویه به نفع کسب‌وکارها دارد.»


اجرای عدالت مالیاتی براساس قوانین


علیرضا پرنظر، رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک انجمن تجارت الکترونیکی یکی از مشکلات موجود در سامانه مؤدیان را عدم تکمیل پنل دانست و گفت: «این در حالی است که فراخوان‌هایی برای افراد حقوقی و حقیقی صادر شده است. این سامانه توأم با ارائه داده از سوی کاربران در حال تکمیل است.»

به گفته او، ایرادهای سیستمی در سامانه مؤدیان به‌وفور پیدا می‌شود، مثلاً فراخواندن ناقص مشاغل باعث می‌شود مؤدی مشمول ضرر کند.

رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک انجمن تجارت الکترونیکی بیان کرد: «براساس قانون، طلافروش‌ها در سامانه مؤدیان باید اطلاعات ارائه دهند، اما پس از اعتصاب آنها قانون‌گذار عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب ارائه اطلاعات از بنکداران طلا الزامی است. عدالت مالیاتی باید با توجه به قانون اجرا شود.»

پرنظر معتقد است که پیش از راه‌اندازی سراسری یک سامانه‌ در کشور باید آن را در یک جامعه کوچک آزمایش کرد. فراخوان کشوری درباره هر سامانه‌ای باید پس از اطمینان از تکمیل آن داده شود.

او خاطرنشان کرد: «آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی از دیگر مسائل حائز اهمیت است. قوانین ما در حال به روز شدن است و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، اما رسیدگی‌ها در سازمان امور مالیاتی تخصصی نیست.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.