پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکس: نسیم اعتمادی
توضیحات رامبد حیدریان درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی / مسیر فعالیت نئوبانک‌ها دچار ابهام بیشتر می‌شود
دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و با واکنش‌های انتقادی از سوی برخی از فعالان فین‌تک همراه شده است. رامبد حیدریان، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه درباره جزئیات این دستورالعمل معتقد است دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نئوبانک‌ها ابهامات فعالان حوزه را بیشتر از قبل می‌کند و خطاب به بانک مرکزی درخواست بازنگری این دستورالعمل و هم‌اندیشی با فعالان را مطرح می‌کند.
در دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت نئوبانک‌ها به صورت مستقل ممنوع و فعالیت آنها منوط به شعب دیجیتال بانک‌ها و با دریافت مجوزی خاص از بانک مرکزی شده است. همچنین طبق این دستورالعمل، واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف شده در تمامی رسانه‌ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی+ نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.
رامبد حیدریان، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه ضمن تشریح ایرادات دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نئوبانک‌ها به وجود تناقض در برخی ماده‌های این دستورالعمل و دقیق نبودن در شمولیت و فراگیری اشاره می‌کند و احتمال تکرار بروکراسی در بانک‌ها و بلاتکلیفی نئوبانک‌های فعلی را جزو تبعات اجرای این دستورالعمل پیش‌بینی می‌کند.
اینترنت‌بانک به نئوبانک تبدیل می‌شود یا نئوبانک به اینترنت‌بانک؟
حیدریان در گفت‌وگو با «راه پرداخت» با اشاره به دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت نئوبانک‌ها اظهار کرد: «نخستین ایرادی که می‌توان به این دستورالعمل وارد کرد، تعاریف است. به عبارت دیگر در دستورالعمل در تعریف واحد دیجیتالی که این قانون برای آن وضع شده، ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری ذکر شده است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اینترنت‌بانک و موبایل‌بانکی که سال‌هاست در حال ارائه خدمات هستند و همگی بر بستر اینترنت، خدمات غیرحضوری ارائه می‌کنند، همه باید زیرمجموعه واحد دیجیتال قرار بگیرند؟»
او ادامه داد: «در این شرایط تکلیف قوانین و مقررات سابق چه خواهد شد؟ چه اتفاقی رخ داد که نهاد قانون‌گذار بعد از این همه سال به این فکر افتاد که واحد دیجیتال تأسیس کند؟ اگر منظور بانک مرکزی از این دستورالعمل نئوبانک‌ها بودند چرا به صورت مستقیم به این موضوع اشاره نشده است؟ اگر منظور بانک مرکزی نئوبانک‌ها نیست، با چنین قوانینی همه موبایل‌بانک‌ها و اینترنت‌بانک‌ها و حتی خدمات ATM می‌توانند مشمول آن شوند.»
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه با طرح این سؤالات که آیا قرار است با این قوانین اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک به نئوبانک تبدیل شوند یا قرار است نئوبانک به اینترنت‌بانک تبدیل شود از وجود این ابهام بزرگ در دستورالعمل مذکور گلایه کرد.
حیدریان ادامه داد: «آیا نهاد قانون‌گذار به این موضوع فکر کرده که با وجود موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک چه نیازی در جامعه ایجاد شد که شرکت‌ها به سمت نئوبانک‌ها حرکت کردند؟ اگر اینترنت‌بانک و نئوبانک پاسخگوی نیاز جامعه بود که هیچ زمان این تعداد نئوبانک تأسیس نمی‌شد.»
بروکراسی و نامه‌نگاری دوباره تکرار نمی‌شود؟
به باور حیدریان دو علت باعث تأسیس نئوبانک‌ها شدند؛ دلیل نخست ارائه خدمات غیرحضوری بود تا مشتری داخل شعبه نرود که این کار را کماکان موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک نیز انجام می‌دادند و به غیر از افتتاح حساب باقی خدمات از طریق موبایل‌بانک ارائه می‌شود.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه در ادامه توضیح داد: «دومین دلیل نیز این است که مردم از بروکراسی اداره خسته شده بودند؛ چراکه برای اخذ یک وام یا خدمات ساده باید چندین روز وقت می‌گذاشتند و کاغذبازی می‌کردند و بعد از 10 روز می‌توانستند یک وام خرد دریافت کنند. نئوبانک‌ها تشکیل شدند که جلوی این اقدامات گرفته شود. حالا اگر یک واحدی تأسیس شود به نام واحد دیجیتال که حتماً هم باید ذیل بانک یا مؤسسه اعتباری باشد، دوباره بروکراسی و نامه‌نگاری تکرار نمی‌شود؟»
وجود تناقض در ماده‌های دستورالعمل
حیدریان در ادامه با اشاره به وجود تناقض در ماده‌های 13 و 14 دستورالعمل بانک مرکزی توضیح داد: «در ماده 13 ذکر شده است که بانک‌ها نمی‌توانند برای ارائه خدمات شرکت تأسیس یا تملیک کنند؛ این درحالی است که در ماده بعدی ذکر شده که اگر بانک‌ها قصد داشتند برون‌سپاری کنند می‌توانند با قرارداد و رعایت حداقل الزامات، ریسک‌های فناوری اطلاعات را برون‌سپاری کنند.»
او ادامه داد: «در این شرایط تکلیف شرکتی که متعلق به یک بانک است چه خواهد بود؟ آیا مشمول بند 13 است؟ یعنی چون مالکیت آن با بانک است نمی‌تواند این خدمات را ارائه دهد؟ یا مشمول بند 14 است و به‌عنوان یک شرکت مستقل می‌تواند قرارداد ببندد و الزامات را رعایت کند؟»
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه همچنین با اشاره به ماده 9 دستورالعمل اظهار کرد: «در این ماده ذکر شده است که خدمات ارائه‌شده در واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفاً باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارائه شود. سؤال اینجاست که تکلیف بوم‌هایی که بانک‌ها تأسیس کردند چه می‌شود. اگر ما به‌عنوان یک شرکت از یک شرکت فرابوم خدمات بگیریم، از بانک نگرفتیم، پس این فرایند مشمول کدام بند می‌شود؟»
حیدریان با اعلام این موضوع که ممکن است این دستورالعمل با این هدف نوشته شده است که جلوی فعالیت قارچ‌گونه نئوبانک‌ها گرفته شود و بعد قوانین دیگری به آن اضافه کنند، گفت: «البته به نظر من این استراتژی جواب نمی‌دهد. اگر قرار بود جواب دهد برای کیف پول جواب می‌داد؛ چراکه برای کیف پول دقیقاً این اتفاق افتاد. تعداد زیادی کیف پول شروع به فعالیت کردند، بعد بانک مرکزی ابلاغیه صادر کرد و در نهایت مشخص نشد چه شد. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که کیف پول‌های زیادی الزامات را رعایت نمی‌کنند. مجوزی هم برای فردی صادر نشد که بگویند آن فرد برای کیف پول مجوز دارد. جلوی کسی هم گرفته نشد.»
او ادامه داد: «شاید هم این دستورالعمل به دلیل فشار کربنکینگ‌ها بوده تا شرکت‌های خصوصی را مجبور کنند از خدماتی روی کربنکینگ استفاده کنند که باید مثبت فکر کنیم که این موضوع مطرح نبوده است.»
به گفته مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نئوبانک‌ها ابهامات فعالان حوزه را بیشتر از قبل کرد.
صددرصد خواهان بازنگری هستیم
حیدریان در ادامه خواهان بازنگری دستورالعمل مذکور شد و گفت: «صددرصد خواهان بازنگری هستیم. ای کاش برای فعالان حوزه مشخص کنند این ابلاغیه با مشارکت چه افرادی تهیه شده است. آیا جلساتی برای بررسی تشکیل شده است؟ ضوابط از چه تحقیقی به دست آمده و در کدام سندباکس تست شده است؟ من تعجب می‌کنم که در هیچ جای ابلاغیه ننوشته نسخه اول؛ یعنی جایی برای بازبینی گذاشته نشده است.»
او در مورد نکات مثبت دستورالعمل نیز اظهار کرد: «یک نکته خوب صدور کد شناسایی مجزا است. البته مشخص نیست آیا به آن معنی است که یک شعبه مجازی برای بانک‌ها تأسیس می‌شود؟ همچنین گفته شده حتماً باید اسم مؤسسه اعتباری و بانکی که واحد است ذکر شود؛ این اتفاق خوبی است و جلوی نئوبانک‌هایی که مشخص نیست به کجا متعهد هستند گرفته می‌شود.»
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه در پایان پیشنهاد کرد دستورالعمل مذکور اصلاح شود و برای اصلاح آن از همه فعالان دعوت شود و نظرخواهی صورت بگیرد.
به گفته حیدریان چندین سندباکس مختلف برای تست کردن خدمات وجود دارد.
