پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیر چالش‌های فنی سامانه‌های مالیاتی برای کسب و کارها؛ چرا سامانه مالیات ستانی هیچ صنفی را راضی نکرد؟
فعالیت با سامانه مالیات ستانی چالش‌های زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده؛ گرچه امسال مالیات‌ها افزایش یافته اما دغدغه اصلی کسب و کارها بیشتر از آنکه با این افزایش پرداخت مالیات باشد، اختلال و چالش‌های کار با سامانه است. راه پرداخت در گزارش‌هایی چالش‌های صنف آی تی را بررسی کرده بود اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد این چالش‌ها اکثر صنف‌ها را درگیر کرده است. به عنوان مثال اعتراض طلافروشان به فرایند جدید مالیات‌ستانی در هفته‌های اخیر شدت گرفته و این اعتراضات، توجه‌ها را بیشتر به مشکلات این پروژه جلب کرد. به گفته وحید صیامی، دغدغه ریسک اطلاعاتی و سیستمی کردن به نوعی صوری مالیات ستانی از مهم‌ترین چالش‌هاست. چرا که قرار بوده شخص حذف شود اما باز هم به دلیل مشکلات فنی سامانه، کسب و کارها مجبور به مراجعه به ممیزی و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات ثبت هستند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بخش عمده درآمد دولت از مالیات در نظر گرفته شده؛ به‌طوری‌که بودجه مالیات، جایگزین نفت شده است.
در لایحه بودجه امسال از کل ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌شده، حدود ۶۱ درصد آن مربوط به درآمد‌های پایدار یا همان مالیات است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش بیش از ۴۰درصدی را برای سهم مالیات پیش‌بینی کرده که این موضوع نشان می‌دهد دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است
اما افزایش دریافت مالیات با یک پروژه امکان‌پذیر است و آن پروژه مالیات‌ستانی الکترونیکی است. قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی سال ۱۴۰۰ با همین هدف تصویب شده است. از سوی دیگر سامانه جامع تجارت هم به‌عنوان یک سامانه یکپارچه اطلاعات تراکنش‌های تجاری را جمع‌آوری و پردازش می‌کند. سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات این سامانه‌ها می‌تواند دقیق‌تر و سریع‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان نظارت کند؛ بنابراین سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت، دو سامانه مکمل برای محاسبه میزان مالیات اصناف هستند.
سال گذشته دولت اعلام کرد بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اصناف مختلف باید موجودی سرمایه‌ای خودشان را در سامانه تجارت ثبت کنند تا معلوم شود هر فردی چقدر از چه چیزی دارد و دولت بداند که کالا‌های غیر از این کالا‌های ثبت‌شده در زمره قاچاق است. هم‌زمان اعلام شد که طلافروش‌ها هم باید معاملات‌شان را در سامانه مالیاتی ثبت کرده و صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند. همین قوانین کافی بود تا صدای طلافروشان بلند شود.
اعتراض طلافروشان به پروژه جدید مالیات‌ستانی در هفته‌های اخیر شدت گرفته و طلافروشان چندین شهر ازجمله تهران، مشهد، اصفهان و همدان دست به اعتصاب زده‌اند؛ اعتصابی که طی چند هفته همچنان ادامه داشته است. دولت قول داده به مطالبات این صنف توجه کند، اما وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی می‌گوید هرچند این رفتار کج‌دارومریز دولت با اصناف، بخشی از فرهنگ مقاومت مردم ایران برای پرداخت مالیات است و باید اصلاح شود اما سامانه‌های مالیات‌ستانی مشکلاتی دارند که همین مشکلات، بهانه اصناف برای اعتراض به کل این سیستم شده است.
مشکل طلافروشان با قوانین جدید مالیاتی چیست؟
وحید صیامی در گفت‌وگو با «راه پرداخت» درباره ریشه این مشکل می‌گوید: «اصناف باید میزان دارایی و خریدوفروش خود را گزارش بدهند، چون دولت بنا به قوانین و الزامات جدید هم می‌خواهد از میزان ثروت گروهی از جامعه مطلع شود و هم مبحث مالیات‌ستانی الکترونیکی را دنبال کند.»
او میافزاید: «در طلافروشی سنتی وجود دارد و آن اینکه طلا خودش به ذات مشمول مالیات نمی‌شود، بلکه آنچه مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، اجرت است.»
به گفته صیامی، طلافروشان هیچ‌وقت در این زمینه شفاف عمل نمی‌کردند و اکنون که ناچار شده‌اند گزارش بدهند، برایشان سخت است؛ کمااینکه در طول سال‌های گذشته همواره به دنبال این بوده‌اند که به توافقی با سازمان امور مالیاتی برسند تا مالیات‌شان به‌طورکلی حساب شود، بخشی را از مالیات معاف کنند و برای بخشی هم یک رقم ثابت برای مالیات تصویب کنند.
مشکل طلافروشان با سامانه‌های مالیات‌ستانی چیست؟
صیامی می‌گوید: «سامانه مؤدیان سامانه‌ای است که قرار است در نهایت مجموع تراکنش فروشگاه‌ها را در خود ثبت کند؛ اینکه خریدوفروش کالا با چه قیمتی انجام شده برای بسیاری از بیزینس‌ها حساسیت‌زا نیست، ولی طلافروش‌ها به‌واسطه تغییرات لحظه‌ای قیمت طلا، همیشه سعی می‌کنند این اسناد را تا جایی که می‌شود افشا نکنند. این مقاومت هم ریشه عرفی و فرهنگی دارد.»
این کارشناس بانکی ریشه عرفی مقاومت طلافروشان را در عدم شمول مالیات بر اصل طلا می‌خواند و اظهار می‌کند: «طلافروش‌ها هرچقدر که بتوانند این اعداد را افشا نکنند، گویی بخشی از اجرت را به حساب قیمت طلا می‌زنند. این چالشی است که خاص این صنف است.»
ماجرای نگرانی از افشای اطلاعات طلافروشی‌ها چیست؟
صیامی می‌گوید: «طلافروش‌ها به یک مشکل دیگر این پروژه هم اشاره می‌کنند و می‌گویند از کجا معلوم سیستم سامانه‌ها هک نشود و گزارش میزان طلای موجود و فروخته‌شده مغازه به دست سارقان نیفتد و ما مورد سرقت قرار نگیریم؟»
او با بیان اینکه این مشکل طلافروش‌ها، از جهت ارزش بالای کالای موجود در مغازه، خاص این صنف است، تأکید می‌کند: «خود همین مورد نشان‌دهنده یکی از مشکلات این پروژه است. در ایران برخلاف رویه بقیه کشورها، قانون بدون دلیل منطقی، اطلاعات را محرمانه اعلام کرده است.»
صیامی توضیح می‌دهد: «در پروژه‌های مالیاتی مزیتی وجود دارد و آن اینکه اطلاعات گردآوری شده و دوباره بین اصناف توزیع می‌شود. اصناف با استفاده از این داده‌ها می‌فهمند چقدر سود می‌کنند و چقدر ضرر و در شهر و صنف آنها چه خبر است. اما در ایران، سازمان امور مالیاتی حتی شرکت‌های معتمد را هم محرم ندانسته است.»
او با تأکید بر اینکه راهکار اصلاح قانون این نیست که اطلاعات افشا نشود، می‌گوید: «باید در همه مشاغل این اطلاعات بدون اینکه قابل‌انتساب به شخص خاصی باشد، در اختیار اصناف قرار گیرد. این قابلیت و مزیت در قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون پروژه جدید سامانه‌های مالیاتی برای هیچ‌کدام از مشاغل پیش‌بینی نشده است. حال طلافروشان ادعای ارزشمندی اطلاعات را هم مطرح می‌کنند و به این بهانه اعتصاب کرده‌اند؛ درحالی‌که مسیر درست این بود که اطلاعات شخصیت‌زدایی شود و همه از آن بهره ببرند.»
آیا طلافروشان حق دارند؟
صیامی اظهار می‌کند: «در مورد نگهداری اطلاعات باید به اصناف حق بدهیم. قوانین را دائم تغییر داده و هر بار به نحوی رفتار کرده است. الان که قرار به مالیات گرفتن است، باید دو صفحه بنویسند فرق طلا و جواهر چیست. هر کدام از اینها به چه نحوی باید نگهداری و گزارشگری شود و مالیات هر کدام به چه شکل است. بحث عدم شمول مالیاتی خود طلا نباید روی سنگ فیروزه و زمرد هم اعمال شود.»
این کارشناس بانکی می‌گوید: «کشور‌های دیگر در این زمینه دستورالعمل‌های مشخصی دارند که توسط سندیکا‌ها تهیه و توسط دولت ابلاغ می‌شود. همین ابهامات در ایران بحث‌های مالیاتی را دچار مشکل می‌کند.»
آیا پروژه جدید مالیات‌ستانی به نفع طلافروشان است؟
صیامی بیان می‌کند: «ما کثرت زیاد طلافروشی هم داریم. به معنای صحیح کلمه، عرضه‌کننده‌ها بیشتر از حجم تقاضا هستند. (البته فراموش نکنیم در کشور‌هایی مانند ایران، کشور‌های عربی، هند و پاکستان از طلای زینتی به‌عنوان پس‌انداز استفاده می‌کنند.) دریافت مالیات اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد، این معادله در ذهن طلافروشان بازتعریف می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «یک طلافروش قبلاً در محاسباتش میزان خرید، فروش و اجاره را در نظر می‌گرفت و به کارش ادامه می‌داد، اما الان یک عدد بزرگی به‌عنوان مالیات هم اضافه می‌شود و خیلی از این طلافروشی‌ها باید بسته شوند و این ناگزیر است و چیزی که در این پروژه نادیده گرفته شده همین است.»
او می‌گوید: «در کشور‌های دیگر دنیا به‌ازای هر ۳۰۰ نفر، یک واحد صنفی وجود دارد و در بعضی کشورها این آمار به ۱۰۰۰ نفر هم می‌رسد. در ایران به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی داریم. این نشان می‌دهد وجود واحد‌های صنفی متعدد، باعث شده کالا‌ها زیاد بچرخند.»
این کارشناس بانکی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند که نشان می‌دهد کالا‌های خارجی به طور متوسط یک‌بار حمل‌ونقل می‌شوند و کالا‌های داخلی به طور میانگین پنج بار. او میافزاید: «اگر هر فردی این وسط بخواهد 10 درصد درآمد داشته باشد، فقط ۵۰ درصد از این محل هزینه به کالا افزوده شده است. این پروژه باید این درد را هم درمان می‌کرد، اما در معادلات‌شان این ملاحظه در نظر گرفته نشده است. این احتمال وجود داشته که در اثر این قانون جدید مالیاتی، واحد‌های صنفی اضافه لاجرم حذف شوند، اما به پیامد‌های بعدی فکر نکرده‌اند. چون هر لحظه امکان دارد اصناف لابی کنند و با گرفتن یک حکم حکومتی از مالیات معاف شوند.»
ریشه فرهنگی و عرفی مشکل ایرانی‌ها با مالیات دادن چیست؟
صیامی به مکانیسمی به نام «بنیچه‌بندی» در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این مکانیسمی بود که از زمان ساسانیان در امور مالیاتی کشور برقرار بود و در کمال تعجب تا دو سال پیش اصناف ما با این مکانیسم کار می‌کردند؛ به این شکل که سازمان امور مالیاتی می‌گفته من می‌خواهم از طلافروشان اصفهان مقدار مشخصی مالیات بگیرم. این ابلاغیه را به رئیس صنف می‌داده و هرسال آمارش را هم منتشر می‌کرده است. با همین روش هم ۵۰ درصد اصناف از مالیات معاف می‌شدند و بقیه هم رقم‌های ثابتی به‌صورت ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته پرداخت می‌کردند؛ مثلاً طلافروشی ۲۰۰ هزار تومان مالیات می‌داده است.»
این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: «قانون نظام صنفی ایران یکی از موانع مالیات‌ستانی کشور است. در این سال‌ها دولت بابت حمایت از کارگاه‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، بخشودگی مالیاتی زیادی در نظر می‌گرفت و هدف این بود که از تولیدکننده کوچک حمایت کند، اما در این میان وجود اصناف باعث می‌شد این کارگاه تولیدی کوچک اذیت شود و تمام بخشودگی‌ها شامل حال بنگاه‌های بزرگ اصناف می‌شد.»
صیامی به یک باور فرهنگی غلط هم اشاره کرده و می‌گوید: «در زمان رضاشاه دولت تصمیم می‌گیرد اصناف برای مدتی مالیات ندهند. از همان زمان باوری در اصناف شکل می‌گیرد که نباید مالیات بدهند. علت این بوده که زمان انقلاب دوم صنعتی بوده که بیش از ۱۰۰ شغل از بین رفته بود؛ این نظام بنیچه‌بندی شکل می‌گیرد و قرار بود مالیات بر مجموع درآمد راه بیفتد که نمی‌توانند همین را هم اعمال کنند. در نهایت اصناف سه تا پنج سال هیچ مالیاتی نمی‌دهند و از همان زمان این باور و ادعا شکل می‌گیرد که اصناف نباید مالیات بدهند. این فرهنگ غلطی است که ادامه پیدا کرد.»
او تأکید می‌کند: «وجود قانون صنفی و این فرهنگ کهنه و ناکارآمد در کشور، به شکل‌های مختلف به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»
ماجرای زیرساخت مالیات‌ستانی کشور چیست؟
صیامی می‌گوید: «امروز گزارشی در مورد قطعی سیستم داده نشده، چون این سیستم‌ها مشکل زمان‌بندی ندارند. یعنی اگر الان نتوانستید بفرستید، می‌توانید نیم ساعت دیگر بفرستید. اما انتقادات زیادی به این زیرساخت وجود دارد.»
این کارشناس بانکی به یک گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را در صحن علنی هم قرائت کرده است: «حسب این گزارش مشخص شد که در راستای بحث‌های مالیات‌ستانی الکترونیکی، فساد بسیار زیادی رخ‌داده و چند نفر هم دستگیر شده یا از کار برکنار شدند. پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شد و در همان گزارش بار‌ها نوشته شده که شرکت‌ها و افراد نالایق، عامدانه فساد کرده‌اند.»
صیامی میافزاید: «یکی از این افراد، مدیر پروژه مالیات‌ستانی الکترونیکی در سازمان بود که معاون فنی، حقوقی سازمان بود و دیگری مدیر مرکز رگولاتوری به نام شاپرک مالیاتی بود. یک سیستم توسط دو فرد که 10 سال فساد می‌کردند، نوشته شده بود. اینها از کار برکنار شدند، اما استفاده از این سیستم ادامه دارد. بعد از این گزارش باید می‌گفتند این قسمت از سیستم، توسط افراد فاسدی نوشته شده و باید کنار گذاشته شود.»
دعوای تاریخی بین سیستم و ممیز
در مالیات‌ستانی الکترونیکی سؤالی مطرح می‌شود که در نهایت برگ تشخیص را ممیز باید صادر کند یا سیستم؟
صیامی می‌گوید: «در همه سازمان‌های مالیاتی دنیا، وقتی این پروژه راه می‌افتاده، دعوای بزرگی بین ممیز‌ها و سیستمی‌ها ایجاد شده است. در استرالیا چند ده هزار ممیز یک‌روزه بیکار شدند، چون اجازه نمی‌دادند سیستم راه بیفتد. در ایران وقتی محتوای دستورالعمل را می‌خوانید، می‌بینید این دو نفر سیستم را این‌طور طراحی کرده بودند که به‌محض اینکه استثنایی پیش بیاید، بگویند از روال خارج شده و باید برود پیش ممیز و ادامه ماجرا.»
به گفته صیامی، وقتی این حجم از فساد طی 10 سال رخ داده، طراحان سیستم فرصت کافی داشتند سیستم را به‌گونه‌ای طراحی کنند که سال اول نشود، سال دوم استثنایی پیش بیاید که از سیستم خارج شوی و پیش ممیز بروی. ممیز هم با سیستم قدیمی رشوه بگیرد و کار را راه بیندازد.»
او در نهایت می‌گوید: «گویی خودمان را سرکار گذاشته‌ایم. با این همه هزینه دلاری و ریالی تشکیل کارگروه و جلسه و سیستم، آخر سر با کوچک‌ترین مشکلی باید برویم سراغ سیستم قدیمی!»
در نهایت طلافروش‌ها در یکی دو روز اخیر با توافق جدیدی که با ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت کرده اند، از همان طرق مورد نقد کارشناسان، یعنی با لابی موفق شدند تا مشکلشان را حل کنند، اما معضلات پروژه جدید مالیات ستانی پا برجاست. مشکلاتی که به گفته کارشناسان ریشه در فرهنگ طراحان دارد.
نویسنده / مترجم
نویسنده: سارا ریاضی
