پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد آریا معاون حقوقی بانک کشاورزی و دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، رامین پاشایی فام نماینده بانک مرکزی، مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس، سید محمود کاشانی حقوقدان از مهمانان برنامه «مناظره امروز» بودند.
«آیا نظام بانکی توانسته است تاکنون وظیفه خویش را در تقویت بخش واقعی اقتصاد به درستی انجام دهد؟» محوری‌ترین بحث چهل و چهارمین برنامه مناظره امروز با موضوع «عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید» بود.
.
آریا: دولت یارانه سود بانکی به تولید کننده بدهد!
محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با حضور در مناظره تلویزیونی امروز، عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید به عنوان نخستین سخنران به پای تریبون رفت و با اشاره به اینکه بانک‌ها به عنوان تأمین کننده منافع سود سپرده گذاران خود باید فعالیت کنند، اظهار داشت: «بانک‌ها برای جذب سپرده گذاری باید به گونه‌ای به سپرده گذاران خود سود ارائه دهند تا آنان تمایل بیشتری برای انتقال سپرده‌های خود به سیستم بانکی داشته باشند در غیر این صورت به بازارهای دیگری همچون سکه و ارز و یا مسکن هدایت خواهد شد.»
وی با اشاره به اینکه در مستند مناظره امروز بیشتر با وام گیرندگان صحبت شده و عمده مشکلات آنان دریافت تسهیلات بانکی مطرح شده است افزود: «بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات مناسب و جذب سرمایه گذاری منافع سپرده گذاران خود را نیز لحاظ کنند. اگر انگیزه سپرده گذاری در نزد سپرده گذاران وجود نداشته باشد صندوق بانک‌ها خالی و آنان قادر به ارائه تسهیلات نخواهند بود.»
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با بیان این مطلب که بانک‌ها باید براساس نرخ تورم جامعه سود مناسب را در اختیار سپرده گذاران قرار دهند تصریح کرد: «شما خود لحاظ کنید زمانی که در سال گذشته نرخ تورم ۴۰ درصد بود باید سود سپرده گذاران به گونه‌ای توسط بانک‌ها تنظیم می‌شد تا جذب سرمایه گذاری صورت گیرد.»
وی با اشاره به اینکه باید مابه‌التفاوت سود سپرده گذاران و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به صورت یارانه به بخش‌های متقاضی از جمله تولید ارائه شود گفت: «تأمین سرمایه احداث کارخانه‌ها باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد اما متأسفانه ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده است که همان سیستم بانکی برای سرمایه در گردش به احداث کارخانجات نیز اقدام کند. این وظیفه بانک‌ها نیست اما ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده تا تمام فشار‌ها به سیستم بانکی وارد شود.»
پاشایی فام: عدم مدیریت نقدینگی مشکل زا بوجود آورده است نه خود نقدینگی
رامین پاشایی فام نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره با بیان اینکه یک تناقض خاص در اقتصاد پولی کشور وجود دارد، گفت: «در کلان کشور نقدینگی زیاد است که منشأ تورم نیز محسوب می‌شود اما وقتی سراغ واحدهای تولیدی می‌رویم آن‌ها از نبود نقدینگی گله می‌کنند نتیجه می‌گیریم که عدم مدیریت درست نقدینگی و عدم تبادل بین بازار‌ها مشکل بوجود آورده است نه نقدینگی.»
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش یعنی پرداخت هزینه‌های مواد اولیه، نیروی انسانی، و هزینه‌های جاری گفت: «وقتی بانکی هزینه‌های در گردش واحد تولیدی را تأمین می‌کند اگر واحد تولیدی مدام به فعالیت خود ادامه دهد باز هم نیاز به پول وجود دارد و متناسب با تورم باید پول به آن واحد تولیدی تزریق شود تا تولید در سطح خوبی حفظ گردد. وقتی سرمایه در گردش یک واحد تولیدی از طریق بانک تأمین می‌شود عملا آن بانک تا زمانی که واحد تولیدی فعالیت می‌کند باید در کنار آن واحد باقی بماند.:
پاشایی فام با اشاره به اینکه در همه جای دنیا دو پایه اصلی به تولید کمک می‌کند گفت: «یکی پایه پولی است که توسط بانک ها انجام می‌شود و دیگری بازار سرمایه است؛ اگر نسبت حجم بازار سرمایه را به تولید ناخالص داخلی درنظر بگیریم با نرم‌های جهانی هم قابل مقایسه نیست این درحالی است که در نرم‌های جهانی کشورهای بسیار ضعیف نیز وجود دارند. در کشورهای مشابه ایران نیز خیلی پایین‌تر از سطح مورد نیاز است؛ بنابراین در جایی که باید همه نقدینگی برای واحد تولیدی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد نقصان وجود دارد.»
نماینده بانک مرکزی افزود: «اگر فرض کنید این رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت اسمی باشد نشان می‌دهد که ما نیازمند توسعه بازار سرمایه هستیم. که اگر این اتفاق بیفتد شاید مشکلات زیادی که در بازار پولی وجود دارد از بین برود ضمن اینکه هزینه‌های تأمین مالی به مراتب ریسک کمتری دارد.»
وی ادامه داد: «مسئله بعدی نسبت نرخ سود اسمی و واقعی است. اگر مابه‌التفاوت تورم را از نرخ سود اسمی کم کنیم نرخ سود واقعی به دست می‌آید البته نرخ سود واقعی نباید منفی شود. به طور مثال اگر تورم ۳۰ درصد باشد و نرخ سود مورد نظر ۲۵ درصد، ۵- درصد سود واقعی ما می‌شود که این اصلا مناسب نیست.»
نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: «آنچه که مشخص است این است که هیچ کار تولیدی در کشور صورت نگرفته مگر با حمایت بانک‌ها که قرار گرفتن بانک‌ها در کنار شبکه تولید توانسته است این سطح از تولید را برای کشور فراهم کند.»
.
عزتی: دخالت‌های دولت نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند
مرتضی عزتی استاد دانشگاه گفت: «سه پایه اصلی در بانکداری وجود دارد که در حال حاضر همچون اداره بانک‌ها بر پایه علم انجام نمی‌گیرد.»
مرتضی عزتی در مناظره روز جاری بیان کرد: «بانکداری به صورت علمی، عدم اجرای برخی قوانین و دخالت دولت در بانکداری جزو سه پایه اصلی اداره بانکداری است که اهمیت به این سه جزو تاثیر بهتری در بانکداری خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «بانکداری بدون ربا که دارای قانون است در کنار قانون سهم بری که دارای قانون 30 ساله است اجرا نمی‌شوند. قانون بانکداری بدون ربا تنظیم کننده بازار عرضه و تقاضا خواهد بود.»
او خاطرنشان کرد: «دخالت دولت در اجرای برخی قوانین و اعلام آن برای اراده خدمات به برخی افراد و دستگاه‌ها با بهره‌های متفاوت ورشکستگی و عدم رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.»
عزتی یادآور شد: «شرط اول خواستن و توانستن در اجرای قوانین است تا تمام ذی‌نفعان به بهترین نحو بهره خود را ببرند و رشد اقتصاد را شاهد باشیم.»
وی ادامه داد: «دخالت‌های دولت نظام بانکی را دچار مشکل خواهد کرد و بدهکاران را افزایش می‌دهد که دولت می‌تواند با تصمیمات درست و استفاده از منابع نظام بانکی را در مسیر خود قرار دهد.»
.
کاشانی: بانکهای ما به جای پمپاژ پول، بنگاه‌دار شده‌اند
محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نظام بهره قانونی در قوانین ما نیست در حالیکه بانک براساس نرخ بهره قانونی و بازار پولی غیر بانکی باید کار کند.»
او افزود: «براساس ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک باید به شکل شرکت سهامی (سهام با نام) تشکیل شود. طی ۸ سال گذشته بانک‌هایی ایجاد شده‌اند که متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی هستند که از مسیر نظام بانکی انحراف دارد.»
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: «بانک‌ها از چارچوب قانونی وظایف خود خارج شده‌اند؛ براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال ۱۳۰۶ برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت‌دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد.»
کاشانی گفت: «در قانون سال ۸۴ فرانسه نیز در ارتباط با وظیفه بانک‌ها آمده است، اشخاص حقوقی هستند که دریافت سپرده و وام به مشتریان را انجام می‌دهند؛ در آمریکا هم عینا چنین موضوعی مطرح شده است.»
او گفت: «مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده‌ها و پمپاژ آن‌ها به صنعت است در حالیکه بانکهای ما اکنون از این مأموریت خارج و وارد بنگاه داری شده‌اند و این موجب مشکلات دولت شده است.»
گلشیرازی: بنگاه‌داری بانک‌ها ام‌المعضلات است
مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز بالفعل کردن ظرفیت‌های تولیدی و اتکای اقتصاد به آنکه موجب درون‌زایی می‌شود را از اهم برنامه‌ها دانست و گفت: «پوشش شکاف رکودی نیاز به فراهم نمودن تولید به حد نیاز دارد که البته لازمه آن رفع نیاز واحدهای تولیدی است.»
وی گفت: «بانک‌محوری تسهیلات، معضل بزرگی شده که در بیانات اخیر رهبر انقلاب با اعضای هیئت دولت هم مجددا شاهد توصیه ایشان به ساماندهی فعالیت‌های بانک‌ها و چاره جویی برای خروج آن‌ها از بنگاه‌داری، بودیم.»
او با بیان مشکلات کنونی نظام بانکی عنوان کرد: «عدم تناسب عقود بانکی با روح بانکداری اسلامی، عدم تعهد بانک‌ها در ارزهای خرید و فروش شده در زمان نوسانات نرخ ارز، اخذ بهره مرکب در محاسبه سود، عدم ایفای مسئولیت بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از عمده مشکلات کنونی هستند و از بنگاه‌داری بانک‌ها باید به ام‌المعضلات نام برد.»
او افزود: «بانک‌هایی که بیشتر بر بنگاه‌داری تأکید داشته‌اند در این زمینه‌ها بیشتر ورود کرده و بیشتر موجب مشکلات شده‌اند و بر این اساس تولید کننده، تاجر و بازار فرصتی برای رقابت با آن‌ها ندارند.»
گلشیرازی گفت: «چرا اعتماد جای خود را به جدل داده است؟! بانک‌ها که منشا کار، تولید و کارآفرینی بودند چرا امروز مورد عدم اعتماد بخش خصوصی هستند؟! و چرا مسئولین معتقدند بانک‌ها به جای رفع نیاز کشور به بنگاه‌داری خود پرداخته و در این زمینه از یکدیگر سبقت گرفته‌اند؟!»
در بخش دوم مناظره تلویزیونی «امروز»، به موضوع عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید می‌پرداخت مجری برنامه نخست به اعلام نظرات مردم در مورد پرسش برنامه پرداخت.
.
در ایران برخلاف غرب شرکت‌داری بانک‌ها مورد قبول است
آریا در بخش دوم «مناظره امروز» که به عنوان دبیرکمیسیون حقوقی بانک‌ها حضور پیدا کرده بود با اشاره به اینکه درد جامعه ما این است که هنوز برنامه مشخصی در حوزه‌های مختلف نداریم اظهار داشت: «تا برنامه‌ها مشخص نباشد نمیتوانیم به اهداف و چشم‌اندازهای خود در حوزه اقتصادی دست پیدا کنم.»
وی با اشاره به اینکه در بانکداری غربی بانک‌ها بنگاه‌دار نبوده و باید برای سرمایه در گردش تسهیلات‌گیرندگان و پرداخت سود مناسب به سپرده‌گذاران فعالیت کند افزود: «قبول دارم که سیستم بانکی در شرایط فعلی با ضعف‌هایی روبرو است. قرار بود تولید و تجارت با ارائه تسهیلات مناسب به رونق دست پیدا کند اما شرایط فعلی و عملکرد سیستم بانکی و البته عدم بازپرداخت تسهیلات رونق بخش تولید و تجارت را با مشکلاتی همراه ساخته است.»
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها اضافه کرد: «در بانکداری غربی بانک به عنوان بازار پولی نباید به احداث کارخانه‌ها بپردازد اما در بانکداری ایران شرکت داری و مشارکت بانک‌ها مورد قبول است که براین اساس بانک منابعی را در اختیار شرکای خود قرار می‌دهد و با توجه به سود منافع خود را کسب می‌کند.»
گلشیرازی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تا مین مالی اتاق ایران در ادامه صحبت‌های آریا گفت: «درست است که شرکت داری و مشارکت کردن بانک‌ها مورد قبول است اما آیا بانک‌ها می‌توانند شرکت بازرگانی تأسیس کنند. چرا بانک‌ها تاجر شده‌اند. براساس قانون نباید بانک‌ها به فعالیت تجاری بپردازند و از مسئولیت اصلی خود منحرف شوند.»
عزتی در ادامه صحبت‌های گلشیرازی با بیان این مطلب که بانک‌ها تنها مجازند سپرده‌گذاری‌ها را در قالب مشارکت در اختیار بخش‌های خدماتی و تولیدی قرار دهند و نباید به فعالیت‌های تجاری بپردازند افزود: «اگر قانون در طول 30 سال گذشته به درستی اجرا می‌شد این همه انحرافات در سیستم بانکی وجود نداشت.»
وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون ضعف‌هایی داریم وهمه به دنبال منافع خود هستند و در این میان بانک مرکزی نیز نظارت کافی را ندارد تصریح کرد: «اگر طبق قانون اجرا می‌شد و بانک مرکزی براساس سهم‌بندی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات دریافت می‌کنند وظایف سیستم بانکی را مشخص می‌کرد چنین مشکلاتی دست پیدا نمی‌کردیم.»
وی اضافه کرد: «اگر سهم بندی بانک‌ها و بنگاه‌ها که تسهیلات دریافت می‌کنند به روشنی مشخص باشد دیگر سیستم اقتصادی با مشکلات فعلی روبرو نبود. بانک‌ها باید زحمت بکشند تسهیلات را به بنگاه‌هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند ارائه دهند نه به دوستان خود.»
عزتی با اشاره به اینکه بانک‌ها نباید به تکلیف‌هایی که دولت برگردن آن‌ها نهاده و یا روابط دوستانه عمل کرده و تسهیلات را به بخش‌های سودده ارائه دهند اظهار داشت: «اگر به صورت طبیعی تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی دریافت شود آن‌ها نیز با سوددهی تسهیلات به سیستم بانکی برگشت خواهند داد.»
این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که به صورت عرفی هیچ بانکی به افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند منابعی را پرداخت نمی‌کند افزود: «متأسفانه رانت‌های حاشیه‌ای در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد شده است و مدیران راحت طلب بیشتر به دنبال منافع خود هستند البته مشکل اساسی سیستم بانکی را باید تصدی مدیرانی در بانک‌ها اعلام کرد که هیچ تخصصی از تجربه بانکداری ندارند.»
کاشانی: چرا بانک مرکزی به موسساتی که نباید، مجوز بانک داد؟
کاشانی که به عنوان یک حقوقدان در «مناظره امروز» شرکت کرده است در ادامه صحبت‌های عزتی با اشاره به اینکه متأسفم بیشتر مسائل در مناظرات و گفت‌وگو‌ها به صورت کلی مطرح شده و قانون نادیده گرفته می‌شود اظهار داشت: «قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ کامل‌ترین قانون در زمان خود بود حتی بیشتر قوانین کشور در این سال‌ها نیز به این قانون ارجاع داده می‌شود اما اولین مشکل انحراف نظام بانکی از این مقررات است که بانک مرکزی نیز به این موضوع هیچ توجهی نمی‌کند.»
وی با تأکید براینکه مجلس هم نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده و این باعث شده تا نهادهای قدرتمند مالی به صورت ناکارآمد و با فاصله از قانون به فعالیت خود بپردازند گفت: «معیار را باید قانون قرار دهیم و بعد مشخص کنیم چه کسانی در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. براساس نص صریح ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی امکان تأسیس برخی از بانک‌ها و موسسات وجود ندارد اما در خلال هشت سال گذشته بانک‌هایی شکل گرفته‌اند که بانک مرکزی که پیش از این مجوز آن‌ها را صادر نمی‌کرد در دولت گذشته مجوزات آن‌ها را صادر کرده است.»
وی به اعلام برخی از اسامی بانک‌هایی که نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند پرداخت و افزود بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است، بانک شهر که متعلق به شهرداری است، بانک دی که برای بنیاد شهید است و بانک انصار که برای سپاه بوده و حکمت ایرانیان که برای ارتش و قوامین که برای نیروی انتظامی است نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است.
این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود صدور مجوز این بانک‌ها را انحراف از نص صریح قانون دانست و اظهار داشت اگر این انحرافات متوقف نشود مشکلات ادامه داشته نمیتوانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.
کاشانی افزود: «حتی بنده عملکرد این بانک‌ها را که در سایت خود درج نموده‌اند نیز به این برنامه آورده‌ام و در زمان مناسب آن‌ها را نیز اعلام خواهم کرد.»
.
معافیت مالیاتی سپرده گذاران ۲ برابر شده است
گلشیرازی در ادامه صحبت‌های این حقوقدان با اشاره به معافیت‌های مالیاتی سپرده گذاران اظهار داشت: «تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای سپرده گذاران درنظر گرفته شده است این امر درحالی است که در گذشته این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
وی با بیان این مطلب که این معافیت‌ها معادل مالیات کل مستقیم دولت از بخش‌های مختلف است اظهار داشت: «سال ۹۱ سال حمایت از تولید بود اما بیشترین هجمه در خرداد سال ۹۱ بانک مرکزی بابت مواد اولیه از واردکنندگان ریال دریافت و ارز به آن‌ها داد به نحوی که بانک محل خرید و فروش ارز بود. در این شرایط حقوق تولیدکنندگان ضایع شد و هنوز هم که هنوز است حتی بخشنامه آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.»
وی اضافه کرد: «دقیقا بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری بیشتر به دنبال کسب معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند. براساس چه منطقی افراد باید خرید ارز به نرخ مرجع را انجام داده و بیایند آن را تبدیل به ارز مبادله‌ای کرده و حتی بهره نیز پرداخت کنند؟»
وی با بیان این مطلب که یک پدیده نامشخص و نامأنوس در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد که نیازمند اصلاح است تصریح کرد: «بانک مرکزی نمی‌تواند با صدور بخشنامه‌های توصیه‌ای این مشکلات را حل کند. چقدر می‌خواهد توصیه کند و بانک‌ها به آن عمل نکنند. چرا بانک‌ها بهره مرکب می‌گیرند. آیا این گونه فعالیت‌های نظام بانکی با روحیه و اساس بانکداری اسلامی مطابقت دارد.»
گلشیرازی تصریح کرد: «بخش خصوصی در این میان تکلیف خود را نمی‌داند بالاخره دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند یا خیر. اگر قرار بر حمایت است چرا ناحمایت می‌کند.»
.
پاشایی فام: بانک‌ها تخلف کرده‌اند
پاشایی فام با تأکید بر اینکه مسئولیتی مستقیم در بانک مرکزی ندارد و یک کارمند کوچک از شبکه بانکی محسوب می‌شود گفت: «ما نیز موارد تخلف را قبول داریم و بانک مرکزی نیز تأکید دارد که با موارد تخلف برخورد شود این واقعیت همه را اذیت می‌کند.»
وی ادامه داد: «وظیفه اصلی بانک مرکزی که مردم دوست دارند به خوبی آن را انجام دهد حفظ قدرت پول و کاهش تورم است. اگر تورم کاهش پیدا کند باقی مشکلات نیز قابل بحث نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه اگر پولی از بانک مرکزی خارج شود پول پرقدرت ضرب در ضریب فزاینده مساوی می‌شود با نقدینگی یا خلق پول گفت: «شاید اصل پول را بتوان دوباره به بانک بازگرداند اما ضریب فزاینده برنمی‌گردد. در واقع ریشه اصلی مشکلات مربوط به نقدینگی است.»
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی با تمام توان خود سعی در حل این مشکل دارد، به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «کاهش نرخ ارز و تورم نشان می‌دهد که فشاری که از سوی سیاست‌های پولی صورت گرفته درست بوده است.»
نماینده بانک مرکزی در برنامه «مناظره» با اظهار اینکه بانک‌ها هم در تولید مشارکت می‌کنند و هم بخشی از نیاز مردم را به پول پوشش می‌دهند گفت: «در شبکه بانکی ما مشکلات وجود دارد اما بانک‌ها منشأ تولید کشور هستند به طور مثال زیرساخت‌ها معادن بزرگراه‌ها و مواردی از این دست همه با کمک بانک‌ها محقق شده‌اند اگر چه بانک‌ها برای ساخت بزرگراه پول می‌دهند و آن پول به طور کامل به آن‌ها بازنمی‌گردد اما همچنان بانک‌ها در بخش تولید حامی مناسبی هستند. بنابراین اگر بانک‌ها به بنگاه‌داری هم رو بیاورند مشکلی وجود ندارد.»
وی افزود: «اگر بانک‌ها برای سود آوری خود منابع را به سمت بنگاه‌داری ببرند تخلف کرده‌اند اما اگر به دلیل حمایت از تولید و بخش خصوصی به این سمت بروند مشکلی وجود ندارد.»
وی اظهار کرد: «گاهی بانک‌ها منابع را برای تولید اختصاص می‌دهند اما بعدا این منابع از جای دیگری سردرمی اورند چرا که در برخی موارد بازدهی ندارد.»
پاشایی فام با تأکید براینکه قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارد و در برخی موارد با نظر حاضران در برنامه مناظره موافق است گفت: «قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی در حوزه‌های مختلف متفاوت است در بانکهای دولتی سرمایه‌های اولیه مستهلک شده ولی در بانکهای جدید اینگونه نیست؛ بزرگترین اشکال نیز این است که سهم عمده درآمدهای بانکی از تسهیلات ایجاد می‌شود نه از خدمات.»
وی در پاسخ به سوال گلشیرازی که از او خواسته بود سپرده را تعریف کند، گفت: «اگر سپرده را از دید تسهیلات ببینیم خیلی پایین‌تر است به همین دلیل بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری می‌روند.»
گلشیرازی هم در پاسخ پاشایی فام گفت: «پس قبول دارید که چراغ را اشتباه می‌زنید؟»
پاشایی فام پاسخ داد: «اینگونه صحبت نکنید! نرخ سود اسمی و واقعی دو مسئله کاملا متفاوت از همدیگر هستند. این موضوع را هم سپرده گذاران و هم سرمایه گذاران حفظ می‌کنند.»
گلشیرازی: تمایل بانک‌ها به عقود مشارکتی با منافع کار و تولید سازگار نیست
عزتی، اقتصادان در ادامه این بحث گفت: «نرخ سپرده و نرخ تسهیلات همان چیزی است که قانونگذار از آن به عنوان کارمزد یاد می‌کند اما بانک‌ها به دنبال این نیستند که کارمزد بگیرند بلکه به دنبال این هستند که ناکارامدی خود را از این طریق پوشش بدهند. بانک‌ها از پرداخت منابع به تولید با نام مشارکت خودداری می‌کنند. این درواقع یک مشکل مدیریتی است که به دلیل عدم نظارت و فعالیت بانک‌ها تثبیت شده است.»
گلشیرازی نیز در ادامه گفت: «نرخ عقود مبادله بسیار پایین تعیین شده است بنابراین چون بانک‌ها می‌خواهند خود را رها کنند به سمت عقود مشارکتی می‌روند این درحالی است که این عقود با کار تطابق ندارد در واقع جایی که باید عقود سلف به کار رود بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی رفتند.»
عزتی در تکمیل گفته‌های گلشیرازی افزود: «البته این عقود شکل ظاهری دارند و واقعی نیستند؛ یعنی طبق قانون عملیات بانکی عمل نمی‌کنند.»
کاشانی نیز در ادامه این بحث با اشاره به اینکه این عقود خارج از اصول بانکداری است، گفت: «نمی‌توان بانکداری ایجاد کرد که اصول اولیه را لگدمال کند.»
وی با تأکید براینکه اگر بانک مرکزی مخاطب قرار می‌گیرد منظور آقای پاشایی فام نیست، بلکه مخاطب بانک مرکزی است که ۳۵ سال سابقه دارد گفت: «همه از پایین بودن رشد اقتصاد نالان هستند. در واقع رشد منفی اقتصاد یعنی بیکاری و فساد؛ اما جالب این است که ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف از ایجاد بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و کمک به افزایش رشد اقتصاد کشور مشخص کرده است.
براین اساس باید مشخص شود که ارزش پول کشور چرا از ابتدای انقلاب تاکنون تنزل کرده است. چه کسی و یا چه نهادی مسئول آن بوده است.»
وی افزود: «همچنین در ماده ۱۱ این قانون نظارت بر فعالیت بانک‌ها را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. بانک مرکزی پاسخ دهد که آیا نظارتی در این زمینه داشته است؟»
کاشانی با اشاره به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور گفت: «طبق این قانون عملیات‌های خرید و فروش کالا و خرید سهام و تأسیس کشور برای بانک‌ها ممنوع شده است. چه کسی باید جلوی این تخلفات را بگیرد؟»
.
آریا: بانکداری بدون ربا با شرکت‌داری بانک‌ها مخالف نیست
آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها که مرتبا خواستار ارائه بحثی برای پاسخگویی به برخی موارد بود گفت: «طبق قانون بانکداری بدون ربا این اجازه به بانک‌ها داده شده است که به شرکت داری هم بپردازند. طبق قانون قبلا اینگونه تعیین شده بود که بانک‌ها حداکثر ۴۹ درصد سهام یک شرکت را داشته باشند اما در برخی از موارد این سهم بالا‌تر رفت چرا که بخش خصوصی توانایی خرید سهام آن شرکت را نداشت.»
وی با تأکید براینکه در قوانین متعدد آمده است که بانک‌ها می‌توانند سهم خود را در شرکت داری افزایش دهند گفت: «تنها شکل سهامداری برای بانک‌ها شرکت داری است که حسابرس و حسابدار می‌توانند برعملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند.»
آریا با بیان اینکه در تمام دنیا نرخ سود را شعاری و دستوری تعیین نمی‌کنند گفت: «نرخ سود تابع دو عامل است؛ تورم و ریسک. باید به پولی که مردم در بانک‌ها به سپرده می‌گذارند سودی داده شود که تورم را پوشش دهد در غیر این صورت مردم به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند و پول خود را به امانت نزد بانک‌ها نمی‌گذارند.»
گلشیرازی گفت: «نباید معافیت مالیات در سپرده‌گذاری در بانک‌ها فراموش شود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: «بانک‌ها طبق قانون اجازه سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات تا ۸۰ درصد را دارند اما دیده شده برخی بانک‌ها تا میزان ۳۸۰ درصد اندوخته مسکن و ذخیره دارند که این مورد توسط یک بانک نوظهور انجام شده است.»
عزتی: بزرگترین مشکل بانک‌ها عدم رعایت شرع و قانون است
عزتی یادآور شد: «اگر قوانین به درستی رعایت شود تمام موارد اقتصادی درست خواهد شد اما متأسفانه دولت سیاست‌ها را دیکته می‌کند که در کنار عدم رعایت سیستم علمی و مدیریت ضعیف مشکلاتی ایجاد شده است.»
وی ادامه داد: «بزرگترین مشکل بانک‌ها عدم رعایت شرع و قانون است.»
عزتی اظهار کرد: «بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و سهامداری رفته‌اند.»
پاشایی فام یادآور شد: «دولت در ۱۰ ماه گذشته توانسته نرخ ارز را تصویب و تورم را کاهش دهد که این موضوع یک موفقیت است که باید فشار آن را تحمل کرد.»
وی با بیان اینکه کارکنان شبکه بانکی زحمتکش هستند، گفت: «۲ سوی شبکه بانکی مشکل دارد و در فضای فعلی جمع‌آوری پول و دادن سود از سوی بانک‌ها ایرادی ندارد که به هر میزان سپرده باید ۱۳ درصد آن را در بانک مرکزی به عنوان تضمین بگذارند که رقم‌های دیگر در کنار این ارقام رقم بزرگی را ایجاد می‌کند.»
پاشایی فام با بیان اینکه اقتصاد کشور اقتصاد بانک‌محور است و به آن ایراد وارد است، گفت: «در دنیا بازار پولی و بازار سرمایه‌ای مهم‌ترین عوامل پولی کشور است که سرمایه‌گذاری در این بخش در ایران از نرم جهانی پایین‌تر است.»
نماینده بانک مرکزی یادآور شد: «مدیریت در شبکه بانکی دچار ضعف است اما به سوی رفع آن حرکت می‌شود و وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول است.»
کاشانی گفت: «مدیریت در گذشته را باید رها کرد و این در حالی است که طیب‌نیا در سال گذشته کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم را اعلام کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «بانکهای آمریکا و اروپا در خدمت صنعت و تولید هستند که این کشور‌ها به عنوان کشورهای صنعتی شناخته می‌شوند که بهره پولی در این کشور‌ها بسیار پایین است.»
این حقوقدان یادآور شد: «قانون پولی و بانکی اجازه تأسیس شرکت، ورود به ساخت و ساز و معدن را به بانک‌ها نمی‌دهد و جای سوال دارد که چه نیروی قوی وجود دارد که در مقابل سخنان مسئولین اصلی کشور که به مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته‌اند ایستادگی می‌کند.»
.
پاسخ به پرسش مخاطبان
آریا گفت: «وام در بازار پول معامله می‌شود به طوری که سپرده اندک مردم جمع‌آوری و به کسانی که در زمینه تولید وسرمایه‌گذاری حضور دارند با بهره کمی بالا‌تر از تورم داده می‌شود. بانک‌ها تاجر پول هستند.»
وی نیز پرسشی مبنی بر اینکه چرا کسی به جریمه دارایی و بیمه که بر دیرکرد پول خود مردم محاسبه می‌شود ایرادی وارد نمی‌کند و در این رابطه گفت: «نگاه‌ها به جریمه ۶ درصد دیرکرد پرداخت تسهیلات به دلیل اشتباهات بانک مرکزی بوده است.»
آریا ادامه داد: «ورود بانک‌ها به مسکن و ارز خوب نیست و هیچ بانک دولتی به این حوزه‌ها ورود نکرده اما اطلاعی به شخصه از حضور بانکهای خصوصی ندارم.»
وی خاطرنشان کرد: «نباید بانک خصوصی مانند بانک دولتی در سمت و سوی منافع دولتی حرکت کنند که اگر اینچنین باشد بانک خصوصی نخواهد بود.»
آریا با بیان اینکه بانک خصوصی همان بانک غیردولتی است گفت: «بانک خصوصی برای خصوصی‌ها است و پول برای منافع سهامداران خود جمع می‌کند.»
پاشایی فام یادآور شد: «وجه التزام جریمه نیست و از سوی مراجع مشکلی نسبت به وجه التزام وارد نشده است.»
وی با بیان اینکه حضور بانکهای غیردولتی و خصوصی خوب است بیان کرد: «سپرده‌ها نباید مانند سرمایه بانکهای خصوصی دیده شود. تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود با تسهیلاتی که در زمینه معیشت خانواده‌ها است متفاوت است و همه بانک‌ها به دنبال برگشت تسهیلات خود هستند.»
وی در پاسخ به این سوال که انتخاب سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی مناسب بوده است، گفت: «انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی باید با توجه به دانش اقتصادی آن فرد و به طور کلی اقتصاددان بودن آن باشد و در چند سال گذشته در انتخاب خیلی از مدیران حداقل‌ها رعایت نشده و برخی مواقع به صورت سیاسی آن‌ها انتخاب شده‌اند.»
کاشانی یادآور شد: «در قانون به بانک‌ها اجازه داده شده است در کنار سود به مسائل هزینه‌های جانبی و دیرکرد جریمه ورود کنند اما اشکال در جای دیگر است و قانون بانکداری بدون ربا در کشور پیش نرفته اما قوانین پشت سر آن خوب بوده است و قوانین دیرکرد و جریمه قوانین مناسبی بوده که در چارچوب نظامی درست از آن‌ها استفاده نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «به نظام بانکداری کشور از سوی حقوقدانان بار‌ها اعتراض شده اما بازتاب رسانه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است.»
این حقوقدان گفت: «قبل از انقلاب تمام بانک‌ها دولتی بوده که این با نرم جهانی متفاوت است و ایجاد بانک خصوصی باید در چارچوب قوانین بانکداری باشد و برای اینکه قدرت وام‌دهی بالا رود بانکهای خصوصی ایجاد شدند و جای سوال است که چرا نهادهای قدرتمند به سمت ایجاد بانک حرکت کرده‌اند و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد.»
کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور می‌تواند به بانک‌هایی که سهامدار دارند دستور دهد که از بنگاه داری دست بردارند؟، گفت: «۱۰۰ درصد چنین اختیاری دارند ولی باید دستور خود را از کانال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدهند. اگر فعالیت بانک‌ها در این زمینه احراز شود به دلیل اینکه تخلف از قانون بانکداری به حساب می‌آید، بانک مرکزی می‌تواند پروانه آن‌ها را لغو کند و حتی در برخی موارد زمینه ورود دادستان کشور هم دیده شده است.»
گلشیرازی هم با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور است، گفت: «در حال حاضر سیاست، حمایت از تولید داخلی است و اگر چنین اتفاقی افتد منافع بانک‌ها هم تأمین می‌شود.»
.
گلشیرازی: سهم تولید از معوقات بانکی فقط ۱۵ درصد است
پاشایی فام در ارتباط با اینکه گفته می‌شود بانک‌هایی به شکل قارچ گونه رشد کرده‌اند، به چه نحوی قرار است جلوی آن‌ها گرفته شود؟، گفت: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند تا تمامی بانکهای دارای مجوز، در چارچوب قوانین عمل کنند اما در برخورد با برخی بانک‌ها نیز شاهد پایین کشیده شدن تابلوهای آن‌ها بودیم.»
وی افزود: «بسیاری از قوانین در اجرا دچار مشکل شده است اما بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند تا پروانه بانک‌ها را محدود کند.»
گلشیرازی در پاسخ به این سوال که پایشی از وضعیت صنعت و میزان وامی که صنعتگران دریافت کرده و قادر به پرداخت آن نبوده‌اند، دارید؟، گفت: «از مجموع معوقات بانکی سهم تولید کمتر از ۱۵ درصد است.»
پاشایی فام نیز در ادامه معوقات را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: «معوقاتی که مربوط به تولیدکنندگانی بوده که به دلیل وضعیت اقتصادی و تغییر نرخ ارز با مشکل مواجه شده ولی واقعا تولید کننده بوده‌اند؛ دسته دوم کسانی هستند که تولید کننده نیستند و معوقه دارند که عزم بانک‌ها در جهت حل این معضل است.»
وی ادامه داد: «جایی‌که بانک سرمایه در گردش می‌دهد، اگر واحد تولیدی دچار مشکل در بازپرداخت شود باید جلوی فعالیت آن گرفته شود.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که طی هفته گذشته یکی از بانک‌ها بخش نامه‌ای داشته که سود مشارکت را تا ۲۲ درصد افزایش داده در حالیکه وام تسهیلات گیرندگان ۱۴ درصد تقسیط شده است، چرا در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌شود؟، گفت: «آن بخشی که فرمودید بخشنامه‌ای صادر شده خلاف است و بانک مرکزی با چنین موضوعاتی برخورد می‌کند. اما اگر به بانک اجازه دادید تا از یک رنج به رنجی دیگر برود، مشکلی ندارد.»
گلشیرازی هم در این ارتباط گفت: «هر عقدی که صورت گرفته باشد، نرخ تقسیط با نرخ عقد باید یکی باشد.»
وی افزود: «در بانکداری اسلامی اصولا نباید نرخ بهره مرکب داشته باشیم اما اکنون بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که اقدام عاجلی در این زمینه باید صورت گیرد.»
غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی که در استودیو برنامه مناظره حضور داشت، با خطاب قرار دادن کاشانی گفت: «چرا همه اشارات شما به قوانینی است که متعلق به قبل از سال ۱۳۸۰ است؟! جهت اطلاع باید بگویم که تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بانک‌ها در زمینه خصوصی سازی ورود نکرده بودند و واگذاری بنگاه‌ها به بانک‌ها هم طبق قانون بوده است؛ قوانین بودجه ۸۹، ۹۰ و ۹۱ دولت را مکلف کرد تا به بانک‌ها بنگاه بدهد در حالیکه هیچ کدام علاقه‌ای نداشتند و اکنون نیز حاضرند ۲۰ درصد زیر قیمت پس دهند.»
گلشیرازی در این باره گفت: «اکنون رهبر و دولت تأکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه داری دارند، پس فرصتی است که آن‌ها نیز به خواسته‌شان برسند.»
عزتی هم گفت: «گرفتن یا تملک بنگاه‌ها منظور بخش‌هایی است که قانون اجازه نداده است. البته تعداد این بنگاه‌ها به اندازه‌ای زیاد است که دولت گفته ظرف سه سال املاک و مستغلات بانک‌ها باید به فروش برسد.»
غلامی بار دیگر وارد بحث شد و گفت: «شما می‌گویید بفروشند اما کسی نمی‌خرد؛ از فردا بگویید بانک مرکزی با ۲۰ درصد زیر قیمت در اختیار یک نفر قرار دهد اما پیش کش، چون کسی نمی‌خرد.»
عزتی بار دیگر گفت: «منظور از املاک و مستغلات، اقداماتی بوده که بانک‌ها با اختیار انجام داده‌اند.»
کاشانی هم در پایان عنوان کرد: «سیاست‌های اصل ۴۴ بد اجرا شد و ۸۵ درصد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را دولت بابت رد دیون واگذار کرد که این تخلف است.»
منبع: تسنیم