پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فصل بهار سال جاری مقارن با دو اتفاق مهم در حوزه پرداخت الکترونیک بود. قریب به دو سال بعد از ابلاغ ویرایش دوم مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت، دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شد.
علاوه بر این مساله که می‌تواند تاثیرات زیادی بر سرنوشت صنعت پرداخت الکترونیک در کشور داشته باشد، بانک مرکزی در تصمیمی دیگر اعلام کرد از 20 خردادماه 94 بابت موجودی گرفتن از کارت‌های شتابی در همه کانال‌های الکترونیک، هزینه خدمت دریافت خواهد شد. با این بخشنامه بسیاری از کسانی که دغدغه کسب‌وکار پرداخت الکترونیک را داشتند، خوشحال شدند. با این حال هنوز برخی ابهام‌ها در این مصوبه وجود دارد. علاوه بر این زمزمه‌های اخذ کارمزد از سایر خدمات پرداخت نیز شنیده می‌شود که فروش شارژ اپراتورهای تلفن همراه در رأس آن قرار دارد. برای بررسی این مباحث و سنجش تاثیرات آن بر صنعت پرداخت الکترونیک کشور، سراغ مهندس خمسه رفتیم تا ارزیابی و راه حل‌های او را در این موضوعات بشنویم.
.
همان‌طور که می‌دانید، «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» که مصوبه شورای پول و اعتبار است، اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است. ارزیابی شما از این مصوبه چیست و چقدر می‌تواند به پیشبرد صنعت پرداخت الکترونیک کشور کمک کند؟
اگر کمی به گذشته برگردیم، یک زمانی در اوایل دهه 80 ، نظام پرداخت کشور فاقد هر گونه آیین نامه و ضابطه ای بود و با صدور آیین نامه اول، بالاخره اداره نظام های پرداخت و شرکت های PSP شکل گرفتند. آیین نامه قبلی به عنوان تجربه اول باعث ایجاد وضعیتی شد که در نهایت بعد از بررسی و ارایه راه‌حل‌های مختلف، دوستان بانک مرکزی طرح شاپرک را عملیاتی کردند. به نظر بنده، شاپرک یک نقطه عطف تاریخی و مهم در روند رشد حوزه پرداخت الکترونیک بود. تا قبل از شاپرک آشفتگی عجیبی در این حوزه حکم‌فرما بود ولی با آمدن شاپرک این حوزه جهت و مسیر پیدا کرد.
.
الان می‌توانیم در مورد سرعت حرکت در این مسیر صحبت کنیم. تا قبل از شاپرک اصلا مسیری وجود نداشت که در مورد سرعت حرکت بحث کنیم. بیشتر همه دور خودمان می‌چرخیدیم و طبیعی است این رشد بدون جهت مطلوب نیست.
از آنچه گفتم، می‌خواستم این نتیجه را بگیرم که به هر حال در شرایط فعلی، ما آشفتگی‌ها را تا حدودی پشت سر گذاشته ایم و وارد دوران جدیدی شده‌ایم که همه چیز قرار است حساب و کتاب داشته باشد. پس باید درباره اینکه آیا این آیین نامه سرعت لازم در این مسیر را می‌دهد یا نه صحبت کرد.
.
آیا این آیین‌نامه سرعت لازم را در مسیر پرداخت الکترونیک کشور ایجاد می‌کند یا نه؟ ارزیابی شما از این دستورالعمل چیست و چه نکات مثبت یا منفی در آن دیده می‌شود؟
در مورد آیین‌نامه جدید این موارد به چشم می‌خورد:
1. برای صدور مجوز جدید، دستورالعمل داریم، اما صدور مجوز تعطیل است. این موضوع از مواردی است که به نظر من بانک مرکزی خیلی با احتیاط و ترس بیش از اندازه با آن برخورد می‌کند. اگر این قفل را بشکنند فضا بهتر خواهد شد بالاخص با این شرایط سرمایه و نظارت‌ها. یک زمانی ما به بانک مرکزی انتقاد می‌کردیم که چرا شرایط صدور مجوز این قدر بی در و پیکر است و صرفا با یک تفاهم‌نامه با یک بانک و صرف نظر از بقیه شرایط لازم مجوز صادر می‌شد. صدور مجوز PSP در سال 83 همزمان بود با صدور مجوز در حوزه‌های دیگر مثل انتقال داده ماهواره‌ای، ADSL، تلفن ثابت و … .
ما به بانک مرکزی می‌گفتیم برای تمام این شرکت‌ها حداقل سرمایه و ضمانت‌نامه و … تعیین شده است، چرا برای این حوزه شرایط این چنینی وجود ندارد؟ الان خدا را شکر این شرایط مهیا شده و نفس وجود این شرایط خوب است. به نظر من بانک مرکزی بایستی کمی شجاعانه‌تر برخورد کرده و قفل این کار را بشکند.
2. مورد دیگر در آیین‌نامه جدید؛ همه چیز تقریبا در اختیار بانک مرکزی است که این مساله یک روی خوب و یک روی بد دارد. روی خوب آن این است که از هرج و مرج جلوگیری می‌کند و رفتارهای لجام گسیخته در بازار مهار می‌شود و روی بد آن این است که ممکن است دست و پای شرکت‌ها را برای انتخاب مدیر ببندد.
اینکه با کدام روی این سکه مواجهه می‌شویم به تدبیر و درایت بانک مرکزی ربط دارد. البته با حضور تیم فعلی در حوزه انفورماتیک بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت و شاپرک، تاحدودی نگرانی وجود ندارد ولی آیا برای آینده می‌توانیم امیدوار باشیم تغییرات نداشته باشیم؟ زیرا این آیین‌نامه به مجموعه بانک مرکزی اجازه تعامل و بده بستان سیاسی برای تعیین صلاحیت مدیران را می‌دهد. از طرف دیگر چاره‌ای نداریم و به جز بانک مرکزی کسی نمی‌تواند صلاحیت را تایید کند در نتیجه بهترین کار آن است که همگی سعی در ارتقای استانداردهای این حوزه بکنیم تا میزان خطا پایین بیاید.
.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این دستورالعمل خیلی به مباحث جزئی مثل تعیین صلاحیت مدیران ورود کرده است؟
اتفاقا یکی از محسنات آیین‌نامه جدید، بیان ریز و جزیی بسیاری از موارد است که امکان ایراد شبهه و تفسیر شخصی را کمتر می‌کند.
.
از منظر عملیاتی چه نکات بارز دیگری در این دستورالعمل وجود دارد و چقدر تعیین رقم و عدد برای میزان سرمایه و تعداد پذیرنده فعال را منطقی می‌دانید؟
در این آیین‌نامه، پرداخت مبالغ کارمزد به عهده پذیرندگان است که امیدواریم این بند، سریعا عملیاتی شود. نکته‌ای که در مورد کارمزد و صدور مجوز مطرح شد، در واقع یک تهدید برای آیین‌نامه جدید است. ما نمی‌توانیم یک بخش از آیین نامه را اجرا و بخش دیگر را معطل کنیم. این یعنی برخورد سلیقه‌ای و در صورت برخورد سلیقه‌ای، ابهت قانون کم خواهدشد. امیدوارم بانک مرکزی به این نکات توجه کند.
یکی دیگر از مواردی که در این آیین‌نامه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث، پذیرنده فعال است. این صفت برای کسب و کارهای مختلف و بنگاه‌های مختلف و حتی برای بانک‌های مختلف در برخورد با مشتریان خود متفاوت است. اگر بانک مرکزی بخواهد به این حوزه ورود پیدا کند، خود را درگیر چالش‌های بی‌دلیلی می‌نماید. اگر به صرف تعریف پذیرنده در سیستم، PSP مجبور به افزایش سرمایه و یا هزینه‌های دیگر شود خودبه‌خود تمام پذیرنده‌های غیرفعال حذف خواهند شد.
همچنین تعیین حداقل 100 هزار پذیرنده ممکن است برای برخی از شرکت‌ها که بخواهند در حوزه‌های خاص و تخصصی کار کنند، مناسب نباشد. اگر حداقل سرمایه را از 400 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال افزایش می‌دادند و از این نقطه به بعد به ازای هر پذیرنده همان یک میلیون ریال افزایش می‌یافت و این محدودیت حداقل صد هزار پذیرنده را حذف می‌کردند، بهتر بود.
.
چقدر کارمزد و از چه کسی؟
یکی از مواردی که در مدل کسب‌وکار پرداخت الکترونیک کشور، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود، رایگان بودن خدمات اصلی یا ارزش افزوده شبکه پرداخت کشور بود. گرفتن موجودی حساب یکی از این موارد بود که بار ترافیک سنگینی را بر شبکه‌های بانکی تحمیل می‌کرد. از 20 خردادماه گرفتن موجودی حساب با پرداخت کارمزد میسر شده است. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ تفاوت‌هایی را که در بین کارمزد کانال‌های مختلف وجود دارد، چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
مستقل از اینکه مقدار کارمزد در کانال‌های مختلف چقدر باشد، نفس اعمال کارمزد بر روی این تراکنش‌ها امر پسندیده‌ای است که انشاء‌الله به بقیه تراکنش‌ها هم توسعه پیدا کند.
در حال حاضر کارمزد تراکنش وجود دارد و بابت هر تراکنش، یک کارمزد پرداخت و یک کارمزد دریافت می‌شد و می‌شود اما مهم‌تر از همه این است که کارمزد به آن شخص واقعی که باید این کارمزد را پرداخت بکند، منتقل شود. در حال حاضر کارمزد تراکنش موجودی به دارنده کارت منتقل شده است که چون ذی‌نفع است، طبیعی است که باید پرداخت بکند ولی کارمزد بقیه تراکنش‌ها کماکان توسط کس دیگری پرداخت می‌شود.
بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و کمی تکراری شده است که مثلا چرا بانک صادرکننده کارت وقتی سود بانکی و خدمات رایگان حساب و سرویس‌ها و خدمات دیگر به مشتری می‌دهد، باید کارمزد خرید مشتری در محل خرید را نیز اجباراً پرداخت بکند؟ ممکن است اگر اجباری نباشد بانک ها برای رقابت حاضر به پرداخت باشند اما اینکه بانک مرکزی اجبار بکند که بانک پرداخت کن و از مشتری هم نگیر صحیح نبوده و نیست. چون در حال حاضر بخشی از کارمزد تراکنش خرید را بانک صادرکننده می‌دهد و بخشی هم از طریق منابع شاپرک تامین می‌شود.
البته با توجه به روندی که در این چند سال اخیر در حرکت مدیران بانک مرکزی شاهد بوده‌ایم و حتی در بحث‌ها و مذاکرات نیز مطرح می‌کنند، این دغدغه آنها نیز بوده و هست و باید دید در آینده و در چه زمانی قرار است به چه کسی منتقل شود؟
طبیعتا دارنده و پذیرنده کارت هستند که از منافع خرید الکترونیکی بهره می‌برند، لذا آنها باید کارمزد بدهند. اگر این اتفاق نیافتد، کماکان تراکنش‌های زائد را خواهیم داشت و مشتری بدون هیچ‌گونه مدیریتی از خودپرداز پول می‌گیرد و به حساب بانکی برمی‌گرداند. یا تراکنش‌های 1000 تومانی تا چند میلیاردی، همه با پایانه فروش و یک نرخ کارمزد انجام می‌شود. این هم باز خیلی معقول نیست و هرکدام باید کارمزدهای خودش را داشته باشد.
کلا با یک سردرگمی در کارمزد حوزه پرداخت مواجه هستیم و این قدمی که برداشته شده، امیدواریم سرآغاز رفتن به سمت یک فضای شفاف‌تر باشد.
.
از خدمات دیگری که زمزمه اخذ کارمزد از آن شنیده می‌شود، خرید شارژ تلفن همراه است. این کار چقدر منطقی است و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
اپراتور موبایل، از شبکه پرداخت الکترونیک کشور برای فروش محصول و توسعه بازار خود استفاده می‌کند و بنابراین باید هزینه آن را نیز پرداخت نماید، کمااینکه برای فروش شارژ کارت کاغذی باید هزینه‌های زیادی بابت چاپ و توزیع و … بپردازد. وقتی این کار الکترونیک می‌شود، بخشی از هزینه‌های آن صرفه‌جویی می‌شود. این هزینه را اپراتور می‌تواند به سیستم پرداخت کند، به این صورت که به ازای هر فروش درصدی کارمزد، پرداخت کند. بنابراین حرف غیر منطقی و غیر مربوطی نیست. اپراتور هم مختار است در فضای رقابتی آن را به قیمت تمام شده خودش اضافه کند یا اینکه از حاشیه سودش کم بکند.
به نظر من اپراتورها حتی اگر از فروش با ابزار پرداخت الکترونیک خودداری کنند و اصطلاحا کنار هم بروند بعد از مدتی مجبورند دوباره به این سیستم پرداخت برگردند. استفاده از ابزار الکترونیک تقریبا گریزناپذیر شده است.
.
یعنی کارمزد این مساله باید توسط اپراتور پرداخت شود؟
بله. نباید متولی سیستم پرداخت، از خریدار بگیرد و باید از اپراتور بگیرد و اگر رابطه‌ای بین خریدار و اپراتور است، باید در جانب اپراتور حل‌وفصل شود. اگر کارمزد را به دارنده کارت منتقل کنیم، پیش‌بینی من این است که اپراتورها یک بازی جدید ایجاد می‌کنند. ممکن است بخواهند برای مشتری جبران کنند یا اینکه مردم در یک مقطع کوتاه به کانال‌های دیگر رجوع کنند و مدتی بعد دوباره به این سیستم برگردند. البته عدد کارمزد هم فاکتور مهمی در نحوه رفتار مردم خواهد بود.
.
ریشه مشکل کجاست و قبل از اجرایی شدن آن چه مدلی را پیشنهاد می‌دهید که دچار مشکلات سایر خدمات نشود؟
ریشه مشکل آن است که pspها بابت هر شارژ می‌توانند یک تراکنش خرید ارسال کنند و علاوه بر سودی که از اپراتور می‌گیرند، از بانک‌ها کارمزد بگیرند. بانک مرکزی درصدد حل این مشکل است، اما ممکن است توی لوپ بیافتد. در صورتی که دارنده و پذیرنده متحمل این هزینه شوند، این مشکل هم حل خواهد شد. در هرحال، بانک نباید وارد رابطه اپراتور و مشتری او بشود.
.
به نظر می‌رسد علی‌رغم فکری که در این مورد شده کلا سردرگمی در کارمزدها کماکان وجود دارد. چه توجیهی دارد موجودی بر روی یک بستر 1000 ریال باشد و بر روی بستر دیگری 1206 ریال، در حالی که در بستر خودپرداز انجام کار به مراتب سخت‌تر است. آیا این نشان نمی‌دهد که نظام کارمزدی ما شفاف و منطقی نیست؟
اینکه در کانال‌های مختلف برای یک تراکنش کارمزدهای متفاوتی داشته باشیم، چیز غیر طبیعی نیست که منطق آن می‌تواند تحت تاثیر شرایط بازار باشد. منتها در این مورد خاص وقتی کارمزد یک خدمت مشخص روی یک درگاه با 30 هزار دستگاه، 100 تومان باشد و در درگاه دیگر با 3 میلیون دستگاه 120 تومان باشد این یعنی مردم را به سمت 30 هزار دستگاه سوق داده‌ایم و ترافیک آن را بالا برده‌ایم و این تدبیر مناسبی به نظر نمی‌رسد.
مسئولان بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند و شاید بهتر بود آن را برعکس وضع می‌کردند. البته ریشه این مساله به گمان من به چارچوب قبلی کارمزد شتاب برمی‌گردد که 100 تومان کارمزد موجودی بود و بین شتاب، بانک صادرکننده و پذیرنده، توزیع می‌شد و لذا نخواسته‌اند ساختار قبلی را تغییر دهند یا شاید مشکل سخت‌افزاری یا تنظیمات برای این کار وجود دارد. درهر حال باید برای این مساله برنامه‌ریزی شود و این تغییر حتما ایجاد شود و گرفتن موجودی بر روی خودپرداز از موجودی گرفتن بر روی پایانه‌های فروش، گران‌تر باشد.
منبع: مرکز فابا