پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
۱– اعلام دریافت کارمزد از تراکنش‌های پایانه‌های الکترونیک به چالشی بین واحدهای صنفی و بانک‌ها از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر تبدیل شده است. واحدهای صنفی به‌عنوان دارنده دستگاه‌های پوز فروشگاهی و مخاطبان اصلی دستورالعمل پرداخت کارمزد به‌طور طبیعی مخالف طرح بانک مرکزی هستند. بانک‌ها که درواقع این دستورالعمل در راستای منافع آنهاست، در قبال آن سیاست سکوت را درپیش گرفته‌اند که معنای آن چیزی جز مخالفت نیست. در واقع بانک‌ها میدان را به بانک مرکزی و اصناف سپرده و خود نظاره‌گر کارزار هستند. هرکدام پیروز از میدان بیرون آید برای بانک‌ها تفاوتی نخواهد داشت اگرچه گفته می‌شود در پهنای مخالفت اصناف، ردپای بانک‌ها دیده می‌شود.
.
۲- دریافت کارمزد برای هرگونه خدمات بانکی ازجمله خدمات الکترونیک امری رایج در همه دنیا و ایران است. در ایران هم‌اکنون برای تمامی خدمات الکترونیک کارمزد دریافت می‌شود. از ابتدای اجرای طرح پایانه‌های پوز فروشگاهی در سال ۱۳۸۴، دریافت کارمزد هم شروع شد، اما با فراگیر شدن این طرح و رقابت بانک‌ها برای نصب این پایانه‌ها، حذف کارمزد به‌عنوان امتیاز مورد توجه قرار گرفت. بانک مرکزی در سال ۸۵ با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف به دریافت کارمزد کرد اما نه‌تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلکه بانک‌ها با پرداخت هزینه از صندوق خود امتیازات دیگری برای دریافت سهم بیشتری از پوزهای فروشگاهی را درپیش گرفتند.
بانک مرکزی در سال ۹۰ بار دیگر بانک‌ها را با افزایش تراکنش‌های فروشگاهی مکلف به دریافت کارمزد و مدیریت شبکه کرد که این‌بار نیز بانک‌ها سیاست بی‌توجهی را درپیش گرفتند و حتی تبلیغات رسانه‌ای برای استفاده بیشتر شد. با فراگیر شدن استفاده از پوزهای فروشگاهی حتی مناطق دوردست و در بین مردم عادی که موجب افزایش شدید تراکنش‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه‌های مالی نظام الکترونیک شد، بانک مرکزی برای بار سوم و این‌بار با سازوکاری اجباری (شاپرک)، بانک‌ها را مجبور به دریافت کارمزد کرده است.
.
۳– نافرمانی بانک‌ها از بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته علت اصلی بروز چالش کارمزد در نظام بانکی است. درصورتی‌که بانک‌ها از سال۸۵ سازوکار کارمزد را اجرایی می‌کردند و بانک مرکزی تعلل و کوتاهی نداشت، شرایط به‌گونه‌ای نمی‌شد که یکباره و در وضعیتی که بانکداری الکترونیک در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی بود، این روند دچار چالش و احتمالا توقف شود. درواقع نظام کارمزد زمانی‌که جوی کوچکی بود قابل کنترل بود اما حال که به رودی بزرگ و خروشان تبدیل شده، مهار آن سخت است.
.
۴– چالش کارمزد تراکنش‌های فروشگاهی جلوه‌ای از جایگاه ضعیف و حداقلی بانک مرکزی در نظام مالی و پولی ایران است. این جایگاه در یک دهه گذشته درنتیجه نگاه تقلیل‌گرایانه و دستوری دولت به بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف‌شده به‌گونه‌ای که حتی زور بانک مرکزی به بانک‌ها هم نمی‌رسد.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد
منبع: همشهری آنلاین