پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نهادهای صنفی در حوزه لندتک پیش‌نویسی برای تنظیم‌گری این حوزه ارائه نکردند
انتقاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از نهادهای صنفی تأثیرگذار بر حوزه لندتک در برنامه لندتک‌شو
کسب‌وکارهای لندتکی با بزرگ شدن ابعاد فعالیتشان چالش‌های رگولاتوری بیشتری پیدا می‌کنند؛ آنها در سال گذشته درگیر موضوع اینماد شرکت‌های لندتکی بودند و امسال با پیامدهای دستورالعمل جدید لندتک بانک مرکزی و نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در قسمت سوم از فصل سوم «اتاق آبی» با عنوان «لندتک‌شو» که در ساختمان پارک فناوری فردا برگزار شد، میثم سلیمانی، مدیر محتوای راه‌کار با امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفت‌وگو پرداخت. در این گفت‌وگو، کلاهدوزان ضمن ابراز مخالفت با دستورالعمل بانک مرکزی، انتقادی را به فعالان صنفی حوزه لندتک وارد دانست مبنی بر اینکه اگر فعالان صنفی این حوزه طرح پیش‌نویسی جلوتر از نهادهای مربوطه آماده می‌کردند، شاید اوضاع به این شکل پیش نمی‌رفت.
حل مسئله اینماد لندتک‌ها
کلاهدوزان با اشاره به سرنوشت توافق لندتک‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه برای تهیه نامه از یک نهاد مالی و دریافت اینماد گفت: «آن جلسه بیشتر به این دلیل برگزار شد که شرکت‌های لندتک بر فعالیت مالی متمرکزند و بیشتر با بانک مرکزی در ارتباطند، اما اینماد بیشتر به تجارت الکترونیک و فعالیت تجاری مربوط می‌شود. هدف ما این بود که در وضعیتی که هنوز قواعد شفافی برای فعالیت لندتک‌ها وجود ندارد، کار متوقف نشود. پس با این راه‌حل و تمهید قانونی تا حدی مشکل را برطرف کردیم؛ اینکه با توسل بر حوزه‌ای از فعالیت خالص مالی که در کشور قواعد آن مشخص است و بانک مرکزی متولی آن است، مجموعه‌های لندتکی را از یکدیگر تفکیک کنیم.»
کلاهدوزان ادامه داد: «در آنجا این بحث مطرح شد: شرکت‌هایی که ماهیت کارگزاری دارند، خودشان وارد عملیات مستقیم مالی نمی‌شوند و اکثر شرکت‌هایی که در آن زمان با اینماد آنان مسئله‌ای داشتند، از این جنس بودند. درواقع، آنها یا از یک بانک و نهاد تأمین مالی می‌کردند و آن تأمین مالی را در اختیار مردم قرار می‌دادند تا از آن استفاده کنند یا مستقیم کاربران را به آن نهاد مالی متصل می‌کردند. همچنین ما بر مفهوم «کارگزاری» تأکید داشتیم که در ادبیات تجاری متداول است، اما برای اینکه این نوع از کارگزاری پشتوانه داشته باشد، درخواست کردیم حتماً با نهاد مالی آن شرکت متقاضی که در اصل وام‌دهی را انجام می‌دهد قراردادی منعقد شود.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: «اکثر شرکت‌هایی که در آن جلسه حاضر بودند مخالفتی با این درخواست نداشتند و فکر می‌کنم تاکنون، هیچ شرکتی در تهیه آن قرارداد مشکلی نداشته است. البته ما هم درباره فرم و چهارچوب قرارداد سخت‌گیری نکردیم، چون هر بانکی یک مدل قرارداد منحصربه‌فرد دارد و معتقدم کسب‌وکار الکترونیکی قرار نیست هربار یک مجوز جدید دریافت کند، بلکه صرفاً نیاز است که ضوابط حاکم بر حوزه فعالیت خود را رعایت کند.»
البته شایان ذکر است که کلاهدوزان درمجموع تأکید داشت که اکنون مسئله اینماد لندتک‌ها حل شده است.
تقسیم لندتک‌ها به سه دسته
کلاهدوزان درباره توافق بین تعریف BNPL و مجموعه‌هایی که تسهیلات ارائه می‌دهند و مشخص کردن مرز میان آنها برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان کرد: «در آن جلسه لندتک‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم، یک دسته که صرفاً روی وام‌های بانکی فعایت می‌کردند و از نظر ما کار درستی است که ارزش‌افزوده واقعی به مردم داده می‌شود. یعنی شرکت تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند به جای اینکه شخص در صف بانک معطل شود و مدارک پر کند، این شرکت تمام این تشریفات بانکی را انجام می‌دهد، آنها را تجمیع می‌کند، نواقص را برطرف می‌کند و با بانک وارد تعامل می‌شود و در موعد مدنظر پرداخت را انجام می‌دهد. دسته دیگر مجموعه‌هایی هستند که سرمایه جذب می‌کنند و در آن جلسه اعلام کردیم به واسطه ورود این دسته به عملیات بانکی فعلاً نمی‌توانیم به آنها مجوزی بدهیم و بیشتر حاضران هم توافق داشتند که این موضوع برای آنها در اولویت قرار ندارد.»
او اضافه کرد: «دسته سوم که آنها را BNPL می‌نامیم، یا شرکت‌هایی هستند که خودشان کالایشان را به شکل اقساط می‌فروشند که چنین اقدامی، عملیات مالی نیست و عملیاتی کاملاً تجاری است، یا شرایطی است که طبق آن فروشنده اصلی قبول می‌کند در موعد مقرر پول را دریافت می‌کند و درعمل، هیچ پول بانکی، اعتبار بانکی یا اعتبار خلق‌شده‌ای به سیستم وارد نمی‌شود و اصطلاحاً هیچ وامی در کار نیست. ما به این دسته BNPL می‌گوییم. درواقع هر دو لندتک هستند، ولی مدل کسب‌وکاری متفاوتی دارند.»
دیجیتالی‌کردن کسب‌وکارهای سنتی
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره کسب‌وکارهایی که خودشان تأمین سرمایه می‌کنند و دریافت اینماد توسط آنان بیان کرد: «ما با تأمین سرمایه در جایی که مستقیم به کاربران از منابع جذب‌شده وام بدهد، مشکلی نداریم. برای مثال، شرکتی مثل دیجی‌کالا یا اسنپ با ۵۰۰ تأمین‌کننده طرف قرارداد می‌شود و اعلام می‌کند از آن شرکت خرید کرده یا قرار شده به‌صورت توافقی در موعد مشخص با آن شرکت تسویه کند و به کاربران خودش با همان شرایط یا شرایط مشابه خدمات ارائه دهد. از نظر ما این موضوع در مرکز توسعه عملیات مالی و پولی نیست و به آن عملیات تجاری می‌گوییم؛ کاری که هم‌اکنون در بازار اصناف انجام می‌شود و اصناف از یک شرکت به‌صورت نقد یا اقساط خرید انجام می‌دهد و این کالا را به شکل نقد یا اقساط به مردم می‌فروشد.»
کلاهدوزان در ادامه به موضوع تسویه در لندتک‌ها اشاره کرد و گفت: «گیرنده پول از نظر ما ملاک نیست. BNPL می‌تواند تسهیلگر فروش اقساطی باشد. ما حداقل ۱۰ شرکت داریم که وزارت صمت به‌عنوان تجارت‌یار با آنان همکاری دارد و این شرکت‌ها را به اصناف، تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها متصل کرده است. این شرکت‌ها قرار است عملیات فروش اقساطی را برای فروشگاه‌هایی که به شکل سنتی فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که قصد دارند عرضه مستقیم داشته باشند تسهیل کنند و فرایند فروش اقساطی و پاسخگویی را تحت چهارچوب یک قرارداد با وزارت صمت پیش می‌برند.»
او تأکید کرد: «در چهارچوب اقتصاد دیجیتال، یکی از کارهای شرکت تجارت الکترونیک، دیجیتالی کردن کسب‌وکارهای سنتی است. بنابراین مهم نیست که پول را لندتک دریافت می‌کند یا مستقیم به حساب فروشنده اصلی واریز می‌شود؛ مهم این است که مدل کسب‌وکار روی چه چیزی بنا شده است. در یک مدل از کسب‌وکار تزریق سرمایه از جایی غیر از فروشنده یا خود شرکت تأمین می‌شود و در مدل دیگر شرکت لندتکی به شما اعتبار می‌دهد تا از ۱۰۰ فروشگاهی که با آنها توافق کرده، خرید انجام دهید. در این میان، شرایط تسویه شرکت لندتکی با فروشگاه‌ها که می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، شفاف است و درنهایت شرکت لندتک عملیات تسویه را انجام می‌دهد و پول را دریافت و تجمیع می‌کند و در سررسید مقرر به حساب فروشنده واریز می‌کند.»
خروج برخی شرکت‌ها از قاعده قیمت‌‌گذاری
کلاهدوزان درباره دستورالعمل بانک مرکزی درباره تسهیلات‌یاری و مشورت با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این موضوع بیان کرد: «تسهیلات‌یاری موضوع بانکی است. فارغ از دستورالعمل که ما هم انتقاداتی به آن داریم و در کارگروه اقتصاد دیجیتال هم این بحث مطرح شد، این موضوع که بانک مرکزی تسهیلات‌یار را به‌عنوان شاخه‌ای از لندتک‌ها به شکل مستقل دیده، از نظر ما درست است. نمی‌توان لندتک را یک ماهیت یک‌تکه دید و برای آن تحت یک عنوان کلی قواعد وضع کرد، زیرا مدل کسب‌وکارها با یکدیگر متفاوت است.»
او ادامه داد: «در سندباکس سال گذشته وزارت صمت، ما برای جذب تجارت‌یار فراخوان دادیم و عمده آن تجارت‌یارهای جذب‌شده، اراده‌دهنده BNPLهستند. اکنون، سه شرکت در سندباکس مدل‌های جدید BNPL را ارائه می‌کنند. روند کار به این شکل است که یک قاعده موقت در سندباکس تعریف می‌کنیم و این قاعده طی شش ماه یا یک سال آزموده می‌شود و اگر شاهد نتایج مناسبی باشیم، قاعده به کل صنعت تسری داده می‌شود. اگر نیاز به اصلاح داشته باشد به کمک خود کسب‌وکارها اصلاحات را اعمال می‌کنیم.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به پرسش درباره وجود تفاوت رویکرد در دستورالعمل بانک مرکزی و نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «در بخشنامه بانک مرکزی دو موضوع وجود دارد؛ یکی درباره عدم انجام عملیات مالی توسط لندتک‌هاست و دیگری درباره کارمزد است.»
او تأکید کرد: «در جلسه سال گذشته، اعلام کردم ما به‌عنوان متولی تجارت الکترونیک کشور گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی از فعالان این حوزه خارج از عرف عمل می‌کنند. قطعاً مراجع دیگر هم چنین گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند. در همان جلسه هشداری به تمام اعضای جلسه دادم و گفتم که این موضوع، جدی است. نگاه مرکز توسعه، وزارت صمت و دولت به سمت تنظیم‌گری غیرمتمرکز و حتی خودتنظیم‌گری است که در قسمت‌هایی به سوی آن می‌رویم. اگر اعضای یک صنف و اعضای یک انجمن و تشکل، خودشان حواسشان به عملکرد اعضا نباشد، به‌یک‌باره برای آنان در سطحی دیگر اتفاق نامطلوب و ناخواسته‌ای رقم می‌خورد؛ اتفاقی که درباره لندتک‌ها هم افتاد و منجر به آن بخشنامه شد. درواقع، فقط برخی از شرکت‌ها از قاعد‌ه‌های قیمت‌‌گذاری خارج شدند که حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از کل شرکت‌ها بودند، اما در رسانه‌ها بحث سود‌های بالای غیرقابل توجیه مطرح شد و من هم به‌عنوان یک شهروند نمی‌توانستم از آن حمایت کنم. درمجموع، نمی‌شود همه را با یک نگاه قضاوت کرد. پس از این لحاظ به این دستورالعمل انتقاد داریم و الزاماً دستورالعمل کارایی نیست و مشکلی را در این بازار حل نمی‌کند.»
کلاهدوزان درباره فضای جدید به‌وجودآمده برای کسب‌وکارها گفت: «فکر می‌کنم در بازار کسب‌وکار لندتک‌ها نیز شاهد اتفاقی هستیم که در فضای کسب‌وکار توزیع دارو یا کشاورزی و مسکن و دیگر حوزه‌هایی که تجارت الکترونیک در آنها وارد می‌شود، رخ داده است. موضوعی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا فعالیت یک شرکت تجارت الکترونیکی یک فعالیت تعریف‌شده اقتصادی است یا یک فعالیت جدید. در حوزه دارو این بحث پررنگ شد. آیا شرکت‌های حمل دارو، فعالیتی مرتبط با بهداشت و درمان انجام می‌دهند و باید مشمول رگولاتوری وزارت بهداشت شوند یا فعالیت صنفی حمل کالا انجام می‌دهند. دیدگاه وزارت صمت این است که این گروه، فعالیت صنفی متداول حمل کالا انجام می‌دهند. ما قبول داریم که این کالاها خاص هستند و نیاز به ضوابط خاصی دارند، اما اینکه برای آنها یک مجوز و پروسه جدید تعریف کنیم، از نظر ما اشتباه است.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به موضوع کارمزد لندتک‌ها و بخشنامه بانک مرکزی در این باره، بیان کرد: «این موضوع باید اصلاح شود. مشابه همین موضوع در دو حوزه رخ داد؛ در حوزه دارو و فروش اینترنتی نان. از نظر ما چه فروش اینترنتی نان و چه حمل دارو، کارهای کارگزاری به نیابت از یک شخص حقیقی است و می‌تواند بابت این کار کارمزد تعریف شود. از سویی این موضوع هیچ ارتباطی به فعالیت اصلی پخت نان و نسخه‌پیچی داروخانه ندارد.»
او ادامه داد: «برای نهادهای دیگر این مدل شفاف نیست. چون اتحادیه آن صنف یا هر گروهی که مسئولیت این کار را برعهده دارد، پیش‌قدم نمی‌شود. باید واقع‌بین باشیم. قاعده این است که اگر شما تصمیمی را نسازید، گروه دیگری تصمیم می‌گیرند. اگر اعضا و فعالان لندتک کشور که اتفاقاً انجمن و گروه متشکل هم دارند، خودشان شروع به بحث قاعده‌گذاری در بحث کارمزد و موارد دیگر کنند، ما حمایت می‌کنیم که آن قاعده منطقی تثبیت شود. در زمان نبود قاعده ما دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت را داریم که طبق وظیفه باید وارد این مباحث شوند، مگر اینکه به موجب قانون این مجموعه ذیل قانون و قاعده دیگری کار کند.»
کلاهدوزان افزود: «مرکز توسعه به معنی محل مقررات‌گذاری نیست. ما محل تجمیع و هماهنگی هستیم. یعنی نه مجوز می‌دهیم، نه مستقیم در تخلفات ورود می‌کنیم، اما می‌توانیم نقطه اتصال باشیم. همان‌طور که در حوزه نان این اتفاق افتاد؛ ما با تکیه بر وظیفه ذاتی خود، تمام دستگاه‌ها را جمع کردیم، در حالی که نهاد قاعده‌گذار در این موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود و سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز حضور داشت و براساس تعاملی که بین این ذی‌نفعان شکل گرفت، قاعده پذیرفته شد.»
در بازار بدون ضابطه همه ضرر می‌کنند
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ارائه یک طرح پیش‌نویس توسط نهاد صنفی بیان کرد: «یک نهاد صنفی باید مقرره‌گذاری انجام دهد، پیش‌نویس تهیه کند و پیشنهادهای خود را ارائه دهد. ما به‌عنوان مرکز توسعه قطعاً از اینکه ضابطه‌ها حاکم شود حمایت می‌کنیم. شما می‌گویید بازار ضابطه‌دار، هرچند ضابطه‌اش ناقص باشد و نیاز به تکمیل داشته باشد بهتر از بازار بدون ضابطه است. چون در بازار بدون ضابطه همه ضرر می‌کنند، چه مصرف‌کننده و چه ارائه‌دهنده سرویس. همچنین چندین‌بار پیشنهادهایی را در قالب جلسات مختلف برای تهیه پیش‌نویس مطرح کرده‌ایم.»
او ادامه داد: «حوزه اختیارات بانک مرکزی شفاف است و ما هم نمی‌خواهیم به این حوزه وارد شویم. ما در آنجا در صورت نیاز به اصلاح نقش تسهیلگر را ایفا می‌کنیم و از ظرفیت‌های قانونی نیز بهره می‌ببریم. صحبت‌هایی که می‌کنم در حوزه تجاری است، یعنی حوزه شرکت‌هایی که قصد دارند فعالیت تجاری انجام دهند، نه فعالیت مالی و بانکی. درباره تسهیلات‌یارها می‌توانیم تفکیک را این‌طور محقق کنیم که قسمت پولی و کارمزد را بانک مرکزی تعیین کند و اقدامات در قالب کارگزار را وزارت صمت مشخص کند. البته قطعاً با بانک مرکزی هم مذاکره خواهیم داشت تا این دو بخش را از هم تفکیک کند.»
او افزود: «در پانزده سال اخیر که اکوسیستم نوآوری در کشور رشد کرد، همواره این چالش‌ها و موضوعات را داشته‌ایم. نوآوری، همان‌طور که در نام خود هم آن را حمل می‌کند، یک چیز «نو» است. ما در چهارچوب مشخصی ورود می‌کنیم، مثلاً فقط در کارگزاری مداخله می‌کنیم؛ در قسمت مالی و پولی قطعاً نه صلاحیت داریم و نه ورود خواهیم کرد. در قسمتی هم که عملیات تجاری صورت می‌گیرد مستقیم وارد می‌شویم و به‌غیر از کارگزاری، ما به مشارکت تشکل و انجمن هم نیاز داریم.»
در بخش پایانی کلاهدوزان با اشاره به ارائه یک متن پیش‌نویس توسط صنفی مانند انجمن فین‌تک و آمادگی مرکز توسعه برای چانه‌زنی با بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها گفت: «بله، صددرصد آماده‌ایم. ما در برنامه استراتژیک پنج‌ساله تجارت الکترونیک کشور، هشت حوزه اولویت‌دار گذاشته‌ایم که یکی از آن حوزه‌ها «فین‌تک و پراپ‌تک» است که دو حوزه اصلی ما خواهند بود و قطعاً درباره آن جلسات، هماهنگی و چانه‌زنی لازم را انجام می‌دهیم تا به تعادل معقولی در این فضا برسیم، اما شروع‌کننده و پیگیری‌کننده باید تشکل مردمی و صنفی این حوزه باشد و ما فقط در حد تسهیلگری و در ابعاد حاکمیتی در موضوع مداخله می‌کنیم.»
سال ۹۸ این سند نوشته شد به کمک معاونت علمی و انجمن … اما توسط بانک مرکزی رها شد !