پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جست‌وجوی لغت فروشگاههای اینترنتی شما را به شش صفحه نام فروشگاه می‌رساند، هر چند برخی فروشگاه‌ها در صفحات بعدی جست‌وجو یافت می‌شوند اما در صفحات اول هیچ گزینه دیگری به غیر از نام فروشگاه‌ها را نمی‌یابید. این یک مثال ساده بود برای نشان دادن رشد تعداد فروشگاههای اینترنتی در ایران، اما متاسفانه رشد تعدادشان منجر به افزایش سهم خرید و فروش اینترنتی در کشور نشده است.
سهم تجارت الکترونیکی در ایران
معاون آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم تجارت الکترونیکی در ایران طی سال ۹۲ را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم شاید در نگاه اول رقم قابل توجهی به نظر برسد اما ثابت ماندن این رقم در طول پنج سال گذشته نشان از توسعه‌نیافتگی این بخش اقتصادی کشور ما می‌دهد. وزارت بازرگانی در سال ۸۸ حجم تجارت الکترونیکی را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
در شرایطی حجم تجارت الکترونیکی در ایران ثابت مانده است که برآوردهای جهانی نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی در دنیا سالانه ۲۰ درصد رشد می‌کند. طبق برآوردهای صورت‌گرفته از سوی اکونومیست در اروپا تجارت الکترونیکی ۵/۳ درصد کل حجم تجارت را به خود اختصاص می‌دهد، این رقم برای آمریکا پنج درصد و برای ژاپن ۷/۴ درصد است. میانگین رشد سالانه تجارت الکترونیکی در دنیا ۲۰ درصد اما سهم ایران از این رشد تقریبا صفر است.
همچنین ۱۶ درصد کل خرید و فروش طی سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۴ میلادی به خرید و فروش آنلاین اختصاص داشت. که از این میزان ۱۴ درصد از طریق گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و ۳۴ درصد خریداران نیز بیرون مرزهای سوئد ساکن بوده‌اند. همین رویکرد نشان می‌دهد حتی بخش B2C نیز در کشورهای دیگر رشد قابل توجهی یافته است، اگر این‌طور نبود فروشگاههای بزرگی مانند «آمازون» و «ای‌بی» هر روز میزان فروش‌شان افزایش نمی‌یافت یا ارزش شرکت‌شان رشد نمی‌کرد.
البته حضور کمرنگ در فضای مجازی برای عرضه کالاها فقط مختص ایران نیست، سایر کشورهای خاورمیانه نیز حال با کمی اغماض می‌توان گفت چنین وضعی دارند؛ هر چند که آنان با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت می‌کنند. هم‌اکنون ۶۶ درصد مصرف‌کنندگان در خاورمیانه پیش از اینکه کالایی بخرند، از طریق اینترنت در مورد آن تحقیق می‌کنند و ۱۵ درصد کسب و کارهای فعال در خاورمیانه در اینترنت حضور دارند و البته ۳۲ درصد خریداران اینترنتی در کشورهای عربی بانوان هستند.
این ارقام نشان می‌دهد ساکنان کشورهای خاورمیانه چندان تفاوتی با ساکنان کشورهای دیگر ندارند بلکه اگر زیرساخت‌ها برایشان فراهم شود، آنان نیز علاقه‌مند به استفاده از این فضا برای خرید و فروش خواهند بود.
علی‌اصغر توفیق معاون آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد فروشگاههای دارای نماد اعتماد را هزار و ۷۵۶ فروشگاه عنوان کرد و تعداد افراد در انتظار دریافت مجوز را ۱۸ هزار فروشگاه. در اصل، بخش تجاری ما و همچنین مردم عادی تقریبا آمادگی و شناخت کافی برای توسعه تجارت الکترونیکی را دارند اما چرا هنوز تجارت الکترونیکی در ایران پا نگرفته است؟
.
آیا زیرساخت‌ها آماده است
بسیاری پیش‌نیازهای تجارت الکترونیکی را به سه دسته نهادها و قوانین، زیرساخت‌های فنی و دسترسی شهروندان به آن و آموزش و ترویج استفاده تقسیم می‌کنند.
کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند دوره فرهنگ‌سازی برای فناوری‌های جدید بسیار کوتاه است و برای توسعه تجارت الکترونیکی در بدبینانه‌ترین حالت یک دوره زمانی پنج‌ساله کافی است. در این صورت باید به این نتیجه برسیم که برای توسعه تجارت الکترونیکی در بخش فرهنگ‌سازی و آموزش و ترویج مشکلی نداریم و اگر ابزارهای استفاده از تجارت الکترونیکی آماده شود، مردم به سادگی به سمت استفاده از آن می‌روند و آن را می‌پذیرند.
پس به این نتیجه خواهیم رسید که حتما بخش‌های دیگر توسعه‌ای تجارت الکترونیکی برای رشد این بخش آماده نشده است. قوانین و مقرارت کارآمد و به‌روز یکی از این زیرساخت‌های اصلی به شمار می‌رود. نقطه قوت کشورهای توسعه‌یافته در این بخش قوانین و مقررات آنهاست، نمی‌توان کشوری را یافت که در این زمینه پیشرفت کرده اما از نظر قوانین توسعه نیافته باشد. از سویی در این کشورها با توجه به سیال بودن این نوع فضا به صورت مرتب قوانین را تغییر می‌دهند و عمر متوسط قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه‌یافته حدود سه سال است.
در کشور ما در آغاز شکل‌گیری تجارت الکترونیکی اقدامات مثبتی صورت گرفت، تجارت الکترونیکی برای اولین بار در سال ۸۱ و در برنامه تکفا مطرح شد و قانون تجارت الکترونیکی نیز در سال ۸۲ از سوی مجلس به تصویب رسید. این اقدامات از سوی دولت و مجلس موجب شد فعالان این حوزه‌ها به توسعه تجارت الکترونیکی خوش‌بین شوند؛ این روند در قانون برنامه چهارم توسعه نیز ادامه یافت و در ماده ۳۳ این قانون نوسازی و روان‌سازی تجارت افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. به دنبال آن وزارت بازرگانی برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تهیه کرد و توسط هیات دولت در سال ۸۴ به تصویب رساند.
در اصل حیطه قانونگذاری برای توسعه تجارت الکترونیکی به همین مقطع ختم می‌شود. هر چند در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر توسعه تجارت الکترونیکی و سهم این نوع تجارت تاکید شده اما هنوز نتیجه مشخصی از این الزام قانونی به دست نیامده است.
یکی دیگر از بخش‌ها نیز به دسترسی بازمی‌گردد، هر چند ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵ درصد اعلام می‌شود و برآورد می‌شود تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند تا پایان امسال به رقم ۲۰ میلیون برسند، هنوز سطح دسترسی مردم محدود است. سرعت پایین اینترنت از سویی و قطع و وصل شدن‌های مکرر آن خرید و فروش را با ریسک مواجه می‌کند.
از سویی هزینه‌هایی که در شرایط فعلی برای دسترسی به این زیرساخت‌ها باید صورت گیرد، در مقایسه با سایر کشورها بالاست. از همین رو دسترسی را عامل مهمی برای توسعه تجارت الکترونیکی قلمداد می‌کنند. زمانی بنگاه‌ها و مشتریان علاقه‌مند به استفاده از تجارت الکترونیکی خواهند بود که هزینه‌های مبادلاتی و عملیاتی آنان نسبت به مبادلات سنتی کمتر و اندک باشد. این در حالی است که در کشور ما هزینه استفاده از تجارت الکترونیکی و خرید و فروش اینترنتی بیشتر از هزینه سنتی آن است.
زمانی خانواده‌ای راضی می‌شود خرید هفتگی یا ماهانه خود را به صورت آنلاین و اینترنتی انجام دهد که وجهی که می‌پردازد در کل کمتر از مبلغی باشد که هنگام مراجعه به فروشگاه باید بپردازد، اما این اتفاق در بسیاری از مواقع در فروشگاههای ما نمی‌افتد. اگر خریدی صورت گیرد هزینه حمل و نقل بر عهده مشتری است؛ همین رقم سربار بر خرید بسیاری از مشتریان را از تهیه ملزومات خود به صورت آنلاین منصرف می‌کند. هر چند اگر آنان هزینه اینترنت‌شان برای استفاده از این سرویس را نیز به هزینه‌های خود بیفزایند، به صورت کامل از این نوع خرید انصراف می‌دهند.
شاید برخی کارشناسان و فعالان این حوزه بگویند حتی اگر هزینه حمل و نقل نیز پرداخت شود، کمتر از هزینه رسیدن به مکان مورد نظر برای خرید یا هزینه در ترافیک ماندن است. اما این گفته در شرایط فعلی برای خانواده‌های ایرانی پذیرفته نیست، چرا که خرید یک تفریح است.
.
هنوز در گام اولیم
شاید بیش از ۱۰ سال از قدم‌های اولیه برای توسعه تجارت الکترونیکی می‌گذرد اما هنوز در ابتدای مسیر به سر می‌بریم. آمارمان با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و طبق گفته مسوولان ما همچنان در قعر جداول طبقه‌بندی برای توسعه تجارت الکترونیکی قرار داریم. زیرساخت‌هایمان برای توسعه چندان آماده نیست، هزینه‌های دسترسی به زیرساخت‌های موجود نیز به نسبت بالاست. قوانین و مقررات با وجود گذشت ۱۰ سال از آنان نیاز به بازنگری دارند، هر چند شاید بخشی از بندها هنوز اجرایی نشده باشند. آمار ۹ هزار میلیاردی‌ای که برای تجارت الکترونیکی ثبت شده، برای بخش B2C بوده است و هنوز شرکت‌های بزرگ وارد این نوع تجارت نشده‌اند.
اما مهم‌ترین بخش آماده نبودن دولت برای استفاده از تجارت الکترونیکی است، زمانی آمارهای تجارت الکترونیکی سیر صعودی خود را آغاز می‌کند که بخش‌های مختلف دولت وارد این چرخه شوند و از آن بهره برند. هنوز هیچ کدام از بخش‌های دولتی کمترین تلاشی برای استفاده از تجارت الکترونیکی و انجام مبادلات خود به صورت الکترونیکی نکرده‌اند، با وجود اینکه سال‌هاست زیرساخت امضای الکترونیکی مهیا شده است اما از آن بهره نبرده‌اند؛ هر گاه مورد سوال قرار می‌گیرند که چرا وارد حیطه تجارت الکترونیکی نمی‌شوند، می‌گویند امکان شناسایی افراد در این فضا وجود ندارد.
بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در دنیا به بخش B2B اختصاص دارد؛ بخشی که ما کاملا از آن بی‌بهره‌ایم. با توجه به اینکه حجم بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است، تا زمانی که دولت وارد این حیطه نشود، نمی‌توان از شرکت‌های دیگر انتظار داشت وارد این چرخه شوند. چرا که شرکت‌های بزرگ نیز یا برای دولت کار می‌کنند یا طرف‌شان دولت است.
منبع: پیوست