جراحی بزرگ صنعت پرداخت

ماجرا از روزی شروع شد که قادری مدیر عامل شاپرک خبرنگارها را دعوت کرد که با آنها گفت و گو کند. خبرنگارها آمده بودند که ببینند بالاخره بحث کارمزدهای تراکنش‌های بانکی به کجا رسیده است. هرچند که قادری تلاش کرد عددی نگوید و به این اکتفا کند که در حال بررسی موضوع هستند، اما تاکید فراوان او بر این که سرویس هزینه دارد، بالاخره تبدیل به این جمله شد که از ابتدای آبان ماه، پذیرندگان و کسانی که برای کسب و کارهایشان از دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده می‌کنند، باید بخشی از هزینه تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت کنند. از آن زمان رسانه‌های مختلف پر شد از متن‌ها و گزارش‌ها و گفت و گوهایی که همه آنها در نقد دریافت کارمزد بود. برخی گفتند که این اقدام باعث رونق دوباره اسکناس در تجارت‌های روزمره و خرد می‌شود. برخی از اصناف گفتند دستگاه‌های کارت‌خوان را جمع می‌کنند و از مردم می‌‌خواهند که نقدی پرداخت کنند. حکیمی مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی می‌گوید قیمت تمام شده تراکنش بین 200 تا 250 تومان است و آنها فقط 100 تا 120 تومان را با نظر شورای پول و اعتبار از کسانی که دستگاه کارت‌خوان دارند می‌گیرند. باقی این مبلغ را هم بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

سال گذشته نهاد بالاسری صنعت پرداخت ایران یعنی شرکت شاپرک 87 میلیارد تومان سود نشان داد که 80 درصد آن بین سهامداران تقسیم شده است. بانک‌ها، سهامدار شاپرک هستند و البته سهامدار عمده شاپرک شرکت خدمات انفورماتیک است. تاکنون و به دلیل چسبندگی بالای صنعت پرداخت به بانکداری، هزینه‌های پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها تامین می‌شده. این هزینه‌ها از صندوقی می‌آید که درآمدش را از هزینه‌هایی که شتاب از بانک‌ها می‌گیرد به دست می‌آورد. در سال‌های گذشته و با تغییر رفتار، و کاهش استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و افزایش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، و کاهش تراکنش‌های شتابی پای دستگاه خودپرداز نسبت به تراکنش‌های شاپرکی، درنتیجه درآمدهای صندوق شتاب هم کاهش پیدا کرده و تامین هزینه‌های پرداخت الکترونیک به سختی صورت می‌گیرد. با احتساب 87 میلیارد سود تراکنش و این که حدود شش و نیم میلیارد تراکنش در سال 92 انجام شده، شاپرک در سال گذشته به ازای انجام هر تراکنش تقریبا 15 تومان سود کرده، اما امسال تامین هزینه‌ها دچار چالش جدی شده و چاره‌ای نیست که این هزینه از سرویس‌گیرنده نهایی گرفته شود. اما اصناف مختلف گفته‌اند که اخذ کارمزد از تراکنش‌های شتابی درست نیست و اگر قرار است کارمزدی هم گرفته شود عدد آن باید با اصناف نهایی شود.

حالا یک طرف بانک مرکزی به همراه شاپرک و 12 شرکت پرداخت ایستاده که این 12 شرکت از 34 ماه پیش هزینه‌هایشان را از شاپرک می‌گرفتند و شاپرک هم از بانک‌ها. حالا قرار است شاپرک هزینه‌هایشان را از مردم بگیرد. از طرف دیگر هم نمایندگان اصناف ایستاده‌اند و می‌گویند موافق اخذ کارمزد از تراکنش‌های پرداخت نیستند. از نظر آنها پول واحدهای کسب و کاری در بانک‌هاست و بانک‌ها مانند گذشته وظیفه دارند هزینه خدمات پرداخت را بدهند. حساب و کتاب‌هایی مانند 87 میلیارد تومان سود شاپرک هم برخی را به این فکر انداخته که هزینه تراکنش در ایران بالاست. با توجه به سودهای بالای شرکت‌های پرداخت احتمالا آن چیزی که به عنوان کارمزد از مردم گرفته می‌شود بالاست. اکنون در آستانه جراحی بدون بیهوشی هستیم. قرار است مسافران هواپیمایی در حال پرواز به هواپیمای در حال پرواز دیگری منتقل شوند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی مخاطرات جبران‌ناپذیر درپی‌ خواهد داشت.

 رسول قربانی

منبع: هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا، شماره 104